دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

درس قبل

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

درس بعد

درس قبل

موضوع: خاتمه استصحاب

تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۱۱/۹

شماره جلسه : ۶۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • ادله قاعده ید (روایات)

  • طایفه­ی اول (حجیت و اماریت ید)

  • بررسی سند روایت اول از طایفه­ی اول

  • نظر حضرت استاد در مورد سند روایت

  • بررسی متن روایت اول از طایفه­ی اول

  • کلام مرحوم امام در بحث

  • نظر حضرت استاد نسبت به صدر روایت

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادله قاعده ید (روایات)

بحث در ادله قاعده ید است. دلیل سوم که عمده‌ ادله‌ی این قاعده می­باشد، روایات است. امام(رضوان الله تعالی علیه) برای این روایات تقسیمی ذکر کرده­اند که مرحوم والد ما(قدس سره) به تبع ایشان در القواعد الفقهیه این تقسیم را دنبال کردند. «طایفه اول»، روایاتی است که از آن حجیت و اماره بودن ید استفاده می­‌شود. «طایفه‌ی دوم» دلالت بر حجیت ید دارد اما از آن اماره بودن استفاده نمی‌شود. «طایفه‌ی سوم» روایاتی است که دلالت بر حجّیت ید دارد اما امکان توهم وجود دارد که دلالت بر اصل عملی بودن ید داشته باشد. در طایفه اول پنج روایت، طایفه دوم چهار روایت و طایفه سوم دو روایت مطرح شده که مجموعاً‌ یازده روایت است.

طایفه­‌ی اول (حجیت و اماریت ید)

اولین روایت از طایفه­‌ی اول، روایتی است که در جلد 26 وسائل الشیعه صفحه 216 کتاب الفرائض و المواریث ابواب میراث الازواج باب هشتم حدیث سوم ذکر شده. اصل این روایت در تهذیب شیخ جلد نهم صفحه 302 است.

بررسی سند روایت اول از طایفه­ ی اول

علی بن الحسین که مراد، علی بن الحسن بن فضال است. عن محمد بن الولید عن یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله(علیه السلام). قبل از اینکه متن روایت را ذکر کنیم در سند روایت در طریق شیخ به علی بن حسن بن فضال شخصی هست به نام علی بن محمد بن زبیر القرشی الکوفی که مرحوم شیخ در رجال این شخص را توثیق نکرده و فقط در ضمن رُواتی که لم یروی عن الائمه(علیهم السلام) اسمش را آورده. البته مرحوم شیخ در رجالش می‌گوید تمام کتب علی بن حسن بن فضال از طریق این شخص نقل شده[1].

مرحوم آقای خوئی در معجم می‌فرماید «وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة و ستين موردا». 67 مورد در اسناد روایات قرار گرفته. در ادامه می‌فرمایند آنهایی که قائل به وثاقت علی بن محمد بن زبیر القرشی هستند به دو دلیل استدلال کردند که ایشان هر دو دلیل را ذکر و رد می‌کند. یک دلیل اینکه از مشایخ اجازه است. بعد می‌گویند ما در جای خودش ثابت کردیم این مبنا را قبول نداریم شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق ندارد، ما هم قبلاً در بعضی از همین بحث‌های اصولی راجع به همین عنوان شیخ الاجازه بحث کردیم و نتوانستیم به نتیجه برسیم که این دلالت بر وثاقت دارد. اینجا هم آقای خوئی تصریح می‌کنند فرقی نمی‌کند یک کسی بیاید روایتی را، یا دو تا روایت را نقل کند به عنوان راوی، و یک کسی یک اصلی را نقل کند تا به عنوان شیخ الاجازه بشود، به عنوان اینکه اجازه بدهد نقل این اصل یا این کتاب را، فرقی نمی‌کند این وثاقت آور نیست و حق با ایشان است.

اما دلیل دوم می‌فرماید نجاشی عبارتی در مورد علی بن محمد دارد و آن عبارت این است که «و كان علوا في الوقت» برخی خواستند از این عبارت وثاقت را استفاده کنند[2]. میرداماد می‌گوید «معنى هذه الجملة أنه كان في غاية الفضل و العلم و الثقة و الجلالة في وقته و أوانه‌‌» وقتی می‌گویند کان علواً فی وقته یا فی الوقت یعنی فی زمانه، علواً یعنی از جهت علم، وثاقت، جلالت، این در مرتبه‌ی بالایی است. آقای خوئی این را قبول نمی‌کنند می‌فرمایند معنای جمله این نیست که میرداماد گفته چون «ذكر النجاشي هذه الجملة في إسحاق بن الحسن بن بكران‌‌» هذه الجمله یعنی همین علواً فی الوقت، در مورد اسحاق بن حسن بن بکران گفته ولی طعن زده در مورد او و گفته « ضعيف في مذهبه و أنه رآه بالكوفة و كان في هذا الوقت غلوا فلم يسمع منه شيئا». چون در مذهب ضعیف بوده از آن چیزی را اخذ نکرده. در ادامه احتمالی می‌دهند و می‌گویند شاید اصلاً عبارت نجاشی علواً نیست بالغین المعجمه است غلواً، نقطه دارد و عنوان غالی را بخواهد برایش بیاورد ولی این مجرد یک احتمال است[3].

نظر حضرت استاد در مورد سند روایت

به نظر ما اولاً‌ اینکه نجاشی کلمه‌ی علواً را در مورد اسحاق آورده بعد طعن زده روشن می‌شود بر اینکه یک امر معروفی بوده اما این اشکال را هم داشته ولی وقتی در مورد علی بن محمد می‌گوید کان علواً فی الوقت، اما هیچ طعنی نمی‌زند، هیچ اشکالی هم نمی‌کند، ظهور در وثاقت دارد.

مرحوم آقای خویی در مورد کلام میرداماد می‌گوید برای میرداماد قرینه‌ای اقامه نشده، مگر برای احتمال غلواً‌ قرینه‌ای اقامه فرمودید؟ یک احتمال دادید و نقضی هم کردید که به اسحاق می‌گوئید خود نجاشی هم یک طعنی زده، در مورد علی بن محمد چنین طعنی نیست این تعبیر علواً خودش دلالت بر حتی فوق وثاقت هم دارد یعنی علاوه بر وثاقت جهات دیگر هم دارا بوده. همان طور که مرحوم والد ما موثق بودن این شخص را پذیرفتند و فرمودند الظاهر باعتبار ملاحظة روایاته کونه ثقةً فی نقل الروایة که این یک راه دیگری است که ایشان طی فرمودند. به نظر ما موثق است و سند اشکالی ندارد. عده‌ای مثل میرداماد ضمیر کانَ را به همین علی بن محمد برگرداندند.

بررسی متن روایت اول از طایفه‌­ی اول

اما متن روایت؛ یونس بن یعقوب از امام صادق نقل می‌کند «فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ» زن و شوهری که زن قبل از اینکه مرد بمیرد می میرد «أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ» یا مرد قبل از زن بمیرد. از نظر اینکه اختلاف واقع شده در اینکه در این خانه‌ای که دارند زندگی می‌کنند چه چیزی را ما ترک زن یا ما ترک مرد قرار بدهند. حضرت می‌فرماید «مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ». آن مالی که اختصاص به زنان دارد مال زن هست «وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ» آنچه هم زن استفاده می‌کند و هم مرد، مثل فرشی که زیر پا هست «فَهُوَ بَيْنَهُمَا». بعد می‌فرماید «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه»[4].

در این روایت از جهت متن روایت در دو قسمت باید بحث کرد. یک قسمت قبل از این «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه» است یعنی ببینیم از قسمت اول روایت و صدر روایت ما می‌توانیم قاعده‌ی ید را استفاده کنیم یا نه؟ قسمت دوم «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه» است، ببینیم از این قسمت به عنوان یک کبرای کلی چه استفاده‌ای می‌شود کرد؟

قسمت اول روایت، برخی مثل امام(رضوان الله تعالی علیه) ولو اینکه در استدلالشان امام دو قسمت نکردند این را ولی به نظر من اگر یک محقق بخواهد در این روایت بحث کند باید در دو قسمت بحث کند، یک قسمت اینکه امام فرموده مطاعی که در خانه للنساء و مختصٌ للنساء است برای نساء است و مطاعی که مختصٌ للرجال للرجال است که البته این را امام نفرمودند ولی روشن است و مطاعی که مشترک بین این دو تاست از نظر استفاده کردن این مشترک است و الآن هم باید بالاشتراک باشد. آیا از این قسمت روایت ما چیزی به نام قاعده‌ی ید می‌توانیم استفاده کنیم یا نه؟

کلام مرحوم امام در بحث

امام(رضوان الله تعالی علیه) در رسائل‌شان می‌فرمایند اولاً روایت در مورد نزاع و خصومت و تشخیص مدعی و منکر هست. بعد روایت می‌گوید «ان أحرز استيلاء أحد الزوجين على شي‌‌ء من متاع البيت فهو له بيمينه». اگر احد الزوجین بر یکی از این وسائل خانه استیلا داشته باشد این مال اوست به شرطی که قسم یاد کند کسی که مدعی هست باید بیّنه بیاورد. «و ان لم يحرز» اما اگر استیلاء احد الزوجین احراز نشود «فما كان من متاع كل من الزوجين و مختصاته فهو له و ما كان من متاعهما و مشتركا بينهما أي لا يكون من مختصات واحد منهما فهو لهما و يعمل على طبق ميزان القضاء فيه‌‌». بعد می‌فرمایند «و لا يبعد ان يكون اختصاص المتاع في البيت التي تحت استيلاء الشريكين بكل واحد منهما أمارة عقلائية على يده عليه فيكون الاختصاص أمارة على كونه مستوليا عليه زائدا على الاستيلاء البيتي‌‌». روایت دلالت بر این دارد که اگر یک مالی از مختصات زن هست این اختصاص اماره‌ی بر استیلا است و استیلا اماره‌ی بر ملکیت است در نتیجه از صدر روایت با این بیان دلالت دارد بر اینکه «لاختصاص امارةٌ علی الاستیلاء و الاستیلاء امارةٌ علی الید». صدر روایت دلالت دارد بر اماره بودن یعنی اختصاص اماره بر اماره بودن است، اختصاص اماره‌ی بر استیلا است یعنی اگر یک لباس زنانه‌ای در این خانه هست یک وسیله‌ای که مختص به زنهاست در این خانه هست اختصاص این مطاع به زن اماره است برای اینکه این زن بر آن استیلا داشته و استیلا هم اماره‌ی بر ملکیتش هست.

مثال دیگری خودشان اضافه می‌کنند و می‌گویند اگر یک عالم و نجار در یک خانه با هم زندگی می‌کنند و بعداً می‌بینیم که در این خانه کتابهای زیادی وجود دارد، آلات نجاری هم وجود دارد. آلات نجاری اختصاص به نجار و کتاب اختصاص به عالم دارد. اختصاص کتاب به عالم اماره است بر استیلاء اینکه این عالم بر این کتب ید داشته و این خود استیلا هم اماره‌ی بر ملکیت است. اختصاص آلت نجاری به نجار اماره است بر استیلاء نجار بر او و استیلاء اماره‌ی بر ید بودن است بر ملکیت است. لذا می‌فرمایند ما می‌گوئیم اینها هر کدام ملک این عالم است و آن آلات هم ملک این نجار است و اگر کسی خلاف این را بخواهد ادعا کند و ورثه‌ی اینها خلافش را ادعا کنند باید بیّنه اقامه کنند[5].

نظر حضرت استاد نسبت به صدر روایت

به نظر ما صدر روایت ارتباطی به قاعده‌ی ید ندارد و اینکه ما بیائیم صدر روایت را اماره‌ی بر اماره قرار بدهیم هذا تکلفٌ محض چون صدر روایت دلالت بر این دارد که اختصاص ظهور عرفی برای ملکیت می‌آورد. یعنی ولو زن استیلا هم نداشته باشد ولی فرض کنید طلاهایی در خانه هست که مخصوص تزیین زن است و این طلاها هم در کمد مرد و در آن قفل بوده و یک بار هم برای استفاده به این زن نداده. الآن ورثه‌ی زن می‌گویند این از پول زن خریداری شده و مرد می‌گوید از پول خودم خریدم، اختلاف می‌شود کما اینکه این اختلاف‌ها خیلی هم زیاد است.

امام(علیه السلام) می‌فرمایند مجرد اختصاص ظهور عرفی در ملکیت می‌آورد. ما کان من مطاع النساء فهو للمرأة، البته ممکن است کسی بگوید در زمانه‌ی ما مثلاً در همین مثال طلا ظهور بر این دارد که این زن دست خالی آمده به خانه مرد و این مرد برایش خریده ولی با قطع نظر از آنچه که الآن در زمان ما حاکم است این زیورآلات یا وسائل مختصه‌ی به زن ظهور در این دارد که مال زن هست، اعم است از اینکه زن بر آن استیلا داشته باشد یا نداشته باشد، یعنی این قسمتی که امام می‌فرمایند اختصاص امارةٌ علی الاستیلا و استیلا امارةٌ علی الملکیة از روایت فهمیده نمی‌شود. مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) فرمایش امام را در قواعد الفقهیه‌شان دارند، در کتاب قضا و شهاداتشان هم دارند ولی درست نیست.

مطلب دیگری که امام گفتند این بود که صدر روایت حکم علی وفق القاعده را می‌گوید نه حکم تعبدی محض. امام با این تلاشی می­خواستند اثبات کنند که اختصاص اماره‌ی بر استیلا و استیلا اماره‌ی بر ملکیت باشد. باز همین جا عرض می‌کنیم کدام قاعده؟ به نظر ما امام(علیه السلام) در صدر روایت یک حکم تعبدی محض را بیان می­کنند ولو ریشه عقلایی و ظهور عرفی دارد. می‌گویند اگر یک چیزی از مختصات زن هست لباس زن، کفش زن، زیورآلات زن، بعد که مورد نزاع شد و طرف مقابل بیّنه و دلیل نداشت اگر طرف مقابل بیّنه بیاورد که بحثی نیست اما اگر طرف مقابل بینه و دلیل نداشت فهو للمرأة. اگر یک چیزی مثل اسلحه که مربوط به مرد است، از مختصات رجال است فهو للرجل، اگر فرش و ... هست که مشترکٌ بینهما امام می‌فرماید مشترکٌ بینهما، این با کدام قاعده سازگاری دارد؟ ما قاعده‌ای نداریم که حالا فرش را چون هم مرد استفاده می‌کند و هم زن استفاده می‌کند باید مشترکٌ بینهما باشد.

یعنی به امام(رضوان الله علیه) اشکال دیگری که وارد است در جایی که می‌گوئید مشترکٌ بینهما آیا اگر یک مالی را دو نفر استفاده می‌کنند این اماره است بر اینکه این ملک هر دو است؟ هر دو بر آن استیلا داشتند؟ در اینجا هم باز دچار اشکال می‌شوند.

من جایی ندیدم که بین صدر و ذیل تفکیک کنند ولی بالأخره در استدلال باید تفکیک کرد، حالا خود ما از صدر روایت یک حکم تعبدی را استفاده می‌کنیم، اسمش هم می‌گذاریم اصالة الاختصاص یعنی اگر مالی از مختصات مرد است، یک مالی از مختصات طفل است، الآن گاهی اوقات یک وسائلی هست مختص برای طفل است این اگر دلیلی بر خلافش نباشد بیّنه‌ای برخلاف نباشد، یک وقت بینه می‌گوید من این را با پول خودم خریدم که مال خودش می‌شود ولی اگر بیّنه نباشد و اختلاف بشود خود اختصاص المطاع بشخصٍ قرینه‌ی تعبدی است، ما این را به عنوان قرینه عرفی هم نمی‌توانیم قبول کنیم، عقلا چنین چیزی ندارند، به عنوان یک امر تعبدی می‌گوید که این مربوط به زن است اگر مختص به مرد است مربوط به مرد است و اگر مشترک است هر دو مالک است.
نباید این اصالة الاختصاص را گره بزنیم به استیلا بگوئیم امارةٌ علی الاستیلا، استیلا خودش امارةٌ علی الملکیة پس اختصاص امارةٌ علی الملکیة اینها اصلاً در روایت نیست ما از روایت یک چیز اصل تعبدی به نام اصالة الاختصاص را می‌فهمیم و این به نظر من خیلی از گره‌ها را در موارد نزاع حل می‌کند.


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ رجال‌‌الطوسي ص :  430 و 431: علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه و روى أكثر الأصول‌‌...
[2] ـ رجال‌‌النجاشي ص :  87:...و كان علوا في الوقت‌‌.
[3] ـ معجم‌‌رجال‌‌الحديث ج : 12  ص :  140 و 141: علي بن محمد بن الزبير القرشي: الكوفي: روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه و روى أكثر الأصول روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه أحمد بن عبدون و مات ببغداد سنة (348) و قد ناهز مائة سنة و دفن في مشهد أمير المؤمنين(ع)، رجال الشيخ فيمن لم يرو عنهم(ع).  أقول: مر عن النجاشي أيضا ذكر تاريخ وفاته بسنة (348) في ترجمة أبان بن تغلب كما مر عنه في ترجمة أحمد بن عبد الواحد، المعروف بابن عبدون  تكنيته بأبي الحسن، حيث قال: و كان لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي، المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت (انتهى). بقي الكلام في وثاقة الرجل و عدمها، قد يقال: إنه ثقة و يستدل على ذلك بوجهين: الأول أنه من مشايخ الإجازة و قد روى الشيخ عنه أكثر الأصول بواسطة أحمد بن عبدون.  و يرده أنه لم يقم دليل على وثاقة كل من يكون شيخ إجازة، إذ لا فرق بين أن يروي أحد عن آخر رواية أو روايتين و بين أن يروي عنه أصلا من الأصول أو كتابا من الكتب. الثاني: أن قول النجاشي و كان علوا في الوقت يدل على وثاقته فعن السيد الداماد أن معنى هذه الجملة أنه كان في غاية الفضل و العلم و الثقة و الجلالة في وقته و أوانه. و يدفعه أن معنى هذه الجملة ليس كما ذكر، فقد ذكر النجاشي هذه الجملة في إسحاق بن الحسن بن بكران مع طعنه فيه بأنه ضعيف في مذهبه و أنه رآه بالكوفة و كان في هذا الوقت غلوا فلم يسمع منه شيئا....
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌26، ص: 216: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.
[5] ـ الرسائل، ج‌‌1، ص: 258 و 259: و يدل على اعتبارها بل أماريتها مضافا إلى ذلك اخبار كثيرة في أبواب متفرقة نذكر ما عثرنا عليه فعلا و فيها الكفاية و لعل المتتبع يعثر على أكثر منها و هي طوائف:  (منها) ما تدل على اعتبارها و أماريتها (و منها) ما تدل على اعتبارها من غير دلالة على الأصلية أو الأمارية (و منها) ما توهم الأصلية. فمن الأولى رواية يونس بن يعقوب ذكرها الوسائل في ميراث الزوجين «1» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب‌‌ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرّجل أو رجل قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرّجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شي‌‌ء منه فهو له» و الظاهر منها انه في مقام النزاع و رفع الخصومة و تشخيص المدعى و المنكر، إذا رفع الأمر إلى الحاكم ان أحرز استيلاء أحد الزوجين على شي‌‌ء من متاع البيت فهو له بيمينه و على المدعى إقامة البينة، و ان لم يحرز فما كان من متاع كل من الزوجين و مختصاته فهو له و ما كان من متاعهما و مشتركا بينهما أي لا يكون من مختصات واحد منهما فهو لهما و يعمل على طبق ميزان القضاء فيه، و لا يبعد ان يكون اختصاص المتاع في البيت التي تحت استيلاء الشريكين بكل واحد منهما أمارة عقلائية على يده عليه فيكون الاختصاص أمارة على كونه مستوليا عليه زائدا على الاستيلاء البيتي، فلو فرض عالم و نجار في دار و اختلفا في متاعها و كان فيها كتب علمية و آلات صناعة النجارة يكون ذلك الاختصاص أمارة عقلائية على كون الكتب تحت يد العالم و الآلات تحت يد النجار فيحكم بملكية كل منهما ما يختص به لأجل اليد و الاستيلاء المنكشفة من الاختصاص و تطالب البينة من صاحبه المدعى في مقام الخصومة فيكون الحكم على طبق القاعدة، و لو فرض ان الحكم تعبدي على خلاف القواعد لا يضر بما نحن بصدده و هو استفادة اعتبار اليد من قوله: و من استولى على شي‌‌ء منه فهو له، و لا إشكال في ان العرف لا يرى لخصوصية الزوج و الزوجة و لا لمتاع البيت و لا للنزاع مدخلية في ذلك بل ما يفهم العرف من ذلك هو ان الاستيلاء على أيّ نحو كان و على أيّ شي‌‌ء كان يكون تمام الموضوع للحكم بأنه له فيستفاد منه قاعدة كلية.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .