- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) هست که اصل کلام ایشان را در جلسه گذشته عرض کردیم و ملاحظه فرمودید هم مرحوم نائینی و هم مرحوم شیخ اعظم انصاری(قدس سرهما) در نظر مشترک‌ بوده و قائل‌اند به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی اعم از اینکه موجب مخالفت قطعیه بشود یا نشود؛ اما دلیل‌شان مختلف شد. مرحوم شیخ از حیث خود ادله فرمود: ادله‌ی استصحاب اگر بخواهد اطراف علم اجمالی را بگیرد مستلزم تناقض صدر و ذیل است؛ اما مرحوم نائینی مشکل ثبوتی دارد و می‌گوید جمع بین تعبد به مستصحب و معلوم بالاجمال امکان ندارد و کاری به ادله‌ی استصحاب و تناقض صدر و ذیل ندارد؛ حتی در کلامشان تصریح می‌کنند که لولا این مانع ثبوتی ـ که ما داریم مطرح می‌کنیم ـ خود دلیل استصحاب مشکلی از جهت شمول نسبت به اطراف علم اجمالی ندارد؛ در هر طرف از اطراف علم اجمالی یک یقین و یک شک داریم که استصحاب می‌تواند شامل هر یک از اطراف علم اجمالی بشود. مرحوم محقق اصفهانی نيز در حاشیه کفایه به اصل این مطلب که برخی ثبوتاً اشکال دارند و برخی اثباتاً، تصریح کرده‌اند.

اشکال مرحوم محقق خويي به مرحوم ناييني

مرحوم آقاي خويي(قدس سره) می‌فرمایند: ما یک اشکال نقضی داریم به استادمان و یک جواب حلی.

اشکال نقضی این است که اگر کسی جنب شود و نماز بخواند و بعد الفراغ عن الصلاة شک کند که آیا قبل از نماز غسل انجام داده یا نه؟ اینجا فتوای همه از جمله خود مرحوم نائینی این است که نسبت به این صلاة، قاعده‌ی فراغ جاری است اما نسبت به نمازهای بعد استصحاب بقاء الحدث جاری مي‌شود و باید برای نمازهای بعدي غسل کند. قاعده‌ی فراغ هم از اصول محرزه است.

آقای خوئی اشکال نقضی‌شان این است که بالأخره اینجا علم اجمالی داریم که یا این نماز صحیح است و نمازهای بعد هم غسل نمی‌خواهد و یا این نماز باطل است و بنابراين، هم این نماز و هم نمازهای بعد نیاز به غسل دارد. تفکیک بین این دو چگونه است که نسبت به این نماز قاعده‌ی فراغ را جاری کنیم و نسبت به نمازهای بعد استصحاب بقاء الحدث را؟ قاعده‌ی فراغ هم از اصول محدثه محرزه است روی مبنای نائینی، پس چطور ايشان تعبد پیدا می‌کند به صحت در حالی که معلوم بالاجمال با این تعبد منافات دارد؟. این اشکال نقضی.

جواب حلی که می‌دهند بر اساس آنچه که در کتاب مصباح الاصول جلد دوم صفحه 260 آمده اين است که می‌گوید: شما ـ مرحوم نائینی ـ که می‌گوئید جمع این تعبد با این معلوم بالاجمال منافات دارد، آیا مرادتان تعبد به مجموع من حیث المجموع است یا مراد تعبد به نحو استغراقی کلّ واحدٍ من الاطراف است؟ آیا می‌گوئید اگر کسی تعبد به این مجموع من حیث المجموع از دو مستصحب پیدا کرد با علم اجمالی سازگاری ندارد؟ در اين صورت، اشکالش این است که مجموع من حیث المجموع که متعلق شک نبوده تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم و تعبد پیدا کنیم، پس این احتمال کنار می‌رود.

احتمال دوم این است که بگوئیم مراد، عام استغراقی است؛ یعنی تعبد به أحدهما بنحو استغراقی ـ کلّ واحدٍ من الأطراف مع قطع النظر عن الآخر ـ ایشان می‌گوید اگر این را گفتیم چه منافاتی وجود دارد؟ شما وقتی تعبد پیدا می‌کنید به اینکه این ظرف طاهر است، تعبد پیدا می‌کنید، با اینکه علم اجمالی دارید که یکی از اینها نجس است؛ تنافی وجود ندارد! اگر تعبد به هر کدام مع قطع النظر عن الآخر باشد، اصلا تنافی نيست.^[1]

توجيهات صاحب منتقي الاصول نسبت به کلام مرحوم نائيني و اشکال استاد به آن

صاحب کتاب منتقی در جلد هفتم صفحه 273 دو توجيه براي کلام نائینی ذکر می‌کند و بعد از بیان آنها می‌گوید: نه اشکال نقضی آقای خوئی وارد است و نه جواب حلی ایشان درست است. از بين دو توجيه نيز، توجيه دوم بهتر از توجیه اول است.

اما توجیه اول، می‌فرماید: مرحوم نائینی معتقد به این است که درست است اینجا ما دو طرف داریم، درست است که دو موضوع است، یکی این ظرف هست و دیگری ظرف دیگر است و درست است تعدد موضوع موجب تعدد تعبد است، یک تعبد نسبت به این ظرف پیدا می‌کند بالطهاره و می‌گوید حالت سابقه‌اش طهارت بوده است و یک تعبد هم در ظرف دیگر پیدا می‌کند، اما نائینی می‌گوید به حسب ظاهر دو تعبد است ولي این دو تعبد، واقعاً و به حسب الواقع و در حقیقت، به یک تعبد برمی‌گردد و از این جهت که این دو در حکم تعبد واحد هستند با این علم اجمالی سازگاری ندارد.^[2]

این بیان ـ هر چند که خود ایشان هم توجیه دوم را بیشتر تمایل دارند ـ توجیه درست نیست. مرحوم آقای خوئی می‌گویند ما واقع را باید ملاحظه کنیم، حالا مسامحةً یا به هر جهتی بگوئیم در حکم تعبد واحد است، مشکل را حل نمی‌کند! ایشان می‌گوید اگر تعبد به مجموع من حیث المجموع مراد است، تنافی هست، ولی مجموع من حیث المجموع، مورد استصحاب نیست، اگر هم تعبد به کل واحد من الاطراف مراد است، اینجا استصحاب هست ولی تنافی نیست. شما این را باید برای حل ذکر کنید و از این جهت باید از مرحوم نائینی دفاع کنید، لذا به این وجه اول اصلاً نباید توجهی کرد.

توجيه دوم که ایشان ذکر می‌کند این است که تعبد بالاتر از تنزیل و جعل نیست. ما با دلیل استصحاب متعبد می‌شویم به اینکه شاک به عنوان متیقن است، اما این تعبد، ادعا کنیم که با علم وجدانی به خلاف منافات ندارد؛ چون تعبد فقط یک تنزیلی را دلالت دارد و معناي تنزیل مطابقت با واقع نیست و ممکن است با واقع هم مخالف باشد. اگر گفتند این شک به منزلة الیقین است به این معنا نیست که بگوید واقع هم همین است!. بعد ايشان می‌گوید تنافی از کجا ناشی می‌شود؟ تنافی بین تعبد و علم اجمالی، ناشی از مسئله‌ی ترتیب آثار واقع است؛ یعنی شارع وقتی شاک را به منزله‌ی متیقن قرار می‌دهد، می‌گوید شما آثار واقع را بر این شکّ بار کن؛ آثار واقعی که بر یقین بار می‌کنی بر شک بار کن. از این جهت است که نائینی می‌خواهد بگوید تنافی وجود دارد. صاحب منتقي می‌گویند تعبد ما را می‌کشاند به مسئله‌ی تنجّز واقع و نائینی می‌خواهد بگوید بین تنجز واقع به سبب تعبد و علم اجمالی تنافی وجود دارد.^[3]

ايشان در ادامه می‌گویند این وجه دومی که بيان شد، امتن از وجه اول است؛ چون وجه اول صرف تصور هست ولی برهانی نیست.

به این تکلف در بیان ایشان هم نیاز نبود. نمی‌دانم مرحوم آقای خوئی یا صاحب منتقی در اینجا فوائد را ملاحظه کردند؟ عبارت نائینی در فوائد خیلی روشن است، می‌گوید اگر شما به طهارت یک طرف متعبد شدی با علم اجمالی منافات دارد. چرا منافات دارد؟ برای اینکه دلیل استصحاب می‌گوید این را بمنزلة الواقع قرار بده. اصلاً کلام نائینی نیاز به توجیه ندارد؛ یعنی توجیه دومی که ایشان مطرح کردند درست عین مفاد آن عبارتي است که در فوائد الاصول آمده است. بعد نائینی می‌گوید اگر استصحاب بگوید شما بر این، آثار واقع را بار کن، و از طرف ديگر علم اجمالی به نجاست دارید و آن هم منجز است و می‌گوید آثار واقعی نجاست را بر همین باید بار کنی، لذا، اینها با هم تنافی پیدا می‌کنند! بنابراين، نیازی به این توجیهات و اینکه یکی امتن از دیگری است، نيست. اصلاً اين از جاهایی است که تطویل بلا طائل بوده و نیازی به این مطلب نيست. کلام نائینی خیلی روشن است و لعلّ اگر مرحوم آقای خوئی کلام نائینی در فوائد را می‌دید، این اشکال را ذکر نمی‌فرمود.

برگرديم به بحث سابق، صاحب منتقی بعد از اینکه توجیه دوم را ذکر می‌کند، می‌گوید: از این توجیه دوم ما، جواب آن نقضی که مرحوم آقای خوئی به مرحوم نائینی وارد کرد، روشن می‌شود. و آن این که قاعده‌ی فراغ متکفّل واقع نیست، قاعده‌ی فراغ می‌گوید الآن به حسب ظاهر ذمه‌ی شما فارغ شده است؛ قاعده فراغ نمی‌آید واقع را برای شما منجّز و مشخص کند، فقط دلالت بر صحّت عمل و فراغ ذمه از این عمل دارد.^[4]

اشکال این حرف ايشان هم این است که نائینی قاعده‌ی فراغ را از اصول محرزه قرار داده است. اشکال اصلی ما به مرحوم نائینی این است که اصلاً این تفکیک بین اصل محرز و غیر محرز درست نیست که یک اشکال مبنایی است که مفصل توضیح دادیم.

اشکال مرحوم خويي به شيخ انصاري و نائيني

مرحوم آقای خوئی بعد یک اشکال مشترک هم به مرحوم شیخ و هم به مرحوم نائینی دارد و می‌فرماید: ما تعجب می‌کنیم که چرا شیخ و نائینی در این مورد آمدند این مطلب را گفتند، ايشان در صفحه 261 مصباح الاصول مي‌فرمايد: «و من العجب أنهما(ره) قد التزاما بجريان الاستصحاب في المتلازمين مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع»، در وضوی به ماء مردد می‌فرمایند عجیب این است که هم نائینی و هم شیخ، هر دو اشکال دارند در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی ـ منتهی توضیح دادیم که شیخ اشکال اثباتی دارد و نائینی اشکال ثبوتی ـ ايشان می‌گویند شما که اشکال دارید ثبوتی یا اثباتی، چرا در اینجا آمدید مخالفت کردید و هر دو را جاری کردید؟.^[5]

دفاع صاحب منتقي از مرحوم شيخ و نائيني

صاحب منتقی باز در اینجا می‌خواهد از شیخ و نائینی دفاعی کند، می‌گوید در اینجا استصحاب طهارت چون واقعی را شما درست نمي‌کند ـ یک بیانی دارد و آن بیان این است که مستصحب اگر یک حکم اقتضایی باشد مثل وجوب، حرمت، اینجا استصحاب می‌آید واقعی را منجّز می‌کند، اما اگر مستصحب حکم غیر اقتضایی باشد و طهارت اینطور است، در اينجا تنجزی به حسب الواقع درست نمی‌شود ـ اینجا هم که شخص با مایع مردد وضو گرفته، استصحاب طهارت از این جهت اشکال ندارد که موجب تنجز واقع نیست و یک حکم غیر اقتضایی است.

این جواب تا حدی قابل قبول است؛ یعنی بگوئیم استصحاب، طهارت واقعی را منجّز نمی‌کند؛ یک حکم غیر اقتضائی است. از این جهت، دفاعی از مرحوم شیخ و مرحوم نائینی می‌شود.

جمع‌بندي انظار

در مقام جمع‌بندی انظار ـ از اول تعارض استصحابین تا اينجا ـ یک مبنا این شد که مسئله‌ی علیت و اقتضا را مطرح کنیم، کسانی که علم اجمالی را علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه قرار می‌دهند، می‌گویند: استصحاب در هر دو طرف جاری نمي‌شود، این یک.

کسانیکه علم اجمالی را علت تامه‌ برای وجوب موافقت قرار می‌دهند، می‌گویند: هیچ یک از استصحاب‌ها نباید جاری شود، این دو.

کسانی که اقتضایی هستند، می‌گویند علم اجمالی مقتضی است برای حرمت مخالفت قطعیه و یا مقتضی است برای وجوب موافقت قطعیه، می‌گویند: اگر از اجرای استصحاب مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم نیاید، در هر دو طرف جاری است؛ اما اگر مخالفت قطعیه لازم بياد، در یک طرف جاری مي‌شود. ـ اگر در ذهن شریف‌تان باشد، گفتیم اساساً بحث را نباید از اینجا آغاز کرد که آیا علم اجمالی علت است یا مقتضی؟ بلکه باید برویم سراغ ادله‌ی اصول که آیا ادله‌ی اصول اقتضای شمول در اطراف علم اجمالی را دارد یا نه؟ ـ ‌

کسانی مثل مرحوم شیخ که می‌گویند تنافی بین صدر و ذیل وجود دارد، اصلاً در هیچ طرف از اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی‌کنند. کسانی مثل نائینی هم که اشکال ثبوتی دارند، می‌گویند در هیچ طرف از اطرف علم اجمالی استصحاب جاری نمی‌شود.

اگر کسی این اشکال ثبوتی و اشکال اثباتی را جواب داد ـ که ما قبلاً اشکال اثباتی شیخ را جواب دادیم و از جهت ثبوتی هم بر اساس مبنا گفتیم که اصلاً کاری به واقع ندارد ـ و می‌گویند ثبوتاً و اثباتاً اینجا اشکالی وجود ندارد، فقط باید بگویند استصحاب در صورتی که منجر به مخالفت عملیه‌ی قطعیه نشود اشکالی ندارد، ولي هرجا منجر به مخالفت عملیه قطعیه شد، استصحاب جریان ندارد که نظر مرحوم آخوند در کفایه همین است. آقای خوئی هم در مصباح الاصول همین را قائل است که می‌گوید ثبوتاً و اثباتاً اشکالی برای جریان اصول در اطراف علم اجمالی نیست الا دو جا، یکي جایی که مستلزم مخالفت عملیه‌ی قطعیه بشود و دوم جایی که «دلّ الدلیل الخارجی علی عدم جواز التفکیک»، دلیل خارجی بیاید دلالت بر عدم جواز تفکیک کند! که مثالش را قبلاً عرض کردیم.

این هم یک جمع‌بندی مختصر؛ یک اشاره‌ی دیگری برای تکمیل فردا عرض می‌کنیم که إن‌شاء‌الله این بحث تمام بشود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ يمكن الجواب عنه نقضاً و حلا. أما النقض فهو أنه إذا كان أحد جنباً و أتى بالصلاة، فشك بعد الفراغ عنها في أنه اغتسل قبل الصلاة أم لا؟ فيحكم بصحة الصلاة المأتي بها بمقتضى قاعدة الفراغ، و بوجوب الغسل عليه للصلوات الآتية و سائر الواجبات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر بمقتضى استصحاب بقاء الحدث مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع، مع أن قاعدة الفراغ أيضا من الأصول المحرزة لو لم تكن من الأمارات.

و أما الحل، فهو أنه إن أُريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي المجموعي بأن يتعبد بنجاسة مجموع الإناءين من حيث المجموع، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في الطرفين بهذا المعنى، إذ موضوع الاستصحاب هو الشك و ليس لنا شك في نجاسة المجموع من حيث المجموع، بل لنا علم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع، إذ المفروض العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، فبعد العلم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع كيف يمكن جريان استصحاب النجاسة في المجموع من حيث المجموع؟ بل لا مجال لجريان الأصول غير المحرزة أيضا في أطراف العلم الإجمالي بهذا المعنى المجموعي، لما ذكرناه من انتفاء الشك باعتبار لحاظ المجموع من حيث المجموع، ليكون مورداً لأصل من الأصول المحرزة أو غير المحرزة، و إن أريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي الاستغراقي بأن يتعبد بالاستصحاب في كل واحد من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر، فلا محذور فيه أصلا، لوجود الشك في كل واحد من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر. و العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما. غاية الأمر أن العلم المذكور هو السبب لعروض الشك في كل واحد من الطرفين، و لو لا العلم الإجمالي لكانت نجاسة كل منهما محرزة بالعلم التفصيليّ.
[2] ـ الأول: ان التعبد باليقين بنجاسة كل من الإناءين و ان كان يغاير التعبد باليقين بنجاسة الآخر لتعدد الموضوع خارجا، إلا انه في الحقيقة يرجع إلى تعبد واحد بنجاسة كلا الإناءين بنحو التعبد بالمجموع، لا الجمع بين التعبدين، و هو بهذه الجهة ينافي العلم الإجمالي بطهارة أحدهما و انتفاء المجموع ...
[3] ـ منتقي الاصول، ج7، ص274: «الثاني: ان التعبد باليقين و جعل الشاك متيقنا لا ينافي بنفسه العلم الوجداني بالخلاف، لأن التعبد لا يعدو التنزيل و الجعل و هو كثيرا ما يكون على خلاف الواقع كما في سائر موارد الحكومة. و إنما المنافاة بين التعبد باليقين في كلا الطرفين و العلم الإجمالي، ناشئة من كون التعبد باليقين بالنجاسة يقتضي ترتيب الآثار الشرعية للنجس على المشكوك المستصحب، و ذلك انما يكون بتوسط تنجيز الواقع فعلا بجعل اليقين، فالتعبد باليقين بنجاسة كلا الإناءين يقتضي تنجز الواقع في كلا الطرفين، و هذا ينافي العلم بطهارة أحدهما للعلم بعدم كون الواقع في أحدهما منجزا.»
[4] ـ منتقي الاصول، ج7، ص 274: «و بهذا الوجه يندفع الإيراد بالنقض، إذ قاعدة الفراغ و ان كانت من الأصول المحرزة- كما اعترف بذلك المحقق المزبور(قدس سره)- إلا انها لا تتكفل تنجيز الواقع مع استصحاب الحدث كي تنافي العلم الإجمالي، بل تتكفل التعذير و الحكم‌‌ بفراغ الذّمّة فلا تنافي العلم الإجمالي.»
[5] ـ مصباح الاصول ج2 ص261: « و من العجب أنهما(ره) قد التزاما بجريان الاستصحاب في المتلازمين مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا توضأ أحد- غفلة- بمائع مردد بين الماء و البول، فالتزما بكونه محدثاً و بطهارة بدنه، للاستصحاب فيهما مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، للملازمة الواقعية بين بقاء الحدث و نجاسة البدن، و بين طهارة البدن و رفع الحدث. و لم يظهر وجه للفرق بين المقام و بين المثال المذكور فيما ذكراه(ره) من المانع الثبوتي أو الإثباتي.»

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه جلسه گذشته

اشکال مرحوم محقق خويي به مرحوم ناييني

توجيهات صاحب منتقي الاصول نسبت به کلام مرحوم نائيني و اشکال استاد به آن

اشکال مرحوم خويي به شيخ انصاري و نائيني

دفاع صاحب منتقي از مرحوم شيخ و نائيني

جمع‌بندي انظار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .