- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم در صورتی که تعارض بین دو استصحاب واقع می‌شود و هیچ کدام مسبب از دیگری نیست مجموعاً چهار صورت را عنوان کردند که در دو صورت می‌فرمایند هیچ یک از دو استصحاب جریان ندارد در صورت سوم می‌فرمایند هر دو استصحاب جریان دارد و در صورت چهارم یک استصحاب جریان دارد. عمده بحث در صورت اول و دوم است. به این قسمت رسیدیم که شیخ فرمود در صورتی که مرجحی برای احد الاستصحابین نباشد از مدلول ادله‌ی استصحاب خارج است.

علت خروج دو استصحاب از ادله استصحاب

این نکته را عرض کنیم و آن اینکه مشهور این است که می‌گویند شیخ قائل است به اینکه در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان ندارد برای اینکه تنافی بین صدر و ذیل لازم می‌آید. مشهور می‌گویند دو اصل جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند. اما مرحوم شیخ می‌فرماید چنین مواردی از مدلول ادله‌ی استصحاب خارج است.

باید بحث کنیم و ببینم خروج از مدلول ادله استصحاب به نظر مرحوم شیخ به چه علت است. آیا شیخ می‌فرماید تنافی بین صدر و ذیل به وجود می‌آید. قبلاً در بحث شبهه محصوره مرحوم شیخ تصریح به این مطلب دارد. آنجا ایشان می‌گوید اگر بخواهیم دو استصحاب در اینجا جاری کنیم صدر روایت استصحاب می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک یعنی حرمت نقض یقین به شک و ذیل روایت می‌گوید انقضه بیقینٍ آخر. اینجا عموم حرمت نقض یقین به شک هر دو طرف را می‌گیرد. از یک طرف هم داریم انقضه بیقینٍ آخر و ما هم الآن یقینٍ اخر که علم اجمالی است داریم، پس با این علم اجمالی باید یکی از این یقین‌ها نقض بشود به حسب الواقع.

اما به نظر ما در ما نحن فیه مرحوم شیخ مسئله‌ی تنافی بین صدر و ذیل را مطرح نکرده. همان طوری که دیروز عرض کردیم ادعای شیخ این است که ما نحن فیه یعنی جایی که علم اجمالی به انتقاض یکی از دو یقین سابق داریم، می‌فرماید این از مدلول دلیل استصحاب خارج است، برای اینکه شما یا هر دو را باید جاری کنید و یا یکیِ معین را باید جاری کنید یا یکیِ‌ مخیّر. هر دو تا را بخواهید جاری کنید با علم اجمالی‌تان منافات دارد. شما الآن یقین پیدا کردید به اینکه یکی از حالت‌های سابقه نقض و مرتفع شده.

عبارت این است که می‌فرماید «بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض‌‌». علم اجمالی سبب می‌شود که از مفاد لا تنقض خارج شود، چون «لأن (قوله: لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله) يدل على حرمة النقض بالشك و وجوب النقض باليقين». روشن است، مدلول استصحاب نقض به شک حرام است و نقض به یقین درست است. لازم است یقین با یقین به خلاف دیگر از بین برود. بعد می‌فرمایند حالا که یقین به ارتفاع حالت سابقه نسبت به یکی از این دو مستصحب داریم سه صورت دارد. «فلا يجوز إبقاء كل منهما» چون «لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله‌‌». مدلول دلیل استصحاب این است که نقض یقین به شک جایز نیست و نقض یقین به یقین باید بشود. اگر هر دو استصحاب را جاری کردید، هم طهارت در این ظرف و هم طهارت در آن ظرف را، می‌فرماید «مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله‌‌».، یعنی مفاد استصحاب که می‌گوید یقین را با یقین نقض کن، شما این را کنار گذاشتی.

اگر این بیان را مقصود شیخ قرار بدهیم - صدر روایت استصحاب لا تنقض الیقین بالشک است، ذیلش انقضه بیقینٍ آخر است. نگاه به صدر می‌کنیم در ما نحن فیه در دو طرف یقین و شک داریم استصحاب جاری است، به ذیل نگاه می‌کنیم ذیل می‌گوید یکی از این دو تا استصحاب‌ها جاری نیست چون علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در یکی از این دو تا ما داریم- اشکال مرحوم آخوند و دیگران که به شیخ گفتند جناب شیخ اشکال شما در روایاتی که هر دو قسمت در آن وجود دارد اشکال محکمی است. اما روایاتی داریم ذیل را ندارد و تنها «لا تنقض الیقین بالشک» در آنها آمده.

بعد آخوند می‌فرماید نگوئید در روایاتی که ذیل در آن وجود دارد به خاطر تنافی بین صدر و ذیل آن روایات اجمال پیدا می‌کند و اجمال آن روایات سرایت می‌کند به این روایتی که ذیل ندارد. می‌فرماید این سرایت در اجمال در جایی است که یک قرینه‌ی متصل مجملی باشد اما اگر دلیل منفصل بود، در دلیل منفصل اجمال در دلیل منفصل سرایت به دلیل دیگر ندارد.

به نظر ما شیخ نمی‌خواهد تنافی را در اینجا مطرح کند، بلکه می‌گوید روایات استصحاب مطلقا -چه روایتی که ذیل را دارد و چه روایتی که ندارد- مدلولش این است که یقین با شک نقض نمی‌شود و با یقین نقض می‌شود و اگر بخواهیم در هر دو مورد استصحاب جاری کنیم به این روایت عمل نکردیم.

با مراجعه به بحث شبهه محصوره واضح میشود که اگر بحث تنافی بین صدر و ذیل مطرح بود دیگر تشقیق به سه قسمت لازم نبود. شما می‌گوئید این نتیجه‌ی تنافی بین صدر و ذیل است که هیچ کدام جاری نمی‌شود و نه احدهمای معین و نه احدهمای مخیر، چه نیازی داشت دو مرتبه اینها را جدا مطرح کند. آنجا شیخ نمی‌آید یک دلیل بیاورد بر اینکه چرا هر دو جاری نیست، یک دلیل دیگری بیاورد که چرا احدهمای معین جاری نیست و یک دلیل دیگری بیاورد که چرا احدهمای مخیّر جاری نیست. این مطلب مؤید قوی برای برداشت ما از کلام مرحوم شیخ می‌شود.

اگر دلیل شما تنافی بین صدر و ذیل است، وقتی تنافی به وجود آمد هیچی جاری نمی‌شود تمام شد، پس معلوم می‌شود اینجا شیخ نظر دیگری دارد می‌گوید بله، مجموع دلیل استصحاب، کاری به این دلیل و آن دلیل نداریم، مدلولی که از ادله‌ی استصحاب استفاده می‌شود این است و اگر بخواهد هر دو جاری بشود این اشکال را دارد، یکیِ معین آن اشکال را دارد و یکی مخیّر هم این اشکال را دارد، من به نظرم می‌رسد که اینجا شیخ مسئله‌ی تنافی را نمی‌خواهد مطرح کند.

ما بحث را دنبال کنیم ولی به این قسمت بحث خیلی کار داریم. یعنی اساس بحث همین قسمت است که بالأخره مقتضی و اطلاق ادله‌ی استصحاب آیا اطراف علم اجمالی را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ در بحث‌ها؛ یک جهت جوانب بحث است و یک جهت هم قسمت مهم و اساسی بحث است. در بحث تعارض استصحابین، در جایی که سببی و مسببی نیست و به خاطر یک علم اجمالی به نقض یکی از این حالت‌های سابقه است اساس بحث و مهم‌ترین قسمت بحث این است که آیا اینجا ادله‌ی استصحاب این را می‌گیرد یا نه؟ اصلاً ادله‌ی اصول عملیه در اطراف علم اجمالی می‌آید یا نه؟ یعنی اینجا دو بحث است، یکی در خصوص دلیل استصحاب که آیا در اطراف علم اجمالی می‌آید یا نه؟ یک بحث هم در مطلق اصول عملیه است که آیا در اطراف علم اجمالی جریان دارد یا خیر؟‌

ادامه کلام مرحوم شیخ

کلام شیخ را دنبال کنیم. شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) به این توهم که بدواً هر کسی این توهم را می‌کند می‌گوید حالا دو ظرف بوده که پاک بوده،‌ یکیش علم اجمالی داریم نجس شده و نمی‌دانیم کدام است، چه اشکالی دارد شارع بگوید شما مخیّرید یکی را به عنوان نجس واقعی کنار بگذار و یکی را هم به عنوان طاهر استفاده کن. برای اینکه این را روشن کنند دو بیان ذکر کردند. یک بیان اینکه قیاس کردند به اینکه اگر دو فرد از افراد یک عام برای ما متعذر الامتثال شد عقل می‌گوید مخیّرید، اگر یک عامی افرادی دارد حالا دو فردش را با هم نمی‌توانیم اکرام کنیم عقل می‌گوید مخیّرید.

شیخ انصاری این را دیروز جواب دادند. شیخ فرمود بین ما نحن فیه و بین مثال اکرم العلما فرق وجود دارد. در اکرم العلما مقتضی برای وجوب اکرام در هر یک از افراد وجود دارد اما عجز و ناتوانی از امتثال هر دو مانع می‌شود که بیائیم هر دو را امتثال کنیم. اما در ما نحن فیه مقتضی برای هر دو مسلم وجود ندارد. در ما نحن فیه مقتضی برای هر دو نیست.

می‌توانیم به شیخ اشکال کنیم برای تخییر مقتضی هر دو را لازم نداریم. اگر در یکی هم مقتضی باشد کافی است. کدام هست؟ همان که عملاً اختیار می‌کنیم. ثانیاً، به مطلب قبل هم برمی‌گردیم و عقیده خود ما همین است ما باشیم و اطلاق لا تنقض الیقین بالشک اطراف علم اجمالی رامی‌گیرد در اینجا هم در هر کدام یقین و شک داریم. می‌دانیم یکی از اینها نقض شده ولی مقتضی موجود است، اینکه بگوئیم مقتضی لکلی الیقینین در اینجا موجود نیست این مطلب تمامی نیست، این یک راه برای مسئله‌ی تخییر.

راه دوم برای مسئله‌ی تخییر این است که بگوئیم در عامی که یقین به خروج فردی به حسب الواقع معین است داریم ولی برای ما غیر معین است یعنی می‌دانیم یک فردی واقعاً از این عام خارج شده ولی فرد دیگر باقی است. آیا نمی‌توانیم ما نحن فیه را هم به این مورد تشبیه کنیم، به عامی که خرج فردٌ معینٌ بحسب الواقع اما غیر معینٍ عندنا. مثلاً دو فرد هستند من می‌دانم یکی از این دو تا از این عام خارج است واقعاً هم معین است اما برای من معین نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند «لیس المقام من هذا القبیل» در ما نحن فیه اینطور نیست که بگوئیم یکی از این دو استصحاب به حسب الواقع جاری است اما یکیش جاری نیست. می‌فرماید «إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه و بقاء فرد آخر لأن الواقع بقاء إحدى الحالتين و ارتفاع الأخرى». اگر اینجا اینطور بود که می‌گفتیم یکی از این دو تا به حسب واقع معین است و آن از این استصحاب خارج است و آن حالت سابقه‌اش مرتفع شده، دیگری واقعاً باقی است این حرف را می‌زدیم. ولی اینجا می‌گوئیم الآن به حسب الواقع این حالت سابقه در هر دو برای ما شکننده شده، به حسب الواقع نمی‌دانیم الآن این ظرف، این یقین سابق ما به طهارت نسبت به این الآن محتمل النقض است و نسبت به دیگری هم محتمل النقض است.

ایشان می‌فرمایند «فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع غير معين عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعين باقيا تحت العام». توضیحش را قبلا عرض کردیم. چون «إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه و بقاء فرد آخر». اینطور نیست که بگوئیم واقعاً یک استصحاب جاری است و یک فردش واقعاً داخل و یک فردش واقعاً خارج است. «لأن الواقع بقاء إحدى الحالتين و ارتفاع الأخرى. نعم نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل». می‌فرماید در جایی که دو استصحاب داریم مسلم جاری بشود اما علم داریم باید به یکی عمل کنیم و به دیگری نباید عمل کنیم. این نظیر آن تشبیهی است که آمدید مطرح کردید. اگر یک جایی دو تا استصحاب می‌دانیم جاری است، یک. علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو تا واجب العمل نیست، دو. نظیر آنجایی است که یک فردی یقیناً خارج و یک فردی یقیناً داخل است ولی ما نحن فیه این چنین نیست.

این «لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه» برمی‌گردد به اینکه مقتضی برای جریان استصحاب نیست نه اینکه ارکان استصحاب نیست. «لأن الواقع بقاء إحدى الحالتين و ارتفاع الأخرى‌‌» برای اینکه واقع این است که یکی از این دو تا باقی است و دیگری مرتفع است اما اینکه کدام است نمی‌دانیم. بعبارةٍ اُخری اگر در این دو ظرف شارع بگوید یکی از حالت های سابق باقی است و دیگری مرتفع است، بعد بگوئیم ما نمی دانیم کدام است عقلاً می‌گوئیم مخیر است. ولی می‌فرماید ما با دلیل استصحاب نمی‌توانیم بگوئیم شارع یکی از این دو حالت سابقه را ابقاء کرده و دیگری را مرتفع کرده، نه اینکه بگوئیم اینجا اصلاً شک وجود ندارد و ارکان وجود ندارد^[1].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 745 و 746: ...و إنما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين لعدم العثور على مصداق له فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينهما من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين و قد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز لأنه نقض اليقين باليقين فلم يخرج عن عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد التخييري و أيضا فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع غير معين عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعين باقيا تحت العام كما إذا قال أكرم العلماء و خرج فرد واحد غير معين عندنا ف يمكن هنا أيضا الحكم بالتخيير العقلي في الأفراد إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه و بقاء فرد آخر لأن الواقع بقاء إحدى الحالتين و ارتفاع الأخرى. نعم نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين و وجوب طرح الآخر بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشك و وجب نقض الآخر به و معلوم أن ما نحن فيه ليس كذلك لأن المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد و ارتفاع الآخر لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين و إلقاء الآخر...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

علت خروج دو استصحاب از ادله استصحاب

ادامه کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .