- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم نائینی(قدس سره) و اشکالاتی که مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) بر مرحوم نائینی دارند بود. اشکال این بود که در قضیه‌ی فدک با این ادعای که حضرت فرمود این ملک رسول الله(صلي الله عليه وآله) بوده و از حضرت به ایشان به عنوان نحله منتقل شده انقلاب در دعوا بوجود می آمد. نائینی هَمّش این بود که اثبات کند اینجا موجب انقلاب در دعوا نمی‌شود و عمدتاً بر این مطلب تکیه کرد که نسبت بین پیامبر و مسلمین مسئله‌ی وراثت نیست که بگوئیم مسلمین به عنوان ورثه‌ی رسول خدا هستند و اقرار یا ادعای بر میّت ادعای بر ورثه باشد. نائینی گفت اگر ملک رسول خدا بوده باید بعد از ایشان صرف در مصالح مسلمین بشود و از این راه خواستند انقلاب در دعوا را انکار کنند.

اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم نائینی

مهم‌ترین اشکالی که بر نائینی وارد است و در کلمات امام(رضوان الله تعالی علیه) نبود این است که در ادعای انقلاب فرقی بین کیفیت انتقال نمی‌کند. نایینی گفت گاهی اوقات طرف اضافه عوض می‌شود و خود اضافه باقی می‌ماند؛ گاهی اوقات خود اضافه عوض می‌شود و طرف دیگر باقی میماند.

به بیان دیگر می‌گوئیم سلمنا بین مسئله‌ی ارث، هبه، ‌وصیت و... فرق‌هایی وجود دارد، ولی سؤال این است که در ادعای انقلاب لا فرق بین کیفیة الانتقال. شما ادعا می‌کنید بین تصرف فی مصالح المسلمین با اینکه بگوییم مسلمان‌ها به مثل ورثه قائم مقام پیامبر(صلي الله عليه وآله) هستند فرقی می‌کند در حالیکه چنین نیست. آنچه که اساس انقلاب را تشکیل می‌دهد این است که مدعی اقرار کند این مال ارتباطی به مدعا علیه دارد که در مانحن فیه هم مدعا علیه همان مدعی است. حالا چه بگوئیم مدعا علیه ورثه‌اند، یا موصیله فرقی نمی‌کند. ما می‌گوئیم کسی که ید دارد مادامی که اقرار به انتقال از مدعی و خودش نکرده برای اوست ولی به مجرد اقرار انقلاب محقق می‌شود. حالا مدعی خودش نیست و ورثه‌ی او هستند یا موصی له هست فرقی ندارد.

اشکالات مرحوم صاحب منتقی بر مرحوم نائینی

اشکالی که در کلمات صاحب منتقی آمده این است که مگر می‌شود طرف اضافه عوض شود اما خود اضافه عوض نشود؟ این اصلاً معقول نیست. اگر چیزی ذات الاضافه است و دو طرف اضافه دارد مثلا می‌گوئیم ملکیت یک مالک است و یک مال است؛ اگر عوض شد اضافه هم عوض می‌شود نمی‌شود بگوئیم جای مالک عوض شد اما اضافه باقی مانده^[1].

صاحب منتقی علاوه بر این می‌گوید محور نزاع انتقال در زمان حیات پیامبر است به این بیان که بین فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و ابوبکر نزاع در این است که آیا ملکیت پیامبر در زمان حیات پیامبر تا آخر حیات استمرار پیدا کرد؟ ‌ابوبکر می‌گوید استمرار پیدا کرده و حضرت زهرا(سلام الله علیها) میفرماید استمرار پیدا نکرد. به بیان دیگر صاحب منتقی(علیه الرحمه) می‌فرماید نزاع راجع به بعد از حیات پیامبر نیست که ما بگوئیم مسلمان‌ها کیفیت انتقال این مال از پیامبر به آنها، آیا به نحو وراثت است یا به نحو وراثت نیست؟ مرکز دعوا در زمان رسول خدا و قبل از فوت رسول خدا است. هم فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و هم ابوبکر اصل اینکه اول در اختیار پیامبر بوده را قبول داشتند. بعد آیا این تا آخر حیات انتقال پیدا کرد؟ ابوبکر یک چنین ادعایی را دارد، یا حضرت زهرا(سلام الله علیها)میفرماید نه این تا آخر حیات در ملک رسول خدا نبود و به من منتقل شده. ولی مرحوم نائینی محور نزاع را بعد از حیات رسول خدا قرار داده و می‌گوید ملکیت مسلمین مثل ملکیت ورثه یا حتی موصی له هم نیست و از اینها ضعیف‌تر است^[2].

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی توسط حضرت استاد

به نظر ما اشکال اول مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نائینی وارد است ولی در جواب اشکال دوم ایشان باید بگوییم این تفکیک ثمری ندارد یعنی چه ما بگوئیم محور دعوا مربوط به زمان رسول خداست یا بعد آن فرقی ندارد. بالأخره اگر ملکیت استمرار پیدا کرده باشد کما اینکه صاحب منتقی اعتراف کرده مسلمان‌ها طرف دعوا قرار می‌گیرند. و اگر استمرار پیدا نکرده مسئله‌ی دیگری می‌شود.

اینکه ابوبکر می‌گوید ادعایی که شما کردید را قبول نداریم معنایش این است که ملکیت تا آخر حیات استمرار پیدا کرده و الآن هم مسلمان‌ها مدعی این مال هستند. وقتی می‌گوید هذا فیئٌ للمسلمین معنا ندارد مربوط به زمان حیات رسول خدا باشد بلکه مربوط به بعد از زمان حیات هست. درست است ریشه‌ی نزاع به قبل الحیات برمی‌گردد اما ثمره‌ی نزاع مربوط به بعد الحیات است. فاطمه زهرا(سلام الله علیها) نمی‌خواهد ثمره‌ی نزاع را در زمان حیات رسول خدا بر خودش بار کند بلکه اختلاف بین فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و ابوبکر بعد الحیات است.

بازگشت به کلام صاحب منتقی

مرحوم صاحب منتقی تقریباً همان جوابی که در کلمات مرحوم محقق حائری، همدانی و مرحوم امام بود که ابوبکر در اینجا منکر نیست، را مطرح می‌کنند. البته جزم به انکار یا جزم به دعوا هم تعابیری دیگری در همین معناست. می‌گوئیم پس ابوبکر اینجا چکار کرده؟ صاحب منتقی می‌فرماید چون ابوبکر منکر نیست، لذا انقلاب در دعوا به وجود نمی‌آید! شاهدشان این است که اگر واقعاً ابوبکر منکر بود چرا امیرالمؤمنین(علیه السلام) مطالبه‌ی یمین از ابوبکر نکرد؟ باید به ابوبکر می‌فرمودند تو منکری و فاطمه به زعم باطل تو بیّنه ندارد پس تو اگر می‌خواهی حرفت درست شود باید قسم یاد کنی. این مطلب دلالت دارد بر اینکه ابوبکر منکر واقعی یعنی منکری که در باب قضا لازم داریم نبوده و اگر منکر نبوده دیگر معنا ندارد که بگوئیم اینجا انقلاب در دعوا به وجود می‌آید. امیرالمؤمنین به ابوبکر می‌فرماید أتحکم فینا بخلاف ما تحکم بین المسلمین؟ این حکم در جایی است که منکر و مدعی باشد و ظاهر فرمایش امیرالمؤمنین این بوده که منکر بودن ابوبکر را پذیرفته^[3].

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی توسط حضرت استاد

اشکال اصلی به کلام صاحب منتقی این است که علت عدم مطالبه‌ی حلف این نبوده که ابوبکر منکر نیست. علت این است که فاطمه زهرا(سلام الله علیها) بیّنه -ام ایمن و امیرالمؤمنین(علیه السلام)- آورد. بعد امیرالمومنین(علیه السلام) فرمود چرا از حضرت مطالبه بینه کردی؟ کسی که ید دارد نباید از او مطالبه بینه کرد، دیگر نگذاشت به آنجا که تو باید قسم یاد کنی. پس نکته اول این است که حضرت بینه آورد، جایی که مدعی بینه می‌آورد معنا ندارد بگوید منکر قسم یاد کند.

نکته دوم اینکه اگر امیرالمؤمنین به ابوبکر می‌فرمود قسم یاد کن معنایش تکذیب بیّنه بود و خودش هم یکی از افراد بینه بود. قسم جایی است که بینه را کنار بگذاریم بجهةٍ من الجهات و بگوئیم به درد نمی‌خورد و کالعدم است. امیرالمؤمنین نمی‌خواست این کار واقع شود، لذا این دو جهت بوده که حضرت مطالبه‌ی حلف نکرده.

جمع بندی بحث

تا اینجا یک جواب از مرحوم همدانی، حائری، امام و صاحب منتقی نقل شد که ابوبکر منکر نبوده. در برخی عبارت‌ها می‌گویند اگر کسی ادعا کند مالی که دست زید است مال من هست ولی زید بگوید من نمی‌دانم، اینجا می‌گویند زید منکر نیست، اگر می‌گفت مال این نیست می‌شد منکر اما اگر گفت نمی‌دانم آیا در این حرفش درست می‌گوید یا نه؟ تردید معنایش انکار نیست لذا مسئله‌ی انقلاب در دعوا به وجود نمی‌آید. یک جواب از مرحوم نائینی بود که ایشان اصل انقلاب را انکار کرد. حتی با فرض منکر بودن ابوبکر، گفتند اینطور نیست که از راهی مثل ارث مال پیامبر به مسلمان‌ها برسد. ما هر دوی اینها را رد کردیم.

جواب حضرت استاد از شبهه (انقلاب در دعوی)

به نظر ما اینجا بحث‌ تداعی وجود دارد یعنی دو تا دعوا داریم. یک طرف فاطمه زهرا(سلام الله علیها) مدعی است که این مال از پیامبر به او منتقل شده و در طرف دیگر ابوبکر می‌گوید این مال از پیامبر به مسلمین منتقل شده. بحث این نیست که یکی منکر است و دیگری مدعی. انقلاب در دعوا جایی می‌آید که یکی ممحض در مدعی بودن و دیگری ممحض در منکر بودن باشد. در نتیجه ذو الید باید بینه بیاورد ولی اگر ذو الید ادعایی کرد و طرف مقابل هم ادعای دیگری اینجا مسئله انقلاب مطرح نمیشود. مثل اینکه دو نفر بگویند موصی برای من وصیت کرده و من موصی له هستم. اینجا مدعی و منکر نداریم هر دو مدعی‌اند.

در متداعیین اگر یکی بینه اقامه کرد و دیگری نکرد قول او مقدم است. اگر هر دو بینه اقامه کردند هر دو ساقط می‌شوند و باید به ادله دیگر رجوع کنیم. مثلا اگر زید می‌گوید من موصی له هستم و عمرو می‌گوید من موصی له هستم. سه صورت دارد، یا هر دو بینه می‌آورد یا هیچ کدام نمی‌آورند یا احدهما می‌آورد. اگر یکی بینه آورد آن کسی که بینه آورده مال او می‌شود اگر هیچ کدام نیاورند یا هر دو بینه بیاورند اینجا تساقط پیدا می‌کند. در مرحله بعد یا باید روی مسئله قرعه برود یا قاعده عدل و انصاف که ما مفصل بحث کردیم و قاعده عدل و انصاف را قبول نکردیم.

در اینجا فرقی ندارد ملاک مشهور را قبول کنیم که میگویند ترک تُرِک چون بر هر دو صدق می‌کند یا بگوییم ملاک عرف است. یک ادعا فاطمه زهرا(سلام الله علیها) دارد که می‌گوید به عنوان نحله به من منتقل شده. ابوبکر هم می‌گوید نه!! این فیئٌ للمسلمین است و اصلاً قابل انتقال نیست.

در ادامه فاطمه زهرا(سلام الله علیها) بیّنه و ابوبکر یک حدیث جعلی آورده. این اولین وجه برای تقدیم قول فاطمه زهرا(سلام الله علیها) است. ثانیاً می‌گوئیم سلمنا این حدیث صحیح باشد فاطمه زهرا(سلام الله علیها) بیّنه آورده پس هر دو تساقط پیدا می‌کند. فاطمه زهرا(سلام الله علیها) ید دارد و شاید امیرالمؤمنین(علیه السلام) به این جهت توجه داشتند. بالأخره ید دارد، چرا مطالبه بینه می‌کنی.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که در قضیه فدک، فدک از اول ملک رسول خدا شد که از آن تعبیر به نحله کنیم یا اینکه بر اساس آن چه ام ایمن شهادت داد و امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم تأیید فرمود از اول این مال حضرت زهرا(سلام الله علیها) بوده؟ نه تنها بعید نیست بلکه بالاتر، از این قضایا و روایاتی که در مورد فدک یا آنچه در ذیل آیه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌‌ حَقَّهُ^[4]» می شود استفاده کرد که از اول حق ذی القربی بوده نه اینکه اول ملک پیامبر بوده بعد به فاطمه زهرا(سلام الله علیها) منتقل شده.

مثل اینکه در باب خمس می‌گوئیم نصفش مال سادات عظام است به این معنا نیست که این نیم اول به ملک امام می‌آید و بعد از ملک امام به سادات منتقل می‌شود. ثمره‌ی عملی‌اش این است که امام اجازه بدهد. می‌گوئیم از اول ملک سادات است، لذا سادات می‌توانند اخذ کنند و نیازی به اذن مجتهد و امام معصوم(علیه السلام) ندارد. البته روی مبنایی که ما تقسیم را قبول کنیم.
ادامه کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم شاهد بر مبنای ما است؛ حضرت به ابوبکر فرمود «فَمَا بَالُ فَاطِمَةَ سَأَلْتَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهَا وَ قَدْ مَلَكَتْهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُسْلِمِينَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَوْهَ»^[5]. روی این بیان می‌گوید از خودت و مسلمان‌ها که ادعا داری مال شماست چرا بینه نمی‌خواهید؟! حضرت مسئله بینه را مطرح کرد نه مسئله حلف را، پس معلوم می‌شود که مدعی بودن طرف مقابل را پذیرفتند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‌‌ 7، ص: 35: و يرد عليه: أولا: ان علقة الملكية من الأمور الاعتبارية المتقومة بالطرفين بنحو يستحيل وجودها بدون الطرفين، كاستحالة وجود العرض بدون معروضه. و عليه، فيستحيل بقاء العلقة مع تبدل أحد الطرفين، بل بارتفاع أحدهما ترتفع هي، فإذا حصلت علقة بين المال و مالك آخر، أو بين المالك و مال آخر، فهي علقة ملكية أخرى. فما ذكره(قدس سره) من إمكان بقاء العلقة على حالها مع تبدل أحد الطرفين لا مجال له. و عليه، فلا فرق بين الموصى له و الوارث في كون تملكهما بملكية ثانية.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌ 7، ص: 35 و 36: و ثانيا: ان مركز الدعوى الثانية إنما هو الانتقال في حياة الرسول(صلّى اللّه عليه و آله)، و ان الملكية المعترف بها هل استمرت إلى حال الوفاة أو انقطعت أثناء الحياة، فلا ربط لذلك بسنخ ملكية المسلمين بعد الوفاة و انها استمرار لتلك الملكية أو سنخ آخر من الملكية، بل بقاء ملكية الرسول(صلّى اللّه عليه و آله) إلى وفاته هي مركز الدعوى و النزاع القائم، بحيث لو ثبت البقاء لكانت «فدك» للمسلمين قطعا و بلا ترديد، لأن المفروض تسليم الرواية المخلوقة. و ملكية الرسول لفدك في حياته ترتبط بالمسلمين، فالاعتراف بها سابقا يوجب كون المسلمين ممن لهم الحق في المطالبة بالبينة على الانتقال و يعدون منكرين في قبال فاطمة(عليها السلام)، سواء كانوا ورثة أم موصى لهم، إذ لا علاقة بالدعوى بما بعد الوفاة، بل مركزها ما قبل الوفاة و كونهم طرف الدعوى‌‌ لارتباطها- أعني الملكية- بهم- كما عرفت- و عليه، فلا وجه لتعليل اعتراض الإمام(عليه السلام) على أبي بكر في طلبه البينة: بان الملكية المعترف بها ليست عين الملكية المدعاة، فلا يحصل الانقلاب، لأن المفروض ان مركز الدعوى بقاء ملكية الرسول(صلّى اللّه عليه و آله) لإبقاء الملكية مطلقا، و ملكية الرسول(صلّى اللّه عليه و آله) أجنبية عن ملكية المسلمين على التقديرين- أعني: الوراثة و الوصاية- اما لاختلاف الإضافة أو لاختلاف سنخ الملكية. و بالجملة: فلا يظهر لما ذكره المحقق النائيني وجه وجيه. فتدبر.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌ 7، ص: 10 و 11: و لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على المدعى، لأن المعنى العرفي للمدعي و الّذي عليه المشهور هو: «من لو ترك ترك»، و الخلاف بين الإمام(عليه السلام) و أبي بكر إنّما هو في تطبيق حكم من أحكام القضاء، و هو مطالبة المدعي بالبينة دون المدعى عليه، و استنكار الإمام(عليه السلام) على أبي بكر انما هو في مطالبته بالبينة، لأنه ليس مدعيا، بل مدعى عليه، لأنه ذو يد، و مقتضى اليد صيرورته‌‌ مدعى عليه و صيرورة أبي بكر مدعيا فعليه البينة، لأنه بترك أبي بكر الدعوى يجري كل أمر على ما كان عليه و يستمر على حاله السابق. فاحتجاج الإمام(عليه السلام) لنفي وجوب البينة عليه بأنه ذو يد لا يدل على كون اليد حجة، بل لصيرورة ذيها مدعى عليه. و لا يلزم ان يكون للمدعى عليه حجة كي يقال انها هاهنا منحصرة في اليد فتكون حجة على الملكية.
[4] ـ اسراء، 26.
[5] ـ الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‌‌ 1، ص: 92.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم نائینی

اشکالات مرحوم صاحب منتقی بر مرحوم نائینی

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی توسط حضرت استاد

بازگشت به کلام صاحب منتقی

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی توسط حضرت استاد

جمع بندی بحث

جواب حضرت استاد از شبهه (انقلاب در دعوی)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .