- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در انتهای بحث استصحاب تتمه، خاتمه و تذنیب را مطرح کردند. تتمه مشتمل بر دو مطلب که بحثش گذشت. در خاتمه هم دو بحث مطرح می‌شود؛ الف- نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه(برائت، احتیاط و...) ب- تعارض بین الاستصحابین. در تذنیب نسبت بین استصحاب و قاعده‌ی تجاوز، فراغ، اصالة الصحة، ید، قرعه و... را مطرح می‌کنند. علت طرح این بحث در تذنیب بخاطر این است که آنها بنا بر مشهور اماره هستند و اصل نیستند.

نسبت بین استصحاب و اصول عملیه عقلی

تکلیف استصحاب با اصول عملیه‌ی عقلیه روشن است. دلیل برائت عقلی قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان است و استصحاب عنوان بیان دارد لذا با آمدن استصحاب موضوع برائت عقلی از بین می‌رود و هکذا سایر اصول عقلیه. حتی اصول شرعیه‌ای که مساوق با اصول عقلیه است نیز همین حکم را دارد. به این بیان که در برائت شرعی چند جور دلیل داریم. برخی از ادله ی آن با مفاد قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان مساوی است مانند «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ^[1]» که عین مفاد قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان است. در تمامی این موارد استصحاب نسبت به اصول عنوان «ورود» را دارد که با آمدنِ استصحاب موضوع اینها حقیقتا منتفی میشود.

نسبت بین استصحاب و اصول شرعیه

مثلا در برائت شرعیه «كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ^[2]» یا «كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه^[3]» را داریم. محل بحث نسبت بین استصحاب و اصول شرعیه است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند همانطور که ما بین اماره و استصحاب قائل به ورود شدیم اینجا هم قائل به ورود می‌شویم. مرحوم شیخ هم همانطور که در آن بحث قائل به حکومت شدند اینجا هم مسئله‌ی حکومت را مطرح فرمودند و تخصیص و تخصص را نفی میکنند. قبل از ورود به انظار شویم ابتدا باید ابعاد بحث را کاملا روشن کنیم^[4].

ابعاد بحث

الف- به جهت اینکه در ادله‌ی استصحاب لسانهای مختلف وارد باشد ابتدا باید لسان ادله‌ی استصحاب را ملاحظه کنیم. ب- بحث مجعول در باب استصحاب^[5] که ما به صورت مستوفا بحث کردیم. ج- بررسی عناوینی که در برائت شرعی وارد شده. در روایاتی که به عنوان دلیل برای برائت شرعی مطرح است، عناوین مختلفی داریم مانند «كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ» یا «كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه» و تعابیر دیگر.

در نگاه اول آنچه به ذهن می‌آید این است که دلیل استصحاب -لا تنقض الیقین بالشک- با دلیل برائت -«كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ» یا «كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه»- در یک ردیف هستند. چون همانطوری که مثلا در مورد استصحاب میگوییم اگر چیزی نهی سابق دارد همان نهی را استصحاب می‌کنیم در مورد برائت شرعی هم می‌گوئیم الآن هم نهی دارد پس مصداق برای یرد فیه نهیٌ است پس غایت دلیل برائت شرعی محقق می‌شود لذا برائت و مطلق بودن کنار می‌رود.

پس از یک طرف اگر تکلیف شک را «کل شیءٍ مطلق» حل نکرد می‌گوییم «لا تنقض الیقین بالشک» و از طرف دیگر می‌گوئیم «لا تنقض الیقین بالشک» إلا در جایی که «کل شیءٍ مطلق» جاری شود. یعنی اگر شما شکی داشتید و تکلیف این شک را «کل شیءٍ مطلق» حل کرد یعنی شارع فرموده من می‌گویم «کل شیءٍ مشکوک لک مطلق حتی تعلم یرد فیه نهیٌ» یا «تعلم أنه حرامٌ». البته بحث از اینکه مراد علم وجدانی است یا اعم از علم وجدانی یا غیر وجدانی در آینده می آید.

به عبارت دیگر یک محقق اصولی در بدو امر با این سؤال مواجه است که دلیل استصحاب و برائت شرعی روایات است و چرا باید یکی دیگری را تخصیص بزند؟! کما اینکه در بحث نسبت بین امارات و استصحاب که ما قائل به تخصیص شدیم گفتیم اینها چه فرقی با هم دارند؟ خبر واحد یک دلالت دارد و استصحاب هم مدلول یک خبر واحد است. ما هیچ راهی نداریم که بگوئیم استصحاب او را تخصیص می‌زند یا خبر واحد استصحاب را تخصیص می‌زند، اینجا هم همینطور است. بله در اصول عقلیه ما این مشکله را نداریم چون در اصولی عقلیه می‌گوئیم مفاد اصل عقلی عدم البیان است و استصحاب بیان است. موضوع احتیاط عقلی عدم وجود المُؤَمِّن من العقاب است و الاستصحاب مومنٌ من العقاب.

کلام محقق اصفهانی در بحث

مرحوم محقق اصفهانی برای ورود از طرف مرحوم آخوند بیانی را ذکر کرده و بعد مورد مناقشه قرار می‌دهد. ایشان می‌گوید نظر مرحوم آخوند موضوع اصول شرعیه المشکوک بما أنه مشکوکٌ است، کل شیءٍ مطلق یعنی کل شیءٍ مشکوک. یا مثلاً در کلّ شیءٍ حلال غایت حلیّت شرعیه علم یا ورود نهی است. می‌فرمایند آخوند می‌خواهد بگوید این علم ولو به وجهٍ و عنوانٍ، مراد علم تکوینی نیست، مراد علم وجدانی نیست ولو علم تنزیلی باشد، عنوانی باشد، به منزلة العلم باشد که می‌شود حجّت.

به این بیان که وقتی برائت شرعیه جاری میشود، می‌گوئیم عنوان عدم نقض یقین به شک در این غایت است. حتی تعلم یعنی تعلم ولو بوجهٍ و عنوان. اینجا مکلّف عَلِمَ به این عنوان، بگوئیم عنوان نقض یقین به شک. لذا چون این عنوان محقق غایت است در حقیقت مرحوم آخوند می‌گویند با استصحاب غایت ادله‌ی برائت شرعیه وجداناً محقق می‌شود. بنابراین استصحاب بر اصول شرعیه ورود دارد^[6].

اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند می‌گوید اولا بین استصحاب و اصول شرعیه نه من جهة الموضوع و نه من جهة‌ الغایة فرقی وجود ندارد به این بیان که موضوع در اصول شرعیه و استصحاب مشکوک بما أنه مشکوکٌ است. همانطور که استصحاب در مورد مشکوک جاری میشود، در اصول شرعیه هم میگوییم اگر یقین مخالف حاصل شد باید آن را از بین برد. به عبارت دیگر اساس اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این است که چه فرقی بین اصول شرعیه نقلیه و استصحاب وجود دارد^[7]؟!

ثانیا آمدید گفتید استصحاب مانند اماره بر اصول شرعیه ورود دارد؟! بین استصحاب و امارات در دو جهت فرق وجود دارد به این بیان که امارات –مثل خبر واحد- نه موضوعشان عنوان مشکوک را دارد و نه مغیای به این غایت هستند. لذا نمی‌گوئید چون در حکم واقعی شک دارید خبر واحد حجیت پیدا میکند. در حالی که اصول عملیه شرعیه برای جاهل مرکب حجیت ندارد چون علم به اعتقادش دارد. مثلا اگر کسی علم دارد که اینجا پاک است. در این مورد اصل شرعی طهارت برای او معنا ندارد. یا اگر مثلا علم دارد نجس است –هر چند در واقع پاک است- اصل طهارت برای او معنا ندارد^[8].

پس خلاصه این شد که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید اوال بین اصول شرعیه مثل برائت و استصحاب نه من حیث الموضوع –موضوع هر دو شک است- فرق می‌کند و نه از حیث غایت –غایت در هر دو علم به خلاف است- ثانیا چرا می‌گوئید اماره و استصحاب عین هم هستند لذا بر اصول شرعیه ورود دارند در حالیکه بین الاستصحاب و الاماره دو فرق وجود دارد. فرق اول اینکه موضوع امارات متقوم به شک نیست، اما موضوع استصحاب متقوم به شک است. فرق دوم این است که حکم در امارات مغیای به علم است ولی در استصحاب چنین نیست^[9].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ اسراء، 15.
[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌27، ص: 174.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌17، ص: 89.
[4] ـ كفاية الأصول(طبع آل البيت)، ص: 430: فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه ف يقدم عليها و لا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس و عدم محذور فيه أصلا هذا في النقلية منها. و أما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمن من العقوبة و به الأمان و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح.
[5] ـ آیا مجعول در باب استصحاب این است که شارع به شاک می‌گوید تو به منزله‌ی کسی هستی که یقین دارد؟ یا مجعول در باب استصحاب تصرّف در مشکوک است؟ به عبارت دیگر آیا با دلیل استصحاب شارع تنزیلی را در ناحیه‌ی شک مطرح کرده؟ یا اینکه در ناحیه‌ی مشکوک مطرح کرده؟ و بحث در این است که مجعول در استصحاب چیست؟
[6] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 290: أنّ موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات، و الغاية هو العلم، و لو بوجه و عنوان فموضوع أصالة البراءة، و ان كان هو المشكوك، لكنه حيث علم حكمه بعنوان نقض اليقين بالشك، المطبق عليه في ما كان له حالة سابقة كان معلوم الحرمة بوجه.
[7] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 290: أنّ عنوان موضوع الاستصحاب أيضا هو المشكوك فعلًا من جميع الجهات، و غايته هو اليقين و لو بوجه، و هذا الموضوع- بما هو محتمل الحلية و الحرمة- معلوم الحلية، فلا شك من جميع الجهات و لا فارق بين موضوع الاستصحاب، و موضوع الأصول و لا بين غايته و غايتها.
[8] ـ از جاهایی که میشود روی قول مشهور بین اصول شرعیه و امارات را به خوبی تفکیک کرد همین مورد است یعنی میتوانیم بگوئیم برای جاهل مرکب که هم جهل و هم علم به خلاف دارد، اصول شرعیه قابلیت جریان ندارد ولی امارات قابلیت جریان دارد، چون برایش حجت است.

یا مثلا اگر سؤال کنیم در مباحث فقهی اولا روایاتی وجود دارد که این روایات مطابق با واقع است و فرضا من یا شما به این روایات دسترسی پیدا نکردیم و ثانیا شما جهل مرکب دارید، آیا این روایت به عنوان یک طریق منجّز برای شما فعلیت دارد یا نه؟ میگویید فعلیت دارد. اما اصول شرعیه اینطور نیست، برای این آدمی که الآن علم به خلاف دارد و جهل مرکب دارد جریان اصول شرعی بر او اصلاً معنا ندارد چون این اصلاً شاک نیست، نمی‌توانیم بگوئیم این اصالة البرائه‌ی شرعی به حسب الواقع با این فعلیت دارد. روی مبنای مشهور که دنبال این هستند بین اصل و اماره فرقی را درست کنند این فرق به نظر من یک فرق خیلی خوبی است،
[9] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 290: و ليس الاستصحاب كالأمارة، لئلا يكون موضوعها متقوماً بالشك، و لا حكمها مغيا بالعلم، فلذا يدور الأمر فيها بالنسبة إلى الأصول بين التخصص و التخصيص المحال، دون الاستصحاب بالإضافة إلى سائر الأصول.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

کلام مرحوم آخوند در طلیعه بحث جدید

نسبت بین استصحاب و اصول عملیه عقلی

نسبت بین استصحاب و اصول شرعیه

ابعاد بحث

کلام محقق اصفهانی در بحث

اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .