- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از مسئله قبلی یک تتمه‌ای باقی مانده که امام خمینی(قدس سره) اشاره‌ای به آن نفرمود، اما مرحوم سید در کتاب عروه به آن اشاره کرده است. مسئله این بود که اگر باذلی مال معیّنی را به مبذول له بذل کند بعد معلوم شود که این مال مغصوب است. فرع دیگر این بود که اگر باذل بگوید: «حُجّ و علیَّ نفقتک»، بعد از مال غصبی به او داد. در این فرع دیدگاه فقیهان را بیان کردیم از حیث این‌که آیا این حج مجزی از حجة الاسلام است یا مجزی از حجة الاسلام نیست.

ما همان نظر مرحوم سید را اختیار کردیم که در جایی که از اول مال غصبی را می‌دهد، اینجا مجزی از حجة الاسلام نیست، اما در جایی که می‌گوید: «حُجّ و علیَّ نفقتک» و بعد در عالم خارج این نفقه را از مال غصبی می‌پردازد، در اینجا (به تبع مرحوم سید) اجزاء را پذیرفتیم. در ادامه به دو مطلب دیگر اشاره خواهیم کرد.

مطلب اول: توجیه دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

توجیه اول: ما برای توجیه فرمایش مرحوم سید گفتیم اگر سید(قدس سره) از این راه وارد شده و بگوید روایات بذل دو طایفه است: یکی این‌که یک مالی را به مبذول له بدهد، این روایات ظهور در این دارد باید مال خودش و مال مباح را بدهد، لذا اگر از اول گفت با این مال معیّن حج انجام بده و این مال غصبی باشد اصلاً بذل واقع نشده است، اما وقتی باذل بگوید: «حُجّ و علیَّ نفقتک»، این نفقه را بر ذمه می‌گیرد؛ یعنی می‌پذیرد که این نفقه بر عهده او باشد، منتهی در مقام عمل به این تعهدی که کرده، یک مصداق غصبی به مبذول له می‌دهد که بی‌خود این مصداق غصبی را داده و باید یک مصداق مباح را به او بدهد، لیکن در اینجا بگوئیم بذل محقق می‌شود.

بنابراین علت این‌که فقیهان بزرگی همانند امام خمینی(قدس سره)، مرحوم شاهرودی، مرحوم حکیم، محقق خویی و مرحوم والد ما(قدس سرهم) همه فرمودند: «لا فرق بین الفرعین» و در هر دو فرع بذل محقق نشده، اما مرحوم سید می‌گوید بین این دو فرق وجود دارد و در فرع دوم می‌گوید: بذل محقق شده، «لأنه استطاع بالبذل»، ممکن است این باشد که مرحوم سید می‌خواهد بگوید یا روایات بذل اطلاق دارد؛ یعنی «البذل إما بالعمل و الإعطاء»، این اعطای خارجی است، و یک بار هم به اشتغال ذمه است می‌گوید: «حُجّ و علیَّ نفقتک»؛ یعنی ذمه خودش را مشغول می‌کند.

در کلمات مرحوم حکیم و مرحوم والد ما این تعبیر آمده که «الوعد بالبذل لا یکون بذلاً»؛ اگر گفت من به تو وعده می‌دهم پول حجّ‌ات را بدهم، فایده ندارد و این به نظر ما حرف درستی است، اما اشتغال ذمه به بذل، مثل این‌که باذل می‌گوید: «حُجّ و علیّ نفقتک»؛ یعنی ذمه خودش را مشغول می‌کند، بعد بگوئیم ادله بذل اطلاق دارد و هم شامل بذل بالاعطاء الخارجی می‌شود و هم شامل بذل به اشتغال ذمه باذل، منتهی باذل در مقام دفع باید از مال مباح خودش بدهد و حق ندارد از مال غصبی بدهد.

توجیه دوم: بیان دوم این‌که بگوئیم روایات در باب بذل دو طائفه است: یک طائفه اعطای خارجی که بسیاری همین است، اما طائفه دوم این‌که باذل به نحو کلی می‌گوید عهده مخارجت با ماست.

ما وقتی روایات بذل را ملاحظه کنیم، گرچه کثیری از روایات همان اعطای خارجی است، مثلاً در یک تعبیر دارد «عرض علیه الحج»، «رجلٌ لم یکن له مالٌ فحجّ به رجلٌ من اخوانه»، «عرضت علیه نفقة الحج»، «عرض علیه ما یحج به»، این یک طایفه از روایات است که ظهور بسیار روشن دارد مالی که باید با آن حج برود خارجاً به او إعطاء می‌شود. اما بعضی از روایات دارد: «دعاه قوماٌ لیحجّوا»، «دعاه» یعنی می‌گویند بیا حج عهده‌ی نفقه‌ات با ما، همراه خودشان می‌خواهند ببرند؛ یعنی همین که «دعاه قومٌ لیحجّوه»؛ یعنی اینها گردن می‌گیرند نفقه این شخص را در حج. حالا «لیحجّوا» دیگر خصوصیت ندارد، این «دعاه قومٌ» شامل «حجّ و علیّ نفقتک» می‌شود.

بنابراین در مقام استدلال برای فتوای مرحوم سید که ما نیز این نظر را پذیرفتیم، یا باید بگوئیم روایات «بالنسبة إلی بذل العین الخارجی و اشتغال الذمه» اطلاق دارد، که اگر این را گفتیم در مسئله بعد هم ثمره‌اش ظاهر می‌شود، اگر گفتیم باذل می‌گوید: ذمه من مشغول به مخارج حجّ تو، دیگر مسئله روشن است و ذمه‌اش مدیون باذل است و باید بپردازد. پس یا اطلاق را قائل بشویم یا بگوئیم همین اختلاف در تعابیر ما را منتهی به این نظر می‌کند.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

نتیجه آن که سه قول در این مسئله وجود دارد:

1.      یک قول این است که مطلقا مجزی نیست؛ نه در فرع اول و نه در فرع دوم،

2.      قول دوم این است که مجزی است مطلقا، از عبارات مرحوم سید عبدالهادی شیرازی و بعضی از معاصرین ‌توانستیم این قول را استفاده کنیم.

3.      قول سوم همین تفصیل مرحوم سید است که در فرع اول (در جایی که با یک مال غصبی می‌گوید: با این مال حج برو) مجزی نیست، اما در فرع دوم (که می‌گوید: «حُجّ و علیَّ نفقتک) و بعداً در مقام اعطا یک مال غصبی را می‌دهد) مجزی است.

البته باید توجه داشت که در هیچ روایتی تعبیر صریح: «حجّ و علیَّ نفقتک» نیامده است، بلکه تعابیر همچون: «عرض علیه مالٌ»، «عرضت نفقة الحج»، «عرض ما یحجّ به»، یا «دعاه قومٌ لیحجّوه» آمده که باید از دلِ این روایات، «حجّ و علیَّ نفقتک» را استفاده کنیم.

بررسی ضمان در دو فرع

بحث دیگر این است که هم در فرع اول و هم در فرع دوم، اگر این مبذول له با این مال غصبی حج را انجام داد، چه قائل به اجزاء شویم و چه قائل به عدم اجزاء، در اینجا چه کسی ضامن است؟ آیا باذل ضامن است یا مبذول له ضامن یا این‌که هر دو ضامن هستند؟ و اگر ضمان وجود دارد دلیل این ضمان چیست؟

در اینجا همه قبول دارند که هر دو ضامن هستند؛ هم باذل ضامن است و هم مبذول له، باذل از باب قاعده «علی الید» بر این مال غصبی ید پیدا کرده و مبذول له از باب قاعده اتلاف ضامن است؛ چون مبذول له این مال را در راه حج صرف کرده است. لذا تحت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» قرار گرفته و از راه قاعده اتلاف ضامن است.

نکته دیگر آن است که در ضمان برای باذل و مبذول له آیا بین علم و جهل فرق وجود دارد یا نه؟ این بستگی دارد که ما دلیل ضمان را چه چیزی قرار بدهیم؟ دلیل ضمان اگر قاعده اتلاف باشد بین علم و جهلش هم فرقی نمی‌کند، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»؛ چه عالم و چه جاهل باشد. اگر «علی الید» باشد، باز هم بین علم و جهل فرق نمی‌کند، باذل چه عالم باشد و چه جاهل باشد، «علی الید ما اخذت» شامل او می‌شود.

بحث دیگر آن است که مالک این مال به چه کسی می‌تواند رجوع کند؟ اگر گفتیم هر دو ضامن هستند به این معناست که مالک هم می‌تواند به باذل رجوع کند و هم به مبذول له، اما بحث در این است که قرار ضمان بر کیست؟ یعنی آیا اگر مالک به باذل رجوع کرد بگوئیم باذل دیگر حق رجوع به مبذول له ندارد، اما اگر مالک به مبذول له رجوع کرد، مبذول له حق رجوع به باذل دارد و اصل ضمانش مسلم است، لذا مالک می‌تواند به او مراجعه کند بگوید: مبذول له تو مال من را تلف کردی خسارت من را بده، خسارت را از او می‌گیرد.

منتهی باید توجه داشت که در اینجا سه مطلب داریم: یکی اصل ضمان، یکی دلیل بر ضمان، یکی قرار ضمان. قرار یعنی استقرار؛ یعنی اگر گفتیم هم باذل ضامن است و هم مبذول له، مالک که حق ندارد سراغ حق دو برود، بگوید هم تو بده و هم او بده، سراغ هر دو می‌رود، اگر سراغ باذل رفت که از باذل می‌گیرد، اگر سراغ مبذول له رفت، از مبذول له می‌گیرد، منتهی «یجوز للمبذول‌له الرجوع إلی الباذل». در اینجا یک بحث نسبتاً خوبی را مرحوم خوئی مطرح کردند که می‌خواهیم به این فرمایش بپردازیم.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

آیا می‌توانیم بگوئیم مبذول له از باب قاعده غرور به باذل رجوع می‌کند؟ بعضی از محشین عروه در ذهن‌شان این بوده که مبذول له از راه قاعده غرور رجوع به باذل باید کند و بعد گفته‌اند: قاعده غرور در جایی است که مغرور جاهل باشد، «المغرور یرجع علی من غرّه»، جایی است که مغرور جاهل باشد که البته دو مبناست، برخی می‌گویند علم و جهل دخالت ندارد اما مشهور می‌گویند مغرور در جایی است که جاهل باشد، می‌تواند رجوع به غار کند.

مرحوم خویی می‌فرماید: در اینجا اصلاً مسئله قاعده غرور مطرح نیست، بلکه در اینجا سیره عقلائیه بر این است که اگر کسی خانه‌ شخصی مهمان شد و صاحب خانه یک مال غصبی را جلوی مهمان قرار داد و مهمان خورد و بعداً مالک این مال سراغ مهمان آمد و گفت: این مال از من بوده که تو خوردی، سیره عقلائیه بر این است که این ضیف باید به مضیف رجوع کند و در اینجا دیگر بین علم و جهل فرق نمی‌گذارند.

ایشان می‌فرماید: «و إذا رجع إلی الباذل فلیس للباذل الرجوع إلی المبذول له لأنّ المفروض أنّ الباذل قد سلّط المبذول له علی المال مجاناً و بغیر ضمانٍ»، باذل مبذول له را مجانی مسلط بر این مال کرده، «و لیس له الرجوع بعد التسلیط المجانی»؛ باذل بعد از اینکه خودش مجاناً مبذول له را مسلط کرده حق رجوع ندارد، تا این‌که می‌فرماید: «و الحکم بالضمان لا یتوقف علی قاعدة الغرور حتی یفرق بین العلم و الجهل»؛ می‌گویند اینجا حکم ضمان ربطی به قاعده غرور ندارد تا بین علم و جهل فرق باشد، «بل العبرة بالسیرة العقلائیة»؛ بلکه ملاک سیره عقلاست.

ایشان می‌گوید: «و مقتضاها الضمان علی الاطلاق»؛ سیره عقلائیه می‌گوید اینجا ضمان وجود دارد مطلقا؛ یعنی چه این مبذول له علم داشته باشد و چه علم نداشته باشد، «و نظیر ذلک ما إذا أضاف شخصٌ احداً و قدّم طعاماً مغصوباً للضیف، فإن المالک المغصوب منه له الرجوع إلی المضیف و الضیف»؛ مالک هم می‌تواند به صاحب خانه مراجعه کند و هم به ضیف، «فإذا رجع إلی المضیف لیس للمضیف الرجوع إلی الضیف، لأنه سلّطه علیهم مجاناً، و إذا رجع إلی الضیف فله الرجوع إلی المضیف للسیرة العقلائیة»؛ اینجا سیره عقلا وجود دارد.

بنابراین تصریح ایشان این است که اگر ضیف حتی عالم به این است که این غصبی است، چون مضیف او را مسلط بر این مال کرده «إذا رجع إلی الضیف فله الرجوع إلی المضیف»؛ مهمان می‌تواند به مضیف مراجعه کرده و بگوید: تو من را گرفتار کردی، «للسیرة العقلائیة علی کون المال المغصوب ملکاً لمن اعطی البدل فحینئذٍ یکون المضیف ممن اتلف المال علی الضیف»؛ اینجا ایشان یک مطلبی را ذکر می‌کنند اگر کسی مال دیگری را تلف کرد، وقتی متلف خسارت این مال تلف شده را به مالکش می‌دهد گویا در حقیقت خود متلف مالک آن مال می‌شود و مالک آن مال مالک این بدل می‌شود.

در اینجا مرحوم خوئی می‌فرماید: این ضیف که مالک به او رجوع می‌کند و خسارت را از او می‌گیرد چون بدل این مال تلف شده را به مالک می‌دهد خودش می‌شود مالک این مال تلف شده و در نتیجه چون باذل این را مسلط بر این مال کرده مجاناً، باذل متلف این مال نسبت به این ضیف می‌شود؛ یعنی ایشان در حقیقت این سیره عقلائیه را اینطور تحلیل می‌کند که این ضیف ولو عالم باشد به اینکه این مال غصبی است وقتی مالک به ضیف رجوع می‌کند، ضیف می‌تواند به مضیف رجوع کند؛ زیرا در حقیقت مضیف این مال را بر ضیف اتلاف کرده است، آن مالی که ضیف به سبب دادنِ بدلش به مالک خودش مالک آن مال شد، پس در حقیقت مضیف «اتلف» مال ضیف را، حالا که «اتلفَ»، پس این ضیف رجوع به مضیف کرده و می‌گوید خسارتش را شما بپردازید.^[1]

مرحوم خوئی از یک جهت می‌فرماید: در جایی که مضیف مال غصبی را به ضیف می‌دهد، ضیف هم اگر نداند که این غصبی است روشن است، قاعده غرور می‌آید: «الضیف یرجع إلی المضیف»، «المغرور یرجع إلی من غرّه»، مسئله روشن است. ایشان می‌خواهد دلیلی بیاورد بر این‌که این ضیف حتی مع العلم به این‌که این مال غصبی است، اگر مالک یقه ضیف را گرفت ضیف می‌تواند به مضیف رجوع کند که من فکر می‌کنم این از متفردات فرمایش مرحوم خوئی باشد؛ یعنی سراغ ندارم کسی این مطلب را گفته باشد.

ایشان می‌فرماید: سیره عقلائیه این است که فرقی بین علم و جهل نمی‌گذارد، می‌گوید من مهمان تو بودم، تو مال غصبی به من دادی، تو من را مجاناً مسلط بر این مال کردی و نگفتی باید پولی در مقابل این بدهی، بلکه گفتی تو استفاده کن، تو که من را مسلط بر این مال کردی مجاناً، حال که مالک یقه من را گرفته و می‌گوید: تو عوض این مال را به من بده، وقتی این بدل را می‌دهد در حقیقت این ضیف، مالک مال تلف شده می‌شود و منشأ تلف شدنش هم مضیف است؛ چون او را مجاناً مسلط کرده پس باید به مضیف رجوع کند و از او بگیرد.

بنابراین ایشان از یک طرف می‌فرماید: اینجا سیره عقلائیه بر ضمان وجود دارد و از طرف دیگر تحلیل می‌کنند که در حقیقت مضیف «اتلف المال علی الضیف»؛ یعنی بحث را می‌آورند روی قاعده اتلاف. بنابراین محقق خویی(قدس سره) می‌خواهد بفرماید: اینجا در حقیقت چند مطلب وجود دارد: اول این‌که با قطع نظر از این بحث می‌گویند: اگر کسی مال دیگری را تلف کرد و این متلف که بدل را می‌دهد، این بدل را که می‌دهد چه چیزی را مالک می‌شود، مالک آن مالی است که تلف شده اشت. مثلاً اگر یک شیشه‌ای را شکستید، بعد خسارتش را به مالک دادید، خسارتی که به مالک دادید این خرده شیشه‌ها مال چه کسی هست؟ بالأخره الآن چه کسی نسبت به اینها حق دارد؟ همین متلف. عقلائی‌اش هم همین‌طور است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «إنما الكلام في ضمان هذا المال المغصوب الذي أتلفه المبذول له، و الظاهر أن الباذل و المبذول له كلاهما ضامن، لقاعدة على اليد، أما الباذل فلأنه غاصب و المال تحت يده و سلطانه و ذلك يوجب الضمان سواء كان عالماً أو جاهلًا بكونه مال الغير. و أما المبذول له فلأنه أتلف المال، و المالك المغصوب منه له أن يرجع إلى أيهما شاء، و إذا رجع إلى الباذل فليس للباذل الرجوع إلى المبذول له، لأن المفروض أن الباذل قد سلّط المبذول له على المال مجاناً و بغير ضمان، و ليس له الرجوع بعد التسليط المجاني‌ فإنّ المال بقاء للباذل، لأنه بعد ما أعطى الباذل البدل إلى المالك يصير المبدل ملكاً له و المفروض أنه سلّط المبذول له عليه مجاناً كما لو أعطاه المال ابتداء مجاناً، فالإتلاف مستند إلى أمره و تسليطه المجاني، و أما إذا رجع المالك إلى المبذول له و أعطاه البدل صار المال ملكاً له بقاء فيرجع المبذول له إلى الباذل، لأنه فوّت المال على مالكه الجديد و هو المبذول له، فالباذل ضامن على كل حال إما للمالك الأولّ و هو المغصوب منه، و إمّا للمالك الثاني و هو المبذول له، فلا موجب لسقوط الضمان عن الباذل أصلًا. و الحكم بالضمان لا يتوقف على قاعدة الغرور حتى يفرق بين العلم و الجهل، بل العبرة بالسيرة العقلائية و مقتضاها الضمان على الإطلاق، و نظير ذلك ما إذا أضاف شخص أحداً و قدّم طعاماً مغصوباً للضيف فإن المالك المغصوب منه له الرجوع إلى المضيف و الضيف، فإذا رجع إلى المضيف ليس للمضيف الرجوع إلى الضيف لأنه سلطه عليه مجاناً، و إذا رجع إلى الضيف له الرجوع إلى المضيف للسيرة العقلائية على كون المال المغصوب ملكاً لمن أعطى البدل، فحينئذ يكون المضيف ممن أتلف المال على الضيف و يكون ضامناً له.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 153-154.

برچسب ها :

باذل بذل مبذول له مال غصبی متلف إتلاف ضیف

کتاب الحج