- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما به روایت مسعدة بن صدقه رسید. راجع به مسعده و سند این روایت بحث کردیم. به مناسبت بحث توثیقات و تضعیفات متأخرین مطرح شد که آن را هم عنوان کردیم. همانطوری که سند این روایت مورد جار و جنجال و اختلاف بین آقایان است مهم‌تر از آن و بیشتر از آن بحث در دلالت این روایت هست.

مسعده از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند که «سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ». این قسمت اول روایت است. هر شیئی برای شما حلال است مگر اینکه بدانی که بعینه حرام است. حالا این بعینه آیا در مقابل علم اجمالی است یا اینکه معنایی دارد که شامل علم اجمالی هم می‌شود.

«فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُك‌‌». در قسمت دوم روایت امام(علیه السلام) سه مثال مطرح می‌کند. میفرماید «وَ ذَلِكَ» اشاره دارد به قاعده‌ای که در اول روایت بیان کردند. مثل ثوبی که از کسی خریدی اما احتمال می‌دهی که این مال آن بایع نباشد و دزدی باشد. دو: مملوکی که در نزد توست احتمال می‌دهد حرّی باشد که خودش را فروخته باشد یا فریب خورده یا به زور فروخته شده. سه: زنی که به عنوان زوجه‌ی توست اما احتمال می‌دهد خواهر تو باشد. خواهر نسبی یا خواهر رضاعی.

بعد از آن کل شیءٍ هو لک حلال بیان کردند. دو مرتبه می‌فرمایند «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة». اشیاء بر همین منوال‌اند مگر اینکه برای تو غیر از این روشن بشود یا بیّنه قائم شود، یعنی یا علم وجدانی پیدا کنی یا بیّنه قائم شود^[1].

روایت سه قسمت دارد، قسمت اول کل شیءٍ هو لک حلال، قسمت دوم سه مثال است و قسمت سوم هم الاشیاء کلها علی هذا. فقط می‌فرماید در مقابل حلیّت اگر علم وجدانی پیدا کردی به حرمت، یا بیّنه قائم شد بر حرمت، بر طبق او عمل کن.

این روایت را مشهور برای بحث اصالة‌ البرائه مورد استدلال قرار داده اند. یعنی برای اصالة الحلیه و اصالة البرائه‌ی ظاهری. برخی به این روایت بر قاعده‌ی ید استدلال کردند. برخی فقط به این روایت بر اصالة‌ الصحه استدلال کردند. برخی حلیّت را حلیت ظاهریه قرار ندادند بلکه حلیت عام اعم از اینکه با اصل یا با قاعده یا اماره ثابت بشود. برخی هم گفته‌اند این روایت اضطراب دارد و قابلیت استدلال ندارد. نسبت به ذیل روایت که مسئله‌ی تقوم به البینه مطرح شده آیا مراد بیّنه‌ی لغوی است یا مراد بینه‌ی اصطلاحی؟ باز مشهور بینه اصطلاحی را قائل شدند. آیا از ذیل می‌شود برای احکام و موضوعات را استفاده کرد یا نه که محل بحث است.

طریقه استدلال به روایت برای قاعده ید

باید دید اولا روایت دلالت بر حجیت قاعده ید دارد یا خیر؟! و ثانیا بر فرض صحت استدلال آیا دلالت میکند بر اینکه ید از اصول است یا چنین دلالتی را ندارد.

کسانیکه به این روایت بر قاعده‌ی ید استدلال می‌کنند می‌گویند در مثال اول «مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ» امام می‌فرماید نباید به این احتمال نباید اعتنا کنی چون بایع نسبت به ثوب ید دارد و معامله صحیح است. بعد می‌گویند چون امام(علیه السلام) مثال را به عنوان مثالِ کلّ شیءٍ هو لک حلال بیان کرده، پس معلوم می‌شود که ید اصل شرعی است نه اماره چون موضوع کل شیءٍ هو لک حلال شک است و موضوع اصالة الحل در شک است. چون این حلیّت ظاهری است و از اصول عملیه است پس اینکه این را امام مثال قرار داده برای آن کل شیءٍ لک حلال، نتیجه‌اش این می‌شود که ید از اصول عملیه است و عنوان اماره را ندارد.

کلام مرحوم امام در تنقیح الاصول

در مقابل این قول برخی گفته‌اند «وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ...أَوِ الْمَمْلُوكِ...أَوِ امْرَأَةٍ» به عنوان مثال و مصداق برای کلیّت در اول روایت نیست. امام(رضوان الله علیه) می‌فرمایند از باب تنظیر است یعنی شارع می‌گوید همانطور که در کل شیءٍ لک حلال حلیتی داریم، نظیر این حلیت‌ها، حلیت‌هایی است که با قاعده‌ی ید یا با اصالة‌ الصحه یا اصالة عدم الرضا ثابت می‌شود. تنظیر حلیّت ظاهریه به این موارد است نه اینکه ذلک مثل الثوب را بخواهد مصداق و مثال برای کل شیءٍ لک حلال بگیرد. امام در چند جا این مطلب را دارند. هم در کتاب الطهاره هم در اصول دارند و هم در کتاب البیع.

فرمودند اگر بخواهیم این سه مثال را، مثال برای کل شیءٍ هو لک حلال قرار بدهیم درست نیست برای اینکه بین اینها اختلاف در موضوع وجود دارد. موضوع کل شیءٍ هو لک حلال شک مطلق یا مطلق الشک است. اما موضوع مثال ثوب جایی است که شک داریم ولی بایع هم بر آن ید دارد. در مثال مملوک بایع بر آن ید دارد. مملوکی که انسان خریده و ادعا می‌کند که من حُرّم یا ما احتمال بدهیم این حُر است بایع بر آن ید داشته، شک مسبوق به ید است. یا می‌فرمایند در بعضی از این امثله اصالة الصحه یا قاعده‌ی فراغ در آن جریان پیدا می‌کند. در بعضی از اینها استصحاب عدم ازلی -به فرض قائل شدن به آن- جریان پیدا می‌کند.

در بیان دوم می‌فرمایند موضوع در حلیت ظاهریه شکی است که در آن مورد، حجت عقلائی یا حجت شرعی نداشته باشیم. یعنی اصالة الاباحه را در جایی جاری میکنیم که حجت عقلائی یا حجت شرعی نداریم. اما در امثله ما حجت عقلایی و شرعی داریم. قاعده‌ی ید، اصالة‌ الصحه، قاعده‌ی فراغ،‌ استصحاب و... حجت عقلائی یا شرعی است.

می‌فرمایند «فلعلّ المراد من ذكر الأمثلة التنظير». تنظیر یعنی «كما يحكم بالحلّيّة لأجل اليد أو أصالة الصحّة ... كذلك أصالة الإباحة». همانطور که به خاطر ید یا اصالة‌الصحه حکم به حلیّت می‌کنیم به خاطر اصالة الاباحه هم حکم به حلیت می‌کنیم. «فالأمثلة المذكورة إنّما ذكرت لرفع وسوسة المخاطب‌‌». که مخاطب فکر نکند حالا غیر از اصالة الاباحه حلیّت دیگری دیگری نداریم و حینئذٍ می‌فرمایند تنافی بین این روایت و سایر روایات داله‌ی بر اماریت ید نیست!

با این بیان دو مشکل حل می‌شود؛ یک مشکل نسبت بین صدر روایت و امثله است. مشکل دوم این است که عده‌ای از مثال ثوب می‌خواهند اصالة‌الحلیه را استفاده کنند و بگویند ید از امارات نیست و از اصول عملیه است. امام می‌فرماید با این بیان اماریت ید به قوّت خودش باقی می‌ماند^[2].

کلام مرحوم امام در کتاب الطهاره

در کتاب الطهاره می‌فرمایند «و في الرواية احتمالان: أحدهما: ما فهموا منها؛ و هو أنّ كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه؛ سواء كان من قبيل الأمثلة ممّا قامت أمارة عقلائية و شرعية على حلّيتها أم لا» چرا؟ «فإنّ الأمارة لا توجب العلم الوجداني بالحلّية»‌. بعد می‌فرمایند «و ذكر خصوص تلك الأمثلة إنّما هو من باب الاتفاق». چون بحث راجع به بیّنه است این روایت را در کتاب القضا هم مطرح می‌کنند. در کتاب الطهاره هم به خاطر کلمه بینه مطرح می‌کنند.

بعد می‌فرمایند احتمال دوم؛ خودشان اول می‌گویند «الذي يمكن أن يكون ثقيلًا على الأسماع ابتداءً، و ليس بعيداً بعد التنبّه لخصوصيات الرواية». می‌فرمایند احتمالی که دادیم اگر کسی تنبّه به خصوصیات روایت پیدا کند بعید نمی‌شمرد. و آن احتمال دوم این است که مراد از کل شیءٍ لک حلال این است که «أنّ ما هو لك بحسب ظاهر الشرع حلال». در این روایت نمی‌گوید کل شیءٍ حلال یا کل شیءٍ لک حلال، می‌گوید کل شیءٍ هو لک حلال. روی هو لکَ تکیه می‌کند. مشهور «هو لک» را قید برای شیءٍ قرار نمی‌دهند می‌گویند کل شیءٍ حلالٌ هو لک، هو را برمی‌گردانند به حلال، لک هم که روشن. می‌شود کل شیءٍ حلالٌ هو لک. اما ایشان می‌فرماید این قید برای شیء‌ است، کل شیءٍ هو لک یعنی هر شیئی که به حسب ظاهر شریعت مال توست، حلالٌ می‌شود خبر.

بعد می‌فرماید کل شیءٍ هو لک، یعنی شیء که مال تو و در ید توست حلالٌ. چهار یا پنج خصوصیت را برای کلمه‌ی هو ذکر می‌کنند و می‌گویند «ذكر «هو» في خلال الكلام، و هو غير مناسب لبيان حلّية المجهول». برای چیزی که مجهول است «هو» نمی‌آورند «كما هو غير مذكور في الروايات التي سيقت لبيان حلّيته». در سایر روایات داریم کل شیءٍ لک حلال همینطور، «هو» نداریم.

بعد می‌فرمایند روی بیان مشهور ذکر این مثال‌ها من باب الاتفاق است. می‌فرمایند این خلاف ظاهر است. امام به امثله عنایت خاص دارد و حکم خاصی در اینها مدّ نظرش هست^[3].

کلام مرحوم امام در کتاب البیع

در کتاب البیع می‌فرماید «و يمكن أن يقال: إنّ ‌قوله(عليه السّلام) كلّ شي‌ء هو لك حلال ‌يراد به أنّ كلّ شي‌ء يختصّ بك؛ بأن كان تحت يدك أو تحتك، فهو حلال، و لا سيّما مع ذكر ضمير الفصل فيها من غير تصديره ب‍ «الفاء».و حينئذٍ تندرج الأمثلة المذكورة تحت الكلّية، و يندفع الإشكال عن‌ الرواية؛ فإنّ من الواضح فيما إذا قامت الحجّة العقلائيّة و الشرعيّة على شي‌ء أنّه لا ترفع اليد عنها إلّا بحجّة أقوى»^[4].

بررسی کلمات مرحوم امام توسط حضرت استاد

اولاً بین مطلب کتاب البیع و کتاب الطهاره یا تنقیح اختلافی وجود دارد. اگر معنای کل شیءٍ هو لک را ذکر کردیم که در کتاب البیع هم می‌فرمایند بأن کان تحت یدک أو تحتک، در کتاب الطهاره هم فرمودند إنما هو لک بحسب ظاهر الشرح حلالٌ. اگر کل شیءٍ لک حلال را به حلیّت ظاهریه برگرداندیم، می‌گوئیم این امثله مصداق برای او نمی‌تواند باشد چون در اینها حجّت عقلائی و شرعی است. پس باید بگوئیم تنظیر است. تنظیر در در جایی معنا دارد که صدر روایت را به اصالة‌ الاباحه معنا کنیم و بگوئیم مثل حلیتِ ظاهریه در اصالة الاباحه، حلیت در موارد ید و اصالة الصحه است. اما اگر در مورد صدر روایت گفتیم کل شیءٍ هو لک یعنی کل شیءٍ که به حسب یکی از ادله‌ی شرعی یا عقلائی برای توست حلالٌ، امثله‌ی مذکوره مصداق و تمثیل کل شیء میشود در حالی که در تنقیح می‌گویند تنظیر است.

جدای از مسئله اختلاف اصل مطلب این است که آیا کل شیءٍ هو لک حلال طبق احتمالی که امام می‌فرمایند درست است یا نه؟ نظیر این احتمال در کلمات مرحوم آقای میلانی هم آمده. ایشان می‌گوید کل شیءٍ هو لک یعنی کل شیءٍ کائنٍ لک و تحت یدک از این هو لک تحت یدک را در می آورند. کل شیءٍ هو لک امام هم تصریح کرده تحت یدک، بعید هم نیست که از مرحوم آقای میلانی گرفته باشد یا از قبل از اینها از مرحوم آقاضیا گرفته باشند!

عمده این است که ما صدر روایت را چطور معنا کنیم؟ آیا یک قرائنی که امام فرمودند هو لک، این قرائن معنای دوم را می‌رساند درست است یا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌‌5، ص: 313 و 314: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.
[2] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 311 به بعد: فلعلّ المراد من ذكر الأمثلة التنظير، و أنّه كما يحكم بالحلّيّة لأجل اليد أو أصالة الصحّة و نحوهما من الاصول العقلائيّة، كذلك أصالة الإباحة، فالأمثلة المذكورة إنّما ذكرت لرفع وسوسة المخاطب، و حينئذٍ فلا تنافي بين هذه الرواية و بين سائر الروايات الدالّة على أماريّة اليد.
[3] ـ كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 263 به بعد: و في الرواية احتمالان:أحدهما: ما فهموا منها؛ و هو أنّ كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه؛ سواء كان من قبيل الأمثلة ممّا قامت أمارة عقلائية و شرعية على حلّيتها أم لا، فإنّ الأمارة لا توجب العلم الوجداني بالحلّية، فيصحّ انسلاك موردها فيما لا يعلم، و ذكر خصوص تلك الأمثلة إنّما هو من باب الاتفاق.ثمّ عقّبها بقاعدة كلّية شاملة لمواردها و غيرها؛ هي قوله(عليه السّلام): «و الأشياء كلّها على هذا ..» إلى آخره. ‌و المراد بالاستبانة المقابلة للبيّنة إن كان خصوص العلم الوجداني، فاختصاصهما بالذكر لكونهما أوضح مصاديق ما يثبت به الموضوع، فلا ينافي ثبوته بغيرهما، كإخبار ذي اليد و الاستصحاب.و إن كان المراد بها مطلق الأمارات و الأُصول المحرزة، فاختصاص البيّنة بالذكر لكونها أوضح مصاديق ما جعله الشارع حجّة.و المراد من «قيام البيّنة» قيامها على السرقة و الحرّية و الأُختية و نحوها من الموضوعات التي تقوم عليها البيّنة عادة.و توهّم أنّ المراد قيامها على الحكم، فاسد جدّاً مخالف لظاهر الرواية، و للمعهود من قيامها على الموضوعات فتترتّب عليها الأحكام، لا عليها.و لا شبهة في عدم فهم خصوصية للموضوعات التي تترتّب عليها الحرمة حتّى يقال: لا دلالة لها على حجّية البيّنة فيما يترتّب عليه حكم وجوبي؛ لأنّ المستفاد منها أنّ تمام الملاك لثبوت الموضوع قيام البيّنة، سيّما مع كونها أمارة عقلائية مضاعفة، فإنّ خبر الثقة أيضاً أمارة عقلائية.و بالجملة: لمّا كانت للبيّنة حيثية الأمارية، فلا يفهم العرف من قاطعيتها للحلّية إلّا لأماريتها على الواقع و ثبوته بها؛ من غير خصوصية للموضوعات أو الأحكام المترتّبة عليها، خصوصاً مع جعلها عدلًا للاستبانة.و الاحتمال الثاني الذي يمكن أن يكون ثقيلًا على الأسماع ابتداءً، و ليس بعيداً بعد التنبّه لخصوصيات الرواية: هو أنّ المراد بقوله(عليه السّلام): «كلّ شي‌ء هو لك حلال» أنّ ما هو لك بحسب ظاهر الشرع حلال، فيكون قوله(عليه السّلام): «هو لك» من قيود الشي‌ء «و حلال» خبره، و تشهد لهذا أُمور:منها: ذكر «هو» في خلال الكلام، و هو غير مناسب لبيان حلّية المجهول، كما هو غير مذكور في الروايات التي سيقت لبيان حلّيته «1»، فنكتة ذكر الضمير لعلّها لإفادة خصوصية زائدة؛ هي تقييد الشي‌ء بكونه لك.
[4] ـ ‌كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌5، ص: 212 و 213: و يمكن أن يقال: إنّ‌قوله(عليه السّلام) كلّ شي‌ء هو لك حلال‌يراد به أنّ كلّ شي‌ء يختصّ بك؛ بأن كان تحت يدك أو تحتك، فهو حلال، و لا سيّما مع ذكر ضمير الفصل فيها من غير تصديره ب‍ «الفاء».و حينئذٍ تندرج الأمثلة المذكورة تحت الكلّية، و يندفع الإشكال عن الرواية؛ فإنّ من الواضح فيما إذا قامت الحجّة العقلائيّة و الشرعيّة على شي‌ء أنّه لا ترفع اليد عنها إلّا بحجّة أقوى.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

متن روایت مسعدة بن صدقة

طریقه استدلال به روایت برای قاعده ید

کلام مرحوم امام در تنقیح الاصول

کلام مرحوم امام در کتاب الطهاره

کلام مرحوم امام در کتاب البیع

بررسی کلمات مرحوم امام توسط حضرت استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .