- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس‌سره) در مسئله 31 تحریر الوسیله می‌فرماید:

لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى‌ ، و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر‌ الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه.^[1]

مرحوم امام در مسئله 31 چند فرع را مطرح کردند که فرع اول خودش دارای سه فرض است:

1. فرض اول این است که اگر کسی پولی را به دیگری هبه کند و بگوید من این پول را هبه می‌کنم تا حج بروی، در این صورت باید قبول کند.

2. فرض دوم این است که پول را بدهد و بگوید: تو مخیّری حج بروی یا نروی و سایر امور را انجام بدهی، یا بروی زیارت امام رضا(عليه‌السلام)، او را مخیّر کند.

3. فرض سوم این است که یک پولی را هبه می‌کند و اصلاً اسمی از حج را به میان نمی‌آورد.
دیدگاه فقیهان در فرع اول مسئله

در این فروض ثلاثه مجموعاً سه قول وجود دارد:

دیدگاه اول: عدم الوجوب مطلقا؛ یعنی در هر سه فرض (اگر واهب هبه کرد تا حجّ به جا آورد یا این‌که او را مخیّر گذاشت بین حج و غیر حجّ و یا این‌که اصلاً هیچ اسمی از حج نبرد و فقط پولی را هبه کرد) عده‌ای از فقها قائل‌اند به این‌که در تمام این فروض ثلاثه قبول بر این شخص واجب نیست و اگر قبول نکرد حج هم بر او واجب نمی‌شود. از عبارت محقق حلی(قدس‌سره) در شرایع (که یک عبارت مطلقی دارد) این معنا استفاده می‌شود.

ایشان می‌گوید: «لو وهب له مالٌ لم یجب علیه قبوله»^[2]؛ اگر پولی را به او هبه کردند قبول آن بر او واجب نیست. از کلام مرحوم علامه در قواعد نیز همین استفاده می‌شود، از کلام صاحب مسالک^[3] و صاحب جواهر^[4] نیز همین معنا استفاده می‌شود. مرحوم بروجردی نیز در حاشیه عروه می‌فرماید: «فیه تأملٌ»؛ در این‌که اینجا وجوب داشته باشد؛ یعنی در فرض اول و دوم تأمل می‌کنند و در فرض سوم به عدم وجوب فتوا می‌دهند.^[5]

دیدگاه دوم: در هر سه فرض قبول کردن واجب است مطلقا، صاحب مدارک و مرحوم نراقی در مستند همین قول را اختیار کردند.

دیدگاه سوم: قول سوم تفصیل است که خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف) یک گروه مثل مرحوم سید، امام خمینی(قدس‌سره)، مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما می‌گویند: در فرض اول و دوم واجب است، اما در فرض سوم واجب نیست.

ب) گروه دوم کسانی هستند که می‌گویند: فقط در فرض اول واجب است، اما در فرض دوم و سوم واجب نیست. مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، این تفصیل دوم را اختیار کردند.

بررسی تفاوت بذل و هبه

پیش از بررسی اقوال توجه به این نکته لازم است که در مسئله قبل بحث استطاعت بذلیه را مطرح کردید، حال باید دید که فرق بین بذل و هبه چیست؟ یک بیان این است که بگوئیم بذل، منحصر به اباحه است و صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرماید نصوص بذل، نصوص اباحه‌ای است؛ یعنی از آن فقط استفاده اباحه می‌کنیم، «عرض علیه الحج» یعنی برایش مباح کرد، اما در باب هبه مسئله تملیک مطرح است؛ یعنی واهب مال را به سبب عقد، آن هم بعقد الهبه به متهب تملیک می‌کند، عقد ایجاب و قبول می‌کند.

اشکال این مطلب خیلی روشن است و آن این‌که، کلمه «بذل» یا «عُرِضَ» اطلاق دارد؛ هم علی نحو الاباحه را شامل می‌شود و هم مسئله تملیک را شامل می‌شود. لذا اینطور نیست که بگوئیم فقط شامل اباحه می‌شود، بلکه یک بذل علی نحو الاباحه داریم و یک بذل تملیکی داریم که بذل تملیکی با هبه یکی بشود، منتهی اینجا یک مطلبی وجود دارد که قبلاً هم اشاره کردیم و آن این است که آیا ایقاع تملیکی داریم یا نه؟ آیا می‌توانیم بگوئیم بذل ایقاع است، اما این ایقاعی است که بنفس الایقاع تملیک واقع می‌شود؛ یعنی بگوئیم همان‌گونه که در باب طلاق بنفس الایقاع بین زوج و زوجه افتراق می‌افتد، در اینجا نیز بنفس البذل تملیک واقع بشود.

لذا این مطلب صاحب جواهر(قدس‌سره) واضح المنع است؛ زیرا ما ایقاعی نداریم که بنفس الایقاع تملیک واقع بشود و بگوئیم نیازی به قبول طرف مقابل ندارد. با فسخ یعنی این عقدی که روی این مال خواندیم کالعدم می‌شود، این مال قبلاً ملک من بوده و حالا هم ملک من است. قبل از فسخ متزلزل بوده، به حسب ظاهر یک ملکیت ظاهریه برای دیگری بوده و حالا که فسخ شد کشف از این می‌کند که ملکیت هم ندارد، خصوصاً اگر گفتیم فسخ «فسخٌ من اصله لا من حینه»؛ یعنی اگر گفتید فسخ از زمان عقد است در اینجا که مسلم دیگر ملکیت جدید نیست. می‌گوئید از اصل فسخ می‌کند؛ یعنی کأنه عقدی روی این مال من منعقد نشده است، اما اگر گفتیم فسخ «فسخ من حینه» است (که خود این هم خلاف تحقیق است)، آنجا ملکیت جدید معنا دارد، می‌گوئیم تا حالا ملک مشتری بوده و از حال به بعد این ملک فسخ کننده می‌شود.

بنابراین در فسخ هم ما بگوئیم مسئله تملیک است، یا در وصیت هم بگوئیم ولو آنجا هم تملیکی است، اما بالأخره در بذل (چیزی که الآن کسی به دیگری بذل می‌کند) بگوئیم از یک طرف ایقاع است و از طرف دیگر ایقاع تملیکی است. صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرماید: ما چنین چیزی نداریم که به عنوان ایقاع تملیکی بخواهد داشته باشد.

البته در امور اعتباریه اینطور نیست که بگوئیم برهان داریم بر این‌که بذل، قابلیت برای ایقاع تملیکی ندارد، بلکه باید دید عقلا در مورد یک کسی که بذل می‌کند اگر علی نحو الاباحه باشد می‌گویند روشن است ایقاع است، اما اگر کسی مالش را بایقاعٍ به دیگری بدهد با این ایقاع هم می‌خواهد تملیک کند؛ یعنی از ملک خودش خارج بشود عقلا ایقاع تملیکی ندارند، عقلا چیزی که ایقاع باشد و مستلزم تملیک باشد ندارند، نه این‌که بگوئیم برهانی برایش باید اقامه کنیم، برهان ندارد. پس فرق بین بذل و هبه آن است که بذل را ببریم فقط در باب اباحه و هبه را ببریم در جایی که مسئله عقد در میان است، بذل را بگوئیم ایقاع و هبه را در مسئله عقد مطرح کنیم.

بررسی روایات استطاعت بذلیه

ما گفتیم «عرض علیه الحج» اطلاق دارد؛ هم ایقاع را می‌گیرد و هم عقد را، هم بذل را می‌گیرد و هم هبه را و در همین هبه به همان «عرض علیه الحج» استدلال می‌کنیم. البته باید دو مرتبه در آن روایات بذل یک مراجعه‌ای بشود؛ یک تعبیر «عرض علیه الحج» آمده که بعضی از فقها از این تعبیر استظهار کردند که خود زاد و راحله را باید بیاورد اما اگر پولش را بدهد فایده ندارد.

من می‌خواهم یک احتمالی اضیق از این مطرح کرده و بگویم شاید از روایات بذل اصلاً بحث بذل مال و پول نیست، بلکه «عُرض علیه الحج» می‌گوید: بیا برویم حج مثل این‌که آنجا که «دعاه قومٌ لیحجّوه» شبیه این تعبیر هم در روایات دیگر داشتیم که یک قومی آمدند به یک کسی گفتند بیا تو را حج ببریم، چه اشکالی دارد ما مسئله بذل را (به عنوان احتمال مطرح می‌کنم) بگوئیم نه مسئله پول هست نه مسئله این‌که عین زاد و راحله را به او بدهند، بلکه بگویند: ما داریم حج می‌رویم تو هم بیا برویم، همراه خودشان به حج ببرند.

لذا این استطاعت بذلی را در همین جا قرار داده و بگوئیم بذل حج یعنی بیا با ما حج برویم، در زاد و راحله خودشان او را هم قرار بدهند و زاد خودشان را هم به او بدهند و همراه خودشان حج ببرند و بگوئیم این حج بذلی است، اما اینکه الآن می‌خوانیم یعنی آنجا می‌بینید نه ایقاع است نه عقد است، نه تملیک است، بلکه مجرد یک مصاحبت است، اگر انسان سفر می‌رود و یک کسی را سوار ماشین خودش کند اینجا نمی‌گویند که ماشینش را به او بذل کرد یا پولش را به او داد، دارند همراه خودشان می‌برند.

بررسی یک احتمال

اگر این احتمال را دادید که بگوئیم در روایات استطاعت بذلیه کلمه «بذل» را نداریم. در یک روایت داریم «فمن عرض علیه فاستحیی»، اصلاً این «فاستحیی» هم روی این احتمال خوب معنا پیدا می‌کند که می‌گویند: بیا با ما برویم نه این‌که پولش را به او بدهند، یا بگویند این ماشین این هم توشه راه و بیا برو! همراهی است، یا روایت صحیحه حلبی «عرض علیه ما یحج به فاستحیی»، تعبیر «عرض علیه ما یحج به» یعنی همین زاد و راحله را به او بدهند؟!

در صحیحه معاویة بن عمار آمده: «رجلٌ لم یکن له مالٌ فحجّ به رجلٌ من اخوانه»؛ یعنی او را با خودش به حج می‌برد، یا روایت دیگر آمده «رجلٌ لم یکن مال فحجّ به اناسٌ». لذا تمام روایات بذل ظهور در این دارد که استطاعت بذلی یعنی او را همراه خودشان به حج ببرند و در این روایات بذل «له مالٌ» نیست، بلکه «حجّ به، اناسٌ و اخوانه لیحجّوه» آمده است.^[6]

اتفاقاً کلمه «استحیی» در چنین فرضی معنا دارد؛ یعنی عرفیت هم دارد که می‌گویند بیا ما برویم، او سختش است که همراه آنها برود و الا اگر پولش را به او بدهند یا عین زاد و راحله را به او بدهند خیلی موضوعی برای «استحیی» نیست، اما اینکه همراه ما برویم موضوع برای «استحیی» است. بنابراین ما می‌گوئیم پس یک موضوع داریم «عرض الحج» است؛ یعنی همراه بردن، بی‌خود اسمش را استطاعت بذلی نگذاریم که پولش را می‌دهد، اما این مسئله فرقش روشن می‌شود «لو وهبه مالٌ، لو وهب إلیه مالٌ، لو وهبه ما یکفیه للحج»، می‌بینیم در کلمات محقق حلی(قدس‌سره) در شرایع «ولو وهب له مالٌ» آمده، اگر آنجا را در استطاعت بذلی هم بگوئیم مالی به او بذل می‌کنند اینجا هم هبه، می‌گوئیم ما الفرق بینهما؟ این تکرار شد، اما اگر اینطور معنا کردیم معنایش بسیار روشن می‌شود.

طبق این احتمال باز آن «عرض له مالٌ» را نباید در راویات عرض حج آورد، بلکه در روایات «وهبه مالٌ یکفیه للحج» باید آورد. این وحی نیست که چون صاحب وسائل این روایات را در این باب آورده حتماً باید در همین باب باشد! طبق بیان ما عنوان دیگری باید برای این دو آورد، بگوئیم یک عنوان «المصاحبه فی الحج» است و یک عنوان «وهب إلیه مالٌ للحج».

همه می‌گویند این روایات در جایی است که «بذل له» یا «بذل الباذل إلیه مالاً»، باذل یک مالی را به او می‌دهد حمل بر این شده و تقریباً همه همین را گفتند، ولی الآن می‌خواهیم بگوئیم چه اشکالی دارد این یک حمل دیگری است در این روایات.

پس اگر این احتمال را دادیم و قبول شد فرق خیلی روشن است. اگر کسی این احتمال را قبول نکرد چاره‌ای نداریم همان‌گونه که فقها گفتند بذل را فقط به ایقاع برگردانیم و این تملیک را به هبه برگردانیم بعد بگوئیم با اطلاق روایات سازگاری ندارد، در نتیجه اصلاً وجهی برای تفکیک این دو عنوان نیست. بگوئیم «لو وهبه ما یکفیه» هم از مصادیق بذل است و منتهی بذل فروضی دارد که دارند بیان می‌کنند.

فرض اول: هبه به شرط انجام حجّ

فرض اول آن است که واهب گفته من هبه می‌کنم به شرطی که با این پول به حج بروی، در اینجا عده‌ای مانند مرحوم سید، امام خمینی(قدس‌سره)، مرحوم حکیم، مرحوم خوئی و تقریباً بسیاری از فقها قائل‌اند به این‌که واجب است، فقط مرحوم محقق عبارتش اطلاق دارد، علامه حلی، صاحب جواهر، شهید ثانی و مرحوم بروجردی(قدس‌سرهم) نیز تأمل کردند. حال باید دید وجه این‌که قبول واجب است چیست؟

ادله دو دیدگاه

می‌گوئیم عنوان «عرض علیه الحج» شامل اینجا می‌شود، اگر واهب بگوید: من این پول را هبه می‌کنم که تو با آن حج بروی، مسلّماً اطلاق «عُرض علیه الحج» در اینجا به میدان می‌آید. لذا بگوئیم قبول این هبه واجب است و بعد از قبول حج بر او واجب می‌شود. کسانی که می‌گویند واجب نیست دلیلشان آن است که می‌گویند: این از مصادیق تحصیل استطاعت است؛ زیرا اگر ما هبه را قبول کردیم حج بر ما واجب می‌شود و اگر هبه را قبول نکردیم حج واجب نیست. پس قبول هبه می‌شود شرط برای وجوب حج و وقتی اینطور شد می‌گوئیم تحصیل شرایط وجوبیه لازم نیست نه فقط استطاعت. لذا در اینجا «قبول الهبه شرطٌ لوجوب الحج» است؛ یعنی اگر ما قبول کردیم، حج واجب است و اگر قبول نکردیم حج وجوب ندارد، پس این می‌شود شرط وجوب و تحصیل شرط وجوب لازم نیست.

اشکال والد معظَّم(قدس‌سره) بر دلیل عدم وجوب

مرحوم والد ما در مقام ردّ این استدلال می‌فرماید: اگر اطلاق در اینجا نبود این حرف خوب است، اما وقتی اطلاق این روایات «عرض علیه الحج» شامل ما نحن فیه می‌شود وجهی برای این استدلال نیست، اطلاقش می‌گوید اینجا باید قبول کند و حج هم برود.

در ردّ اشکال ایشان می‌گوییم: 1) یک قاعده کلی داریم که تحصیل شرایط وجوبیه لازم نیست. 2) استطاعت از شرایط وجوبیه است. 3) قبول هبه شرط الوجوب است. ما به مرحوم والدمان عرض می‌کنیم اولاً، شما می‌خواهید استثنا بزنید، می‌خواهید بگوئید با اطلاق این روایات اینجا می‌گوئیم تحصیل این شرط واجب است ولو شرط الوجوب است؟! که این بسیار بعید است، ما در باب شرط وجوب هیچ استثنایی نداریم، شرایط وجوبیّه از جمله استطاعت مسلّماً تحصیلش واجب نیست و استثنایی نداریم.

ثانیاً، شما می‌خواهید با اطلاق موضوع درست کنید؟ یعنی بگوئید چون این روایات اطلاق دارد، پس با این اطلاق بگوئیم «هذا الشرط تحصیله واجب»، این در حالی است که با اطلاق یک روایت یا حکم نمی‌شود موضوع را اثبات کرد. وجه فنی وجود ندارد یا لااقل وجه فنی برای این فرمایش والدمان نفهمیدم.

از جمله محقق عراقی(قدس‌سره) در حاشیه عروه، ایشان هم در همین فرض اول می‌گوید: «هذا نوعٌ من الاکتساب»؛ یعنی تحصیل شرط وجوبی است و واجب نیست. ایشان می‌گوید: «الاقوی خلافه (یعنی «عدم الوجوب» در همین فرض اول که «وهبه لأن یحج»)؛ لعدم وجوب تحصیل مقدمات الاستطاعة»؛ زیرا تحصیل مقدمات استطاعت لازم نیست؛ یعنی خودش تحت یک کبرای کلی می‌رود که شرایط وجوبیه تحصیلش لازم نیست.^[7] شهید ثانی(قدس‌سره) نیز در اینجا می‌فرماید: «لان قبول الهبة نوعٌ من الاکتساب».^[8]

مرحوم والد ما پس از نقل این کلمات می‌فرماید: «مع شمول الروایة و حکمها بوجوب القبول لا یبقی مجالٌ لهذا الاستدلال»،^[9] این سخن ایشان به این معناست که شما ملتزم شوید به این‌که شرایط وجوبیه تحصیلش واجب نیست به وضع تخصیص خورده است (یعنی بگوئیم به این مورد هبه تخصیص خورده) که این قابل التزام نیست؛ زیرا شرایط وجوبیه به هیچ موردی تخصیص نخورده است؛ یعنی هیچ شرط وجوبی نداریم که تحصیلش واجب باشد. لذا باید این روایات را به نحو دیگری معنا کنیم. صاحب جواهر(قدس‌سره) که می‌گوید: فقط مربوط به اباحه است؛ یعنی اصلاً نیاز به قبول او ندارد. ما بیائیم روایات را حمل بر هبه کرده و بگوئیم اطلاقش شامل هبه هم می‌شود، بگوئیم اینجا قبول از متّهب هم واجب است، بگوئیم اینجا تحصیل شرط وجوب هم لازم است، در اینها خیلی تکلف وجود دارد و قابل التزام نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 378‌، مسألة 31.
[2] ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 201‌.
[3] ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 134‌.
[4] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 268‌.
[5] ـ «وجوب القبول هنا بل و في الفرض الأوّل محلّ تأمّل نعم إذا قبلها في الفرض الأوّل و كان بحيث لا يسعه صرفه في غير الحجّ لا يبعد الوجوب من دون اعتبار ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية و عدم الدين.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 401، مسأله 37.
[6] ـ «بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اسْتَحْيَا وَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌.» وسائل الشيعة؛ ج‌11، باب 10، ص 39.
[7] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 400‌.
[8] ـ «لانّ قبول الهبة نوع من الاكتساب، و هو غير واجب للحج، لانّ وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق. و من هنا ظهر الفرق بين البذل و الهبة فإنّ البذل يكفي فيه نفس الإيقاع في حصول القدرة و التمكن فيجب بمجرّده.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 134.
[9] ـ «و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في وجوب القبول في الفرض الأول لأن العنوان المأخوذ في النص الذي هو الأصل في الحكم هو «من عرض عليه الحج» و هو كما يشمل البذل للحج كذلك يشمل الهبة لأن يحج أيضا لعدم الفرق بينهما من جهة صدق العنوان و ما استظهره صاحب الجواهر غير ظاهر بل الظاهر ما ذكرنا و ما في‌ محكي المسالك من ان قبول الهبة نوع من الاكتساب و هو غير واجب للحج لان وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة فلا يجب تحصيل شرطه بخلاف الواجب المطلق يرد عليه انه مع شمول الرواية و حكمها بوجوب القبول لا يبقى مجال لهذا الاستدلال نعم يتم ذلك في مورد لا يشمله النص كالفرض الثالث الآتي.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 189-190.

برچسب ها :

اباحه تملیک استطاعت بذلیه بذل هبه مصاحبت تحصیل وجوب

کتاب الحج