- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این روایت و مکاتبه است. در مورد سند این روایت ولو من قبلاً یادداشت هم داشتم که بزرگانی و بسیاری از بزرگان روایت را معتبر و بلکه صحیحه می‌دانند فقط عرض کردیم فاضل مقداد تصریح کرده به جهالت راوی دارند ولی مطلب ایشان تمام نیست چون بزرگان رجالیین هم محمد بن حسین بن ابی الخطاب را توثیق کردند و گفته‌اند نجاشی می‌گوید «ابوجعفر الزیات الهمدانی جلیلٌ من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقةٌ عینٌ حسن التصانیف مسکونٌ إلی روایته». یعنی دیگر تعابیری نیست که برای ایشان باشد و نیاورده باشد، بالاتر از ثقه است، یا محمد بن حسن بن صفار هم همینطور که از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری هست، فوت آن محمد بن حسین بن ابی الخطاب 262 بوده ولی محمد بن حسن فروخ صفار 290 بوده علی‌ای‌حال هر دویشان معتبر هستند و در مرآة العقول، ملاذ الاخیار و همچنین فقها وقتی به این روایت تمسک می‌کنند اکثر تعبیر به صحیح دارند، این روایت تعبیر به صحیح در کلمات اکثر فقها وجود دارد. عمده‌ی بحث در فقه الحدیث این روایت است که مطالبی را در دو جلسه‌ی گذشته عرض کردیم.

کثیری از فقها روایت را بر ظاهرش حفظ کردند و از آن حرمت استفاده کردند. در میان فقها یکی مجلسی صاحب روضة المتقین است و یکی مرحوم نراقی که این دو تا را من دیدم که اینها اصرار دارند که ما باید این روایت را حمل بر کراهت کنیم. دلیل عمده‌ی هر دو بزرگوار این است که الناس مسلطون علی اموالهم به میدان می‌آید و قرینه‌ی بر تصرف در این ظاهر می‌شود. صاحب نهر مالک آن است چون مالک نهر هست الناس مسلطون علی اموالهم می‌آید و تصرف می‌کنیم به وسیله الناس مسلطون و روایت را حمل بر کراهت می‌کنیم. اما مشهور می‌گویند نه، چه بسا این روایت یا بالاتر قاعده‌ی لا ضرر بر الناس مسلطون علی اموالهم تقدم و ترجیح داشته باشد و از مذاق مشهور در اینجا عمدتاً همین استفاده می‌شود، این روایت را حتّی یکی از ادله‌ی قاعده‌ی لاضرر هم ذکر می‌کنند در بحث لا ضرر به این روایت استدلال می‌کنند.

مرحوم مجلسی میگویند «يظهر منه في بادئ الرأي، الحرمة». ابتدا از روایت لا یضار یا لا یضر حرمت فهمیده می‌شود. «لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة لأن الظاهر أنه لو لم يكن التحويل جائزا لما تكلم بالموعظة و لقال(عليه السلام): لا أو لايجوز». مجلسی می‌گوید چرا امام با لسان موعظه وارد شده حالا یتقی الله یعمل بالمعروف، اگر واقعاً جایز نبود می‌فرمود لا یجوز، بعد می‌گوید و لو لم یکن صریحاً‌أو ظاهراً فیما قلنا، اگر صریح یا ظاهر در کراهت نباشد «فعدم ظهوره في الخلاف». یعنی در حرمت. یعنی عدم ظهورش در حرمت ظاهر است یعنی از آن نمی‌توانیم حرمت استفاده کنیم. «فلا يمكن الاستدلال به». عمده این است «مع العمومات الكثيرة في أن الناس مسلطون على أموالهم». یعنی مجلسی سیاق را یا همین یتقی الله یعمل بالمعروف را قرینه بر کراهت می‌گیرد ولی باز به نظر من عمده‌ی استدلالش این است که الناس علی اموالهم مقدم بر این روایت است^[1].

نراقی هم عین همین مطلب را دارد و می‌گوید سیاق یتقی، یعمل، لا یضار اصلاً به سیاق تمسک می‌کند و ظهور در کراهت دارد و بحث خبر در مقام انشاء را اصلاً مطرح نکرده.

حالا یک بحث این است که اینها قبول دارند که این مورد ضرر است، قبول هم دارند که مشمول لا ضرر هست ولی می‌گویند در تعارض بین لا ضرر و الناس مسلطون علی اموالهم حدیث سلطنت مقدم می‌شود. برخلاف مشهور قریب به اتفاق، که می‌گویند قاعده لا ضرر حاکم بر تمام ادله است هم بر احکام تکلیفیه و هم بر احکام وضعیه اینجا لا ضرر می‌آید سلطنت مالک را محدود می‌کند و حتی مثل مرحوم آقای خوانساری که تصریح دارد و می‌فرماید «الظاهر حكومة دليل نفي الضرر على دليل السلطنة». می‌گوید روی قاعده که بخواهیم حساب کنیم این است^[2].

ولی این یک بحث است که در جایی که اصلاً مسئله‌ی ضرر هم وجود داشته باشد و سلطنت مالک موجب ضرر بر دیگری باشد، مالک می‌خواهد از مالکیتش به ضرر دیگری استفاده کند لا ضرر حاکم می‌شود و این حرف درستی هم هست ولی یک نکته‌ی دیگر این است که می‌گویند اصلاً اینجا صدق ضرر معنا ندارد، اینکه ما بگوئیم این بیاید نهر آب را بردارد، آن ضرری که منفی است در قاعده‌ی لا ضرر و موضوع لا ضرر است در اینجا وجود ندارد که بخواهیم به این قاعده تمسک کنیم. و از نظر مصداقی هم حق همین است یعنی ما کبری را می‌پذیریم، کبری این است که لا ضرر بر حدیث سلطنت مقدم است ولی از نظر صغری آن ضرری که موضوع در لا ضرر است و منفی هست اینجا وجود ندارد. نکته دیگر این است که آن شخصی که متضرر است یک حقی هم داشته باشد و یک استحقاقی هم داشته باشد.

اینجا بحث این است که اگر بین ضرری که بر خود انسان وارد می‌شود، بر ضرری که بر دیگری وارد می‌شود تعارض شود، به این معنا که من بگویم رعایت حال دیگری کنم، اینجا مثل اینکه شما می‌گوئید در جایی که مثل باب خمس یا در باب جهاد، در موضوعاتی که در ذاتش ضرر وجود دارد، می‌گوئید اینجا لاضرر نمی‌آید، نه از باب ملاک، این هم همینطور است. خود لا ضرر و لا ضرار در جای خودش تنقیح شده که موضوعاً در جایی است که این موجب ضرر بر دیگری، من بخواهم رعایت کنم عدم ضرر بر این شخص را، المستلزم به اینکه من خودم متحمل ضرر شوم اینجا دلیل می‌گوید لزومی ندارد من متحمل ضرر بشوم.

از ادله‌ی لا ضرر استفاده می‌شود در جایی که مستلزم ورود ضرر به دیگری نباشد، فرض کنید خود شخص نه، من بخواهم رعایت کنم ضرر به این آقا وارد نشود، این مستلزم این است که ضرر به دیگری وارد شود، اینجا ادله‌ی لاضرر نمی‌گیرد، می‌گوید ادله ی لاضرر امتنانی است و از همین راه وارد می‌شوند، در اینجایی که رعایت عدم ضرر بر یکی مستلزم ضرر بر خود مالک است خلاف امتنان است لذا جریان ندارد نه اینکه تزاحم دارد.

ما در قاعده لا حرج امتنان را قبول نکردیم و از راه دیگری وارد شدیم، آنجا مشهور می‌گویند امتنان است، تقسیم امتنان به نوعی و شخصی درست نیست. امتنان یعنی شارع از اول که این دلیل را آورده مثل حدیث رفع، رُفع عن امتی تسعه، آنجا می‌گوئید امتنان نوعی است یا شخصی؟ امتنان مربوط به شارع است، یعنی شارع دارد یک منتی علی جمیع الامه می‌گذارد، امتنان مربوط به شارع است، یک شخصی نوعی که مربوط به متعلق و افراد باشد نیست و معنا ندارد اصلاً. پس یک بحث این است که روایت را مجلسی و نراقی به قرینه سیاق، یک. یا مقدم داشتن حدیث سلطنت بر لا ضرر، اینها می‌خواهند حمل بر کراهت کنند.

اولاً اینکه مجلسی فرموده لسان، لسان موعظه است کجایش لسان موعظه است؟ در جایی که یک کسی دارد حقی را ضایع می‌کند، امام بگوید اتق الله به این معناست که موعظه است و حکم لزومی را امام نمیفرماید؟! اگر امام فرمود اتق الله دیگر صحبتی نمی‌کرد، بعد فرموده و یعمل بالمعروف. و یعمل یعنی ظهور در وجوب دارد و بعد می‌فرماید و لا یضار، لا یضر، این ظهورش به نظر ما در حرمت به مراتب قوی‌تر از ظهور در کراهت است و همچنین روی مبنای کلی حدیث لا ضرر بر تمام ادله حکومت دارد، می‌دانید در لا ضرر چهار یا پنج مبنا وجود دارد و ما هم همان مبنای شیخ را داریم که حدیث لا ضرر بر تمام احکام اولیه حکومت دارد.

اگر این روایت یعمل و لا یضار نداشت می‌شد گفت حدیث اخلاقی است امام گفته، اتق الله را اگر امام به همین اکتفا کند ضابطه‌اش همین است، آنجا در مقام بیان حکم نیست. اینجا سائل سؤالی کرده، در اینکه در مقام بیان حکم است تردیدی نیست چون سائل می‌گوید أله أن یفعل ذلک، به خاطر اینکه چنین حقی دارد یا ندارد؟ بگوئیم امام فقط یک موعظه‌ای کردند و تمام. خود این هم قرینه می‌شود بر اینکه اینجا در مقام این است که این حق دارد یا ندارد، امام می‌فرماید منوط به این است که ضرر وارد نکند این حقّش تا مقداری است که دیگر ضرر وارد نکند.

پس ضابطه‌اش همین است البته یک مقداری باید انس با روایات پیدا کرد یعنی واقعاً فقاهت یک بخش فقاهت انس با کلمات ائمه و روایاتی است که وارد شده و لذا مجرد اینکه انسان قواعد اصولی دستش باشد نمی‌توانیم بگوئیم فقیه است ولو اینکه بدون اصول هم کسی فقیه نمی‌شود اما اینها همه کنار هم باید باشند، پس این یک مطلب که به نظر ما روایت ظهور روشنی در حرمت دارد، مطلب دوم که دیروز هم عرض کردیم آیا روایت از حیث اینکه این صاحب رحی حقّی دارد یا نه؟ اطلاق دارد، بگوئیم روایت مطلقا می‌گوید اگر بگوئیم مطلق یعنی چه حقی داشته باشد و چه نداشته باشد این مالک نهر حرام است به این ضرر وارد کند، اگر گفتیم حقی دارد باید بگوئیم در صورتی که حق دارد وارد کردن ضرر حرام است.

مطلبی را در خیلی از جاها امام دارند و آن قرینه مناسبت حکم و موضوع اینجا می‌گوید کسی که رحی را درست می‌کند معمولاً با اذن او بوده، اصلاً ما بگوئیم در اذن عدم المنع هم کفایت می‌کند، شما در باب موافقت با سیره‌ی عقلا همین که می‌گوئید شارع ردعی نکرده چطور آنجا می‌گوئید کافی است، اگر امروز کسی آمد کنار درب منزل شما بساط پهن کرد و شما هم دیدید اشکال نکردید، همین هم اذن است. حالا ما به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع می‌گوئیم آدمی که می‌آید یک آسیابی را کنار یک نهری درست می‌کند این معمولاً اذنی از صاحب نهر می‌گیرد لااقلش این است که صاحب نهر ممانعتی نکرده، همین سبب می‌شود که بگوئیم این به مقداری که به آن ضرر وارد نکند بعداً می‌تواند مقابله کند ولی اگر هر مقدار بخواهد موجب ضررش باشد این نمی‌تواند مقابله کند.

اینجا فقط این نکته باقی است، بالأخره ما راجع به قاعده ید بحث نکردیم که از کجا این روایت استفاده شود، ولو یک احتمالی را در دو جلسه قبل عرض کردیم، حالا گفتیم این جهات روایت یک مقداری روشن بشود، اگر پای آن حقّ واجب و اذن نیاید می‌گوئیم مطلقا این حرام است که ضرر وارد کند اگر پای اذن بیاید امام می‌فرماید یعمل بالمعروف.

امام(رضوان الله علیه) در کتاب تنقیح آنطوری که نقل شده می‌فرماید «المتعارفَ بين الناس‌‌»، امام(علیه السلام) می‌فرماید آنچه حالا متعارف است. متعارف چیست؟‌ شاید این باشد که پنج روز از آن طرف برود و یک روز لااقل در هفته بر این آسیاب بیاید تا به قول میرزای قمی جمع بین حقّین بشود. حالا این نکته را عرض می‌کنم که اگر آمدیم روایت را مقیّد کردیم به وجود حق، یا روایت را گفتیم که مربوط به این است که این اذن داده، مالک اذن داده حالا ولو اذن را هم همان معنای موسعش را بگیریم این یعمل بالمعروف و لا یضرّ اخاه المؤمن، جمع این دو تا چطوری می‌شود؟ از یک طرف یعمل بالمعروف، معروف هم همین متعارف بین الناس معنا کنیم، متعارف بین الناس یعنی جمع بین حقّین، جمع بین حقّی یک نمونه‌اش همین بود که عرض کردیم، بگوئیم مراد این است و بعد می‌فرماید این لا یضار اصلاً تفسیر یعمل بالمعروف باشد.

اگر این را آمدیم بگوئیم،‌ اصلاً این لا یضار دیگر ربطی به قاعده‌ی لا ضرر و ... به هیچ وجهی پیدا نمی‌کند، این لا یضار درست است کلمه‌ی ضرر اینجا آمده ولی این تفسیر یعمل بالمعروف است یعنی وقتی جایی جمع بین حقّین بشود یا یعمل بما هو المتعارف اینجا دیگر اصلاً خود به خود ضرر منتفی می‌شود، این و لا یضار و لا یضِر اصلاً روی این بیان هیچ ارتباطی بن قاعده لا ضرر پیدا نمی‌کند و آن اشکالی که دیروز عرض کردیم راجع به آن قید که اگر آوردیم با این لا یضار چکار کنیم وارد نمی‌شود. اما احتمال دیگر این است که بر این هم یعمل بالمعروف لازم است و هم اینکه باید طوری عمل کند که ضرر وارد نشود، به نظر من این بعید است یعنی باز تأمل نهایی که در روایت کردیم لا یضر یا لا یضار اصلاً یک ملاک مستقلی غیر از یعمل بالمعروف نیست، ربطی به قاعده‌ی لا ضرر ندارد اصلاً و لذا اگر امام علیه السلام فرمود یتقی اله و یعمل بالمعروف تمام می‌شود، این باید بما هو متعارف یعنی یک کاری کند که او هم بیچاره نشود، از این آسیابش تا یک حد معقول استفاده کند.

حالا این باز تتمه‌ای دارد که ان شاء الله روز سه‌شنبه عرض می‌کنم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌7، ص: 160‌: ...يظهر منه في بادئ الرأي، الحرمة، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة لأن الظاهر أنه لو لم يكن التحويل جائزا لما تكلم بالموعظة و لقال عليه السلام: (لا) أو (لا يجوز) و لو لم يكن صريحا أو ظاهرا فيما قلنا فعدم ظهوره في الخلاف ظاهر فلا يمكن الاستدلال به مع العمومات الكثيرة في أن الناس مسلطون على أموالهم.
[2] ـ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌5، ص: 245‌.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

ادامه بررسی روایت اول از طائفه دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .