pic
pic

کتاب الحج

جلسه 85
  • در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
بررسی فروض مسئله
دیدگاه مرحوم حکیم و والد معظَّم(قده)
دلیل دوم: استدلال مرحوم حکیم و ارزیابی آن
دلیل سوم: دیدگاه برگزیده

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در فرع سوم از مسئله 37 تحریر الوسیله است که اگر کسی اجیر بشود که برای دیگری حج نیابی انجام بدهد (یعنی متعلق اجاره‌اش انجام یک حجّ نیابتی برای منوب عنه است) منتهی با این عقد اجاره پولی که به دست می‌آورد خودش به اندازه استطاعت مالی او می‌شود، آیا اینجا باید حج نیابی را انجام بدهد یا اول باید حج خودش را انجام بدهد؟

بررسی فروض مسئله
در اینجا دو فرص در مسئله هست:

1. یک فرض این است که این حج نیابی برای سال دوم یا سوم باشد، امسال پول به او می‌دهد که تو سال آینده یا دو سال بعد حج نیابی انجام بده.

2. یا متعلق حج نیابی را از نظر زمان مطلق بگذارد.

در این دو فرض مسلم باید حج خودش را در سال اول انجام بدهد و در سال اول حق ندارد حج نیابی را انجام بدهد؛ زیرا حج نیابی‌اش موسَّع است و حج خودش مضیق می‌شود و موسَّع نمی‌تواند با مضیق تزاحم کند، منتهی یک فرضی اینجا مطرح است و آن اینکه شاید بگوئیم این را باید استثنا کنیم.

حال اگر این شخص اجیر شده برای این‌که سال دوم یا سوم برای منوب عنه حجی انجام بدهد، اگر بداند با پولی که به عنوان مال الاجاره می‌گیرد امسال حج انجام دهد دیگر نمی‌تواند حج نیابی را انجام بدهد و عاجز می‌شود از اینکه بعداً حج نیابی را انجام بدهد، اینجا مرحوم حکیم در مستمسک و همچنین مرحوم والد ما می‌فرمایند: در اینجا باید حج نیابی‌اش را انجام بدهد؛ یعنی صبر کند برای حج نیابی‌اش.

دیدگاه مرحوم حکیم و والد معظَّم(قده)
مرحوم والد ما می‌فرماید: «لا یبقی مجال» برای تقدیم حجة الاسلام خودش و باید حج نیابی‌اش را انجام بدهد.[1] مرحوم حکیم می‌فرماید: «لأن وجوب حفظ المال للحجّ النیابی»[2]؛ الآن فرض این است که این پول را اگر امسال برای حجة الاسلام خودش انجام بدهد دیگر نمی‌تواند بعداً حج نیابی انجام بدهد؛ یعنی کسی که به او پول داده و گفته با این پول حج برو، حج نیابی هم مطلق است یا مربوط به سال‌های بعد است، اگر امسال بخواهد با این پول حجة الاسلام خودش را انجام بدهد دیگر قدرت ندارد بعداً حج نیابی را انجام بدهد، مرحوم حکیم می‌گوید: حفظ مال برای حج نیابی واجب است و این مانع از صرفش در حجة الاسلام است، این استثنا هم درست و واضح است.

در نتیجه اگر حج نیابی برای سنین آتیه است یا مطلق است، حجة الاسلام مقدم می‌شود مگر اینکه اگر این پول را بخواهد صرف در حجة الاسلام کند دیگر راهی برای اینکه در سال‌های بعد بتواند حج نیابی را انجام بدهد نداشته باشد. در اینجا همه مشکلات این است که با عقد اجاره و با این پول یک وجوب حجة الاسلام می‌آید، می‌خواهیم ببینیم کدام بر دیگری مقدم است؟

لذا روی این قید آقایان گفته‌اند بحث را می‌بریم در جایی که این اجیر می‌شود برای سنه اولی، می‌گوید: همین امسال باید حج بروی و این شخص بعقد الاجاره مالک این اجرت می‌شود، مالک اجرت که شد فرض این است که اجرت هم به اندازه استطاعت است. اینجا آقایان همه می‌گویند: «قدّم النیابی»؛ حج نیابی را باید مقدم کند، یک دلیل از مرحوم خوئی خواندیم با اشکالی که مرحوم والد ما داشت و با دفاعی که از مرحوم خوئی کردیم.

دلیل دوم: استدلال مرحوم حکیم و ارزیابی آن
دلیل دوم را مرحوم حکیم ذکر کرده و می‌فرماید: این شخص که امسال معین خودش را اجیر قرار می‌دهد که برای دیگری حج نیابی انجام بدهد استطاعت سربی و طریقی ندارد؛ یعنی استطاعت مالی دارد، پول دارد، با اجاره مالک این پول شده، استطاعت مالیّه دارد اما استطاعت سربی و طریقی ندارد. لذا از این جهت حجة الاسلام را نمی‌تواند انجام بدهد باید حج نیابی را انجام بدهد.[3]

در اینجا مرحوم والد ما بر ایشان اشکال کرده و می‌فرماید: این‌که می‌گویید استطاعت سربی منتفی است به چه معناست؟! آیا مرادتان این است که نفس وجوب حج نیابی مانع از این می‌شود که طریق باز باشد و بتواند برود که این سخن واضح البطلان است، یک وجوب که نمی‌تواند راه را برای این ببندد؛ یعنی یک وجوب نمی‌تواند مانع شود از اینکه این راه را بتواند برای حج برود، لذا استطاعت سربیه موجود است.

ممکن است مراد شما این باشد که منفعت این طریق و اعمال در این طریق تماماً مملوک برای مستأجر است و وقتی هم که مملوک برای مستأجر هست اجیر نمی‌تواند حتی برای خودش انجام بدهد، چه برسد به این‌که برای دیگری انجام بدهد. مثلاً اگر کسی «ملّک منفعة نفسه فی زمانٍ خاص للمستأجر»؛ به کسی گفت: این یک ساعتِ من کاملاً از شما، در این یک ساعت نه برای خودش می‌تواند کار کند و نه برای دیگری، اینجا هم وقتی برای حج نیابی اجاره شده، منفعت این طریق، اعمال در این طریق تماماً ملک برای مستأجر است، لذا استطاعت سربی به این معنا ندارد.

مرحوم والد ما می‌فرماید: اگر مرادتان باشد (که ظاهراً مراد مرحوم حکیم این است و احتمال اول خیلی بعید است) چون منفعت طریق ملک برای مستأجر است و این شخص مالکِ منفعت طریق نیست، از این جهت استطاعت سربی ندارد، ایشان اشکال را می‌برند روی آن مثال و می‌فرماید: در آن مثالی که در اجیر خاص منفعت خودش را در یک زمان معیّن تملیک به دیگری کرده آنجا می‌گوئیم در این زمان حق ندارد برای خودش یا برای دیگری کاری انجام بدهد؛ چون دیگر بحث وجوب دیگری مطرح نیست؛ یعنی چیز دیگری نیست اصلاً و در اجیر خاص به شخص خاص فقط همین تملیک المنفعة است.

اما در ما نحن فیه فرض این است که با این پولی که به عنوان مال الاجاره می‌گیرد، یک وجوب دومی به میدان آمد، وجوب حج لنفسه («صار مستطیعاً») و استطاعت موضوع برای وجوب حج است و یک وجوب دومی در کار آمده است. لذا ایشان نه آن دلیل مرحوم خوئی را می‌پذیرند و نه دلیل مرحوم حکیم را و در هر دو مناقشه می‌کنند و در پایان می‌فرماید: به نظر ما اینجا جای تزاحم است و از قواعد باب تزاحم باید وارد شد[4]. لذا مرحوم والد ما در اینجا مسئله تزاحم را مطرح می‌کند.[5]

دلیل سوم: دیدگاه برگزیده
راه سوم (که قبلاً هم تقریباً اصل مطلب نه در این مسئله، در مسائل دیگر در کلمات مرحوم صاحب المرتقی آمده است) آن است که آیا نمی‌توانیم ادعا کنیم که آن استطاعتی که موضوع برای وجوب حج است از استطاعت مالیه‌ای که الآن پیدا کرده انصراف دارد؟ اینجا اصلاً نباید بحث عدم القدرة را مطرح کرد. مرحوم خوئی فرمود: این واجب است عمل را به مستأجر تسلیم کند، تقریباً می‌شود «المانع الشرعی کالمانع العقلی»، بگوئیم ایجا یک مانعی وجود دارد از استطاعت؛ یعنی فرض اینکه این پول قابلیت این دارد که این شخص را مستطیع کند مرحوم خوئی قبول کرده، مرحوم حکیم هم استطاعت مالی را قبول کرده، منتهی می‌خواهد بگوید استطاعت سربی ندارد، ولی ما می‌خواهیم در اصل تحقق استطاعت مالی شبهه کنیم.

 به بیان دیگر؛ آیه شریفه: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ»[6] از این گونه استطاعت‌ها انصراف دارد؛ یعنی در اینجا به او گفتند که برو یک حج انجام بده پولی هم به تو می‌دهیم شاید سه چهار برابر پول حجة الاسلام هم به او بدهند، ولی «مَنِ اسْتَطاعَ»، عرفاً از این گونه استطاعت‌ها انصراف دارد؛ زیرا استطاعت در آیه یعنی با قطع نظر از اینکه شما با پولی که با آن پول باید کاری برای دیگری انجام بدهید و لذا در مسئله قبل جایی که کسی خودش را اگر دیگری مطالبه کند و اجیر کند برای خدمت در حج، همان جا این احتمال را دادند که بگوئیم «لایبعد» از این گونه استطاعت انصراف دارد. حال اگر کسی آنجا را نپذیرد اینجا واقعش این است که استطاعت از این گونه استطاعت‌ها انصراف دارد لذا اصلاً این استطاعت مالی ندارد.

بنابراین می‌توانیم بگوئیم عرف می‌گوید استطاعت مالی ندارد، این پول را هم برای رفتن به حج به او دادند، عرف هم همین را می‌گوید. لذا اصلاً در خود استطاعت مالی تشکیک کنیم به این بیان و موضوعی هم برای تزاحم درست نشود و الا اگر موضوع برای تزاحم درست شود، کدام یک از دیگری اهم است؟ اهم هر کدام بود اگر دیگری را مقدم داشت چه فروع و مشکلاتی به وجود می‌آید که قبلاً نظیرش را در باب دین و مسئله حج داشتیم. عرف می‌گوید این استطاعتی که شارع می‌خواهد از این انصراف دارد. این که بگوئیم کسی در اثر حج نیابی مستطیع می‌شود یک در صد هزار است و استعمال استطاعت در غیر این مورد بیشتر بوده و اصلاً قابل مقایسه با این نیست. فرع سوم مسئله 37 هم تمام شد و تنها یک فرع دیگر از این فروع اربعه باقی می‌ماند که فردا عرض می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 220‌-219.
[2] ـ «أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلك السنة، إما لأنها مختصة بالسنة التالية لها، أو عامة للجميع- بأن استؤجر على أن ينوب عن شخص مرة واحدة في مدة سنتين أو أكثر- فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج الإسلام في سنة الإجارة، و يؤخر الحج النيابي إلى السنة الأخرى، لأن الأول مضيق و الآخر موسع، فلا يتنافيان و لا يتزاحمان. نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال الإجارة في حج الإسلام عجز عن الحج النيابي لم يكن مستطيعاً، لأن وجوب حفظ المال للحج النيابي يمنع عن صرفه في حج الإسلام، فتنتفي الاستطاعة السربية، و يكون الحكم فيه كالفرض السابق.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 157.
[3] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 157‌.
[4] ـ «و قد ذكر في «المستمسك» في مقام بيان وجه التقديم ان وجوب حج النيابة عليه في هذه السنة المحقق بالإجارة يكون مانعا عن الاستطاعة السربية التي هي شرط وجوب حج الإسلام و ان كانت الاستطاعة المالية حاصلة. و يرد عليه انه ان كان المراد من الاستطاعة السربية التي يكون وجوب حج النيابة مانعا عنها هي تخلية السرب و انفتاح الطريق و عدم وجود مانع فمن الواضح ان وجوب حج النيابة لا يكون مانعا عنها نعم صارت الاستنابة موجبة لتحقق الاستطاعة المالية فقط نعم يمكن فرض ذلك فيما إذا كان انفتاح الطريق بيد المستأجر بحيث لو لا قبول النيابة و تحقق الاستيجار لكان الطريق غير منفتح و اما كون نفس الاستيجار مانعا عنه مطلقا فلم يعلم وجهه. و ان كان المراد منها كون منفعة طي الطريق في السنة الاولى و منفعة الإتيان بالأعمال و المناسك مملوكة للمستأجر و مع المملوكية له لا يقدر الأجير على الإتيان بالحج لنفسه و ذلك كما إذا ملك منفعة نفسه في زمان خاص للمستأجر فإنه لا يجوز له ان يصرفها و لو في نفسه و مصالحه فنقول ان عدم القدرة و لو في المثال ممنوع و عدم الجواز فيه انما هو لأجل انه لا يكون في مقابل الاستيجار الذي يجب الوفاء به وجوب آخر و اما في المقام ففي مقابل وجوب الوفاء بعقد الإجارة وجوب الحج عن نفسه لتحقق شرطه‌ و هي الاستطاعة المالية و لو بسبب الإجارة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 220-221.
[5] ـ نکته: ممکن است پرسیده شود: اگر کسی ده سال پیش صد هزار تومان گرفته یک حج انجام بدهد، انجام نداده و می‌گوید انجام نمی‌دهم، حج بر عهده اوست یا همان صد هزار تومان بر عهده اوست؟ در جایی که زمان معین است مسلم باید پول را برگرداند؛ یعنی وقتی بگوید: امسال برو حج و این نرفت، مطلوب معنا ندارد و لذا باید پولش را برگرداند، در نماز استیجاری اگر مطلق باشد این به عقد اجاره یک سال نماز را پذیرفته، لذا تا آخر عمر یک سال نماز بر عهده‌اش می‌ماند، این باید نماز را بخواند. اگر مُرد باز ورثه گرفتار این مسئله می‌شوند که او متعهد شده و نماز بخواند، ورثه که متعهد نشدند! پس ورثه باید پولش را برگرداند، بعد که ورثه باید پولش را برگردانند چه مقدار؟ بحث دوم می‌آید که کاهش ارزش پول را باید حساب کنیم یا نه؟
[6] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.


۶۱۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
بررسی فروض مسئله
دیدگاه مرحوم حکیم و والد معظَّم(قده)
دلیل دوم: استدلال مرحوم حکیم و ارزیابی آن
دلیل سوم: دیدگاه برگزیده