- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتیجه بحث در تعارض استصحابین بعد از اینکه همه انظار و ادله را ملاحظه فرمودید، مختار ما این شد که نباید مسئله‌ی علیّت و اقتضا را نسبت به علم اجمالی محور قرار دهیم، بلکه باید ببینیم خود ادله‌ی استصحاب، آیا اقتضای شمول نسبت به اطراف علم اجمالی دارد یا خیر؟ و مختار ما اين شد که دليل استصحاب اقتضاي شمول دارد.

کلام مرحوم نائینی که مانع ثبوتی درست کردند و آنچه که به مرحوم شیخ نسبت داده می‌شود یعنی مانع اثباتی، همه مورد مناقشه قرار گرفت و در تحلیل فرمایش شیخ ملاحظه کردید ايشان روی مسئله تنافی بین صدر و ذیل تکیه ندارد. لذا، طبق بیانی که ما برای کلام شیخ ذکر کردیم، ممکن است نقضی که مرحوم آقای خوئی هم به نائینی و هم به شیخ وارد کرده، ديگر بر مرحوم شيخ وارد نباشد؛ چرا که این نقض روی تفسیر معروفی است که برای کلام شیخ شده است.

باز یکی از نکاتی که تأکید کردیم در ردّ فرمایش امام(قدّس سره) این بود که در اینجا نباید مسئله‌ی ملاک و اقتضای ملاکی را مطرح کنیم؛ چون امام فرمودند مقتضی و ملاک برای استصحاب با مقتضی علم اجمالی تزاحم می‌کند که این حرف‌ها اصلاً در اینجا نیست؛ اینجا اقتضای حجّیت و اقتضای شمول نسبت به اطراف علم اجمالی وجود دارد. اگر مانعی مثل مخالفت عملیه‌ی قطعیه نباشد، هر دو استصحاب جاری است؛ و اگر مانعی مثل مخالفت عملیه‌ی قطعیه بود، اطلاق هر کدام موجب تقیید دیگری می‌شود، و نتیجه‌اش تخییر است که به صورت تخییری، استصحاب را در یکی از اطراف جاری می‌کنیم.

در حقیقت، همان که مختار مرحوم آقای خوئی(قدّس سره) است، مختار ما در این بحث می‌شود که لا مانع ثبوتاً و لا مانع اثباتاً، فقط اگر مخالفت عملیه‌ی قطعیه باشد و یا دلیل بر عدم امکان جمع بین الاستصحابین داشته باشيم، دیگر هر دو استصحاب جاری نمي‌شود.

توضيح صورت چهارم در کلام شيخ انصاري

مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه) مسئله را به چهار صورت تقسيم کردند؛ صورت اول و دوم این بود که مخالفت عملیه‌ی قطعیه بشود و دلیل بر عدم امکان جمع باشد که در این دو صورت، مرحوم شیخ قائل به تساقط هر دو استصحاب شد. صورت سوم که هر دو استصحاب در آن جاری است، همان مثال وضوی به ماء مردد بین البول و الماء است که شیخ می‌فرماید چون موجب مخالفت عملیه قطعیه نیست، هر دو استصحاب جاری است.

باقی می‌ماند صورت چهارم؛ شقّ چهارم در کلام شیخ این است: مواردی هستند که أحد الاستصحابین در آن‌ها جریان دارد؛ علتش هم این است که أحد الاستصحابین اثر دارد ولي دیگری اثر ندارد؛ یا از محل ابتلا خارج است، مثل جایی که شخص علم اجمالی دارد یا خودش جنب شده و یا دیگری، در اینجا علم اجمالی او نسبت به شخص دیگر هیچ اثری ندارد و منجّزیتی نمی‌آورد؛ نسبت به خودش، استصحاب عدم جنابت می‌کند و اثر دارد؛ اما نسبت به دیگری، از محل ابتلا خارج است.

دو مثال دیگر هم وجود دارد: یکی این که اگر وکیل و موکل با هم اختلاف کنند، موکل می‌گوید من تو را وکیل در بیع کردم اما وکیل می‌گوید تو من را وکیل در شراع کردي؛ موکل می‌گوید من تو را وکیل کردم که خانه‌ی من را بفروشی اما وکیل می‌گوید تو مرا وکیل کردی که خانه‌ای برایت بخرم. در اینجا دو اصل جریان دارد؛ یکی استصحاب عدم توکیل در بیع؛ شک می‌کنیم توکیل در بیع هست یا نه؟ اصل عدم توکیل در بیع است و ديگري هم استصحاب عدم توکيل در شراع؛ شک می‌کنیم توکیل در شراع وجود دارد یا نه؟ اصل عدم توکیل در شراع است. منتهی شیخ می‌فرماید: در این مورد اثر بر یک اصل مترتّب است و آن، عدم توکیل در شراع است. می‌فرماید: «لا خلاف فی تقدیم قول الموکل لأصالة عدم توکیله فیما یدّعیه الوکیل»؛ شک می‌کنیم آنچه را که وکیل ادعا کرده که برود شراع داشته باشد، درست است يا نه؟ اصل، عدم توکیل در شراع است. مرحوم شیخ می‌گوید: لا خلافَ در اینکه قول موکل مقدم است؛ موکل می‌گوید من تو را وکیل کردم که خانه‌ی من را بفروشی، نه اینکه برایم خانه‌ای بخری. وکیل می‌گوید شما گفتی من بروم خانه بخرم و اين خانه‌اي است که خريدم، باید پولش را بپردازی! در آنچه که وکیل ادعا می‌کند، اصل عدم توکیلش هست، اما اصلِ عدم توکیل فیما یدّعیه الموکل جاری نیست. چرا؟ برای اینکه در توکيل موکّل شکی وجود ندارد، لذا، اگر بگوئیم آنچه را که موکل ادعا می‌کند، اصل، بر عدمش هست، منجر به عدم تحقّق توکیل می‌شود. ادعای موکل، توکیل در بیع است که اگر اين را رد کردیم، اصل توکیل از بین می‌رود. لذا، این اصل نسبت به «فیما یدعیه الموکل» اثر ندارد. اما شیخ می‌گوید: اصل عدم توکیل در ادعایی که وکیل کرده، اثر دارد؛ اثرش این است که خريدن او باطل است.

اما اگر اصل را در طرف ديگر جاري کنيم، ـ اصل عدم توکیل فیما یدعیه الموکل ـ یعنی اصل عدم توکیل در بیع است. این اصل چه اثری می‌خواهد داشته باشد؟ یک بیان این است که اصلاً در عالم خارج بیعی واقع نشده و وقتی بیعی واقع نشده، این اصل را برای چه جاری کنیم؟ ولی بیان دوم همان است که اول عرض کردم، چون ادعای موکل را مطرح می‌کنیم، در اين صورت، نفي ادعای موکل با نفی اصل وکالت ملازمه پیدا می‌کند، در حالی که اصل وکالت بین این دو نفر مسلّم است. این هم بیان دوم است. بیان اول راحت‌تر است؛ می‌گوئیم بیعی که واقع نشده ـ وکیل می‌گوید من خريد انجام دادم و توکیل در این بوده است که اصل، عدمش هست ـ پس، بیع اصلاً واقع نشده تا اصل عدم را در آن جاری کنیم.

مثال دوم، فرع مهم‌تر ـ که خیلی هم مورد ابتلاست ـ این است که زن و مردی عقدی را منعقد می‌کنند و بعد اختلاف می‌کنند که عقد موقت است یا دائم؟ مثلاً زن ادعا می‌کند، عقد دائم است و می‌گوید من از اول قبول کردم دائماً زوجه‌ی تو باشم؛ اما مرد می‌گوید نه، من به صورت موقت عقد را خواندم. یا هر دو می‌میرند، نوبت به ورثه که می‌رسد، اختلاف مي‌کنند که عقد موقت بوده تا ارثی بین این دو نفر نباشد یا دائم بوده تا ارث باشد. مرحوم شیخ این فرع را هم اشاره می‌کنند، می‌فرمایند: «و کذا لو تداعیا فی کون النکاح دائماً أو منقطعاً فإنّ الأصل عدم النکاح الدائم». شیخ این مثال را می‌آورد بر اینکه یک اصل عدم دوام و يک اصل عدم متعه داریم؛ اصل عدم دوام اثر دارد و اثرش این است که ارث نیست، نفقه نیست، اما اصل عدم متعه اثری ندارد، اثری بر آن مترتّب نمی‌شود که بگوئیم اصل عدم کونه متعةً و منقطعاً؛ این اثر شرعی ندارد.

اینجا یک بحث، همین روش مرحوم شیخ است که می‌فرماید: اصل عدم کونه دواماً است و لازم نیست منقطع بودن را اثبات کنیم، می‌گوئیم ارث نیست، نفقه نیست. همین مقدار از عبارت شیخ استفاده می‌شود و بیشتر از این استفاده نمی‌شود.

تبيين صاحب عروه در فرع دوم: مرحوم سید در عروه در جلد دوم، ـ این جلد به حسب چاپ‌های قدیم، از آن تعبیر می‌کنند به ملحقات عروه که بسیار فروعات خوبی هم دارد ـ صفحه 181 در فصل 15 مسئله 14 مي‌فرمايد: «إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر فی کون العقد دواماً أو متعةً فالظاهر تقدیم قول مدّعی الدوام...». سیّد چطور وارد اين بحث شده؟ می‌گوید: عقد دائم با عقد موقت به حسب الحقیقة یکی است؛ ماهیت‌شان فرق نمی‌کند؛ هر دو عقد است، ولی در عقد موقت اجَل و مدت وجود دارد و در عقد دوام وجود ندارد؛ در نتیجه، این نزاع برمی‌گردد به اینکه آیا اجَلی در عقد ذکر شده يا نه؟ اصل، عدمش هست. اصل، عدم شرطیة الاجل فی هذا العقد است و در نتیجه، می‌فرمایند: قول مدعی دوام را مقدّم می‌کنیم. بعد می‌فرمایند: وقتی به کلمات مشهور مراجعه می‌کنیم، می‌گویند: در هر عقدی اجل بیاید، موقت می‌شود و اگر لم یذکر الاجل کان العقد دائماً و دواماً. سپس بحث را می‌برند روی مسئله‌ی مدعی و منکر و می‌گویند مدعی کسي است که ادّعاي اجل و موقت بودن عقد را مي‌کند و منکر کسي است که ادّعاي دوام عقد را مي‌کند؛ چون، قول مدعی دوام مطابق با اصل است؛ یعنی هر کدام، ـ زن یا مرد ـ مدعی دوام شدند، قول‌شان مطابق با اصل است و اصل، عدم الاشتراط است. مرحوم سید دیگر کاری به استصحاب عدم دوام، استصحاب عدم موقت ندارد که شیخ از این راه وارد شد.

اشکال بر مرحوم شيخ انصاري: ممکن است کسی به شیخ اشکال کند که خير، اصل عدم کونه متعةً هم اثر دارد؛ اثرش عدم لزوم المهر است؛ چون در عقد موقت مهر به عنوان رکن است و در عقد دائم، مهر به عنوان رکن نیست؛ حال اگر یکی از ادّعاها این باشد که مهری قرار دادیم یا نه؟‌ یا ورثه‌شان یکی از دعواهایشان این باشد که در این عقد، مهری بوده یا نبوده؟ اگر گفتیم اصل، عدم کونه متعةً، این موضوع می‌شود بر اینکه مهری در اینجا واجب نیست.

این اشکال به مرحوم شیخ وارد است و این طرف قضیه هم می‌توانیم بیائیم اثر شرعی برایش درست کنیم؛ مگر اين که کسی استصحاب عدم ازلی را منکر باشد که باز دو استصحاب جریان ندارد؛ هیچ کدام جریان ندارد.

در جایی دیدم که بعضی از بزرگان گفتند: اینجا مسئله از باب اقل و اکثر است و اصلاً سراغ اصول لفظی نمی‌رویم. مسئله از باب اقل و اکثر است؛ اقل که همان عقد موقت باشد، یقینی است، ولي اکثر ـ دوام عقد ـ برای ما مشکوک است؛ لذا به اقل اخذ می‌کنیم.

این حرف واقعاً خیلی جای تعجب است؛ اصلاً اینجا ربطی به اقل و اکثر ندارد. ‌اولاً ممکن است کسی که مدعی موقت است بگوید یک عقد پنجاه ساله خوانده شده و ما از کجا بدانیم اینجا دوامش اکثر از این است؛ ممکن است که ده سال دیگر هم نباشد؛ یعنی اینکه همیشه موقت، اقلّ است لیس بمعلومٍ. ثانیاً یک وقت، ماهیت این دو عقد را متباین می‌دانیم کما اینکه بعضی هم قائل به این هستند که می‌گویند همانطور که وجوب و استحباب متباینین هستند نکاح دائم و منقطع هم متباین هستند؛ در اين صورت، دیگر اقلّ و اکثر معنا ندارد. این هم اشکال دوم.

اشکال سوم این است که ما نباید از حیث مقدار زوجیت، ملاک در اقلّ و اکثر را حساب کنیم؛ از حیث تعهد باید ببینیم، اگر در عقدی می‌گوئیم عقد دائم و موقت، فرض کنیم ماهیّتاً اختلاف ندارند، اما در کدام مؤونه زائده و اضافه وجود دارد؟ عقد موقت، نیاز به اضافه دارد و دارای اضافه است؛ یعنی خلطی که واقع شده این است که اقل و اکثر را از حیث زمان زوجیت به حسب الخارج حساب می‌کنند در حالي که باید از حیث آن تعهد و عقد حساب کنیم! می‌گوییم اگر یک عقد دائم مهر در آن آمده و نمی‌دانیم علاوه بر این مهر، شرط دیگری هم آمده یا نه؟ اینجا اقل و اکثر را چطور حساب می‌کنید؟ نسبت به آن شرط زائد حساب می‌کنید. به هر حال، این حرف صحیح نیست و اصلاً قابل اعتنا نیست.

حرف مرحوم شیخ هم که استصحاب یک طرف را از اثر بیندازیم، مواجه با اشکال است. در نتيجه، حق با مرحوم سید است که قول مدعی الدوام مقدم است؛ چرا که مطابق با اصل است و اصل، عدم اشتراط است؛ مگر اینکه مدعی موقت، بیّنه اقامه کند که در اين صورت، قولش مقدم می‌شود.

البته در اين فرع بعضی خواسته‌اند خودشان را راحت کنند و گفته‌اند: مرد بگوید: اگر موقت است بقیه را بخشیدم و اگر دائم است طلاق دادم و دوباره عقد بخواند. در اينجا در فرضي که زن و مرد مرده باشند و اختلاف در ورثه باشد، اين حرف مطرح نمي‌شود بلکه یا از راه شیخ باید وارد شد و یا از همین راه‌هایی که عرض کردم.

اینجا در بحث تعارض استصحابین کلام تمام مي‌شود. چهار بحث ديگر وجود دارد: 1. نسبت بین استصحاب و قاعده ید؛ که خیلی بحث مهمی است. 2. نسبت بین استصحاب و قاعده اصالة‌ الصحة. 3. نسبت بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز. 4. نسبت بین استصحاب و قرعه. ما بحث قاعده فراغ و تجاوز و بحث استدلالی قرعه را مفصّل گفتیم؛ لذا، در اينجا فقط باید نتایجش را بگوئیم. اما قاعده‌ی ید و اصالة الصحه را معمولاً آقایان در اصول بیان می‌کنند که مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی مختصر بحث کردند ولی برخی از بزرگان مفصل بحث کردند. إن شاء الله فردا قاعده ید را شروع می‌کنیم و مفصل این قاعده را مورد بحث قرار می‌دهیم که یکی از قواعد مهم فقهی است و بعد ببینیم نسبت بین استصحاب و قاعده ید چیست؟ بعد از آن هم نوبت به اصالة الصحة می‌رسد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته و بيان نظر مختار

توضيح صورت چهارم در کلام شيخ انصاري

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .