pic
pic

کتاب الحج

جلسه 25
  • در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
روایات خاصّه
بررسی دلالت روایت
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم
روایت پنجم
جمع‌بندی روایات
نکته اول
سه فرض در مسئله
تفاوت سه فرض مسئله
نکته دوم


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که آیا استطاعت بذلی در مسئله وجوب حج و حجة الاسلام مانند استطاعت ملکی است یا خیر؟ گفته شد اینجا در حقیقت بحث به این برمی‌گردد که اگر کسی به انسان مالی را برای حج بذل کرد، آیا قبول این بذل واجب است یا نه؟ اگر گفتیم این عنوان مستطیع را پیدا می‌کند، قبولش واجب می‌شود و این شخص مستطیع می‌شود. پیرامون آیه شریفه نکاتی گفتیم و در مورد کلام مرحوم خوئی اشکال کردیم که در اینجا وقتی روایات مفسِّره با هم تعارض می‌کنند، نفی ثالث را از آن استفاده کنیم هرچند در دلالت‌های مطابقی با هم تساقط کنند.

مرحوم خوئی قائل است همان طوری که در دلالت مطابقی تساقط می‌کنند در دلالت التزامی هم تساقط می‌کنند؛ یعنی همان‌گونه که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در وجود است، در حجّیت هم از آن تبعیت می‌کند، برخلاف نظر مشهور از جمله استادشان محقق نائینی(قدس‌سره).

روایات خاصّه
بحث به اینجا رسید که باید روایات وارده در مقام را ببینید. اگر فرض کردیم که از آیه شریفه یا روایات مفسِّره آیه ما کفایت استطاعت بذلی در خود استطاعت را استفاده نکردیم، آیا روایات خاصه دلالتی دارند یا خیر؟
روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.[1]

صاحب وسائل(قدس‌سره) این روایت را در باب هشتم ذکر کرده و این روایت، صحیحه محمد بن مسلم است. در مورد سند بحث است که آیا آن‌گونه که در وسائل آمده «موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب» صحیح است یا آن طوری که در تهذیب و استبصار آمده «موسی بن القاسم عن معاویة بن وَهب» صحیح می‌باشد؟ مرحوم خوئی نقل وسائل را ترجیح داده و می‌فرماید: زیرا روایت معاویه بن وهب از صفوان، عادةً غیرممکن است؛ چرا که معاویة بن وهب از اصحاب امام صادق (عليه‌السلام) است و صفوان از اصحاب امام کاظم و امام هشتم(عليهما‌السلام) است، ‌چطور می‌تواند آن کسی که در طبقه قبل است، از کسی نقل کند که در طبقه بعد است؟! همیشه عکس این است. لذا نسخه وسائل درست است.[2] سند این روایت صحیح است.

در این روایت، محمد بن مسلم از امام باقر(عليه‌السلام) درباره آیه شریفه: «لله علی النّاس حجُّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» سؤال می‌کند. حضرت می‌فرماید: «یکونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ». صاحب وسائل در ادامه به عنوان حدیث دوم می‌گوید:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ: فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ فَاسْتَحْيَا؟ قَالَ: هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ.[3]

سند این روایت، علاء بن رزین از امام صادق(عليه‌السلام) می‌باشد و در پایان متن آن اضافه‌ای دارد که از حضرت می‌پرسد: اگر بر کسی مال و نفقه حج عرضه شود و استحیاء کرده و از پذیرش ابا کند حکمش چیست؟ حضرت می‌فرماید: مستطیع است.

صاحب وسائل(قدس‌سره) همین روایت را در باب دهم نیز آورده و در آنجا می‌گوید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.[4]

صاحب وسائل(قدس‌سره) در باب هشتم از امام باقر(عليه‌السلام) یک قسمت از روایت را آورده، در باب دهم دنباله‌اش را آورده است. راوی می‌پرسد: اگر حج بر او عرضه شد و او استحیاء کرد؟ حضرت می‌فرماید: این از کسانی است که مستطیع شد و چرا استحیاء می‌کند؟! چنین کسی ولو بر یک حمار اجدع ابتر باید حجّ خودش را برود؛ یعنی ولو مرکوب هم سختش باشد و عسر و حرج برایش داشته باشد یا موافق با شأن او نباشد، مثلاً سوار یک حیوانی می‌شود که ناقص است، اجدع و ابتر است و با شأنش سازگاری ندارد باید حجّش را انجام بدهد. حتی اگر می‌تواند بعضی از مسیر را پیاده برود و برخی را سواره، باید این کار را انجام دهد. صاحب وسائل(قدس‌سره) در ادامه می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ كَمَا مَرَّ»؛ شیخ صدوق(قدس‌سره) در توحید از علاء بن رزین از امام صادق(عليه‌السلام) نقل کرده، اما در اینجا محمد بن مسلم از امام باقر(عليه‌السلام) نقل می‌کند.

اینها از جمله اشکالاتی است که معمولاً بر صاحب وسائل وارد می‌کنند که ایشان بین روایات تقطیع می‌کند؛ یعنی یک روایتی را در پنج شش جا نقل می‌کند و از اشکالاتی است که مرحوم بروجردی به خاطر آن، دستور به تدوین کتاب جامع احادیث الشیعه دادند؛ یعنی مهم‌ترین اشکال همین است که یک بخشی را در یک بابی آورده، بخش دیگرش را در باب دیگری آورده است.

البته در آن باب هشتم عنوان باب عبارت است از: «باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة» و در باب دهم مسئله بذل است: «باب وجوب الحج علی من بذل له زاد و راحله»، این به مناسبت استطاعت یک قسمتش را آورده، به مناسبت حج بذلی قسمت دیگرش را اینجا آورده لذا این تقطیع وجود دارد.

بررسی دلالت روایت
شاهد این روایت آن است که هم امام باقر(عليه‌السلام) و هم امام صادق(عليه‌السلام) فرموده‌اند: «هو ممَّن یستطیع»؛ اگر مال حج را به کسی بدهند، او حق ندارد استحیاء کند بلکه مستطیع می‌شود.

در جلسه گذشته گفته شد که عبارت «فاستحی» یک امری است که عرف نیز همین را می‌پذیرد، مثل این‌که امروز به کسی بگویند به تو پول می‌دهم تو به زیارت برو، گرفتن پول از دیگران ذاتاً آن انسانی که یک مقداری نجابت دارد مشکل است مگر کسی باشد که خیلی برایش فرق نکند؛ یعنی این‌که یک کسی مال شخصی خودش هست می‌خواهد به دیگری بدهد، گرفتنش یک مقدار استحیاء دارد.

لذا ما باشیم و آیه شریفه، ما نمی‌توانیم بگوئیم عرف می‌گوید: در جایی که دیگری هم به انسان برای حج پول می‌دهد، این هم «استطاع إلیه سبیلاً» است، نه، این ظهور اولی‌اش در این است که خودش زاد و راحله و مالی برای رفتن داشته باشد، اما در این روایت حضرت می‌خواهند بفرمایند در باب حج حق ندارد استحیا کند، حج روی اهمیت و آثار دنیویه و اخرویه‌ای که برای انسان دارد، چیزی نیست که انسان استحیا کند و وقتی کسی مالی را برای رفتن به حج به انسان می‌دهد، انسان باید قبول کند و مستطیع می‌شود.

روایت دوم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.[5]

این روایت (که صحیحه می‌باشد) راوی از امام صادق(عليه‌السلام) می‌پرسد: کسی که مالی ندارد، از برادرانش او را حج می‌برد یا به حج می‌فرستد (یعنی دیگری به او پول می‌دهد که حج برود)، آیا این‌که با پول دیگری به حج رفته مجزی از حجة الاسلام است یا این‌که این حجّش ناقص است؟ حضرت می‌فرماید: این یک حجّ تامّی است؛ یعنی استطاعت بذلی مانند استطاعت تملیکی مجزی است و این حجّ نیز حج تام است.

روایت سوم
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ.[6]

طبق سند حدیث قبلی، راوی از امام صادق(عليه‌السلام) می‌پرسد: اگر قومی بخواهند او را به حج بفرستند و او هم استحیا کرده و انجام نمی‌دهد. حضرت می‌فرماید: باید این حجّ را انجام دهد ولو بر روی مرکب معیوب.

روایت چهارم
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(عليه‌السلام) مَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ فَاسْتَحْيَا فَهُوَ مِمَّنْ تَرَكَ الْحَجَّ مُسْتَطِيعاً إِلَيْهِ السَّبِيلَ.[7]

این روایت را شیخ مفید(قدس‌سره) به صورت مرسل در مقنعه آورده است. البته اینکه شیخ مفید(قدس‌سره) می‌گوید نمی‌شود به صورت یک روایت قبول کرد؛ زیرا این محصَّل چند روایت است؛ یعنی اگر این روایات بذل را کنار هم بگذاریم یک چنین عنوانی از آن درمی‌آید. لذا گاهی اوقات ممکن است شیخ صدوق(قدس‌سره) در بعضی از مرسلاتش یا شیخ مفید(قدس‌سره) چند روایت صحیحه از امام صادق(عليه‌السلام) یا امام باقر(عليه‌السلام) که مضمونش هم مضمون واحدی است را کنار هم گذاشته و بعد می‌گویند: «قال(عليه‌السلام)» و یک عنوان کلی جامع بین این روایات را ذکر می‌کنند. البته گاهی اوقات به عنوان فتوای خودشان ذکر می‌کنند.

روایت پنجم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.[8]

حلبی به امام صادق(عليه‌السلام) عرض می‌کند: اگر حج بر او عرضه بشود و استحیا کند آیا این هم از مصادیق «من استطاع إلیه سبیلاً» است؟ حضرت فرمود: بله، حق ندارد استحیا کند ولو بر یک حمار اجدع ابتر باید حج برود و انجام بدهد، اگر بتواند بعضی را پیاده برود و بعضی را سواره برود «در بعضی از نسخه‌ها دارد: «یمضی بعضاً»)، باز هم باید حج را انجام دهد.

جمع‌بندی روایات
بنابراین روایات متعددی داریم که استطاعت بذلی کافی است. در ادامه ذکر سه نکته لازم است:

نکته اول
یک نکته این است که این استطاعت بذلی، مصداقی برای «من استطاع إلیه سبیلاً» قرار داده شده است؛ یعنی در این روایات، اصحاب سؤال می‌کنند که «من عُرِضَ علیه الحج»، آیا این از مصادیق «من استطاع إلیه سبیلاً» است؟ ائمه(عليهم‌السلام) می‌فرمایند: بله. همین دلالت دارد بر این‌که همان طوری که در استطاعت ملکیّه، اگر مستلزم عسر و حرج باشد حج واجب نیست، در اینجا نیز نباید حج واجب باشد؛ یعنی اگر کسی پولی را به انسان می‌دهد، اما رفتنِ به این حج برای این شخص غیر از آن حرجی که در ذات حج وجود دارد و زائد بر آن، مستلزم عسر و حرج است، در اینجا نیز عین همان حکم را دارد.

به بیان دیگر؛ نمی‌توانیم بگوئیم در استطاعت ملکیه وجوب حج مقیّد به عدم عسر و حرج است، اما در استطاعت بذلیه چنین قیدی وجود ندارد و مطلقا این حج بر او واجب است. همین که در این روایات، استطاعت بذلیه را مصداق «من استطاع إلیه سبیلا» قرار داده و مطلب دیگری نگفته، این نکته فهمیده می‌شود.

بله، یک وقت فرض کنید به نحو حکومت، امام(عليه‌السلام) اضافه‌ای دارد و می‌فرماید: نه این هم از مصادیق این است (یعنی این مطلب مؤید همان بیانی است که مکرر گفتیم که حق نداریم «من استطاع إلیه سبیلاً» را به استطاعت حکمیه معنا کنیم، بلکه این یک استطاعت شرعیه است که قبلاً نکات و خصوصیاتی را ائمه(عليهم‌السلام) ذکر فرمودند)، در اینجا امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «من عرض علیه الحج»، این هم من از مصادیق «من استطاع» است و وقتی از مصادق آن شد، همان طوری که در استطاعت ملکیه منوط به این است که مستلزم عسر و حرج نباشد، در اینجا نیز همین‌طور است.

حکومت یعنی خود ائمه (عليهم‌السلام) قبول کنند که این آیه یک استطاعت محدودی را بیان می‌کند و ما می‌خواهیم یک اضافه‌ای کنیم؛ یعنی ما ائمه به عنوان این‌که شارع هستیم و مقام تشریع داریم یک اضافه‌ای می‌کنیم که این می‌شود حکومت، اما ظاهرش این است که می‌فرماید نه، از اول این استطاعتی که در آیه آمده استطاعت شرعی مراد است و یکی از مصادیق استطاعت شرعی هم عبارت است از «من عرض علیه نفقة الحج»، نمی‌خواهند چیزی را به عنوان حکومت اضافه کنند.

سه فرض در مسئله
حال در اینجا سه فرض در مسئله وجود دارد:

فرض اول: اگر گفتیم استطاعت در آیه شریفه عرفی است و استطاعت بذلی هم مصداقی از این استطاعت عرفیه است، در اینجا ائمه(عليهم‌السلام) کار تعبدی در این روایات انجام ندادند، بلکه همان مصداق عرفی را به عنوان احدٌ من العرف ذکر کردند که این واقعاً خلاف ظاهر است. پس اگر استطاعت را عرفی بدانیم، بذل نفقه حج را هم بگوئیم عرف از مصادق استطاعت می‌داند، پس ائمه(عليهم‌السلام) در این روایات یک کار تعبدی نکردند و همان که عند العرف است را بیان کردند که این خیلی خلاف ظاهر است.

فرض دوم:
این‌که بگوئیم استطاعت در آیه عرفی است (که در جلسه گذشته نیز همین دیدگاه قوم را به این معنا قائل شدیم)، اما «من عرض علیه الحج» عرف این را مصداق برای استطاعت عرفی نمی‌داند؛ یعنی عرف استطاعت در آیه را نمی‌داند و بگوئیم ائمه(عليهم‌السلام) «من عرضت علیه نفقة الحجّ» را می‌گویند این هم حکم استطاعت عرفیه را دارد که در اینجا می‌شود حکومت.

بنابراین، اگر گفتیم استطاعت در آیه عرفی است و عرف بذل ما برای حج را مصداق استطاعت نمی‌داند، بلکه عرف می‌گوید: خودش باید مال داشته باشد، بعد می‌گوئیم این روایات نسبت به آیه حکومت پیدا می‌کند.

فرض سوم:
می‌گوئیم از اول «من استطاع» در آیه ولو به قرینه روایات است، اما دیگر معنا ندارد ما استطاعت عرفیه برایش معنا کنیم. به قرینه روایات وارده که این روایات دو دسته هستند: 1) روایت مفسره و 2) روایت منطبقه و معینه مصادیق. پس از اول این «من استطاع» در آیه استطاعت شرعی مراد است، اما این استطاعت شرعی، امام فرموده: «له زادٌ و راحله، له ما یحجّ‌ به» که بذل المال هم یکی از اینهاست؛ یعنی شرعاً از مصادیق استطاعت است.

تفاوت سه فرض مسئله
در فرض سوم دیگر حکومت نیست، بلکه حکومت در جایی است که شما استطاعت در آیه را حتماً استطاعت عرفی بگیرید و بذل مال برای حج هم بگوئیم عرف کافی در استطاعت نمی‌داند. حال که عرف کافی نمی‌داند شارع بنحو الحکومة اضافه می‌کند، اما طبق فرض سوم (که ما قائلیم) می‌گوییم مراد از استطاعت در آیه استطاعت شرعی است؛ یعنی شارع از اول فرموده «من استطاع» و همین استطاعت شرعیه را اراده کرده است و استطاعت شرعیه، هم در مفهوم و هم در مصداق، روایات بیان کردند و روایات «من بذل علیه الحج» یا «مال الحج» را نیز جزء استطاعت شرعیه قرار دادند.

بنابراین در اینجا می‌گوئیم شارع می‌گوید: کسی که پول حج به او بذل می‌شود مصداق برای «من استطاع» در آیه است. عرض ما این است آن «من استطاع» در آیه وجوب حج مگر مقیّد به عدم عسر و حرج نیست؟ بله، پس این نیز باید همین‌طور باشد. نکته قابل توجه آن است که گاهی اوقات یک مفهوم عرفی در احکام به عنوان متعلق احکام قرار می‌گیرد مثلاً «حرّم الربا» و شارع یک مصداقی که ربا هست می‌گوید ربا نیست، «لا ربا بین الوالد و الولد»، یا این‌که یک مصداقی را که عرف ربا نمی‌داند می‌گوید این هم ربا هست، که این هم حکومت می‌شود، یا تضییق می‌کند یا توسعه می‌دهد مانعی ندارد، اما اگر مفهومی مفهوم شرعی است، مثل صلاة، شما اگر گفتید صلاة حقیقت شرعی در این هیئات است، بعد می‌گوید: «صلاة الغرقی» همین صلاة است و توسعه نمی‌دهد، دیگر آن معنای شرعی که من برای صلاة کردم شامل این مصداق هم نمی‌شود.

نکته دوم
نکته دوم (که قبلاً هم بحث کردیم) آن است که برخی گفته‌اند که این روایات قابلیت تمسک را ندارد؛ زیرا در این روایات می‌گوید: باید با این مال که برای حج بذل می‌شود قبول کند «ولو علی حمار اجدع ابتر»؛ یعنی این روایات می‌گوید در فرضی که قبول این بذل مستلزم عسر و حرج هست، در اینجا نیز مستطیع است و حج بر او واجب است، در حالی که برای ما واضح است که در چنین فرضی حج بر آن کسی که با مال خودش هم می‌خواهد برود اگر حرجی باشد حج بر او واجب نیست، چطور اینجا با مال دیگری بگوئیم حتی اگر مستلزم حرج باشد؟! لذا برخی گفته‌اند این روایات قابلیت عمل ندارد. البته بعضی‌ از این روایات مسئله حمار اجدع ابتر را ندارد که روایت دوم باب دهم است؛ یعنی صحیحه معاویة بن عمار که آنجا اصلاً مسئله علی حمار اجدع ابتر ندارد، ولی در بقیه روایات آمده است.

پاسخ همان است که این در فرض استقرار حج است؛ یعنی امسال مال را به او بذل کردند و استحیا کرده از گرفتن مال و حجّ نرفته که در این صورت، حج بر او مستقر می‌شود، لذا سال آینده باید ولو علی حمار اجدع ابتر حجّش را انجام بدهد.

نکته سومی در حدیث ششم این باب است که در جلسه آینده خواهیم گفت.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 33، ح14167- 1.
[2] ـ «تنبيه حول سند هذه الصحيحة: روى صاحب الوسائل هذه الرواية بهذا السند و لكن الموجود في نسخ التهذيب المتدوالة الموجودة عندنا موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان و لعلّ نسخة التهذيب الموجودة عند صاحب الوسائل كانت مطابقة لما في الوسائل، و الصحيح ما أثبته في الوسائل و نسخة التهذيب مغلوطة و ذلك فإن موسى بن القاسم و إن كان قد يروي عن جده معاوية بن وهب أحياناً و قد صرح في بعض الروايات برواية موسى بن القاسم عن جدِّه معاوية بن وهب و لكن في هذا السند لا يمكن أن يروي عن جده معاوية بن وهب، لأنّ معاوية بن وهب في هذا السند روى عن صفوان، و روايته عنه غير ممكنة عادة لأن معاوية بن وهب أقدم طبقة من صفوان لكونه من أصحاب الصادق (عليه السلام) و صفوان من‌أصحاب الكاظم و الرضا (عليهما السلام)، و كيف يمكن رواية من كان من أصحاب الصادق (عليه السلام) عن أصحاب الكاظم و الرضا (عليهما السلام) فالثابت في السند كما في الوسائل، فإنّ رواية موسى بن القاسم عن صفوان كثيرة جدّاً.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 127‌-126.
[3] ـ التوحيد- 349- 10؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 34‌-33؛ ح14168- 2.
[4] ـ التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 39-40، ح14185- 1.
[5] ـ التهذيب 5- 7- 17، و الاستبصار 2- 143- 468؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14186- 2.
[6] ـ التهذيب 5- 18- 52؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14187- 3.
[7] ـ المقنعة- 70؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14188- 4.
[8] ـ الكافي 4- 266- 1، و التهذيب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14189- 5.


۳۷۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
روایات خاصّه
بررسی دلالت روایت
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم
روایت پنجم
جمع‌بندی روایات
نکته اول
سه فرض در مسئله
تفاوت سه فرض مسئله
نکته دوم