- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) است. عرض کردیم ایشان معتقدند در موردی که حال سابق بر ید معلوم است و لکن شک داریم که ذو الید نسبت به این مال مالک هست یا نه، حال سابق استصحاب را می‌کنیم و قاعده‌ی ید در اینجا جریان ندارد.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

ایشان می‌فرمایند بنا بر اینکه بگوئیم ید اماره است و اماره طریقیت إلی الواقع دارد، این طریقیت باید ملاک داشته باشد. ملاک این طریقیت یکی از این دو امر است. ملاکش مسئله‌ی غلبه است که نتیجه‌ی این فرض را دیروز بیان کردیم. اما می‌فرمایند ممکن است ملاک برای طریقیت این باشد که تسلط خارجی یا تسلط اعتباری را تقویت کند. همین که ذو الید خارجاً و در مقام خارج بر این مال مسلط است کشف از تسلط در اعتبار هم دارد. یعنی می‌تواند مالک هم باشد. تسلط اعتباری همان مالکیت است. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اگر قائل شویم به اینکه ید اماره است یک. اماره به جهت طریقیت إلی الواقع معتبر است دو. و بگوئیم این طریقیت دارای ملاک است که ملاک یا غلبه است که عرض کردیم در فرض غلبه ایشان مسئله تعارض را درست کرد. غلبه‌ی خارجیِ مالک بودن ذو الید نسبت به مال معارضه می‌کند با غلبه‌ی بقاء بر حالت سابقه. اگر چیزی حال سابقی داشته باشد از صد مورد، نود مورد بر همان حال سابق باقی می‌ماند لذا این غلبه با آن غلبه تعارض می‌کند و اینجا طریقیت از بین می‌رود. نظیر همین اشکال را در این فرض هم بیان می‌کنند که اگر ملاک در طریقیت را غلبه‌ی خارجی قرار ندادیم، نمی‌گوئیم از صد موردی که ذو الید بر یک مالی ید دارد از صد مورد واقعاً نود موردش مالک واقعی است بلکه بگوئیم همین اهتمام، یعنی تسلط خارجی، تسلط اعتباری را تقویت می‌کند.

حالا بگوئیم ملازمه‌ی عرفی بین تسلط خارجی و تسلط اعتباری است. اگر خارجاً بگوئیم کاری به غلبه نداریم. یعنی اگر خارجاً کسی مسلط بر یک مالی هست این مالک آن مال هم هست ملازمه‌ای بین اینهاست. یا بگوئیم تسلط خارجی تأیید و تقویت می‌کند تسلط اعتباری را. ایشان می‌فرماید اگر ملاک در طریقیت این معنا بخواهد باشد اینجا هم مسئله‌ی معارضه مطرح می‌شود. می‌فرماید تقویت تسلط اعتباری به سبب تسلط خارجی در جایی است که خلاف او مرتکز در ذهن نباشد. اینجا خلافش وجود دارد و خلافش این است که اگر چیزی حال سابق دارد، بقاء بر حال سابق هم قوی است یعنی نسبت به عدم جانب بقاء بر حال سابق تقویت می‌شود. پس تقویت بقاء بر حال سابق با تقویت جانب اعتباری از راه جانب خارجی با هم تعارض پیدا می‌کنند این هم کنار می‌رود. لذا مرحوم اصفهانی می‌فرماید در طریقیت بیش از این دو ملاک را نمی‌توانیم ذکر کنیم و هر دو ملاکش در ما نحن فیه منتفی است. وقتی هر دو ملاک منتفی شد می‌گویند ید نمی‌تواند اماره باشد. چون ‌ملاک ندارد. ملاک اماریت که طریقیت است طریقیت هم یا از راه غلبه یا از راه تقویت جانب اعتباری از راه جانب خارجی است هر دو منتفی است.

بعد می‌فرمایند اگر کسی بگوید ید اصل عملی است و عنوان اماره ندارد، به اطلاق ادله‌ی حجّیت ید تمسک می‌کنیم می‌گوئیم «من استولی علی شیءٍ فهو له» اطلاق دارد. اگر «من استولی علی شیءٍ» را به عنوان اصل عملی قرار دادیم می‌گوئیم اینجا استیلا دارد خواه حال سابقه‌اش را بدانیم یا ندانیم. ظاهرا اگر اطلاقش تمام باشد قبول هم می‌کند ولی یک تردیدٌ مائی در اطلاق دارد.

کلام مرحوم صاحب منتقی

صاحب منتقی(علیه الرحمه) می‌فرماید «هذا غریبٌ منه جدّاً». شاید کمتر جایی را سراغ داشته باشم که صاحب منتقی از کلام مرحوم محقق اصفهانی اینطور تعبیر کند ولی اینجا این تعبیر را دارند که این بسیار از مرحوم اصفهانی کلام بعید و عجیبی است. چند نکته را بیان کردند. یک نکته این است که تمام این حرفها مبتنی بر کاشفیت فعلیه شخصیه است. اگر گفتیم ید اماره است و در حجّیت امارات بگوئیم باید برای آن شخص کاشفیّت شخصیِ بالفعل داشته باشد این تعارض‌هایی که ایشان درست کردند جلوی کاشفیت شخصی بالفعل را می‌گیرد. بعد می‌فرماید در هیچ اماره‌ای، هیچ اصولی (البته این تعبیر من است) نمی‌آید کاشفیت شخصیه و فعلیه را مطرح کند. می‌فرماید در باب ظواهر، همه‌ی اصولیین می‌گویند الظاهر حجةٌ ولو اینکه این شخص مجتهد ظنّ به خلاف این ظاهر پیدا کند. در باب خبر واحد می‌گوئیم مؤدّای خبر واحد حجّیت دارد ولو اینکه انسان ظنّ به خلاف پیدا کند. اینها قرینه است بر اینکه ملاک کاشفیت شخصیه‌ی فعلیه نیست و مسئله‌ی غلبه و مسئله‌ی معارضه و مسئله‌ی تسلط همه روی فرض کاشفیت شخصیه‌ی فعلیه مطرح می‌شود.

مطلب دیگر اینست که ایشان می‌فرماید این مطلب محقق اصفهانی در صورتی است که ملاک در اماره ممحض در طریقیت باشد یعنی بگوئیم «الامارة حجةٌ لأنها طریقٌ إلی الواقع ممحض» یعنی غیر از طریقیت إلی الواقع هیچ جهت دیگری دخالت نداشته باشد. در حالی که ایشان می‌گوید اعتبار اماره و حجّیت اماره ممحض در طریقیت نیست. اماره معتبر می‌شود لمصلحةٍ خاصة. شارع خبر واحد را حجت می‌کند لمصلحةٍ خاصةٍ. کنار این مصلحت خاصه مسئله‌ی طریقیت هم وجود دارد اما تنها دلیل و تنها ملاک برای حجیت اماره فقط طریقیت نیست. بعد می‌فرمایند اگر در باب امارات می‌گفتیم «کل امارةٍ حجةٌ لأجل الطریقیة إلی الواقع» فرمایش مرحوم اصفهانی درست بود. یعنی می‌گفتیم اینجا که حال سابق روشن است این طریقیت یا به ملاک غلبه است یا به ملاک دیگر و هر دو ملاک منتفی است. اما اماره لمصلحةٍ خاصة معتبر شده. طریقیت در کنار این مصلحت خاصه است. ممکن است تسهیل باشد.

ایشان می‌فرمایند وقتی ادله‌ی حجیت خبر واحد را می‌آوریم در این ادله اینطور نیست که بگویند «خبر العادل حجةٌ لأنه طریقٌ إلی الواقع» و به تعبیری که خودشان دارند می‌فرمایند اگر طریقیت علت اعتبار باشد فرمایش اصفهانی درست است. می‌گوئیم وقتی طریقیت علت شد، اعتبار وجوداً و عدماً دایر مدار طریقیت است هر جا دلیل طریقیت داشت حجیت و اعتبار موجود است. هر جا طریقیت نداشت موجود نیست. منتهی می‌فرماید با بیانی که ما می‌گوئیم که اماره لمصلحةٍ خاصه در هر موردی حجت می‌شود و طریقیت عنوان حکمت پیدا می‌کند. یعنی ممکن است که طریقیت در جایی نباشد باز این اماره حجت باشد و ممکن است در یک جایی در یک دلیل دیگری طریقیت باشد اما شارع حجت قرار ندهد.

ممکن است کسی بگوید در باب قیاس طریقیت وجود دارد. انسان صد مورد را که ببیند یا در باب استقراء ظنی البته طریقیت هست ولی شارع این طریقیت را قبول نکرده. اما در قاعده‌ی ید مصلحتاً خاصه چی بوده؟ مصلحت خاصه شاید قیام سوق للمسلمین باشد. در باب خبر واحد مصلحت خاصه شاید مسئله‌ی تسهیل باشد. در باب بیّنه مصلحت خاصه شیء دیگری ممکن است باشد. چون آنجا که دیگر مسئله‌ی تسهیل مطرح نیست مسئله اینست که تا بشود حق احقاق بشود و ضایع نشود. اگر شارع در بیّنه از اول می‌گفت از چهار نفر نباید کمتر باشد. در کدام قول هست که چهار نفر شاهد باشند برای یک عبدی، دو نفر را معمولاً می‌شود پیدا کرد، آنجا شاید مصلحت احقاق حق باشد. ولی خود ایشان مصلحت خاصه را اینجا مطرح نمی‌کند.

بعد باز آن مطلب اول را اینطور توضیح می‌دهند که الامارة حجةٌ از باب کاشفیّت نوعیه. کاشفیت نوعیه یعنی این اماره لو خلّی و تبعها با قطع نظر از اینکه ما حال سابق را بدانیم یا ندانیم کاشفیّت عن الواقع دارد.

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

به نظر ما اشکالاتی که صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی کرده غریبٌ جدّاً. اولاً مرحوم اصفهانی در جایی که مسئله‌ی لزوم طبیعی را مطرح کرد و گفت اگر قائل شویم به اینکه اماره از جهت لزوم طبیعی حجیّت دارد برای طریقیت ملاکی را مطرح نمی‌کنیم گفتیم طبیعت اماره اقتضای کشف عن الواقع را دارد، فرمود در همین ما نحن فیه که حال سابق بر ید معلوم است این اقتضای ذاتی وجود دارد. حال سابق ممکن است مانع از فعلیّت اقتضای طبیعی بشود اما از اصل وجود اقتضای طبیعی مانع نمی‌شود و ما هم ملاک را همین قرار می‌دهیم.

اولین اشکال صاحب منتقی این بود که چرا مرحوم اصفهانی بحث را روی کاشفیت شخصیه‌ی فعلیه برده. می‌گوئیم ایشان به این معنا توجه داشت. توجه داشت به اینکه روی اقتضای طبیعی نتیجه با کاشفیت نوعیه یکی می‌شود. یعنی وقتی می‌گوئیم ید یا خبر واحد اقتضای طبیعی‌اش کشف از واقع است یعنی برای نوع مردم کاشفیت هم می‌آورد ولو یک کشف شخصی هم نباشد. کاشفیت شخصیه هم نداشته باشد اما کاشفیت نوعیه هم دارد. بین اقتضای طبیعی و کاشفیت نوعیه چه فرقی است؟ ما از صاحب منتقی می‌پرسیم که مرحوم اصفهانی اول که آمد این را تمام کرد که اگر حجّیت اماره را از باب اقتضای طبیعی گرفتیم اینجا باز این حرفهایی که می‌خواهیم بزنیم نیست. تعارض و این چیزها در کار نیست. سؤال اینست که بین اقتضای طبیعی و کاشفیت نوعیه چه فرقی وجود دارد.

ثانیاً بیائیم مطلب آخر ایشان به نظر من این خیلی عجیب است. کاشفیت نوعیه را باید اینطور معنا کنیم. ایشان کاشفیت نوعیه را در آخر به نحوی معنا کردند که با اقتضای طبیعی یکی شده. ولی روی فرمایش ایشان می‌گوئیم کاشفیت نوعیه یعنی دلیلی که برای نوع مردم کاشفیت دارد. اگر نوع مردم گفتند جایی که حال سابق را می‌دانیم برای نوع کاشفیت ندارد معنایش این می‌شود. ما در مطلب دوم و بر اشکال دوم بر منتقی عرض می‌کنیم از کجا این تفسیر را برای کاشفیت نوعیه آوردید؟ می‌گوئید کاشفیت نوعیه یعنی لو خلّی و تبعها کاشفٌ، نه. کاشفیت نوعیه در مقابل کاشفیت شخصیه است یعنی ما کاری به زید و عمرو نداریم اگر برای نوع مردم کاشف است می‌شود کاشف نوعی. همین جا برای نوع مردم جایی که حال سابق روشن است این ید کاشفیت نوعیه ندارد. برای نوع مردم کاشفیت نمی‌آورد لذا این تفسیر بدیع و جدیدی است که ما در کلمات ایشان دیدیم. وقتی به شما می‌گویند کاشفیت نوعیه، می‌گوئید در مقابل کاشفیت شخصیه است. یعنی برای نوع طریقٌ و کاشفٌ. چرا می‌گوئید لو خلّی و تبعها؟ به این معناست که ید برای نوع کاشفٌ. حالا می‌رویم سراغ نوع مردم. می‌گوئیم جایی که حال سابق معلوم است آنجا هم برای نوع کاشفٌ؟ می‌گویند خیر کاشفیت ندارد، لذا این مطلب درستی نیست.

اما مطلب وسطی که فرمودند در باب اماره روی مبنای مشهور آمدند مسئله‌ی طریقیت را مطرح کردند طریقیت یک جزء موضوع است. شما ممکن است مصلحت دیگری در کنارش قرار بدهید مثل مصلحت تسهیل، ولی صاحب منتقی چرا از این غفلت فرمودند که طریقیت کاشفیّت عن الواقع در باب اماره حکمت نیست و جزء الموضوع است. یعنی اصولیین چیزی را که کاشفیت ندارد به هیچ وجه اماره نمی‌دانند. حالا آمد گفت کاشفیت نوعیه! این مطلب درست است احدی از اصولیین در باب امارات کاشفیت شخصیه را ملاک نمی‌دانند و این مطلبی نیست که مثل مرحوم اصفهانی از آن غفلت کند! کاشفیت نوعیه ملاک است ولی طریقیت و کاشفیت جزء الموضوع است. بعبارةٍ اُخری به ایشان عرض می‌کنیم یا طریقیت، کاشف تمام الموضوع یا جزء الموضوع است. در هر دو صورت مسئله‌ی حکمت مطرح نیست. وقتی جزء الموضوع شد یعنی اگر در یک جا اماره این جزء را از دست داد دیگر طریقیت نداشت و ملاک حجّیتش از بین می‌رود.

از همین جا روی تفصیلی که مشهور می‌کنند برای اماره و اصل و فرقی که بین اماره و اصل می‌گذارند یک نتیجه‌ی دقیق‌تر نسبت به مطالب گذشته می‌گیریم که کاشفیت عن الواقع ممکن است تمام الموضوع در باب اماره نباشد اما جزء الموضوع باشد. جزء دیگرش مصلحةٍ خاصه است مثل مصلحت تسهیل، مثل مصلحت احقاق حق، آن دیگر جزء دیگر موضوع است. اشکالات ایشان را ملاحظه فرمودید که وارد نیست. به نظر ما فرمایش مرحوم اصفهانی تمام است یعنی اینجا جزء العله در اماریه که همان طریقیت الی الواقع است حتی به ملاک کاشفیت نوعیه منتفی است. در موردی که ما علم به حال سابق داریم منتفی است و دلیل دیگر تمام است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

کلام مرحوم صاحب منتقی

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .