- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام در حاشیه تنقیح الاصول از این اشکال مهم در استصحاب اینطور جواب می‌دهند و می‌فرمایند «و يمكن الجواب عنه بما ذكرناه، فإنّ العناوين الكلّيّة تتغيّر بتغيّر قيودها، و معه فلا تشمله الأدلّة، و لا يجري الاستصحاب أيضاً، بخلاف مصاديقها، فإنّه يشكّ بتغيّر قيودها، فيجري الاستصحاب فيها مع تغيّر بعض قيودها» بین عناوین کلی و بین مصادیق فرق وجود دارد به این بیان که اگر قیود در عناوین کلی تغییر پیدا کرد عنوان تغییر پیدا می‌کند و در نتیجه موضوع تغییر پیدا می‌کند. موضوع که تغییر پیدا کرد دیگر نه حکم در دلیل شامل موضوع می‌شود و نه استصحاب جریان پیدا می‌کند. ولی مصادیق با تغییر قیود تغییر پیدا نمی‌کنند. اگر قیدی از قیود منتفی شود و تغییر کند باز هم مصداقیّتش برای آن عنوان کلی باقی است و با تغییر در قیود شک در بقاء حکم در این مصداق می‌کنیم لذا استصحاب جاری است.

مثلاً در «الماء المتغیر نجسٌ» اگر عنوانِ کلی را در نظر بگیریم، وقتی تَغَیُّر از بین رفت عنوان و موضوع تغییر پیدا می‌کند اما اگر مصداق خارجی را مد نظر قرار بدهیم با تغییر در آن ممکن است تغییر مصداق برای الماء المتغیر باشد^[1].

اشکال حضرت استاد به مرحوم امام

اشکال ما به فرمایش امام این است که لازمه‌ی فرمایش شما جریان استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است در حالی که اساس اشکال در شبهات حکمیه است. به این بیان که اگر موضوع در شبهات حکمیه با تغییر بعضی از قیود عرفاً عوض شده باشد دیگر مجالی برای استصحاب نیست؛ و اگر با تغییر بعضی از قیود همان موضوع باقی باشد باید حکم هم باقی باشد لذا نیازی به استصحاب نیست.

کلام مرحوم آشتیانی دربحث

تا اینجا جواب مرحوم اصفهانی، نائینی و امام را مطرح و مناقشه آن را نیز ذکر کردیم. جواب بعد را از کلام مرحوم آشتیانی بیان میکنیم. ایشان در مقام اشکال چند مطلب را بیان میکنند که در مطلب سوم ابتدا بقاء الموضوع را عرفی می‌دانند و می‌فرماید تسامح عرفی در اینجا مانعی ندارد یعنی اگر عرف بگوید «ماء فاقد للتغیر» با «ماء واجد للتغیر» یکی است مشکلی ندارد. در مرحله بعد میگویند صدق نقض و بقاء حقیقی است.

در ادامه میگویند «لا يقال بعد اعتبار حكم العرف باتّحاد القضيّتين الّذي لا يمكن إلّا بعد فرض اتّحاد الموضوع أيّ حاجة إلى الاستصحاب» اگر کسی گفت، شما می‌گوئید حاکم در اتحاد قضیتین عرف است و عرف وقتی میگوید دو قضیه متحد است که موضوع واحد باشد پس چه نیازی به استصحاب داریم؟ «مع كون الشّك في الحكم مسبّبا عن الشّك في بقاء الموضوع‌‌» شک در حکم مسبب از این است که موضوعش باقی است یا نه؟ اگر عرف می‌گوید موضوع باقی است حکم بلا فاصله می‌آید دیگر چه نیازی به استصحاب است؟ اول مستشکل می‌گوید «أی حاجةٍ إلی الاستصحاب» بعد می‌گوید «بل لا معنی لجریان الاستصحاب اصلاً» مجالی برای استصحاب نیست.

ایشان در جواب می‌فرماید «لأنّا نقول حكمهم باتّحاد الموضوع في القضيّتين إنّما أوجب صدق ما تعلّق به الحكم في الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بغير اليقين لا صدق ما تعلّق به الحكم في الأدلّة الشّرعيّة» ما اثر بقاء الموضوع و اتحاد قضیتین این است که حکم و کبرای استصحاب جریان پیدا می‌کند اما برای صدق حکمی که در دلیل هست مفید نیست.«بل في أكثر المقامات عدم صدقه و لو مسامحة يقيني‌‌» می‌فرماید در خیلی از موارد عدم صدق عنوان حکمی که در دلیل آمده بر موضوع باقی یقینی است.

ایشان ابتدا بقاء الموضوع عرفی درست می‌کنند و می‌گویند الآن هم موضوع باقی است. بعد میگویند بقاء الموضوع لا تنقض را در اینجا به وجود می‌آورد و پیاده می‌کند و در نتیجه بعد از لا تنقض ما حکم استصحابی داریم. اما نه تنها بقاء الموضوع به درد آن حکمی که اول در آن دلیل بود نمی‌خورد بلکه می‌فرماید در بعضی از موارد استصحاب عدم صدق آن حکم یقینی است.

مثال می‌زنند «أ لا ترى أنّ العرف يحكمون في الماء المسبوق بالكرّية» آبی که قبلاً کُر بوده «الّذي أخذ منه مقدار يشكّ معه في بقاء الكرّ» یک مقدارش کم شد لذا در بقاء کریّتش شک می‌شود. «العرف یحکمون...بأنّه كان كرّا و لا يحكمون بأنّه كر» با بقاء الموضوع عرف می‌گوید هذا الماء کان کرّا و اگر به عرف بگوئیم الآن کُر است یا نه، می‌گوید الآن که یک مقدار آب از آن برداشتیم من شک دارم و عنوان کر بر آن اطلاق نمی‌کند.

مبنای مرحوم آشتیانی، شیخ، آخوند و جمع زیادی این است که می‌گویند کبرای لا تنقض در موضوعاتی که عرف مسامحةً می‌گوید باقی است. ما به این مبنا قبلا اشکال کردیم جاری هست. در «الماء المتغیر نجسٌ» صرف نظر از استصحاب می‌گوئیم هر جا تغیر بود نجاست هست هر جا نبود نیست و اصلا محلی برای توهم مسامحه نیست. ولی وقتی استصحاب به میدان می‌آید لا تنقض اولا می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک و ثانیا بدانید موضوع من نسبت به موضوعات ادله توسعه دارد.

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم آشتیانی

به نظر ما جواب آشتیانی از جواب اصفهانی، نائینی و امام خیلی دقیق‌تر است؛ آشتیانی می‌گوید اگر ما باشیم و خودِ دلیل می‌گوئیم موضوع یا موضوع دلیل هست یا نیست؛ اگر نیست کنار می‌رود و اگر هست اطلاق حکم در اینجا جریان پیدا می‌کند و تمام می‌شود. ولی ایشان می‌گویند به برکت عرف بقاء مسامحی در موضوع درست می کنیم که فقط به درد لا تنقض می‌خورد اما به درد دلیلی که خودش حکم دارد نمی‌خورد. ولی در مورد مثال به نظرم بهتر بود می‌گفت عرف مسامحةً می‌گوید کُر، ولی حقیقتاً نمی‌گوید کر، اگر حقیقتا می‌گفت کر موضوع برای دلیل اول می‌شد ولی مسامحةً می‌گوید کر، مسامحةً که شد موضوعات ادله کاری به تسامح ندارد ولی لا تنقض در موضوعات تسامحی هم جریان پیدا می‌کند.

به نظر ما این مبنا که بگوئیم «لا تنقض می‌گوید بقاء الموضوع مسامحةً درست است»، مورد قبول نیست. جواب مرحوم آشتیانی روی مبنای شیخ، آخوند و عده‌ی زیادی که این راه را دنبال کردند درست است. اگر گفتیم لا تنقض هم می‌گوید «النقض حرام» و هم می‌گوید «بقاء الموضوع فی الادلة مسامحةً» اشکالش این بود که لا تنقض در قسمت دوم دخالتی ندارد. لا تنقض می‌گوید ‌نقض در جایی است که موضوع است ولی چرا باید عرف بگوید موضوع باقی است؟! چرا نظر عرف در در بقاء باید برای ما متبع باشد؟!

کسانی مثل مرحوم آقای خوئی که استصحاب را در «شبهات حکمیه‌ی کلیه» جاری نمی‌دانند ففی فصحةٍ من هذا الاشکال؛ ولی اینها وقتی روایات استصحاب را بررسی می‌کردیم می‌گفتند، تمام روایات در شبهات موضوعیه است. حالا اگر کسی مبنای آقای خوئی را داشته باشد بگوید این روایات عام است اما استصحاب در احکام با استصحاب عدم جعل همیشه معارض است، یک. یا بگوید این روایات فقط در شبهات موضوعیه است، دو. با این دو راه مشکل حل می‌شود. ولی ما گفتیم ادلهی استصحاب اطلاق دارد و هر چند مورد سؤال است ولی کبرایی که امام در جواب فرموده است شامل احکام هم می‌شود. پس روی این مبنا باز اشکال باقی می‌ماند.

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی سه فرض تصور کردند و گفتند در مواردی که یقیناً خصوصیت مقوم است لا مجال للاستصحاب؛ در جایی که یقیناً این عنوان واسطه‌ی در ثبوت دارد استصحاب جاری است؛ ولی در جایی که شک داریم آیا مقوم است یا مقوم نیست استصحاب جاری نمی‌شود.
به نظر ما کلام ایشان در جایی که یقین به مقومیت داریم صحیح است ولی در دو مورد دیگر چه اشکالی دارد مثلا بگوییم در موارد شک چون خطاب شارع به عرف است، شارع میتواند به عرف بگوید اگر شک کردید ببین با انتفاء آن خصوصیت موضوع باقی است یا باقی نیست؟ اگر عرف واقعاً بعد از شک می‌گوید نمی‌دانم الآن که این خصوصیت رفت موضوع هست یا نیست نمی‌تواند استصحاب کند. اما اگر در این فرض دید موضوع باقی است استصحاب را میتواند جاری کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 20: و يمكن الجواب عنه بما ذكرناه، فإنّ العناوين الكلّيّة تتغيّر بتغيّر قيودها، و معه فلا تشمله الأدلّة، و لا يجري الاستصحاب أيضاً، بخلاف مصاديقها، فإنّه يشكّ بتغيّر قيودها، فيجري الاستصحاب فيها مع تغيّر بعض قيودها. منه دام ظلّه.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

جواب مرحوم امام به اشکال مطرح شده در استصحاب

اشکال حضرت استاد به مرحوم امام

کلام مرحوم آشتیانی دربحث

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم آشتیانی

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .