- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث این است که اگر استصحاب با قاعده‌ی ید تعارض کند ـ که موارد این تعارض هم در فقه بسیار زیاد است ـ آیا استصحاب مقدم است یا قاعده ید؟

این مسأله متفرع بر این است که قاعده‌ی ید را مورد بحث قرار دهیم؛ اولاً مفاد قاعده‌ی ید چیست؟ آیا قاعده‌ی ید اماره است، کما اینکه بعضی افراد وقتی می‌خواهند این قاعده را مطرح کنند، می‌گویند قاعدة اماریة الید یا اینکه این هم اصل عملی است؟ طبق مبنای مرحوم نائینی، آیا از اصول محرزه است یا غیر محرزه؟

قاعده‌ی ید فروع خیلی خوبی دارد؛ اولاً اختصاص به بحث ملکیّت ندارد؛ ید را همان طور که اماره برای ملکیت قرار می‌دهند، اماره‌ی برای زوجیت و اماره‌ی برای نسب هم قرار دادند؛ اگر مردی بر زنی ید دارد، دیگری ادعا کرد که این زن زوجه‌ی من است، اینجا ید را اماره‌ی بر زوجیت قرار می‌دهند. در باب نسب؛ کسی بر دیگری ید دارد به عنوان ولدش، دیگری ادعا کند که او فرزند من است، ید بر این شخص اماره بر نسب است؛ یعنی برخلاف آنچه که مشهور است که ید اماره‌ی ملکیت است، منحصر به مسئله‌ی ملکیت نیست و در این گونه موارد هم جریان دارد و موارد دیگری که ان‌شاء‌الله توفیق پیدا کنیم، عرض خواهیم کرد.

قاعده يد، از مسائل علم اصول است يا قواعد فقهيه؟

اولین بحثی که مطرح می‌شود، این است که آیا قاعده يد از مسائل علم اصول است یا از قواعد فقهیه است؟ ما وارد این بحث نمی‌شویم؛ چون در اول علم اصول مفصل بحث کردیم، در اول القواعد الفقهیه مرحوم والدمان که همان موقع یک مقدمه‌ای بر آن نوشتم و فوارق بین قاعده‌ی اصولی و قاعده‌ی فقهی را ذکر کردیم. تردیدی نیست که قاعده‌ی ید، یک بحث اصولی نیست و یکی از قواعد فقهیه است.

مشهور می‌گویند مسئله‌ی اصولیه آن است که نتیجه‌اش در کبرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد، در حالی که قاعده‌ی فقهیه در کبرای استنباط قرار نمی‌گیرد. وقتي قاعده‌ی ید را جاری کنید می‌گوئید این مال، این خانه، ملک ذو الید است؛ اصلاً استنباطی وجود ندارد؛ یا تعبیر می‌کنند در قاعده‌ی فقهیه مجرد تطبیق است و استنباط نیست؛ یا می‌گویند قاعده‌ی فقهیه آن است که متعلق به عمل است بلا واسطه، اما مسئله‌ی اصولیه مع الواسطه متعلق به عمل است؛ یا فرقی که امام(رضوان الله تعالی علیه) ذکر مي‌کند که مسئله‌ی اصولیه عنوان آلی دارد، اما قاعده‌ی فقهی عنوان استقلالی دارد. هر کدام از اینها ـ در جای خودش ـ مورد نقض و ابرام و اشکال است، اما اصلاً جای توهم اینکه قاعده‌ی ید از قواعد و مسائل اصولی باشد، نیست.

اولین بحث قبل از ورود به ادله قاعده این است که مفاد این قاعده این است که ید، دلیل و اماره است بر ملکیت ذو الید؛ اما ما هو المراد من الید؟ ید، به چه معناست؟

مراد از يد

گفته‌اند متفاهم عرفی از کلمه‌ی ید، دو عنوان است؛ یعنی مرکب از دو امر است؛ یکی استیلاء خارجی؛ ید جایی معنا دارد که کسی خارجاً استیلا دارد، به طوری که بتواند هر تصرفی را در آن انجام دهد، این هم قید دومش است؛ «الاستیلاء الخارجی به نحوی که یتصرّف کیف یشاء»، خودش از آن استفاده کند، دیگران را بیاورد استفاده کنند، بفروشد، هر تصرفی که بخواهد در آن انجام می‌دهد. این یک معنایی است که برای ید ذکر شده است.

اشکال در تعريف

یک ادعا یا توهمی را مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه‌ مطرح کردند که مجال نشد ببینم متوهم کیست؟ شاید در کلمات نراقی و میرفتاح در عناوین باشد. متوهم می‌گوید: کلمه‌ی ید که در قاعده‌ی ید مطرح می‌کنید و می‌گوئید دلیل برای ملکیت است، ملکیت یا مسبب از اسبابی است، مثل بیع و هبه که از اسباب اختیاری است یا اسباب قهری مثل ارث، اگر ملکیّت، مسبب از سبب باشد، باید برویم سراغ سبب و ببینیم سبب در اینجا موجود است یا موجود نیست؟! تعبیر این است که یا مسبب از این سبب است مثل نواقل اختیاری و قهری، یا اینکه خود ید، سبب ملکیت است مثل حیازت که نفس اینکه کسی حیازت و ید پیدا کرد، مي‌شود سبب برای ملکیت. بعد متوهم می‌گوید از این دو حال خارج نیست، ید که می‌گوئید اماره‌ی ملکیت است، مسبب است یا سبب.

البته پیداست که کلام متوهم خیلی روشن نیست و اجمال دارد. مقصود متوهم این است که می‌گوید شقّ ثالثی نداریم. شما که می‌خواهید در فقه ید را اماره قرار دهید، کدام ید منظور است؟ یدی که اماره‌ی ملکیت است، ملکیت مسببی را می‌گوئید یا ملکیت سببی را؟ اگر ملکیت مسببی را می‌گوئید، باید برویم سراغ سببش؛ و اگر ملکیت سببی را می‌گوئید پس خود ید شد «سببٌ لإحداث الملکیة و لیست کاشفةً عن الملک السابق». آقایان در قاعده ید می‌گویند ید اماره است، اماره بر اینکه ذو الید مالک است؛ یعنی کشف از یک ملکیت قبلی می‌کند؛ مستشکل و متوهم می‌گوید: اگر ملکیت مسببی است باید ببینیم اسبابش موجود است یا نه؟ اگر ملکیت سببی است، یعنی به خود ید، سبب ایجاد می‌شود و این دیگر استیلای خارجی هم نمی‌خواهد؛ تا حیازت کرد، مالک شد. در هر صورت، این تعریفی که مي‌گوييد: ید استیلای خارجی است به طوری که یتصرف کیف یشاء، هیچ وجه فقهی و صناعی برای آن ملاحظه نمی‌کنیم.

ما کلام متوهم را اینطور توضیح می‌دهیم که اگر مراد از ملکیت، ملکیت مسببی است نیاز به استیلای خارجی ندارد، و اگر مراد از ملکیت، ملکیت سببی است نیاز به «یتصرف فیه کیف یشاء» ندارد. البته عرض کردم کلام متوهم مجمل است. این خلاصه اشکال.

پاسخ مرحوم آقاي بجنوردي از اشکال

اینجا یک بیانی مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه دارند، و تقریباً نظیر آن با یک مقدار توضیح و بیان اضافه‌ در کلمات مرحوم والد ما (رضوان الله علیه) آمده است. آقای بجنوردی در جلد اول قواعد صفحه 121 که این قاعده را مطرح می‌کند، می‌گوید: «ما یفهم من الید فی المقام هی السیطرة الخارجیة و هی أمرٌ لا یتحصّل إلاّ بأسبابها الخارجیة». ایشان می‌گوید یدی که در اینجا از آن بحث می‌کنیم، ربطی به ملکیت اعتباری ندارد. ید در اینجا یعنی کسی یک استیلاء خارجی دارد؛ استیلای خارجی هم که مقدمات و مبادی و مقتضی دارد؛ مقتضی‌اش این است که شخص اراده‌ی استیلا کرده باشد، مانعی نباشد، شرایطش موجود باشد. ید یعنی یک کسی مدت معتنابهی استیلا دارد و تصرف می‌کند؛ این استیلاء خارجی را موضوع برای این قاعده قرار می‌دهیم و ربطی به ملکیت اعتباری که مطرح کردید، ندارد. ايشان در ادامه استدراکی می‌کنند که: «نعم الملکیة له أو کونه مأذوناً من القبل المالک تؤثر فی عدم کونها یداً عادیة»، اگر گفتیم این شخص مالک است یا مأذون از سوي مالک است، این اثر را دارد که یدش عدوانی نیست.

اشکال استاد به جواب مرحوم آقاي بجنوردي

عرض کردم خود این اشکال مقداری اجمال دارد. مستشکل متوجه این قضیه است که این ید، مراد استیلاء خارجی است و ملکیّت اعتباری نیست؛ منتهی می‌گوید شما ید را برای چه به میدان آوردید؟ اگر می‌خواهید از این ید ملکیت را استفاده کنید ملکیت مسببه نیاز به سبب دارد و اگر بخواهید ید را سبب قرار دهید، ديگر «یتصرف فیه کیف یشاء» لازم ندارد و به نفس حیازت، ملکیت محقق می‌شود. عجیب این است که این توضیح در کلام خود ایشان هم وجود دارد! می‌گوئیم مقصود از ید چیست؟ «الاستیلاء الخارجی بحدٍ یتصرف فیه کیف یشاء» است؛ اگر کسی یک ساعت استیلاء خارجی پیدا کرد، اين ید نیست؛ باید یک استیلایی باشد که عرف بگوید او به سبب این استیلا، هر تصرفی را انجام می‌دهد و این، موضوع می‌شود برای مسئله‌ی ملکیت. منتها استیلاء فی کل شیءٍ بحسبه است؛ فرض کنید میوه‌ای خریدید و این میوه دستتان است و به منزل می‌روید، الآن ید پیدا کردید. پس، این بیان مرحوم آقای بجنوردی جواب از اشکال نشد. مستشکل خودش می‌داند بین استیلای خارجی و ملکیّت اعتباری فرق وجود دارد و نمی‌خواهد بین اینها خلط کند؛ مقصودش همان بود که ما توضیح دادیم و این جواب، جواب از این اشکال نیست.

کلام مرحوم آيت الله العظمي فاضل در پاسخ از اشکال

مرحوم والد ما نيز چون دیدند این توهم اجمال دارد، به صورت شرطی می‌گویند: مقصود متوهم چیست؟ «إن کان المقصود کون الید عبارة اُخری عن الملکیة التی هی أمرٌ اعتباری»، اگر مقصودش از ید این است که ید همان ملکیت اعتباری است ـ اینجا فرمایش آقای بجنوردی را می‌آورد که می‌گویند ـ «مضافاً إلی منع اقتضاء السببیة و المسببیة لذلک، أن المراد بالید هو الاستیلاء الخارجی المتوقف علی مبادی و مقدماتٍ ...»، اینجا یک مقدار توضیح می‌دهند، می‌گویند: نکته‌ای را توجه کنید این استیلا از یک جهت امر تکوینی است، از یک جهت هم امر اعتباری است؛ از این جهت که الآن خارجاً تسلط دارد، تکوینی است و از این جهت که عرف اعتبار می‌کند «یتصرف کیف یشاء»، یعنی می‌گوید این هذه السلطنة، سلطنة یتصرف کیف یشاء، می‌شود یک امر اعتباری؛ سپس می‌گویند باید به هر دو جهت توجه داشت که درست است ید همان ملکیت اعتباری نیست اما استیلایی است که عرف چنین اعتباری را در کنارش دارد. تا اینجا، کلام ايشان با فرمایش مرحوم آقای بجنوردی يکي است و با آن فرقی ندارد. ایشان می‌گویند شما اگر می‌گوئید ید یعنی ملکیت اعتباری، اشتباه می‌کنید. استیلایی که در اینجا هست، مراد استیلای خارجی است، منتهی استیلاء خارجی است که کنارش این امر اعتباری هم وجود دارد که عرف اعتبار می‌کند تصرف مطلق را برای ذو الید.

اما شق دوم ـ که خود مرحوم والد اضافه کردند ـ اين است که: «و إن کان المقصود إنحصار دایرة الید بموارد ثبوت الملکیة سبباً أو مسبباً»، که این یک دقّت خوبی است که ایشان فرمودند، می‌فرمایند: لعلّ متوهم بگوید دایره‌ی ید همین است، به آن مواردی که ملکیت یا عنوان مسببی است یا سببی، منحصر به اینهاست؛ دیگر غیر از این، چیزی نداریم؛ یا ملکیت مسببی است که باید برویم سراغ سببش، یا خودش سبب است؛ پس، دیگر قاعده‌ی ید و یک یدی خارج از این محدوده نداریم. می‌فرمایند «فمن الواضح أیضاً‌ خلافه ـ ‌این هم خلافش واضح است ـ لأنه ربما یتحقق غصباً أو بصورة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، غایة الأمر أنّ الید التی هی موضوع القاعدة عبارة عن الید المشکوکة»؛ ایشان مواردی را مي‌گویند که خارج از این مسببیت و سببیت باشد؛ یک کسی به حسب الواقع اگر غصب کرده، گرچه وقتی می‌خواهیم قاعده‌ی ید را جاری کنیم، اینجا بگوئیم اگر مشکوکه است، می‌گوئیم ید اماره است؛ ولی ممکن است او واقعاً غصب کرده باشد، همین یدش به حسب ظاهر موضوع می‌شود برای قاعده‌ی ید؛ پس، اینجا نه آن اسباب و نه آن مسئله‌ی حیازت، هیچ کدام مطرح نیست.

به نظر ما اصلاً توهم متوهم حول یک محور دیگری است. متوهم می‌گوید اصلاً دیگر ثبوتاً فرض ندارد؛ شما ید را که می‌خواهید اماره‌ی ملکیت قرار بدهید، اگر در جنبه‌ی ملکیت مسببی است، باید سببش را پیدا کنید، و اگر ید را سبب برای ملکیت قرار دهید که این در باب حیازت هست و جایي دیگر نداریم.

جواب این دو بزرگوار در این مقدار مشترک شد که همین استیلاء خارجی که عرف اعتبار می‌کند تصرف مطلق را، این یک چیزی غیر از ملکیت اعتباری است که این نيز در حقیقت، روحش برمی‌گردد به این که نفس همین استیلاء خارجی به طوری که یتصرّف کیف یشاء. حالا آقایان نمی‌گویند این سبب می‌شود برای ملکیت، و بلکه می‌گویند این کاشف از ملکیت است. تمام حرف متوهم در همین سببیت و کاشفیت است؛ می‌گوید بالأخره ید یا ملکیت مسبب مراد است و باید برویم سراغ سببش، و یا سببی است که منحصر در حیازت است و ما دیگر نمی‌توانیم یک چیزی را کاشف از یک ملکیت سابقه قرار دهیم، بدون اینکه آن ملکیت را از جهت سبب ملاحظه کنیم.

پاسخ حضرت استاد از اشکال

یک جواب دیگری را خود ما اضافه می‌کنیم و آن در بحث زوجیّت و نسب، تزکیه و عدم تزکیه است که آنجا هم ید را اماره قرار می‌دهند، آنجا هم اصلاً ربطی به ملکیت اعتباریه ندارد؛ به عبارت دیگر، یا باید در دایره‌ی ملکیت اعتباریه جواب مستشکل را بدهیم و یا خارج از ملکیت اعتباریه. خارج از ملکیت اعتباریه مسئله روشن است، همین مثال زوجیت، نسب و...

این توهم را در دو قسمت باید جواب داد؛ یکی در دایره‌ی خارج از ملکیت اعتباریه، یعنی ممکن است کسی بگوید توهم متوهم در دایره‌ی ملکیت درست است؛ در دایره‌ی ملکیت، یا ید، دلالت بر ملکیت مسبب دارد و یا سبب برای ملکیت است و از این دو حال خارج نیست؛ اما در خارج از ملکیت اعتباریه، این ید معنا دارد؛ ید بر یک زن، ید بر یک فرزند، ید بر یک گوشت؛ اینها همه آثار خودش را دارد.

عمده این است که در دایره‌ی ملکیت اعتباریه، آيا توهم متوهم با نقضی که مرحوم والد ما گفته‌اند درست می‌شود یا نه؟ به عبارت ديگر، با جواب مشترکی که مرحوم بجنوردی و والد ما بيان کردند، قطعاً مشکل حل نمي‌شود و جواب، درست نیست؛ اصلاً اين جواب، عین دعوا و مصادره به مطلوب است؛ اما باید ببینیم آیا مورد غصب که مرحوم والد مطرح کردند، می‌تواند جواب و نقضي باشد یا نه؟ تأمّلی بفرمائید، إن شاء الله شنبه عرض مي‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)