- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از نقل کلام مرحوم شیخ، نائینی و امام(قدس سرهم) و بیان ملاحظات و مناقشاتی که بر هر کدام وارد بود، نوبت به بیان کلام مرحوم آقای خوئی(قدس سره) می‌رسد. ایشان غیر از فرمایش استادشان، مرحوم محقق نائینی مطلب تازه‌ای ندارند. ایشان می‌فرمایند چون مسئله‌ی اصل سببی و مسببی در رابطه‌ی با سبب و ترتب شرعی است، لذا در جایی مطرح می‌شود که که مسئله‌ی سببیّت شرعی در بین باشد. به این بیان که مسبب اثر شرعی برای سبب است و اصل سببی به منزله‌ی موضوع برای اصل مسببی است. وقتی می‌گوئیم ترتب، سببیت شرعی است نه ترتب و سببیت عقلی و تکوینی، یعنی بین دو چیز بحث سببیّت تکوینی مطرح نیست.

در ادامه می‌فرمایند در سبب و مسبب تکوینی ولو تقدم و تأخر رتبی بین سبب و مسبب وجود دارد، اما می‌توانند معیّت در حکم داشته باشند و در نتیجه حکم‌شان هم یکی باشد. می‌فرمایند در اصطلاح علم اصول از سبب شرعی تعبیر به موضوع و از مسبب شرعی تعبیر به حکم می‌کنیم. قاعده این است که هر حکمی متفرع بر موضوع است و هر موضوعی مقدم بر حکم هست لذا باید اصل سببی را مقدم بر اصل مسببی کنیم^[1].

کلام محقق اصفهانی در بحث

یکی از عمده‌ترین مطالبی که مرحوم شیخ در تقدیم اصل سببی بر مسببی آورد این بود که اصل مسببی اثرٌ شرعیٌ للأصل السببی و لکن اصل سببی لیس اثراً شرعیاً للاصل المسببی. به بیان دیگر شیخ فرمود اگر استصحاب را در اصل سببی جاری کنیم، تعبد به طهارت الماء مستلزم تعبد به رفع نجاست از آن ثوب است و الا نمی‌شود به طهارت الماء تعبد پیدا کنیم اما به ازاله‌ی نجاست از ثوب تعبد پیدا نکنیم. مرحوم نائینی قائل شدند که اصل سببی بر اصل مسببی حکومت دارد و تقریباً شبیه همین بیان را دارد که اصل سببی رافعٌ تعبداً للموضوع فی الاصل المسببی، معدمٌ لموضوع الاصل المسببی. وقتی اصالة الطهاره یا استصحاب طهارت را در سبب جاری کردید موضوع اصل مسببی تعبداً از بین می‌رود و هذا معنی الحکومة.

اینجا مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان صاحب منتقی و امام(رضوان الله تعالی علیه) دقتی کرده‌اند. می‌فرمایند تعارض در اصل سببی و مسببی بین دو مدلول مطابقی نیست. به این بیان که روشن است شما آبی را دارید که بواسطه استصحاب طهارت یا اصالة الطهاره می‌گوئید این آب پاک است یا لباسی دارید که بواسطه استصحاب نجاست می‌گوئید این لباس نجس است. بین این دو تعارضی در مدلول مطابقی نیست بلکه تعارض بین لازم اصل سببی و مدلول مطابقی اصل مسببی است^[2]. نتیجه‌ی مهمی که مرحوم اصفهانی می‌گیرند این است که می‌فرماید تعارض بین مدلول التزامی اصل سببی -اگر استصحاب طهارت آب را کردیم لازمه‌اش این است که اگر این آب، شیء نجسی را شست نجاست از بین برود- و بین مدلول مطابقی اصل مسببی -بقاء النجاسة در ثوب- است.

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید در باب حکومت حاکم دلیلی است که موضوع دلیل محکوم را تعبداً از بین ببرد. ولی در مانحن فیه با اجرای اصل در سبب و تعبد به آن موضوع اصل مسببی در مورد خودش تعبداً از بین نمی‌رود. به این بیان که موضوع اصل مسببی یقین سابق به نجاست ثوب و شک لاحق در بقاء نجاست است و با اجرای اصل سببی-استصحاب طهارت ماء- این یقین و شک در موردش هنوز وجود دارد.

ایشان می‌فرماید «أن مجرد استلزام التعبد بأحدهما التعبد برفع الآخر- دون الآخر-لا يجدي في رفع موضوع الآخر عنواناً لبقاء المعارضة بحالها». اگر بینه‌ای گفت این لباسی که قبلاً نجس بوده طاهرٌ و در مقابل استصحاب بگوید نجسٌ، صرف نظر از بحث حکومت یا ورود اماره بر استصحاب، بیّنه موضوع استصحاب را تعبداً از بین نمی‌برد بلکه در اینجا تعارض واقع می‌شود. چون موضوع اصل مسببی هنوز باقی است یعنی یقین و شک در اصل مسببی داریم.

در ادامه می‌فرماید «فما هو مدلول مطابقي لدليل النجاسة». مدلول مطابقی اصل مسببی، یعنی استصحاب نجاست ثوب، «معارض، و مناف لما هو مدلول التزامي لدليل طهارة الماء -مع انحفاظ موضوعه لبّا و عنواناً-». با مدلول التزامی اصل سببی معارض هست ولی واقعاً یقین و شک عنواناً وجود دارد. شارع نمی‌گوید یقین و شک نداشته باش. در حالی که در مسئله‌ی حکومت نیاز داریم که موضوع عنواناٌ و تعبدا از بین برود. با اجرای اصل در سبب موضوع اصل در مسبب نه حقیقتاً از بین می‌رود که بشود ورود، و نه عنواناً و تعبداً از بین می‌رود که بشود حکومت^[3].

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

صاحب کتاب منتقی همین تعابیر مرحوم اصفهانی را دارند ولی اضافاتی را می‌آورند که به نظر ما نیاز نیست. مثلاً ایشان این بحث را در مقابل نائینی مطرح کرده و می‌گوید شما که می‌گوئید حکومت، اگر حکومت واقعیه را می‌گوئید، حکومت واقعیه شرطش این است که احد الدلیلین به دلیل دیگر نظر داشته باشد. و اگر حکومت ظاهریه را می‌گوئید، حکومت ظاهریه شرطش این است که در محکوم یک شکی باشد که با آمدن دلیل حاکم آن شک از بین برود، در حالی که در ما نحن فیه چنین چیزی وجود ندارد. آخر الامر روی حکومت واقعیه می‌آیند و اینکه در حکومت تصرّف در موضوع لازم داریم.

مرحوم صاحب منتقی در ادامه می‌فرماید «و نتيجة ما ذكرناه: أن الأصل السببي لا يكون بدلالته الالتزامية الشرعية حاكما على الأصل المسببي‌‌». اصل سببی با دلالت التزامی شرعی لا یکون حاکماً علی المسببی. «إذ لا يتكفل رفع الموضوع تعبدا». چون مدلول التزامی در اصل مسببی رفع موضوع تعبدی نمی‌کند. مثلا در لا شک لکثیر الشک می‌گوید شما تعبداً شک نداری و آدم کثیر الشک کلا شک است. شارع تعبداً می‌گوید تو متعبد شو به اینکه شک نداری عنواناً.

در مانحن فیه هم لا تنقض می‌گوید این طهارت در این ماء باقی است و به دلالت التزامی نیز می‌گوید این آب می‌تواند مطهر آن نجاست ثوب هم باشد. اما این مدلول التزامی موضوع یقین و شک در اصل مسببی را از بین نمی‌برد^[4].

ملاحظه کردید که تحلیل ایشان کاملا مطابق با تحلیلی است که از مرحوم اصفهانی نقل کردیم.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

در کلام مرحوم اصفهانی نکته‌ی دقیق‌تری وجود دارد. ایشان می‌فرماید اگر در اصل سببی می‌گفتیم شارع می‌گوید با این مدلول التزامی یقین به طهارة الثوب داشته باش، اینجا می‌گفتیم موضوع اصل مسببی از بین رفت. به عبارت دیگر اگر لا تنقض را آوردید و گفتید این آب قبلاً طاهر بوده و الآن هم استصحاب طهارت می‌کنیم صحیح بود چون در طهارت یقین و شک وجود دارد. ولی اصل سببی که به شما می‌گوید یقین به اثر طهارت داشته باش تعبداً نمی‌گوید متعبد به یقین به رفع نجاست باش.

مطلب در مورد یقین به طهارت الماء روشن است یعنی شارع ما را متعبد می‌کند و می‌گوید حالا که در این آب شک داری من تو را متعبد می‌کنم به ابقاء یقین یا متیقن. اما در مورد اثر که رفع نجاست از ثوب است می‌گوید آیا نسبت به رفع النجاسة عن الثوب یقین تعبدی پیدا می‌کنید؟ آیا برای شما یقین تعبدی یا به قول ایشان عنوانی نسبت به ازاله‌ی نجاست می‌آورد، اگر چنین چیزی می‌آورد موضوع آن استصحاب نجاست تعبداً از بین می‌رفت ولی این برای ما یقین تعبدی به رفع النجاسة نمی‌آورد.

موضوع تعبداً متوقف است بر اینکه شارع یقین تعبدی برای ما بیاورد. اگر از ابتدا اصل سببی نبود، شارع می‌گفت من شما را متعبد می‌کنم به اینکه یقین داشته باش که با این آب، ازاله‌ی نجاست می‌شود و رفع الموضوع می‌کرد. ولی بحث این است که در اثر چنین چیزی وجود ندارد. ما یک یقین به طهارت و شک در طهارت داریم که شارع می‌گوید شما تعبداً یقین داشته باش نسبت به طهارت، اما نمی‌گوید شما یقین داشته باش به ازاله نجاست ثوب و با این یقین به ازاله‌ی نجاست از ثوب موضوع آن اصل مسببی را تعبداً‌از بین ببرم که در مرحله بعد با هم تعارض پیدا کنند.

قبلاً گفتیم مرحوم شیخ طوسی، محقق، علامه در بعضی از کتابهایش می‌گوید بین این دو اصل مسببی مقدم است، بعضی هم می‌گویند تعارض است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الأصول(طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، ج‌‌2، ص: 303: و إن كان التنافي بين الاستصحابين بحسب مقام الجعل لا بحسب مقام الامتثال، فقد يكون الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر، و قد لا يكون كذلك، فإن كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر يجري الاستصحاب في السبب فقط دون المسبب. و ليس المراد من السبب في المقام هو السبب التكويني، إذ مجرد كون الشي‌‌ء مسبباً عن الآخر لا يوجب عدم اجتماعه مع السبب في الحكم، فانّه لا منافاة بين كونه مسبباً عنه تكويناً و بين كونه معه من حيث الحكم في عرض واحد، بل المراد هو السبب الشرعي المعبّر عنه بالموضوع، فإن كان المستصحب في أحد الاستصحابين موضوعاً للمستصحب في الاستصحاب الآخر، فجريان الاستصحاب في الموضوع يغني عن جريانه في الحكم، إذ بعد ثبوت الموضوع بالتعبد الشرعي يكون ثبوت الحكم من آثاره، فلا حاجة إلى جريان الاستصحاب فيه...
[2] ـ این مطلب را قبلا از قول مرحوم امام از تنقیح نیز نقل کردیم که در آنجا احتمالا اشتباهی از مقرر سر زده بوده چرا که در تنقیح الاصول تعارض بین دو لازم ذکر شده بود در حالیکه مرحوم اصفهانی تعارض را بین لازم و منطوق می‌داند. البته در ذیل عبارت این مسئله توسط مقرر تصحیح شده بود.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 293 و 294: و أنت خبير بأن مجرد استلزام التعبد بأحدهما التعبد برفع الآخر- دون الآخر- لا يجدي في رفع موضوع الآخر عنواناً لبقاء المعارضة بحالها، فان الدليل على نجاسة الثوب، و إن لم يكن دليلًا على نجاسة الماء، لكنه حجة في مورده- الّذي ينفيه دليل طهارة الماء- فما هو مدلول مطابقي لدليل النجاسة معارض، و مناف لما هو مدلول التزامي لدليل طهارة الماء- مع انحفاظ موضوعه لبّا و عنواناً- فلا بدّ من نفي موضوعه عنواناً في مرحلة الحكومة، و مجرد التعبد بالطهارة غير واف بذلك.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 263: و نتيجة ما ذكرناه: أن الأصل السببي لا يكون بدلالته الالتزامية الشرعية حاكما على الأصل المسببي، إذ لا يتكفل رفع الموضوع تعبدا، بل الأصلان متعارضان، فالأصل المسببي بدلالته المطابقية يعارض الأصل السببي بدلالته الالتزامية- إذ دلالته المطابقية لا تتنافى بنفسها مع دلالة الأصل المسببي- و عليه فالأصل السببي ..

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

کلام مرحوم خویی در بحث تعارض استصحابین

کلام محقق اصفهانی در بحث

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .