- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در قسمت دوم کلام صاحب منتقی بود که توضیحش را دیروز عرض کردیم. اجمال مطلب این شد که می‌فرمایند به نظر ما اینکه حکم حافظ موضوع نمی‌تواند باشد به دلیل اینکه حکم رتبةً مؤخر از موضوع در مرحله‌ی حدوث حکم است. اما حکم در مرحله‌ی استمرار می‌تواند محافظ موضوع باشد و اشکال مسئله‌ی تأخر رتبه در اینجا مطرح نمی‌شود. همچنین حکم در مرحله‌ی فعلیّت نمی‌تواند محافظ موضوع باشد اما در مرحله‌ی اقتضا مانعی ندارد که محافظت بر موضوع کند و رتبةً حتّی مقدم بر تحقق موضوع باشد.

اشکال حضرت استاد به قسمت دوم کلام مرحوم صاحب منتقی

جواب این بیان خیلی روشن است. اولاً وقتی محققین مراحل حکم را بیان می‌کنند حکم اقتضایی را از مراحل حقیقه‌ی حکم نمی‌شمارند. بله صحت حمل دارد ولی نمی‌شود به آن حکم گفت. ثانیا در مورد استمرار روشن است آنچه که علت برای حدوث حکم است، همان علت برای استمرارش هم هست. لازمه‌ی بیان ایشان این است که علت حدوث حکم با علم استمرار و بقاء حکم فرق داشته باشد در حالی که هم عقلاً و هم عُقَلائیاً علت حدوث علت برای بقاء هم است.

ایشان تلاش و محاوله‌ای کردند بر اینکه قاعده‌ی مطرح شده توسط مرحوم نائینی که می‌گوید حکم نمی‌تواند اثبات موضوع یا محافظت بر موضوع کند را رد کنند. ایشان خواستند بگویند اولاً این در جایی است که حکم مباشرتاً بخواهد باشد ثانیاً در مرحله‌ی حدوث حکم است و ثالثاً در مرحله‌ی فعلیّت حکم است. اما در جایی که مع الواسطه یا در مرحله‌ی اقتضا یا در مرحله‌ی استمرار باشد، قاعده‌ی مرحوم نائینی صحیح نیست.

یک بحث فلسفی هست که آیا علت محدثه همان علت مبقیه هم هست یا نه یعنی فقط در حدوث محتاج علت‌اند یا در بقاء هم محتاج‌اند. ولو این قاعده، قاعده‌ی عقلی است و عقلا می‌گویند آنچه منشأ تحقق این حکم است که خود این موضوع است اصلاً ما در اصول علتی برای فعلیت حکم و تحقق این حکم غیر از این موضوع نداریم ولی بحث عقلائی هم هست، یعنی برای فعلیت یک حکم در مرحله انشاء داریم و معنای حکم انشائی علی تقدیر الموضوع است یعنی می‌گوئیم تا فرض موضوع داریم حکم انشائی است.

این بحث در اینجا مفید نیست چون حکم حکم انشائی یا به تعبیر ایشان اقتضایی محافظت بر موضوع نکرده. ایشان می‌گوید «لأن الحكم الثابت على تقدير ثبوت موضوعه انما هو الحكم الفعلي. اما الحكم في مرحلة الاقتضاء و قبل الوصول إلى حد الفعلية فهو ثابت و لو لم يثبت الموضوع‌‌». این حکم در مرحله‌ی اقتضا قبل از اینکه موضوع در عالم خارج موجود بشود موجود است و اگر بخواهد فعلیت پیدا کند حکم علی فرض وجود الموضوع است. هیچ عبارتی که دلالت کند این حکم اقتضایی موضوع را ایجاد می‌کند در کلام ایشان وجود ندارد.

تحصیل استطاعت برای حج لازم نیست. اما در واجباتی که شرط خارج از موضوع است، و دلیل دیگری دلالت بر آن دارد تحصیل شرط لازم است مثل تأثیر طهارت برای نماز و لو لا دلیل دیگر، و لو لا خروجش از موضوع، موضوع باید خودش محقق بشود.

در جمع‌بندی مطلب به این نکته اشاره می‌کنیم. مسلک شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) این است که ما از براهین عقلی نمی‌توانیم در علم اصول چشم‌پوشی کنیم و آنها را کنار بگذاریم. تمام قواعد علت و معلول، شرط و مشروط، سبب و مسبب، را مرحوم شیخ در مباحث علم اصول می‌آورد. ولی در مقابل مرحوم شیخ جمع زیادی هم هستند که می‌گویند ما قواعد عقلی را نمی‌توانیم در علم اصول بیاوریم. علم اصول مبتنی بر یک قواعد عُقلایی است و عقلا هم یک اعتباریاتی دارند. یعنی عقلا گاهی اوقات روی براهین عقلی جلو می‌آیند و گاهی اوقات روی اعتباریات جلو می‌آیند و ما باید این اعتبارات را در نظر بگیریم.

این بحث را در در فقه و هم در اصول بیان کردیم که ما با مرحوم شیخ در این مطلب مخالفیم. یعنی ما معتقدیم که این استدلالات عقلی برای علت و معلول تکوینی است، تقدم و تأخرها در موارد تکوینی است اما در موارد اعتباری معنا ندارند. شارع می‌تواند تأثیر متأخر در متقدم اعتبار کند. در باب شرط متأخر شارع بگوید من غسل لیلی را مؤثر در متقدم و شرط می‌دانم.

این گروه در مقابل شیخ نمی‌گویند هیچ قاعده‌ای از قواعد عقلی در اصول نباید پیاده شود یا ما با جمیع قواعد عقلی مخالفت هستیم. مثلاً عقل می‌گوید حکم بدون موضوع محال است چون معلول بلا علت می‌شود. ولی عرف و عقلا این مطلب را قبول دارند چون عُقلا دایره‌شان وسیع‌تر است. گاهی اوقات روی اعتبارات و گاهی هم روی موازین عقلی جلو می‌روند. در مسئله‌ی حکم و موضوع انصاف این است که طبق برهان عقلی یا برهان عقلایی یا دلیل عقلایی، عقلا حکم مؤخر از موضوع است و تا موضوع نیاید موطنی برای حکم معنا ندارد.

در مانحن فیه مرحوم شیخ گاهی اوقات از قواعد عقلی استفاده می‌کند مثلا می‌گوید اگر فردیت احد الفردین مستلزم خروج فردیت مسلم الفردیة بشود دلیل بر این است که آن فرد لیس بفردٍ. نائینی از این بیان نسبت بین حکم و موضوع وارد شده که این تعبیر صاحب منتقی تعبیر خوبی است یا باید برگردانیم به برهان خُلف و یا برگردانیم به اینکه آنچه فرض هست که متأخر بشود متقدم بشود. ما مسلم قبول داریم که در اصول، حکم بلا موضوع محال است ولی ضابطه و میزان در این علوم بر اساس تبیین اعمال و رفتار عقلاست، حکم و موضوع امری است هم شرعی و هم عقلایی است، ‌عقلا می‌گویند از باب مثلا لغویت حکم بدون موضوع ندارند ولی مسلم قبول دارند که حکم قبل از اینکه موضوع به وجود بیاید خود حکم نمی‌تواند ایجاد الموضوع کند.

فرق ما با مرحوم شیخ این است که شیخ می‌گوید همه جا این قانون باید بیاید ولی ما می‌گوئیم نه. عقلا در بعضی از موارد روی همین نتایج عقلی سیر می‌کنند در بعضی از موارد هم روی ملاکات خودشان سیر می‌کنند، کاری به ملاکات عقلی ندارند نمی‌خواهیم بگوئیم که اینجا یک ملاک جدیدی دارند، اینجا هم در نتیجه با همان نتیجه عقلی یکسان است.

کلام مرحوم امام در بحث

امام(رضوان الله تعالی علیه) دو مطلب مهم در اینجا دارند. در مطلب اول می‌فرمایند اینکه شیخ انصاری و به تبع ایشان بزرگان دیگر بین استصحابات موضوعی و حکمی فرق گذاشتند یعنی گفتند در استصحابات موضوعی لا معنی للاستصحاب إلا ترتب الاثر، اما در استصحابات حکمی، استصحاب نفس آن حکم است، را قبول نداریم. استصحابات موضوعی هم همان تعبّد به بقاء متیقن است و با استصحابات حکمی فرقی نمی‌کند.

می‌فرمایند در استصحاب عدالت مرحوم شیخ فرمود استصحاب العدالة لا معنی بر این استصحاب الا اینکه جواز صلاة خلفه یعنی مرحوم شیخ می‌گویند در استصحابات حکمی دنبال اثر نیستیم. اما در موضوعات شیخ فرمود لا معنی للاستصحاب فی الموضوعات الا ترتب الاثر الشرعی. امام(قدس سره) می‌فرمایند این حرف به نظر ما درست نیست. چون شما فقط استصحاب دارید و استصحاب می‌گوید متعبّد بشو به بقاء المتیقن هم در موضوع و هم در حکم.

به عبارت دیگر در مانحن فیه ما یک دلیل بیشتر نداریم چرا یک دلیل را دو جور معنا می‌کنید یعنی بالنسبة إلی الموضوعات می‌گویید عبارت از ترتب اثر است و بالنسبة إلی الاحکام عبارت از خودش هست. در نتیجه لازمه فرمایش ایشان این است که اگر عدالت فرض کنیم باید بگوییم هیچ اثر شرعی هم ندارد و خود ادله‌ی استصحاب شاملش می‌شود. باید بگوئیم متعبد به بقاء متیقن بشو یعنی زید قبلاً زنده بوده و الآن شک می‌کنم زنده است یا نه؟ استصحاب می‌گوید متعبد شو به بقاء حیات و کاری به اثر مترتب بر آن نداشته باش. وقتی استصحاب جاری شد چون اثر ندارد لذا به درد ما نمی‌خورد اما به این معنا نیست که بگوئیم از اول این معنایش ترتب الاثر است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

اشکال حضرت استاد به قسمت دوم کلام مرحوم صاحب منتقی

کلام مرحوم امام در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .