- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی بود که برای استدلال به قاعده‌ی ید مطرح شده بودند. عرض کردیم این روایات چند طایفه است. طایفه‌ی اول و دوم را بیان کردیم. طایفه سوم طایفه‌ای است که اولا به آن برای حجّیت ید استدلال میشود و ثانیا برخی از آن استفاده میکنند که ید عنوان اصل را دارد نه عنوان اماره.

سند روایت حفص بن غیاث

اولین روایت، روایت حفص بن غیاث است. روایت را مرحوم کلینی در کافی، صدوق در فقیه، شیخ در تهذیب و وسائل هم از تهذیب در کتاب القضا ابواب کیفیة الحکم نقل می‌کند.

سند کلینی این است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع‌‌)».

در قاسم بن یحیی، سلیمان بن داود و حفص بن غیاث بحث است.
حفص بن غیاث عامی اما مورد اعتماد و مورد وثوق است.
سلیمان بن داود هم خیلی مشکلی ندارد. از مشایخ مرحوم صدوق است.
آنکه بحث دارد قاسم بن یحیی است.

بررسی وثاقت قاسم بن يحيی

به اعتبار قاسم بن یحیی جمعی از بزرگان گفتند این روایت ضعیف است. مثلاً مجلسی در مرآة می‌گوید ضعیف است^[1]. علامه در خلاصة الرجال می‌گوید «القاسم بن يحيى بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور روى عن جده ضعيف» و در بخش ضعفا آورده^[2]. ابن غضائری هم می‌گوید «القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور. روى عن جده. ضعيف‌‌‌‌»^[3]. البته اینکه می‌گوید «روا عن جده» معروف این است که قاسم بن یحیی همیشه از جدّش حسن بن راشد نقل می‌کند. در همین روایت قاسم بن یحیی از سلیمان بن داود نقل کرده و این مطلب مشهوری که همیشه از جدّش حسن بن راشد نقل می‌کند را همین روایت نقض می‌کند. نجاشی می‌گوید «له کتابٌ» اما متعرض تضعیف یا توثیقش نشده^[4].

دو مطلب در توثیق قاسم بن یحیی وجود دارد. اول اینکه در اسناد کامل الزیارات است یعنی توثیق ابن قولویه را دارد. از این مهم‌تر اینکه صدوق در بحث زیارات امام حسین(علیه السلام) کیفیتی را نقل می‌کند و بعد می‌گوید این اصح اسناد است که در آن طریق قاسم بن یحیی هم وجود دارد. لذا مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در معجم به کلام صدوق تمسک می‌کند و ایشان را موثق می‌داند و اعتنایی به تضعیف ابن غضائری و تضعیف علامه و ... نمی‌کند^[5].

مرحوم والد ما در قواعد فقهیه می‌فرماید ضعیف است شاید ایشان به تضعیف علامه و غضائری اعتماد فرموده‌‌اند.

به نظر ما وثاقت قاسم بن یحیی با این دو راه که یکی در اسناد کامل الزیارات است و یکی هم آن شهادت صدوق در زیارت امام حسین(علیه السلام) درست می‌شود.
ما می‌گوئیم هر جا خود ما یک دلیلی بر تضعیفش پیدا کردیم یا یک شهادت دیگری را پیدا کردیم معارض می‌شود، معارض شدن به این معنا نیست که این توثیق از توثیق بودن ساقط شود، ابن قولویه اینها را توثیق کرده، اگر خود ابن قولویه افرادی را که توثیق کرده خودش تصدیق به ضعف‌شان در جایی کند به این معناست که خود ابن قولویه از این برگشته.

کسانی که قاسم بن یحیی را ضعیف می‌دانند دو راه برای اعتبار روایت دارند؛
یکی اینکه بگوئیم اصحاب بر طبق این روایت فتوا دادند. برخی هم می‌گویند «مجمعٌ علی العمل به» نه اینکه فقط بگوئیم شهرت است بلکه اجماع در عمل وجود دارد.
راه دوم در کلمات مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک ذکر کرده اند. ایشان بعد از اینکه می‌گوید این روایت من جهة الحفص و غیره ضعیف است می‌گوید «إلّا انها بمنزلة استدلال لا يبقى معه شبهة، و مثل هذا الاستدلال بعيد أن يكون صادرا من مثل حفص و أمثاله». یعنی به قوت متن و استدلالی که امام در روایت فرموده می‌فرماید این استدلال از غیر معصوم صادر نمی‌شود^[6].

مرحوم حاج آقا مرتضی حائری(قدس سره) در کتاب الخمس‌ می‌گویند: قرائن بر اطمینان به صدور در مورد این روایت وجود دارد ضمن اینکه روایت متن و استدلالی قوی هم از امام در آن ذکر شده است^[7].

به نظر ما روایت معتبر است و اگر کسی قاسم بن یحیی را ضعیف دانست از دو راه این روایت معتبر است، یکی اجماع بر عمل، دوم دو جهتی که در متن روایت وجود دارد، یکی استدلال و یکی تعلیل، که این از غیر معصوم(علیه السلام) صادر نمی‌شود. لذا این روایت معتبر است.

متن روایت حفص بن غیاث

حفص بن غیاث می‌گوید خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم. «قَالَ لَهُ رَجُل»؛ مردی به حضرت عرض کرد «إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَه»؛ اگر چیزی دست کسی بود من می‌توانم شهادت بدهم که این مال او است؟ حضرت فرمود «نعم».
این مرد سؤال کرد «أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ»؛ من شهادت می‌دهم که در دست این است ولی شهادت نمی‌دهم که مالش است‌. «فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع»؛ حضرت فرمود «أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ»؛ می شود از او خرید؟ عرض کردند «نعم». حضرت فرمود «فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ»؛ اگر تو می‌گوئی شاید مال دیگری باشد به چه دلیل می‌توانی بخری و ملک تو بشود؟ «ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ»؛ بعد از اینکه خریدی می‌گوئی این مال من است «و تحلف علیه» قسم می‌خوری که مال توست. «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْك». کسی که از ناحیه‌ی او به ملک تو آمده را نمی‌توانی به او نسبت بدهی، تو از این آدم خریدی و می‌گوئی شاید لعلّ لغیر باشد بعد که خریدی می‌گوئی قسم می‌خورم مال خودم هست این استدلال امام است.

اینکه گفتیم مرحوم خوانساری می‌گوید استدلالی در این روایت وجود دارد این استدلال از غیر معصوم نمی شود که وقتی انسان این شیء را خرید می‌گوید قسم می‌خورم مال من است، حضرت می‌فرماید تو چطور قسم می‌خوری در حالی که کسی که قبلش بوده می‌گوئی لعله لغیره، پس باید حالا که می‌توانی قسم بخوری نسبت بدهی به آن کسی که از ناحیه‌ی او به تو منتقل شده قبلاً ملک واقعی او بوده.

بعد حضرت یک قاعده کلی فرمود «ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ». اگر این جا صحیح نباشد برای مسلمین سوقی باقی نمی‌ماند و قائم نمی‌شود. این روایت بسیار روایت خوبی است، من خوشحال شدم مرحوم آقای خوئی به شهادت صدوق این روایت را قبول کرده^[8].

کلام مرحوم مجلسی در بحث

مرحوم مجلسی می‌فرماید «و لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة». اگر انسان بخواهد شهادت بدهد که مالی ملک دیگری است و مستندش فقط شهرت باشد کفایت میکند. «الاستفاضة، و هي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة و غيرها من غير معارض». اگر استفاضه همراه با ید و تصرف بود و معارض نداشت می‌توانیم شهادت بدهیم. «و اختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة». اگر استفاضه‌ی تنها بود، یدی نباشد، ایشان می‌گوید محل اختلاف است «و الأشهر الاكتفاء بها». یعنی به همین استفاضه به مجرد استفاضه ولو ید نباشد، استفاضه‌ی مقترنه به ید مسلم موضوع برای جواز شهادت به ملک می‌شود، یک. استفاضه‌ی مجرد این هم شهرت، همین که شهرت هست این هم همینطور. بعد از آن طرف اختلف فی التصرف فقد بدونها، ید باشد استفاضه نباشد و المشهور الاکتفاء به، این را ایشان دارد^[9].

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌گوید «قد يقال بجواز الحلف على مقتضى الأمارات الشرعية كما أومأ إليه ‌الصادق(عليه السلام) في خبر حفص بن غياث ‌مع أن ما ورد في التأكيد من اعتبار العلم في الشهادة و أنك لا تشهد إلا على مثل الشمس أشد مما ورد في اليمين». یعنی از اولویتی که امام هم تصریح کرده. ولی اگر گفتیم می‌شود شهادت داد به طریق اولی می‌شود قسم خورد، بعد هم می‌گوید «اللهم إلا أن يفرق بين ما هو مقتضى اليد و نحوها من الأمارات الشرعية و بين ما هو مقتضى نحو أصل البراءة و العدم و نحوهما مما هو كالمعلوم من الشرع عدم جواز الحلف على مقتضاهما». اگر شما اصالة‌البرائه را جاری کنید، می‌توانید قسم بخورید هذا حلالٌ؟ نمی‌شود، اصالة الطهارة را جاری کنی، می‌توانی قسم بخوری که هذا طاهرٌ؟ نمی‌شود قسم خورد، ولی ید مثل بیّنه می‌ماند، اگر بینه بر طهارت يا حلیت بیاید، چطور آنجا می‌شود قسم خورد، در ید هم همینطور است^[10].

این روایت چقدر نکته دارد. در بحث حجّیت ید، در بحث شهادت بر طبق ید، حلف بر طبق ید، می‌شود به این روایت استدلال کرد.

بیان استدلال این است که امام صادق(علیه السلام) به صرف اینکه کسی بر مالی ید دارد این «علی یدی رجلٍ» فقط این نیست که ید خارجی و حسی باشد، نه، این یک اصطلاح است و این نکته را عرض کنم «إذا رأیت شیءً فی یدی رجلٍ» مراد این نیست که من بگویم یک پرتقالی در دست کسی است، نه یعنی در اختیار کسی است، امام می‌فرماید به اعتبار اینکه این شیء مشهود به در ید مشهود له هست شما هم می‌توانید شهادت بر ملک بدهید، شهادت بدهید که أن هذا له.

بعد بیان استدلال این است که اگر ید حجّت نباشد چطور شاهد می‌تواند به استناد ید شهادت بدهد که «أن هذا له»، پس معلوم می‌شود که ید حجّیت دارد، بعد مخصوصاً ادامه روایت آن استفهام تقریری که امام از سائل دارند، امام می‌فرماید «أ فیحل الشراء منه» استفهام اقراری است، آن هم عرض می‌کند بله و این استفهام اقراری و آن دنباله‌ی روایت هم تأکید می‌کند استناد به ید و حجّیت ید را، این بیان استدلال به این روایت است.

مرحوم والد ما(قدس سره) بعد از اینکه این روایت را نقل می‌کنند می‌فرمایند اولاً آنهایی که می‌گویند این روایت عنوان اصل را دارد به همان «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ» استدلال می‌کنند و ایشان سه تا اشکال به آن قسمت کلام دارد، یعنی اصل استدلال به روایت بر حجّیت ید را پذیرفتند اما اینکه این دلالت بر اصل بودن ید داشته باشد را سه اشکال می‌کنند.
صاحب کتاب منتقی(قدس سره) به اصل دلالت روایت بر حجّیت ید اشکال می‌کند، اشکال ایشان را ببینید فردا عرض می‌کنم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌‌24، ص: 232.
[2] ـ الخلاصةللحلي ص : 248.
[3] ـ ابن‌‌الغضائري ج : 1 ص : 86.
[4] ـ رجال‌‌النجاشي ص : 316.
[5] ـ معجم‌‌رجال‌‌الحديث ج : 14 ص : 64.
[6] ـ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌6، ص: 141‌: و هذه الرواية و إن ضعفت من جهة السند من جهة حفص و غيره إلّا انها بمنزلة استدلال لا يبقى معه شبهة، و مثل هذا الاستدلال بعيد أن يكون صادرا من مثل حفص و أمثاله
[7] ـ كتاب الخمس(للحائري)، ص: 815‌: و يمكن الحكم باعتبار السند لقرائن ربما توجب الاطمئنان بالصدور- مضافا إلى متانة متنه من حيث الاستدلال القويّ على من كان يجتنب من الشهادة، و التعليل القويّ بأنّه لولاه لم يقم للمسلمين سوق...
[8] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌27، ص: 292 و 293: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.
[9] ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌‌24، ص: 232: و لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة، و هي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة و غيرها من غير معارض و اختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة، و الأشهر الاكتفاء بها، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها، و المشهور الاكتفاء به أيضا ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف، و اختار العلامة و أكثر المتأخرين الاكتفاء بها و هذا الخبر حجة لهم. قوله عليه السلام:" إلى من صار ملكه" الضمير في ملكه إما راجع إلى الشي‌‌ء، أو إلى الموصول، و الأول أظهر.
[10] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌40، ص: 218‌ و 219: كل هذا مع أنه قد يقال بجواز الحلف على مقتضى الأمارات الشرعية كما أومأ إليه‌الصادق(عليه السلام) في خبر حفص بن غياث «1» «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز أن أشهد أنه له؟قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله(عليه السلام) أ فيحل الشراء منه، قال: نعم، فقال أبو عبد الله(عليه السلام) فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك؟ و تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد الله(عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»‌مع أن ما ورد في التأكيد من اعتبار العلم في الشهادة و أنك لا تشهد إلا على مثل الشمس «2» أشد مما ورد في اليمين.اللهم إلا أن يفرق بين ما هو مقتضى اليد و نحوها من الأمارات الشرعية و بين ما هو مقتضى نحو أصل البراءة و العدم و نحوهما مما هو كالمعلوم من الشرع عدم جواز الحلف على مقتضاهما، خصوصا بعد‌ ‌استفاضة النصوص بعدم جواز الحلف إلا على العلم.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

طلیعه بحث جدید

سند روایت حفص بن غیاث

بررسی وثاقت قاسم بن يحيی

متن روایت حفص بن غیاث

کلام مرحوم مجلسی در بحث

کلام صاحب جواهر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .