- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که ید از امارات است یا از اصول عملیه؟ به این مناسبت که نسبت بین استصحاب و ید چیست، وارد بحث از قاعده‌ی ید شدیم. آخرین بحثی که در استصحاب مطرح میشود، نسبت بین استصحاب و قاعده ید، فراغ و تجاوز، اصالة الصحه، قرعه است. لعلّ در ذهن بیاید که اگر بگوئیم ید از اصول عملیه است استصحاب عرش الاصول است و باید استصحاب مقدم بر ید بشود و اگر بگوئیم ید از امارات است، ید مقدم بر استصحاب است. بحث را روی مبنای قوم و مبنای مشهور دنبال می‌کنیم که بگوئیم اصل دلیلی است که در آن جنبه‌ی کاشفیت لحاظ نشده و وجود ندارد اما در اماره به لحاظ کاشفیت از واقع حجت است.

کلام مرحوم نائینی در بحث

مرحوم نائینی می‌فرماید وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، ید نزد عقلا عنوان اماره را دارد و عقلا بر ید آثار واقعیه‌ی ملکیت را بار می‌کنند. اگر از عقلا بپرسیم شما تعبداً ید را معتبر می‌دانید؟‌ یعنی بگوئیم هیچ جهت کاشفیتی در آن نیست. ایشان می‌فرماید عقلا در بنایی که بر اعتبار ید دارند تعبدی در بین‌شان نیست بلکه در غالب موارد دیده‌اند اگر کسی سلطنت و استیلا بر مالی دارد، مالک واقعی است لذا به ید عنوان اماره می‌دهند. به عقلا بگوئیم لعلّ مالی که دست این آدم هست غصبی و دزدی باشد. عقلا به چنین احتمالی اعتنا نمی‌کنند. لذا خلاصه‌ی استدلال مرحوم نائینی این است که عقلا بنای‌شان بر عمل به ید هست اولاً، و در این بنای بر اعتبار ید، تعبدی در میان‌شان نیست.

بعد می‌فرمایند ممکن است کسی بگوید روایاتی که در قاعده‌ی ید داریم امضای بخشی از بنای عقلاست نه امضای تمام آنچه که عقلا در باب ید دارند. یعنی اولاً بگوئیم این روایات در مقام امضای بنای عقلا هستند و ثانیاً در مقام امضای مقداری از بنای عقلا هستند نه تمام بنای عقلا به این بیان که روایات دلالت دارد بر این که ید حجةٌ؛ اما در اینکه ید کاشف از ملکیت واقعیه باشد و آثار ملکیت واقعیه را بر آن بار کنیم این چنین نیست. چون در برخی از روایات وارد شده «لو لا هذا لما قام للمسلمین سوقٌ». این دلیل بر این است که به حسب ظاهر ملکیت را بیاوریم.

نائینی می‌فرماید این حرف درست نیست چون در این روایت حکمت امضا را ذکر می‌کند نه علت امضا را. یکی از آثار امضا این است که برای مسلمین سوق باقی می‌ماند اگر مسلمین ید را بپذیرند و بر طبق آن عمل کنند و معتبر بدانند. اگر علت امضا بود باید می‌گفتیم شارع اماریّت را قبول نکرده اما حالا که می‌گوئیم این عنوان حکمت امضا را دارد معلوم می‌شود که شارع اماریت را قبول کرده. راجع به «لو لا هذا لما قام للمسلمین» نکات زیادی را عرض کردیم اما یکی از نکات مهمش این بود که اگر این ذیل در روایت نیامده بود، روایت ناقص نبود. پس معلوم می‌شود که ذکر این ذیل نقش چندانی در اصل امضا ندارد یعنی همین تعبیری که نائینی دارد که این ذیل حکمةٌ للامضاء لا علةٌ للامضاء.

مرحوم نائینی در آخر می‌فرماید «و بالجملة: ملاحظة عمل العقلاء في باب اليد و أدلّة اعتبارها» اگر عمل عقلا در باب ید و روایات و ادله‌ی اعتبار را مدنظر قرار بدهیم، «يوجب القطع بكونها من الأمارات، لا من الأصول العمليّة». برای ما قطع می‌آورد که ید از امارات است. بعد نتیجه می‌گیرند، حالا که ید از امارات است مسلم مثل سایر امارات که بر استصحاب حکومت دارد.

در ادامه می‌فرمایند اگر فرض کنیم ید از اصول عملیه است باز هم می‌گوئیم ید بر استصحاب مقدم است و ید عرش الاصول می‌شود چون «لورودها مورده غالبا». در غالب روایاتی که ائمه(علیهم السلام) ید را حجت قرار دادند استصحاب جریان دارد، یعنی با اینکه استصحاب جریان دارد مع ذلک امام می‌فرماید اینجا باید بر طبق ید عمل بشود. «فانّه قلّ مورد لم يكن الاستصحاب على خلاف اليد». کم اتفاق می‌افتد که موردی باشد و استصحاب بر خلاف ید نباشد.

خلاصه مطلب مرحوم نائینی این شد که ید را چه اماره و چه از اصول عملیه بدانیم در هر دو صورت بر استصحاب مقدم است^[1].

کلام مرحوم حائری

مرحوم حائری در درر همین مطالب را دارند منتهی ایشان به بنای عقلا تمسک می‌کنند. ایشان ید را اماره می‌دانند ولی می‌فرمایند این روایات، مخصوصاً در روایت حفص بن قیاس امام(علیه السلام) می‌فرمایند تو شهادت بده که این ملک او است نه اینکه شهادت بدهی در دست او است. روایت حفص بن قیاس دلالت دارد بر اینکه انسانی که می‌بیند دیگری بر مالی ید و استیلا دارد شهادت بر ملکیت واقعیه می‌دهد. «و جواز الشهادة على الملكية واقعا لا يمكن إلّا مع كون اليد معتبرة على نحو يعامل معها معاملة العلم‌‌». می‌فرماید اگر در جایی دیدیم شهادت بر ملکیت واقعیه جایز شد به این معناست که با ید معامله‌ی علم می‌شود و همان طوری که علم برای ما کاشفیت از واقع دارد ید هم کاشفیت دارد.

راجع به «لو لم یجز هذا لما قامَ» می‌فرماید «فان الظاهر ان هذا المطلب صار سببا لامضاء الشارع ما هو مرسوم بين الناس من جعل اليد طريقا الى الملكية‌‌». ایشان بحث حکمت و علت را مطرح نمی‌کند و میگویند عنوان داعی دارد. یعنی آنچه داعی شده بر اینکه شارع بناء عقلا را در باب امضا کند این است که «لو لا هذا لما قام للمسلمین سوقٌ». مرحوم آقای حائری مثل مرحوم نائینی می‌فرماید چه ما ید را اماره قرار بدهیم و چه ید را اصل قرار بدهیم در همه‌ی صور در استصحاب مقدم است^[2].

نظر حضرت استاد در بحث

فارغ از اصطلاحات اصولی و فارغ از اینکه اماره بر استصحاب حکومت دارد، ما باشیم و روایات باب ید امام(علیه السلام) ید را با وجود استصحاب مخالف حجت قرار داده. ما از خود روایت استفاده می‌کنیم که ید بر استصحاب مقدم است و دیگر نیاز نیست به وادی امارات و کبرای اماره وارد شویم و بگوئیم «کل امارةٍ مقدمةٌ علی الاستصحاب علی الاصل». فرضنا و سلمنا که ید اصول عملیه است باز بر استصحاب مقدم است برای اینکه در اکثر موارد ید استصحاب برخلاف وجود دارد.

بعبارةٍ اُخری راهی که اکثر اصولیین طی کردند و می‌خواهند اول از روایات صغرای اماریت ید را به دست بیاورند بعد بروند سراغ آن کبرای اصولی که هر اماره‌ای بر اصل عملی مقدم است و حکومت یا ورود دارد تا نتیجه بگیرند تقدیم ید را بر استصحاب. ما می‌گوئیم اینها راه، تطویلی بلا طائل است.

روایات اولا می‌گوید ید حجةٌ و ثانیا مقدمةٌ علی الاستصحاب، حالا به چه عنوان مقدم است لزومی ندارد عنوانش را بدانیم. بگوئیم امام(علیه السلام) ید را اماره و استصحاب را اصل می‌داند. می‌گوید روی قاعده و کبرای اماره مقدم بر اصل است این هم اینطور است. اگر یک اصولی گفت به نظر من هر دو طبق مبنای مشهور اصل یا هر دو اماره است یا عکس، یکی اماره و دیگری اصل است، روایت می‌گوید ید هر جا ید هست تعبداً می‌گوئیم بر استصحاب مقدم است، روایت به خوبی دلالت بر این معنا دارد.

اصطلاح اماره و اصل یک اصطلاح حادثی بوده و معنا ندارد بگوئیم در ذیل روایت امام(علیه السلام) به عنوان ملکیت ظاهریه و اینکه ید اصل است بیان می‌کند. چنین اصطلاحی اصلاً‌ نبوده و ما داریم این مبنا و این تقسیم در اصول را تحمیل بر روایات می‌کنیم و روایات را اینطور تفسیر می‌کنیم. روایت می‌گوید ید بر استصحاب مقدم است حالا بر حسب اصطلاح اصولی هر دویشان اماره باشد و هر دویشان اصل باشد، یکی اماره و دیگری اصل، به حسب روایت فرقی نمی‌کند، می‌گوید ید مقدم است و ما خواستیم همین نکته را در اینجا استفاده کنیم.

طلیعه بحث جدید

آقایانی که می‌گویند ید اماره است با اشکالی مواجه می‌شوند و آن اینکه اگر کسی بر مالی ید دارد و در مقابل مدعی ندارد و ما فقط شک می‌کنیم این مالک این مال هست یا نیست آثار واقعیه‌ی ملک را بر آن بار می‌کنیم. اما اگر کسی ید دارد و در مقابل مدعی دارد و این کسی که ید دارد می‌گوید این مال قبل از اینکه به دست من برسد و به من منتقل شود مال این مدعی بوده.

اینجا مشهور فقها می‌گویند «ینتزع المال من یده و علیه أن یقیم البینه» مال را از ذو الید می‌گیرد و باید بینه هم اقامه کند. در حالی که اشکال این است که اگر ما بگوئیم ید اماره است مثبتات امارات حجّیت دارد، لوازمش، ملزوم و ملازماتش تمام حجت است اگر بگوئیم این ید اماره است و بعداً هم می‌گوید این از مال مدعی به من منتقل شد باید بگوئیم این هم مورد قبول است و باید بگوئیم این انتقال هم انتقال صحیحی بوده در حالی که اگر انتقال صحیح است نباید از او گرفته شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 602 تا 604: فمنها «اليد»: فانّه لا خلاف في اعتبارها في الجملة و يحكم لصاحبها بالملكيّة، و قد استقرّت على ذلك طريقة العقلاء و استفاضت به النصوص عموما و خصوصا في الموارد الجزئيّة، من غير فرق بين يد المسلم و الكافر، إلّا في اللحوم و ما يتعلّق بها، فانّه لا عبرة بيد الكافر فيها و لا يحكم له بالملكيّة، إمّا لما قيل: من كون يده أمارة على كون اللحم من الميتة، و إمّا لأصالة عدم التذكية، و كلّ منهما غير قابل لأن يملك. و هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في كون اليد من الأمارات أو من الأصول العلميّة. و الظاهر أن تكون من الأمارات، فانّ بناء العقلاء و عمل الناس كان على اعتبار اليد و ترتيب آثار الملكيّة على ما في اليد لصاحبها، و ليس في طريقة العقلاء ما يقتضي التعبّد بالملكيّة لصاحب اليد بلا ركون النّفس، بل لا بدّ و أن يكون عمل العقلاء على ذلك لكشف اليد في نوعها عن الملكيّة، لأنّ الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده، فانّ استيلاء غير المالك على ملك الغير و تصرّفه فيه تصرّف الملاك في أملاكهم خلاف العادة، و بناء العرف و العقلاء على عدم الالتفات إلى احتمال كون ذي اليد غاصبا، بل يعاملون مع اليد معاملة الكاشف و الطريق كسائر الكواشف العقلائيّة و الطرق العرفيّة، و ما ورد من الشارع في اعتبار اليد إنّما هو إمضاء لما عليه عمل الناس، و ليس مفاد أدلّة اعتبارها تأسيس أصل عمليّ بحيث لم يلاحظ الشارع جهة كشفها، فانّ ذلك بعيد غايته، و قوله عليه السلام في بعض أدلّة اعتبار اليد «و إلّا لما قام للمسلمين سوق» لا يدلّ على التعبّد بها، بل إنّما هو لبيان حكمة إمضاء ما عليه العقلاء، فانّه لو لا اعتبار اليد لاختلّ النظام و لم يبق للمسلمين سوق. و بالجملة: ملاحظة عمل العقلاء في باب اليد و أدلّة اعتبارها يوجب القطع بكونها من الأمارات، لا من الأصول العمليّة، و حينئذ لا إشكال في كونها حاكمة على الاستصحاب. مع أنّه لو سلّم كونها من الأصول العمليّة كانت مقدّمة على الاستصحاب، لورودها مورده غالبا، فانّه قلّ مورد لم يكن الاستصحاب على خلاف اليد، فلو قدّم الاستصحاب عليها يلزم المحذور الّذي علّل به الحكم في الرواية، و هو قوله عليه السلام «لما قام للمسلمين سوق» فلا محيص عن الأخذ بمقتضى اليد و طرح الاستصحاب.
[2] ـ دررالفوائد(طبع جديد)، ص: 614 و 615: الرابعة: في تعارضه مع اليد: اعلم ان مقتضى التامل ان اعتبار اليد من باب الطريقية، لبناء العرف و العقلاء على معاملة الملكية مع ما في ايدى من يدعى الملكية و يحتمل في حقه ذلك، و معلوم أن ذلك ليس من جهة التعبد، كما في ساير الطرق المعمولة فيما بينهم، و لا اختصاص لذلك بيد المسلم ايضا، كما هو ظاهر. و يشهد لما قلنا «رواية حفص بن غياث عن ابى عبد الله(عليه السّلام)، قال: قال له عليه السّلام رجل: اذا رأيت شيئا في يدى رجل يجوز لى ان اشهد انه له؟ قال(عليه السّلام): نعم، قال الرجل: اشهد انه في يده و لا اشهد انه له، فلعله لغيره، فقال ابو عبد الله(عليه السّلام): ا فيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال ابو عبد الله(عليه السّلام): فلعله لغيره، فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لى، و تحلف عليه، و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال ابو عبد الله(عليه السّلام): لو لم يجز هذا لم يقم‌‌ للمسلمين سوق». فان الظاهر أن السؤال عن جواز الشهادة على انه مالك واقعا، اذ السائل عالم بالملكية الظاهرية بمقتضى اليد، و لذا قال: نعم، في جواب قول الامام(عليه السّلام): «ا فيحل الشراء منه؟» و جواز الشهادة على الملكية واقعا لا يمكن إلّا مع كون اليد معتبرة على نحو يعامل معها معاملة العلم، و لا ينافي ما قلنا قوله(عليه السّلام): في ذيل الخبر: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» فان الظاهر ان هذا المطلب صار سببا لامضاء الشارع ما هو مرسوم بين الناس من جعل اليد طريقا الى الملكية، و على هذا تقدمها على الاستصحاب واضح، كما انه يقدّم كل أمارة اعتبرت من جهة كشفها عن الواقع، و سيأتى الوجه في تقديم الامارات على الاستصحاب ان شاء الله، هذا.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم نائینی در بحث

کلام مرحوم حائری

نظر حضرت استاد در بحث

طلیعه بحث جدید

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .