- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) در اشکال ششم مي‌فرمايند اینکه شما گفتید حکم در شک سبب و مسبب در عرض واحد هستند لذا لا تنقض شامل شک در مسبّب نمي‌شود، فرع اين است که ورود يا حکومت شک سببي بر مسبّبي را اثبات بکنيد و به عبارتٍ اخري مي‌فرمايند اين فرمايش شما اول الدعوی و اول الکلام است.

شما اگر نتوانيد ورود شک سببي بر مسببي، يا حکومت شک سببي بر مسببي را اثبات کنيد، چگونه مي‌توانيد بگوييد که اين دو در عرض يکديگر قرار مي‌گيرند. اگر کسي مثل مرحوم اصفهاني هم ورود و هم حکومت را رد کند و بگويد نه حکومتي در اينجا معنا دارد و نه ورودي از ناحيه شک سببي بر مسببي است، ديگر حکم لاتنقض نسبت به شک در مسبب مثل لا تنقض نسبت به شک در سبب خواهد بود و معيّتي که شيخ ادعا کرد بوجود نمي‌آيد. معيّت، زماني است که شما ورود يا حکومت را اثبات بکنيد لذا بعد از اين اشکال، مي فرمايند که ما حکومت را به اين بياني که شيخ ذکر کرد مورد مناقشه قرار داديم^[1].

بررسی کلام مرحوم حائری و شیخ توسط مرحوم اصفهانی

گفتیم مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند استاد ما مرحوم حائري ذیل کلام شيخ انصاري و مرحوم نائيني صدر کلام شيخ را اخذ کرده ولی ما اثنائش را بايد اخذ کنيم. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند بين کلام حائري و شيخ، فرق وجود دارد.

خلاصه ی عبارت مرحوم آقاي حائري اين است که مي‌فرمايند «الشّک المسبّبي متأخّرٌ طبعاً عن السّببي» شک مسبب تأخّر طبعي دارد از سببي. «لأنَّهُ معلوله ففي رتبةُ وجود شکّ السّببي لا وجود للمسببّي» مسبب در رتبه‌ی سبب نيست. «وإنّما هو في رتبة حکمه» انما هو يعني شک مسبّبي در مرتبه‌ي حکم شک سببي است. آنچه سبب شده امام بفرمايند مرحوم حائري قسمت اخير کلام شيخ را گرفته همين «وإنّما هو في رتبة حکمهِ» هست.

شيخ فرمود ما که مي‌گوئيم لا تنقض شامل شک مسببي نمي‌شود، براي اين است که لا تنقض و شک مسببي در يک رتبه‌ي واحد است اول شک سببي یا موضوع مي‌آيد، بعد حکم که لا تنقض است مي‌آيد.

این اشکال از مرحوم اصفهانی و اشکالاتي که در جلسه گذشته گفتیم، بر اساس همين محور است. اين تعبير در کلام حائري هم آمده که شک مسببي در رتبه شک سببي نيست چون فرض کرديم معلولش است پس کجا قرار دارد؟ در رتبه حکم شک سببي قرار دارد. منتهي بعد مي‌فرمايد «فإذا لم يبق في رتبة الشکّ السّببي مانعٌ عن ترتّب حکمه عليه، فلا محاله يترتبّ عليه حکمُه»، در رتبه شک سببي هيچ مانعي از شمول لا تنقض نسبت به او نيست. «فلا محاله يترتّب عليه حکمه، فلم يبق لشکّ المسبّبي موضوعٌ». مي‌فرمايد اگر حکم، شامل شک سببي شد، و نقض يقين به شک در شک سببي حرام شد، موضوعي براي شک مسببي باقي نمي‌ماند.

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند اين کلام حائري با کلام مرحوم شيخ بينشان فرق وجود دارد. روي بيان مرحوم حائري شک مسببي صلاحيت براي معارضه با شک سببي را ندارد لذا دوَران بين تخصيص و تخصّص نيست چون بعد از اينکه لا تنقض -حکم- را، در شک سببي جاري کرديم چيزي نداريم و موضوعي به نام شک مسببي باقي نمي‌ماند. ولی روي کلام مرحوم شيخ، حکم با شک مسبّبي معيّت دارد در حالي که حکم بايد مؤخر باشد لذا اين حکم شامل شک مسببي نمي‌شود^[2].

اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری

اشکال اول مرحوم اصفهانی همان مطلبي هست که ایشان بر آن اصرار دارد که چرا مي‌گوييد شک مسببي معلول شک سببي است. شک سببي نه به وجود عنواني‌اش و نه به وجود خارجي‌اش،‌ سبب براي شک مسببي نمي‌دانيم. در اشکال بعد مي‌فرمايد در سبب و مسببي که متخالفينند، بگوييد که با اجراي اصل در سبب، ديگر موضوعي براي مسبب باقي نمي‌ماند ولی در متوافقين چه کار مي‌کنيد؟ مثلا در ملاقي و ملاقا. يک چيزي به دست انسان خورده. انسان نمي‌داند که اين ملاقي نجس است يا نه، مي‌گوئيم چرا شک داري؟ مي‌گويد نمي‌دانم دستم نجس است يا نه. به ايشان مي‌گويد در هر دو –ملاقی و ملاقا- قائده طهارت در آن جاري است. اينجا تمانعي بينشان وجود ندارد. به عبارت ديگر برداشت مرحوم اصفهاني از کلام حائري اين است که در سبب و مسبب، به نفس اين که حکم در سبب جاري بشود ديگر موضوعي براي مسبب نيست موضوعش از بين مي‌رود. در حالیکه این کلام در جائي است که تمانع باشد.

ايشان مي‌فرمايد روي کلام مرحوم حائري، مانع، عدم است. صلاحيت شک مسببي براي معارضه است. «اذ لا ثبوت له في مرحلة الشک السببي» شک مسببي در مرحله سببي وجودي ندارد. «و بعد از ثبوت الحکم لشک السببي يستحيل شمول الحکم لشک المسببي» بعد از اينکه حکم براي شک سببي آمد، ديگر محال است اين حکم براي مسببي بيايد. «لان عدم الموضوع، کما هو ظاهر التقريب، فإنّه لا يتکفّل ارتفاع الموضوع، حقيقتاً و عنواناً». مي‌فرمايد درست است ظاهر عبارت حائري اين است که موضوع نيست، ولي واقعاً اين را نمي‌خواهد بگويد.

«بل لأنّ احد المتمانعين، إذا وقع يستحيل وقوع الآخر»، مثل احد الضدين، مي‌گوييم اگر يکي از دو ضد بيايد وجود ضد ديگر محال است. «احد المتمانعين إذا وقع»، اين وجود مانع ديگر محال است بحث انتفاء موضوع و اين که بگوييم موضوع شک مسببي را از بين مي‌برد نيست ولو اين که در ظاهر عبارت مرحوم حائري، «فلم يبق لشک المسببي موضوعٌ». ايشان مي‌فرمايد روح کلام مرحوم حائري اين است که بین سبب و مسبب تمانع است. احد المتمانعين اگر موجود شد، وجود مانع ديگر محال است. بين اين که بگوييم احد الضدين مي‌آيد موضوع ضد ديگر را از بين مي‌برد و اين که بگوييم با وجود احد الضدين وجود ضد ديگر محال است، بينشان فرق وجود دارد.

طبق این تفسیر از کلام مرحوم حائری به ایشان اشکال میکنند که کلام شما در متوافقين که تمانعي وجود ندارد و قابليت اجتماع وجود دارد جريان ندارد^[3].

کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث

مرحوم شيخ انصاري، بعد از اينکه تحقيق مسئله را بيان مي‌کنند، مي‌فرمايند: «فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر». مسئله محتاج به اتعاب نظر نيست و لذا «لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك‌‌». وقتی به آدم عوام بگوييم در آبي که شک در طهارتش داری استصحاب طهارت را جاري کن، «في رفع الحدث و الخبث‌‌»، مي‌گويد پس با اين آب مي‌شود رفع حدث و خبث کرد.

بعد مي‌فرمايند «يظهر الخلاف في المسألة من جماعة»، شيخ، محقق، علامه و شيخ طوسي را مي‌آورند. حتي مي‌گويند «و جماعة من متأخري المتأخرين‌‌». شايد مثل صاحب رياض و اينها باشند. مثالي مي‌زنند و مي‌فرمايند اگر کسي در شب عید فطر نمیداند عبدي که داشته زنده است یا نه که فطره او بر مولا واجب باشد، شيخ قائل است به اين که فطره اين عبد واجب نيست و محقق هم در معتبر همين فتوا را پسنديده.

محقق در کتاب معتبر، بعد از اينکه فتواي شيخ را پسنديده، اين اشکال را جواب داده که اينجا استصحاب حيات با اصالة عدم الوجوب تعارض مي‌کند. در حالي که اينجا شک در اين که آيا فطره واجب است يا نه، مسبب است از اينکه آيا اين حيات دارد يا حيات ندارد. ولي مسئله تعارض که هيچ، بالاتر از تعارض، آمدند شک مسبب را مقدم کردند و گفتند اصل عدم الوجوب است. فطره واجب نيست^[4].

در سبب و مسبب یا باید بگوييم مسبب آني است که شکّش معلول شک در سبب است. اگر فرض معلوليت را بکنيم که بحث نياز ندارد. چون وقتي اصل را در سبب جاري کرديد شک در مسبب خود بخود از بين مي‌رود فرقي هم نمي‌کند که بگوييم حکومت دارد یا ورود. اين يک جهت بحث است و باید دید واقعاً مورد قبول همه است یا خیر. از کلام مرحوم شيخ و مرحوم اصفهاني استفاده مي‌شود آنها چنين چيزي را قبول ندارند. يعني آنها اصل را در مسبب جاري کردند.

در مثال فطره روي دقت عقلي میتوان گفت چون نمي‌دانم زنده است يا نه پس نمي‌دانم فطره برايش واجب است يا نه. ولي از نظر عرفي معلوليت برايش وجود ندارد. مي‌گويد نمي‌دانم حالا تا سال گذشته من فطره اين را مي‌دادم امسال هم براي من واجب است يا نه. شاید اصلاً توجهي به شک در حيات که سبب براي شک در مسئله فطره نداشته باشد.

مثال دومی که مرحوم شیخ مطرح میکنند این است که کسي قبلا وضو گرفته الان مي‌خواهد با اين وضو نماز بخواند ولی شک مي‌کند که حدثي رخ داده يا نه استصحاب طهارت میکند و با همین استصحاب مي‌تواند نماز بخواند. از يک طرف شک مي‌کند که آيا اين نمازي که خواند ذمه اين شخص از آن واجب بري شد يا نه؟ اينجا اصل، عدم برائت ذمه به نمازي است که با اين طهارت استصحابي خوانده است. محقق از او سؤال کنيم که شما اينجا چه مي‌کنيد مي‌گويد اينجا معارضه وجود دارد بين استصحاب طهارت و بين اصل عدم برائت ذمه به اين نمازي که با طهارت استصحابي خوانديم. البته شيخ مي‌فرمايد از روايات استصحاب استفاده شد که اينجا معارضي وجود ندارد حتی استصحاب اشتغال هم جريان ندارد. محقق به این مطلب که شک در مسئله برائت ذمه مسبب از استصحاب طهارت است توجه نمي‌کند و مسئله معارضه را مطرح مي‌کند.

مرحوم شيخ در ادامه مي‌فرمايد پس يک عده‌اي قائل به تعارض‌اند. يک. يا قائل به تقدي به اصل مسببي‌اند. دو. و آنهائي که قائل به تعارض‌اند دو گروهند: يک عده‌اي گفتند تساقط، يک عده‌اي هم گفتند ما بايد جمع بين الاصلين بکنيم. اين هم بحث وجود دارد که کيفيت بين الاصلين به چه نحوي مي‌‌شود که مرحوم شيخ در همانجا متعرض است.

اين اختلاف انظار، ما را به يک مطلبي مي‌رساند و آن مطلب اين است که بگوييم معلوليت و عليت عقلي مسلم در ميان نيست. اگر شک در مسبب عرفاً ناشي از شک در سبب باشد عرف سراغ مسبب نمي‌رود. پس بايد اين مسئله را مطرح کرد که بگوييم موارد مختلف است. در مواردي عرف به سبب توجه مي‌کند یعنی عرف شک در مسبب را معلول از شک در سبب مي‌داند. اما مواردي هم هست که عرف توجه نمي‌کند. مثال عدم وجوب فطره به نظر من از امثله‌اي است که عرف به سببش توجه نمي‌کند. عرف نمي‌آيد بگويد که حالا من شکّم در وجوب فطره ناشي از اين است که شک دارم که اين حيات دارد يا ندارد؟ شک مي‌کند برايش واجب است يا نه. با احاله به ارتکاز، مي‌گويد بله نمي‌دانم او زنده هست يا نه. ولي عرف آن شک را منشأ اين شک نمي‌داند. مي‌خواهم اين را عرض بکنم همانطور که ما در جاي مختلف پاي عرف را به ميان مي‌آوريم اینجا هم چنین است.

برای حل اين تفاوت در کلام شيخ که از يک طرف مي‌گويد ترتب ترتب عقلي نيست، جايش مي‌گذاريد ترتب شرعي. مي‌گوييم ترتب شرعي در جائي است که عرف بايد به هر دو توجه داشته باشد. يعني عرف بگويد من يک شک در سبب دارم يک شک در مسبب دارم، اين مسبّب شرعاً مترتب بر اين سبب است.

اگر ترتب را عقلي بدانيم که اصلاً بحثي وجود ندارد. به مرحوم حائري و اينها که مي‌گويند شک در مسبب معلول است مي‌گوييم اين معلوليت معلوليت عقلي مرادتان است، اين که از محل بحث خارج است. اگر معلوليت شرعي مراد است، معلوليت شرعي جايي است که عرف به اين شک در سبب توجه داشته باشد. ممکن است يک جائي عرف اصلاً ‌به او توجه نکند مستقيم بيايد اصل را در مسبب جاري بکند.

ما هر چه تأمل کرديم هيچ راهي غير از اين نداره. شما اگر معلوليت عقلي را بگوييد اصلاً ديگر جا براي اين نزاع‌ها وجود ندارد آنوقت اين سبب تکليفش روشن شد مسئله سبب هم روشن است. جايي براي اين فرمايش مرحوم حائري و اشکالات مرحوم اصفهاني بر مرحوم حائري نيست. از آن طرف هم آني که ما را يک مقدار به فکر وادار کرد مثل مرحوم اصفهاني چطور مي‌آيد محکم مي‌ايستد و مي‌گويد که اصلاً اين که ما بگوييم شک مسببي من لوازم شک السببي و معلول او هست ما قبول نداريم اين را. لا به وجوده العنواني و لا بوجوده الخارجي.

البته يک تحافتي در کلمات اصفهاني وجود دارد با اينکه اصفهاني خيلي مراقب تعابيرش هست و مراقب مباني‌اش است ولي اينجا يک تحافتي هست. يک جائي حالا ديگر قلمش طغيان کرده و مي‌گويد سبب بوجوده الخارجي مسبب برايش بار مي‌شود. ولي يک‌جايي مي‌گويد نه، وجود خارجي‌اش هم دخالت ندارد. پس، نتيجه اين‌ حرف‌ها، اين فتواي شيخ و محقق و علامه‌، اين حرف مرحوم اصفهاني، اين حرف شيخ انصاري ما را به اينجا مي‌رساند: به اين مطلب خيلي روشن، مي‌گوييم شما که مي‌گوييد ترتب عقلي نيست اين را گذاشتيد کنار. مي‌گوييد مسبب اثر شرعي سبب است. خب اين اثر شرعي در کجاست؟
در جائي است که عرف به شک در سبب توجه پيدا بکند. هر جا، يعني واقعا هم يکي از جايگاه‌هاي خوبي براي عرف شد. هر جا عرف، به شک در سبب توجه نکرد، مثل آن مسئله عدم وجوب فطره و استصحاب حيات، ما مي‌آييم استصحاب را در همان مسبب جاري مي‌کنيم مشکلي هم ندارد هر جا توجه کرد اصل در سبب جاري مي‌شود ديگر موضوعي براي مسبب باقي نمي‌ماند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 298: و منها أن كون حكم العام لازماً للشك السببي، حتّى يكون له المعية طبعاً مع الشك المسببي أول الكلام، فلا بدّ من إقامة البرهان عليه، بدوران الأمر بين التخصص و التخصيص المبني على ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي، و معه لا حاجة إلى هذا التقريب إذ مع الورود أو الحكومة لا موضوع- حقيقة أو عنواناً- ليكون له حظٌ من حكم العام حتّى تصل النوبة إلى معية حكم العام له في المرتبة، و اما مع عدم الورود و الحكومة فلا وجه للفراغ عن لزوم الحكم للشك السببي ليتولّد منه المحذور.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 299: و الفرق بين هذا التقريب و ما تقدم عن الشيخ الأعظم(قدس سرّه) أنّ المانع في التقريب المتقدم معية الحكم مع الشك المسببي في المرتبة، مع أنّ اللازم تأخره عنه، و المانع في هذا التقريب عدم صلاحية الشك المسببي للمعارضة، إذ لا ثبوت له في مرتبة الشك السببي، و بعد ثبوت الحكم للشك السببي يستحيل شمول الحكم للشك المسببي، لا لعدم الموضوع، كما هو ظاهر التقريب فانه لا يتكفل ارتفاع الموضوع حقيقة أو عنواناً، بل لأن أحد المتمانعين إذا وقع يستحيل وقوع الآخر لفرض التمانع.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 299: و يرد على هذا التقريب أوّلًا ما تقدم من عدم معلولية الشك المسببي للشك السببي، لا بوجودهما العنواني، و لا بوجودهما الخارجي. و ثانيا- أنّ الفرض، إن كان التمانع في مرحلة جعل الحكم، ففيه أنّ الموضوع في مرحلة الجعل هو الشك بوجوده العنواني، و عدم المعلولية في مرحلة وجوده العنواني مسلم إذ توهم المعلولية انما هو في وجود الشك المسببي خارجاً لا عنواناً.
[4] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 740 و 741: و بالجملة فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر و لذا لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث و الخبث به و بيعه و شرائه و ترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار.... ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة منهم الشيخ و المحقق و العلامة في بعض أقواله و جماعة من متأخري المتأخرين. فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره. و استحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب و عن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة بالمنع عن الأصل تارة و الفرق‌‌ بينهما أخرى و قد صرح في أصول المعتبر بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحبة و قد عرفت أن المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوه عن المعارض و عدم جريان استصحاب الاشتغال.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

ششمین اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ

بررسی کلام مرحوم حائری و شیخ توسط مرحوم اصفهانی

اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری

کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .