- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است کسی که حج بذلی را انجام می‌دهد آیا مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟ گفتیم بر حسب روایات عامه مسلماً از آن اجزاء فهمیده می‌شود و در مقام دوم باید روایات خاصه را بررسی کنیم و بعداً که بحث از این روایات تمام شد باید مسئله را طبق قاعده بررسی کنیم؛ یعنی با قطع نظر از این روایات، ببینیم قاعده چه اقتضائی دارد؟ آیا اقتضای اجزاء دارد یا عدم اجزاء؟ بنابراین در حقیقت سه مرحله است: 1) روایات عامه، 2) روایات خاصه، 3) بحث علی القاعده.

بررسی طائفه اول روایات خاصه؛ إجزاء

در روایات خاصه گفتیم دو طایفه روایات است که یک طایفه دلالت بر اجزاء دارد. در این روایات اصلاً سؤال این است که «أیجزیه ذلک عن حجة الاسلام أم هی ناقصةٌ؟» امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «بل هی حجةٌ تامة»^[1]، در جلسه گذشته گفتیم اصلاً در این روایت به قرینه سؤال مراد از «تامّةٌ» یعنی «مُجزِیةٌ» است. در کتاب مفردات الفاظ القرآن می‌گوید: «تمام الشیء انتهائه إلی حدٍّ لا یحتاج إلی شیءٍ خارجٍ عنه»^[2]؛ تمام یعنی به یک حدّی می‌رسد که به چیز دیگری نیاز نیست و نیاز به اعاده و تکرار ندارد.

در مجمع البحرین می‌گوید: «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»^[13]، «اتموا» به این معنا نیست که حج را شروع کردید و تمامش کنید، بلکه می‌گوید: «أی قوموا بأمورهما و الاتمام القیام بالامر»^[4]؛ اصل انجام دادن، لذا تمام را گاهی اوقات به معنای استیفاء بیان کردند. بنابراین کلمه «تامّةٌ» در روایت؛ یا به قرینه خود روایت که سؤال از اجزاء است حمل بر اجزاء می‌کنیم یا به قرینه لغوی که اصلاً‌ معنای لغوی «تمام» یعنی اجزاء؛ یعنی آن‌که نیاز به اعاده ندارد.

از طایفه اول از روایات خاصه، دو روایت خواندیم که دلالت بر اجزا دارد که یکی صحیحه معاویة بن عمار است و دیگری صحیحه جمیل بن دراج^[5]. در صحیحه جمیل عبارت: «یجزی عنهما» آمده که گفتیم مرحوم خوئی چند احتمال دادند، صاحب وسائل سه احتمال داده است و ما نیز یک احتمالی را ذکر کردیم.

مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی در کتاب مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی احتمالاتی درباره ضمیر «عنهما» در روایت جمیل بن درّاج ذکر کرده که غالبش همین احتمالاتی است که ذکر شد.^[6]

نکاتی درباره صاحب مصباح الهدی(قدس‌سره)

منقول این است مرحوم حاج سید احمد خوانساری که در فقاهت بسیار قوی بوده، یکی کتاب جامع المدارک را دارد که در شرح مختصر النافع است و بسیار کتاب دقیق و عمیقی است، مختصر است یعنی پنج شش جلد بیشتر نیست، اما آن فقاهت و نکات دقیق فقهی به خوبی از آن مشهود است، یکی هم حاشیه ایشان بر عروه الوثقی است.

نقل می‌کنند ایشان در تهران که درس می‌گفته، کتاب مرحوم حاج شیخ محمدتقی را سر درس می‌برده، مرحوم حاج شیخ محمد تقی از جهت علمی مرحله بالایی را داشت، مرحوم حاج شیخ محمد تقی جنبه‌ فلسفی‌اش بیشتر از جنبه فقهی‌اش بود، از جهت اثباتی عرض می‌کنم نه ثبوتی. در جنبه فقهی هم خیلی قوی بود، ثبوتاً و اثباتاً ولی در جنبه فلسفی اثباتی‌اش بیشتر بود. کتاب حاج شیخ محمدتقی را در درس خودش می‌برده می‌خوانده و بعد نظرات خودش را هم مطرح می‌کرده است!

ببینید چقدر صفای نفس، آقای خوانساری بگوید: من خودم از حاج شیخ محمدتقی خیلی بالاتر و ملّاتر هستم، این حرف‌ها نبوده، مرحوم سید احمد شاگرد مرحوم عراقی و مرحوم حائری بوده، مرحوم حاج شیخ محمدتقی هم شاگرد مرحوم نائینی بوده، اما این مقدار انسان بتواند بر خودش مسلط باشد، این خیلی عجیب است، رضوان خدا بر هر دو بزرگوارشان که هر دو اعجوبه‌ای در تقوا بودند، در علمیت اعجوبه بودند، در تقوا هم اعجوبه بودند.

استاد بزرگوار ما آقای حسن‌زاده حفظه الله این مطلب را نقل می‌فرمودند (درس اشارات که خدمتشان می‌رفتیم) که استاد ما آقای حاج شیخ محمدتقی گفت یک روزی نجف آمدم خدمت آقا سید علی آقا قاضی، ایشان به من گفت حاج شیخ محمد تقی زیر کرسی هم پا دراز کردن اهانت به قرآن است! گفت من خیلی تعجب کردم، گفت دیشب در حجره قرآن روی کرسی گذاشتم بودم و تردید داشتم این قرآن روی کرسی است من پایم را زیر این کرسی دراز کنم آیا اهانت به قرآن هست یا نه؟ آقای حسن‌زاده از خود مرحوم حاج شیخ محمدتقی این را نقل می‌کرد.

ببینید چقدر این دقت‌ها مهم است. اینها موجب عاقبت‌بخیری می‌شود، این ظرایف و این ریزبینی‌ها، این مراقبت‌ها، این مراعات‌ها که انسان حرفی که می‌خواهد بزند ببیند قبل از اینکه این حرف را بزند خدا راضی است یا نه؟ نگاهی که می‌کند، چیزی که می‌نویسد! فکر می‌کنیم یک حرفی می‌زنیم حالا چه کسی گوش می‌دهد و کجا اثر دارد؟! اینها نیست و خیلی باید مراقبت کنیم.

گای اوقات انسان شب موفق نمی‌شود نماز شب بخواند، فکر می‌کند در روز گذشته گناهی مرتکب شده، چه خبطی از او صادر شده؟ وقتی دقت می‌کند می‌بیند مثلاً در یک امری که نباید قسم جلاله می‌خورده، یک امر واقعی و نه خدای ناکرده دروغ که گناه بزرگی است، اما در امری که نیاز به قسم نداشت از قسم استفاده کرد، اینقدر قضایا حساس است، یک مطلب واقعی که مطلب مسلم است، انسان نیاز به اینکه قسم جلاله را بگوید نداشت که اینجا خرج کند، ائمه: ما را گاهی اوقات در یک مطلبی بر حق قسم می‌دادند حاضر نبودند قسم بخورند، اما ما به راحتی قسم می‌خوریم! حساب کنیم ببینیم صبح تا غروب چند بار قسم می‌خوریم اینها جلوی توفیقات را می‌گیرد، جلوی این سلوک انسان را می‌بیند، خیلی باید مراقبت کنیم، آدم هر ساعتی ببیند در ساعت قبل چه حرف اضافه‌ای زد، چه کار اشتباهی را انجام داد، اینها خیلی مهم است. خلاصه مرحوم حاج شیخ محمدتقی هم در مصباح الهدی درباره این مرجع ضمیر دارند که مراجعه بفرمایید.

جمع‌بندی بحث

از طایفه اول دو روایت خواندیم یکی صحیحه معاویة بن عمار و دیگری صحیحه جمیل بن دراج که اینها هر دو دلالت بر اجزاء داشت. طایفه دوم آن هم دو روایت خوانده شد: یکی روایت فضل بن عبدالملک^[7] و دیگری روایت ابوبصیر^[8]. در هر دوی اینها داشت: «فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج» یا «فلیحجّ»؛ یعنی همان عدم اجزاء، در هر دوی اینها دارد که اگر بعداً پول پیدا کرد مستطیع به استطاعت مالیه شد، باید حج انجام بدهد «و هذا معنا عدم الاجزاء»؛ یعنی پس حج بذلی مجزی نیست. بنابراین این دو طائفه از روایات با یکدیگر تعارض داشته و باید میان آنها جمع کرد.

پنج وجه جمع میان طائفه اول و دوم

مرحوم والد ما پنج وجه برای جمع بین این دو طائفه از روایات بیان نموده است.

وجه اول: دیدگاه شیخ طوسی در استبصار

مرحوم شیخ در استبصار در کتاب الحجّ بابی آورده به نام: «المعسر یحجّ به بعض اخوانه ثم أیسر هل تجب علیه إعادة الحجّ أم لا»^[9]. دأب شیخ طوسی(قدس‌سره) در استبصار این است که در روایات متعارضه آن روایتی را که می‌خواهد طبق آن فتوا بدهد ابتدا آن را نقل می‌کند، بعد روایت معارضش را می‌آورد و توجیه می‌کند. ایشان ابتدا روایت فضل بن عبدالملک را نقل می‌کند که دلالت بر عدم اجزاء دارد. بعد روایت صحیحه معاویة بن عمار را می‌آورد که در این روایت آمده: «هی حجةٌ تامة». آن‌گاه پس از نقل این دو روایت، سه مطلب را بیان می‌کند:

مطلب اول

ایشان می‌فرماید: روایت معاویة بن عمار با صحیحه فضل بن عبدالملک منافاتی ندارد؛ «لأنه (یعنی صحیحه معاویة بن عمّار) إنما أخبر أنّ حجّته تامةٌ و ذلک لا خلاف فیه»؛ ایشان می‌گوید خبر معاویة بن عمار می‌گوید: این حجی که انجام داده تام است، منتهی «تامةٌ» را مرحوم شیخ این‌گونه معنا کرده و می‌فرماید: «تامةٌ یستحق فعلها الثواب»؛ یعنی ثواب دارد و یک چیزی نیست که بدون ثواب و اجر باشد. پس «تامةٌ» در صحیحه معاویة بن عمار یعنی «کاملةٌ من حیث تعلق الثواب».

مطلب دوم

در روایت فضل بن عبدالملک این‌گونه آمده: «عن رجلٍ لم یکن له مالٌ فحجّ به اناس من اصحابه أقضی حجة الاسلام»؛ آیا حجة الاسلام را انجام داده؟ امام(علیه‌السلام) فرمود: بله، «و إن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحج»، باز سائل می‌گوید: «هل تکون حجته تامة أو ناقصة إذا لم یکن حجَّ من ماله؟ قال: نعم، قضی عنه حجة الاسلام و تکون تامة».

دومین مطلب مرحوم شیخ آن است که می‌فرماید: این کلمه «حجة الاسلام» که در اول سؤال است (که کسی که دیگران را به همراه خودشان حج می‌برند آیا حجه الاسلام را انجام داده؟)، معنایش «الحجة التی نُدِبَ إلیها فی حال اعساره»؛ در حالی که معسر بوده و دستش خالی است آن حجّی که ترغیب به او شده همین است، «فإن ذلک یعبّر عنها بأنها حجة الاسلام من حیث کانت اول الحجّة»؛ یعنی اولین حجی است که این انجام می‌دهد به او می‌گوئیم حجة الاسلام؛ چون اولین حجی که «نُدب إلیها و رقّب إلیها» همین حج است.

بنابراین مطلب اول آن است که «تامّة» را به معنای «واجدةٌ للثواب» بیان کرد. مطلب دوم حجة الاسلام را نیز اینطوری معنا کرد.

مطلب سوم

ایشان در مطلب سوم می‌گوید: «و لیس فی الخبر أنه إذا أیسر لم یلزمه الحجّ»؛ در این خبر معاویة بن عمار نداریم که اگر بعداً پول پیدا کرد حج بر او لازم نیست، «بل فیه تصریحٌ»؛ اما در روایت فضل بن عبدالملک می‌گوید: «اذا أیسر فلیحجّ»، «و ذلک مطابقٌ للاصول الصحیحة التی تدلّ علیها الدلائل و الاخبار»؛ این‌که اگر بعداً پول پیدا کرد باید حج انجام بدهد مطابق با اصول صحیحه‌ای است که دلائل و اخبار بر و دلالت دارد.^[10]

بررسی دیدگاه شیخ طوسی(قدس‌سره)

نکته قابل توجه در کلام مرحوم شیخ آن اس تکه آیا این اخبار و دلایل دو چیز است یا یک چیز؟ شیخ طوسی(قدس‌سره) می‌خواهد بگوید: اصولی داریم که یکیش از دلایل می‌شود و یکی اخبار که این بسیار بعید است. ظاهراً مراد مرحوم شیخ طوسی از اخبار یعنی از دلایل همان اخبار است؛ یعنی می‌خواهد بفرماید این‌که بعداً پول پیدا کرد باید حج انجام بدهد، «مطابقٌ بالاخبار».

اگر اخبار را با دلایل جدا بگیریم، می‌گوئیم مراد از این دلایل، قاعده اولیه است؛ یعنی قاعده اولیه این است که ما می‌گوییم اگر کسی استطاعت مالی پیدا کرد باید حجة الاسلام انجام بدهد، حال اگر کسی حج بذلی انجام داد، با قطع نظر از اخبار نمی‌دانیم که آیا این حج بذلی مجزی از آن حج اصلی حجة الاسلام است یا نه؟ اصل عدم اجزاء است.

لذا قاعده را به عدم اجزاء قرار بدهیم؛ یعنی بگوئیم مرادش از دلایل یعنی قاعده، قاعده این است که نه، مجزی از او نیست. قاعده این است که الآن وقتی استطاعت مالی پیدا کرد ما شک می‌کنیم فعل قبلی مجزی از این فعل با استطاعت مالی هست یا نه؟ اصل عدم اجزاء است. بنابراین اگر اخبار را با دلایل عطف تفسیری گرفتیم که یعنی فقط اخبار و اگر عطف غیرتفسیری گرفتیم مراد از قاعده این است.

مرحوم والد ما این اصول صحیحه را منطبق فرمودند بر استصحاب تعلیقی، به این بیان که این شخص قبل از آن که حج بذلی انجام بدهد، اگر مستطیع بشود و پول پیدا کند «کان علیه الحج» (البته برخی می‌گویند این استصحاب تعلیقی یک مثال بیشتر ندارد «العنب اذا غلی یحرم»، اینها از فقه اطلاع ندارند! در فقه ببینند چقدر مورد در استصحاب تعلیقی مطرح است)، حال که الآن کسی به او بذل کرد و رفت حج بذلی را انجام داد، «ثم أیسر بعد ذلک»، اینجا هم باز وجوب الحج را استصحاب می‌کنیم به نحو استصحاب تعلیقی. لذا مراد از «اصول» در کلام شیخ طوسی(قدس‌سره) را به استصحاب تعلیقی تطبیق بدهیم. البته در اینجا بحث هم مبنایی می‌شود که آیا استصحاب تعلیقی درست است یا درست نیست که خود ما هم استصحاب تعلیقی را درست می‌دانیم هرچند برخی استصحاب تعلیقی را جاری نمی‌دانند.

بنابراین به نظر ما مرحوم شیخ که می‌گوید: اصولی که «تدل علیها الدلائل و الاخبار»، این «الدلائل و الاخبار» عطف تفسیری است. لذا اصل اشتغال مسلّم است که «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[11]، نظیر آن که یک صبیّ، حجّی را شروع کند و بعد از احرام بالغ شود (قبلاً فرعش را خوانده و مفصل بحث کردیم)، آیا اینجا مجزی است یا مجزی نیست؟ روایاتی وجود دارد که دلالت بر اجزائش می‌کند، اما با قطع نظر از روایات اصل عدم اجزاء است؛ یعنی وجوب حج بر ذمه‌اش می‌آید اما نمی‌دانیم این فعل مجزی از آن هست یا نیست؟ اصل عدم اجزاء است.

در روایات داریم کسی که حج بذلی انجام بدهد «هو ممن یستطیع» که قبلاً بحث کردیم و گفتیم حضرت نمی‌خواهند إعمال تعبد کنند، یک نکته‌ی خیلی دقیقی قبلاً اشاره کردیم و بعداً وقتی می‌خواهیم روی قاعده در آخر بحث کنیم به همین اشاره می‌کنیم.

قاعده اولیه در مسئله

بنابراین با قطع نظر از روایات می‌گوییم آیه می‌فرماید: «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»؛ اگر کسی خودش پول پیدا کرد باید حج انجام بدهد، یک حج بذلی قبلاً انجام داده، یا فرض کنید اگر کسی قبلاً رفته یک حج مستحبی با خودش انجام داده مستطیع نبوده، اما یک حج مستحبی انجام داد، بگوئیم بعداً که پول پیدا کرد آیا آن حج مستحبی جای واجب را می‌گیرد یا نه؟ فقها مسلم می‌گویند: نه مجزی نیست. لذا اینجا هم این مسئله هست باید بگوئیم وقتی استطاعت مالی پیدا کرد موضوع فعلیت پیدا می‌کند، حکم می‌شود فعلی، اشتغال می‌شود یقینی، منتهی نمی‌دانیم آن حج بذلی که قبلاً انجام داد مجزی از امتثال این است یا نیست؟‌

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج اختلاف در فتوا دارد، اول همان نظر شیخ طوسی(قدس‌سره) را قبول می‌کند که اگر بعداً أیسر باید حج برود، بعد احتیاط وجوبی می‌کند و آخر الامر احتیاط استحبابی می‌کند، نمی‌شود بگوئیم جزء مخالفین است! چون آخر الامر احتیاط استحبابی می‌کند. عده‌ای قائل‌اند به این‌که اگر کسی برای عمره مستطیع شد، اما برای حج مستطیع نیست، باید برود عمره انجام بدهد، البته نادری از علما قائل‌اند، اما این حج نذری یا آن عمره‌ای که انجام می‌دهد کفایت از حجة الاسلامش می‌کند؟! این عدم کفایت می‌شود.

جمع‌بندی دیدگاه شیخ طوسی(قدس‌سره)

دیدگاه شیخ طوسی(قدس‌سره) در استبصار این شد که حجّ بذلی مجزی نیست، اما ایشان در تهذیب عکس آنچه در استبصار فرموده بیان نموده است؛ یعنی در استبصار اول روایت فضل بن عبدالملک را آورده، بعد صحیحه معاویة بن عمار را مرتبه دوم آورده توجیه کرده و گفته این «تامةٌ» در روایت؛ یعنی «تامةٌ من حیث الثواب»، اما در تهذیب عکس آن است اول روایت معاویة بن عمار را آورده و بعد روایت عبدالملک‌ و روایت عبدالملک «إن أیسر فلیحجّ» را حمل بر استحباب کرده است.^[12] مرحوم شیخ می‌خواهد یک جمع عرفی کند.

مرحوم خوئی می‌فرماید: ما به حرف شیخ(قدس‌سره) در استبصار اشکال داریم، اما آن حرفی که در تهذیب زده را قبول می‌کنیم؛ یعنی ایشان هم از کسانی است که «و إن أیسر فلیحجّ» را حمل بر استحباب می‌کنند، اما می‌فرماید: اشکالی که ما بر کلام شیخ(قدس‌سره) در استبصار داریم آن است که می‌گوئیم این روایت معاویة بن عمار دارد: «هل یجزی ذلک عن حجة الاسلام أم هی ناقصة؟»^[13] مرحوم والد ما نظیر همین اشکال محقق خوئی(قدس‌سره) را دارند که می‌گویند: در روایت معاویة بن عمار تمامیت در خود اجزاء استعمال شده است، اما شمای شیخ آمدید تمامیت را در تمامیت «من حیث الثواب» معنا کردید و این بسیار خلاف ظاهر بوده و قابل قبول نیست.^[14]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.» التهذيب 5- 7- 17، و الاستبصار 2- 143- 468؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14186- 2.
[2] ـ مفردات ألفاظ القرآن، ص: 168‌.
[3] ـ سوره بقره، آیه 196.
[4] ـ مجمع البحرين، ج‌6، ص: 22‌.
[5] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ: يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً.» الفقيه 2- 423- 2870؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 57، ح14231- 6.
[6] ـ «و من الثاني صحيح جميل المروي في الفقيه عن الصادق عليه السّلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال عليه السّلام يجزى عنهما جميعا، و في مرجع الضمير في قوله عليه السّلام يجزى عنهما احتمالات. منها ان تكون راجعة إلى النائب و المنوب عنه، فيكون السؤال منتظما عن أمرين هما حج المعسر عن غيره، و إحجاج غيره إياه، و الجواب منتظما عن الأمر الأول خاصة، و هذا الاحتمال مما أبداه صاحب المعالم في كتاب المنتقى. و منها ان تكون راجعة الى من حج عن غيره و من أحجه غيره، و المسئول عنه في قوله رجل ليس له مال و ان كان رجل واحد الا انه يرجع الى فردين رجل حج عن غيره و رجل أحجه غيره، و هذا ما أبداه في الحدائق. و منها ان تكون راجعة إلى المنوب عنه الذي يحج عنه و المباشر للحج الذي أحجه غيره، و يكون غرض السائل السؤال عن اجزاء حج الضرورة نيابة. و منها ان تكون راجعة إلى النائب و المنوب عنه على معنى الاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة و هذان الأخيران ابداهما في الجواهر، و خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال عليه السّلام: نعم.» مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌11، ص: 438-439.
[7] ـ «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيثَ.» الكافي 4- 274- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 41، ح14190- 6.
[8] ـ «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ الْحَدِيثَ.» الكافي 4- 273- 1؛ التهذيب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 144- 470؛ الفقيه 2- 422- 2867؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 57، ح14230- 5.
[9] ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 143‌، باب 83.
[10] ـ «فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قُلْنَا إِنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهَا تَامَّةٌ يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ‌ وَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ بَلْ فِيهِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ.» الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 143-144.
[11] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[12] ـ «قَوْلُهُ(علیه‌السلام) وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ الْمُعْسِرُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ‌ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُوسِرْ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ‌.»
تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 8‌-7.
[13] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 140‌.
[14] ـ «الأول ما ذكره الشيخ- قده- في محكي الاستبصار من ان صحيح معاوية الدال على الصحة و انها حجة تامة لا ينافي صحيح الفضل الدال على الوجوب إذا أيسر و استطاع لان صحيح معاوية أخبر ان ما حجه بالبذل صحيح و يستحق بفعلها الثواب و هذا مما لا كلام و لا خلاف فيه. و يرد عليه ما عرفت من ان كلمة التمامية قد استعملت في صحيحة معاوية بمعنى الاجزاء و النقص بمعنى عدم الاجزاء فلا مجال لحمل التمامية على مجرد الصحة و استحقاق الثواب حتى لا ينافي الوجوب إذا أيسر و استطاع.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 206.

برچسب ها :

حجّ بذلی حجّه الاسلام إجزاء باذل مُجزی معسر حجّ تامّ

کتاب الحج