- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برای به نتیجه رسیدن بحث و ارائه تحقیق در آن ابتدا باید در چند امر بحث را دنبال کنیم:

1- مجعول در باب استصحاب چیست و لسان ادله استصحاب چه دلالتی دارد؟ 2- در مفاد ادله‌ی برائت مراد از شک معنای ظاهری خودش یعنی تردید است یا به معنای عدم وجود طریق است. 3- مراد از علم در ادله برائت علم وجدانی است یا مطلق الطریق و الحجه مراد است.

محور اول (لسان ادله استصحاب)

در مسئله ی مجعول در اصول عملیه خصوصا باب استصحاب بحث و نزاع مفصلی بین اصولیین هست و ما هم در جای خود، بحث مجعول در باب امارات و اصول عملیه را مفصل مطرح کردیم. اما در خصوص باب استصحاب سه نظریه وجود دارد:

الف- مرحوم نائینی: شارع می‌گوید در مقام عمل، عمل خودت را مطابق با یقین سابق قرار بده یا نظریه‌ی «جری عملی علی وفق الیقین السابق» به عبارت دیگر در این احتمال شارع کاری به یقین و متیقن ندارد بلکه میگوید از حیث عمل، عملت را مطابق آنچه در سابق بوده قرار بده و طبق آن عمل کن.

ب- مجعول در استصحاب تعبّد به متیقن یا جعل متیقن است یعنی شارع می‌گوید در حالت شک همانطور که قبلاً یقین به طهارت داشتی الآن هم متیقن که عبارت از طهارت است برای او ثابت میشود. به عبارت دیگر لسان ادله استصحاب میگوید اگر یقین به طهارت داشتی الان هم بنا را بر همان بگذار و چون یقین عنوان طریقی دارد و شارع نظرش به متیقن است، میگوید من الان تو را طاهر می دانم نه اینکه بگوید شک به منزله‌ی یقین است.

ج- مجعول در استصحاب تعبد به یقین و جعل یقین است یعنی شارع تعبدا بگوید کسی که شاک هست به منزله‌ی کسی است که یقین دارد در نتیجه شک صورت یقین دارد.

در روایات استصحاب که شارع فرموده «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِه^[1]» یا «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ^[2]» باید دید محور در اینها کدام یک از این احتمالات ثلاثه است؟ اگر بگوئیم ظاهر روایات استصحاب و محور روی خود یقین و شک است، یعنی شارع می‌فرماید کسی که یقین دارد ثمّ بعد یقینه شک می‌کند درست است از نظر واقعی و وجدانی شاک است اما این آدم به نظر من به منزله‌ی کسی است که یقین دارد در نتیجه اینها بر روایات برائت را که بعداً می‌خوانیم حکومت پیدا می‌کند.

در مقابل اگر گفتیم لسان ادله‌ِ استصحاب کاری به یقین و شک ندارد و اینها عنوان مرآتی و طریقی دارد؛ مثلا وقتی شارع می‌گوید «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِه» یعنی بر طبق همان متیقن سابق عمل و آثار آنرا بار کن؛ می‌خواهد فرد را متعبد به متیقن کند که این همان عبارةٌ اُخرای جعل حکم مماثل با سابق است. می‌گوید من قبلاً یقین به وجوب داشتم و الآن شک دارم شارع می‌گوید الآن هم بنا را بر وجوب بگذار، یقین به طهارت داشتم و الآن شک دارم شارع می‌گوید الآن هم بنا را بر طهارت بگذار. اگر گفتیم ادله‌ی استصحاب کاری به این ندارد حکومت دلیل استصحاب بر دلیل برائت مشکل می‌شود، برای اینکه دلیل استصحاب می‌گوید تو طهارت ظاهریه داری، دلیل برائت هم می‌گوید تو حلیّت ظاهریه داری و فرقی بین اینها وجود ندارد.

بر مبنای مرحوم شیخ - حکومت - که قبلا گذشت و ایشان میگفتند اگر دلیل استصحاب بخواهد کلمه‌ی نهیٌ در ادله برائت تعمیم دهد باید مفاد ادله‌ی استصحاب جعل و تعبد یقین باشد. دلیل استصحاب می‌گوید شک تو بمنزلة الیقین است و این آدم الآن یقین به نهی دارد، درست است. اما اگر گفتیم دلیل استصحاب به اینکه شک به منزله‌ی یقین است کاری ندارد بلکه می‌گوید همان حکم سابق الآن هم هست مواجه با این اشکال میشویم که دلیل برائت یا قاعده طهارت هم حلیت ظاهریه را میآورد پس ادله استصحاب نمیتواند بر ادله برائت مقدم شود.

ما باشیم و ظاهر بلکه صریح ادله‌ی استصحاب با قول اول مساعد است. روایات استصحاب حرفی از متیقن نمی‌زند. البته چه بخواهیم یقین و شک را ملاک قرار بدهیم و چه متیقن را، نیاز به یک تأویل و توجیه دارد. ولی با دقت به این همه راویات در باب استصحاب، میبینیم چندین بار کلمه‌ی یقین و شک در آن آمده که یا باید همه را حمل بر متیقن کنید یا بگوئیم همه جا مراد از تعبد به یقین، آثار یقین است. اما واضح است که استعمال یقین در متیقن نادر، ولی استعمال یقین و اراده‌ی آثار یقین مانعی ندارد.

دو مطلب از مرحوم صاحب منتقی و عدم پذیرش آن توسط حضرت استاد

مطلبی که باید به آن اشاره کرد این است که به نظر لازم نیست در این مسئله بحث ثبوتی و اثباتی کنیم، یعنی بحث را باید منحصر به بحث اثباتی باید کنیم و صرف نظر از اینکه ثبوتا چه احتمالی ممکن است وجود داشته باشد باید ببینیم از لسان ادله‌ی استصحاب چه چیز استفاده می‌شود؟ اما برخی از بزرگان در اینجا یک بحث ثبوتی و یک بحث اثباتی کرده‌اند و گفته‌اند جری و تطبیق عملی ثبوتاً ممکن نیست.

مسئله‌ی دیگری که در اینجا مطرح شده این است که صاحب منتقی بین ادله‌ی استصحاب تفکیک کرده و می‌گویند لسان بعضی از روایات استصحاب إخبار و لسان برخی هم لسان إنشاء است. به نظر من این تفکیک وجهی ندارد به این بیان که آن ادلهای که در مقام إخبار باشد هم در مقام إنشاء است. به نظر ما بهتر است بحث خبری و انشائی را کنار گذاشته و ببینیم مفهوم عرفی از روایات استصحاب چیست؟ به بیان دیگر شما باید ببینید ظهور عرفی ادلهی استصحاب در چیست؟‌آیا محور یقین و شک است؟ آیا شارع می‌گوید شک کسی که قبلا یقین داشته و الان شک دارد نزد من کالعدم است و این آدم را به منزله‌ی آدم یقین دار می‌دانم؟

نظر حضرت استاد در بحث و رد سایر نظریه‌ها

به نظر ما ظاهر روایات استصحاب بحث یقین و شک است. وقتی شارع می‌گوید «الیقین لا ینقض»،‌ یعنی «الیقین باقٍ تعبداً». لا ینقض یعنی چه؟ یعنی یقین باقی است نه متیقن پس این اصطلاحی که نائینی گفته که بگوئیم شارع هیچ تصرفی نمی‌کند و می‌گوید فی مقام العمل، عمل خودت را بر وفق گذشته داشته باش صحیح نیست.

اما اگر نگاهی کنیم به مضامین بعضی سؤالاتی که در روایات استصحاب شده، مخصوصاً در روایت اول زراره بحث روی محور متیقن می‌رود. الآن می‌گوئیم در صحیحه اول زراره این چنین است ولی لسان حاکم یا غالب در روایات استصحاب این است که شارع می‌گوید من شک تو را کالعدم می‌دانم و تو را به منزله‌ی آدم یقین‌دار می‌دانم. نائینی در این باب قائل به این است که المجعول هو العلم التعبدی –هر چند ما این حرف را در جای خودش قبول نکردیم- و لسان ادله‌ی استصحاب موافق با علم تعبدی است. لسان ادله‌ی استصحاب می‌گوید من در شرع خودم شک شما را کالعدم می‌دانم و الآن بنا را بر یقین بگذار.

درست است در صحیحه‌ی اول زراره سائل سؤال را روی متیقن برده ولی واقع مسئله این است که تعبیر «الیقین لا ینقضه الشک» یعنی منِ شارع میگویم اگر هزار شک هم بعد از یقین بیاید به درد نمی‌خورد و یقین هنوز هست مخصوصاً با توجه به اینکه انقضه بیقینٍ آخر. به این بیان که فقط یک یقین دیگر می‌تواند این یقین را بشکند ولی تا مادامی که یقین دیگر نیامده من تو را بر همان یقین سابق باقی می‌دانم پس ما می‌توانیم علم تعبدی را از لسان ادله استصحاب به خوبی درآوریم.

کلام مرحوم حائری و صاحب منتقی در تایید مبنای حضرت استاد

مرحوم محقق حائری در کتاب درر بر خلاف مشهور که بحث حکم مماثل را مطرح میکنند، محور را روی ابقای یقین و الغای شک میآورد و میفرماید «لا جعل الحكم المطابق للسابق‌‌». بعد می‌فرمایند باید ببینیم موضوع ادله‌ی برائت چیست که آن هم به فرمایش ایشان بعدا اشاره می‌کنیم^[3].

در مقابل اگر گفتید محور روایات استصحاب متیقن است تقدم استحصاب بر برائت مشکل می شود چنانچه صاحب منتقی هم به این مطلب تصریح کرده است. در این فرض استصحاب می‌گوید شما همان متیقن سابق که نجاست است را ظاهراً بیاور در مقابل قاعده‌ی طهارت هم می‌گوید طهارت ظاهری. در نتیجه چه وجهی دارد که بیائیم استصحاب را بر برائت مقدم کنیم.

در کلام صاحب منتقی یک ترقی وجود دارد که فرموده است حتّی در باب امارات اگر طبق تحقیق مشهور گفتیم مجعول در امارات «تنزيل المؤدى منزلة الواقع‌‌» است که همان جعل حکم مماثل^[4] است نمی‌توانیم بگوئیم امارات بر اصول عملیه حکومت دارد و مقدم است برای اینکه مفاد امارات برای علم آور نیست بلکه جعل حکم مماثل میکند^[5].

خلاصه اینکه اگر مبنای متیقن یا تنزیل المعدی منزلة الواقع را اختیار کردیم، در بن‌بستی قرار می‌گیریم که طبق آن نه استصحاب بر برائت و نه امارات بر برائت و نه امارات بر اصول عملیه نمیتوانند مقدم باشند. دقت اضافه این است که بگوئیم در امارات نسبت به حکم متعبدٌبه، علم داریم، یعنی ما علم داریم که الآن باید نسبت به این حکم تعبد پیدا کنیم و بگوئیم همین سبب نمی‌شود که بگوئیم امارات بر اصول عملیه مقدم است. ایشان می‌فرماید نه. برای اینکه اگر علم قبل از مفاد اماره بود برای شما ‌عیبی نداشت اما علم مقارن با مفاد برای شما درست شده در نتیجه علم به حکم مماثل پیدا می‌کند. جواب دقیق‌تر این است که این علم در برائت هم وجود دارد. در برائت می‌گوئید الآن علم دارید وظیفه‌ی ظاهری‌ تو این است و از این جهت بین این دو تا فرقی نمی‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌1، ص: 247.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌3، ص: 466.
[3] ـ دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 629: و كيف كان فالذي يمكن ان يقال: ان مدلول ادلة الاستصحاب هو الحكم بابقاء اليقين و الغاء الشك، لا جعل الحكم المطابق للسابق‌‌
[4] ـ جعل حکم مماثل یعنی وقتی خبر واحد دلالت بر یک حکمی کرد، مماثل با این حکم در واقع نیز حکمی جعل می‌شود و این خبر واحد به منزلة الواقع است ولی برای شما علم نمی‌آورد.
[5] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 245: و عليه، فإذا تعيّن ان المجعول انما هو المتيقن لا صفة اليقين، فيشكل الأمر في تقدم الاستصحاب على البراءة المأخوذ في موضوعها الجهل بالحكم و في غايتها العلم بالحكم- بل يشكل الأمر أيضا في تقدم الأمارات عليها بناء على ما هو التحقيق من كون مفاد أدلتها تنزيل المؤدى منزلة الواقع- لأن التعبد بنفس الحكم لا بالعلم به كي يكون حاكما عليها لتكفله تحقيق الغاية و رفع الموضوع تنزيلا و تعبدا.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

بزنگاه‌های اصلی بحث

محور اول (لسان ادله استصحاب)

دو مطلب از مرحوم صاحب منتقی و عدم پذیرش آن توسط حضرت استاد

نظر حضرت استاد در بحث و رد سایر نظریه‌ها

کلام مرحوم حائری و صاحب منتقی در تایید مبنای حضرت استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

بزنگاه‌­های اصلی بحث

محور اول (لسان ادله استصحاب)

دو مطلب از مرحوم صاحب منتقی و عدم پذیرش آن توسط حضرت استاد

نظر حضرت استاد در بحث و رد سایر نظریه­‌ها

کلام مرحوم حائری و صاحب منتقی در تایید مبنای حضرت استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

بزنگاه‌های اصلی بحث

نظر حضرت استاد در بحث و رد سایر نظریه‌ها