- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

كلامى را از محقق ايروانى(ره) عرض كرديم - که اين مطلب، قبل از ايشان در كلمات ديگران هم نبوده -؛ كه ايشان فرمودند در ميان اسباب مملّكه، ‌‌امّ الاسباب؛ حيازت است. يعنى مهمترين و ريشه‌‌اى‌‌ ترين سبب براى ملكيّت انسان نسبت به يك مال، اين است كه آن مال را حيازت كند، و بقيه اسباب مثل بيع، اجاره، هبه، صلح، قرض و بقيه اسباب، اسبابى هستند كه در طول حيازت قرار دارند نه در عرض آن.

بر اين فرمايش ايشان دو ملاحظه ‌‌ى مهم داريم

ملاحظه اول: بر اين بحث ثمره اى مترتب نيست. آيا مرحوم ايروانى(ره) می‌‌خواهند بگويند بنابراين ديگر براى بيع، هبه و صلح، تعريف جداگانه‌‌اى ذكر نكنيم، آيا مقصودشان اين است؟ يعني وقتى ايشان می‌‌فرمايند اصلي ترين سبب مملّك حيازت است، منظورشان اين است که حقيقت بيع، حقيقت هبه و حقيقت صلح، بايد به اين برگردد؟ اگر اين باشد که اين مسلّماً بر خلاف آن چيزى است كه در بين عقلا موجود است. الان اگر كسى در بازار معامله اي انجام داد، نه بايع می‌‌گويد من اين پول را حيازت كردم و نه مشترى می‌‌گويد من جنس را حيازت كردم. حيازت ديگر سبب شرعى هم نيست، يعنى اينطور نيست كه در شريعت اسلام، حيازت آمده باشد، حيازت سببى است که در ميان عقلا بوده، که اگر كسى آنچه را كه ما به آن مباحات اوليه ميگوييم حيازت كرد، مالک آن مي شود؛ «من حاز شيئاً ملك» . اما آن كسى كه بيع يا اجاره اي را انجام می‌‌دهد، هيچگاه طرفين نمی‌‌ گويند ما چيزى را حيازت كرديم.

پس اگر مقصود ايشان اين است كه حقيقت تمام عقود به «حيازت» بر می‌‌گردد، «هذا امر ينكره الواقع» ؛ واقع اينطور نيست و بيع و اجاره اي كه انجام می‌‌شود عنوان حيازت را ندارد. و اگر مقصود ايشان اين نيست، يعنى ايشان نمی‌‌خواهد بگويد ما که می‌‌گوييم «حيازت»، امّ اسباب مملكه است؛ تمام عقود به حيازت بر می‌‌گردد، عرض مي کنيم اگر چنين مقصودى را ندارد، چه اثر و ثمرى بر اين نظريه مترتب است؟

فقيه اگر مي خواهد در يكجا يك مبنايى را اختيار كند بايد ثمرى بر آن مترتب باشد، ما چه بگوييم تمامى معاملات و اسباب، مثل بيع، اجاره، هبه و صلح، در طول حيازت است و چه بگوييم در عرض حيازت - كه از كلمات فقهاء همين استفاده می‌‌شود و می‌‌گويند انسان اگر مالى را مالك شود، يملّكه اما بالحيازة او بالبيع او بالصلح - چه فايده و اثرى بر اين مترتب می‌‌شود، كه ما اين را اصل و بقيه را فرع قرار دهيم.

ممکن است گفته شود ثمره آن در اين است كه اگر گفتيم بيع به حيازت برمى‌‌گردد، ممكن است شرايطى كه در باب حيازت قايل هستيم، در بيع و امثال آن هم بياوريم، يا ممكن است توسعه‌‌هايى كه در باب حيازت قائل هستيم در بيع هم قائل شويم - مثلاً حيازت؛ هم نسبت به اعيان است و هم نسبت به منافع، حال از آنجا که حقيقت بيع را حيازت دانستيم آن هم همينطور است و می‌‌شود به اعيان تعلق پيدا كند و يا به منافع تعلق پيدا كند -.

اما عرض كردم که در بين عقلا وقتى كسى بيعى را انجام می‌‌دهد، عقلا بين بيع و حيازت، بين اجاره و بين حيازت و بين صلح و حيازت فرق می‌‌گذارند. ملاحظه دوم: اين كه ايشان فرمودند امّ الاسباب المملكة ، حيازت است، ممكن است ما در يكجا ملكيت داشته باشيم اما حيازت نباشد. مثلاً در ملكيت فقراء نسبت به زكات؛ اگر ما می‌‌گوييم فقير مالك زكات است، فقير كه زكات را حيازت نکرده، اين پولى كه بعنوان زكات است نه به بيع، نه به اجاره، نه به هبه و نه به صلح ملک او نشده است، در حالى كه در شرع می‌‌گوييم فقير مالك است و حيازتى هم وجود ندارد. در سهم سادات نيز همينطور است. اين دو اشكالى كه بر قسمت اول فرمايش محقق ايروانى(ره) داريم.‌

نقد قسمت دوم كلام ايرواني(ره)

ايشان فرمود اين عقود، دو نوع است؛ بعضى‌‌ از آنها به حسب واقع و به حسب ذات، اتحاد دارند ولي به حسب تعبير و عبارت اختلاف دارند، مثل هبه، بيع و صلح. اما بعضى از عقود، هم به حسب تعبير اختلاف دارد و هم به حسب ماهيت اختلاف دارد، مثل بيع و اجاره.ملاحظه اول: در اين بخش از كلمات مرحوم ايروانى(ره) تهافت وجود دارد. تهافت اين است که خود ايشان فرموده است ما كه می‌‌گوييم بين هبه، بيع و صلح اتحاد در واقع است اما اختلاف در تعبير، اين اختلاف در تعبير منشأ اختلاف در احكام می‌‌شود؛ يعني اگر بيع باشد، در آن خيار مجلس هست ولي اگر هبه يا صلح باشد در آن خيار مجلس نيست.

سؤال اين است كه اگر اينها به حسب واقع متحدند و فقط اختلاف در تعبير دارند، صرف اختلاف در تعبير، منشأ اختلاف در احكام نمي شود. اختلاف در تعبير همين است كه بگوييم «عباراتنا شتّى و حسنك واحد». وقتى می‌‌گوييم اختلاف در احكام دارند، اختلاف در احكام زماني قابل تصور است كه بگوييم واقع اينها باهم مختلف است، و مجرد اختلاف در تعبير، موجب اختلاف در احكام نمي شود. ملاحظه دوم: - اينجا يك مطلب مهمى را عرض مي كنيم که در خيلى موارد مفيد است - به نظر ما اختلاف تمام عقود و اسباب آنها در شريعت ما، اختلاف واقعى است.

بايد دقت کرد که معناي اختلاف واقعى، اختلاف تكوينى نيست؛ «واقع كل شى‌‌ء بحسبه» . يك بحثى در اصول است - که ان شاء الله در بحث ايجاب و قبول بيع هم به آن اشاره می‌‌كنيم - كه آيا «ايجاب و قبول» در «عقود»، و «ايجاب» تنها در «ايقاعات»، سبب براى آن مؤداى خودش مي باشد يا نه، سبب نيست بلكه وقتى اينها بيايد، اين موضوع است براى اين كه شارع يا عقلا ملکيت را اعتبار‌‌ كنند؛ يعني بعد از انشاء «بعت و اشتريت» ، عقلا و شارع، تمليک و تملّک را اعتبار می‌‌كنند، و تمام اينها يك حقيقت اعتبارى دارد و متقوّم به اعتبار معتبِر است که بايد اعتبار كند. اگر اعتبار را از آن بگيريم چيزى نيست، لذا وقتى بچه «بعت و اشتريت» را می‌‌گويد، عقلا اعتبار ملکيّت نمی‌‌كنند، يا وقتى ديوانه‌‌اى «زوّجت» را می‌‌گويد، عقلا اعتبار زوجيّت نمی‌‌كنند.

ملكيت، زوجيت، و تمام اينها از امورى است كه اعتبارى است، حال اعتبار كننده يا عقلا هستند و يا شارع است و يا خود همان كسى كه دارد عقد را ايجاد می‌‌كند، در اين جهت فرقى نمی‌‌كند اما بالاخره حقيقتش اعتبارى است. بنابراين اگر يك واقع اعتبارى پيدا كرد، تمام اين عقود باهم مختلف هستند، حتى نمي توان گفت دو تا بيع داراي حقيقت واحد هستند. مثلاً شما الان كتاب خود را به زيد فروختيد، نيم ساعت ديگر از او پس گرفتيد، يك ساعت بعد دوباره به همان زيد فروختيد، اينجا دو تا عقد است، دو تا اعتبار است، دو تا تمليك است؛ وقتي دو تا اعتبار شد، يعنى دو واقع جداگانه.

يك چيزى را كه شايد از قديم در باب تصور شنيده ايد؛ می‌‌گويند «تصور ثانى»، مغاير با «تصور اول» است و اصلا يك وجود دومى دارد. حرف درستى هم هست؛ شما الان زيد را تصور كنيد، دو دقيقه بعد هم دوباره زيد را تصور كنيد، اين تصور دوّم، يك وجود ذهنى مستقل، غير از تصور اول است. تصور اول تمام شد. در باب اعتباريات، هر اعتبارى با اعتبار ديگر مغاير است. حالا ممكن است بگوييم گاهى در نتيجه يكسان است؛ مثلاً وقتى اعتبار می‌‌كنيد كه مال را از طريق هبه تمليك كنيد، يا اعتبار كنيد که مال را از طريق بيع تمليك كنيد، در هردو، نتيجه؛ كه سلطنت مطلق است، می‌‌آيد، اما اينکه نتيجه واحد باشد، غير از اين است كه واقع اينها هم يكى باشد.

گاهى اوقات اين سؤال را بعضى از مردم هم مطرح می‌‌كنند و می‌‌گويند؛ به حسب واقع، بين «زنا» و «نكاح» چه فرقى وجود دارد؟ حتى در زنايي كه مرد و زن، راضى به اين امر غير مشروع هستند و اكراهى نباشد. يا بين نكاح دائم و نكاح موقّت چه فرق است؟ با اين بيانى كه ما عرض كرديم روشن می‌‌شود که گرچه در «نكاح» و «زنا» به حسب نتيجه و به حسب عمل خارجى فرقي محقق نمی‌‌شود، اما در «نکاح»، عقلا زوجيت را اعتبار مي کنند و بر اين اعتبار، احكامى را بار می‌‌كنند، اما در «زنا»، چنين اعتبار و التزامى وجود ندارد و حكمى هم برآن بار نمی‌‌شود، الا اينكه شارع اين را محرّم دانسته و حد جارى می‌‌كند. تمام عقود اين چنين است.

مثلاً بين باب مضاربه؛ که پولى را به ديگرى مضاربه داديد و گفتيد با اين كار كن و هر چه سود کردي نصف آن براى من و نصف براى شما، با باب قرض که ميگوييد من اين پول را به شما قرض می‌‌دهم و با اين پول كار كن و اين مقدار پول به من بده - فرض كنيد على السويه هم باشد -، مثلا به او می‌‌گوييم يك ميليون تومان به تو قرض می‌‌دهم، سر سال كه شد يك ميليون و صد هزار تومان به من بده، يا بگوييم يك ميليون به تو مضاربه‌‌ می‌‌دهم، در پايان سال که با اين كار كردى صد هزار تومان به من بده، اينجا نتيجه يكسان است.

سؤال اين است که اينجا در واقع چه فرقى بين اين دو تاست؟ اگر فرمايش مرحوم ايروانى(ره) را بپذيريم، بايد بگوييم در واقع اينجا فرقى نيست و فقط بين اينها اختلاف در تعبير وجود دارد. ما در اشكال اول گفتيم که اختلاف در تعبير با حفظ اتحاد در واقع، موجب اختلاف احكام نمی‌‌شود. اما اگربگوييم واقعش فرق دارد، می‌‌گوييم واقع آن، واقع اعتبارى است. اعتبارى كه در باب قرض است با آن اعتبارى كه در باب مضاربه است متفاوت است. مثلاً در همان مثالى كه كتاب را به زيد می‌‌فروشيد، سپس معامله را بهم مي زنيد و كتاب را از زيد مي گيريد، يك ساعت بعد دوباره به او می‌‌فروشيد، اين آن نيست بلکه يك اعتبار جديدى است، و فقط نتيجه‌‌‌‌اش يكى است.

پس اين نكته در تمامى عقود و ايقاعات جريان دارد، و تمامى عقود بايكديگر اختلاف واقعى دارند. بلکه ما می‌‌خواهيم بالاتر بگوييم، که حتى اگر دو تا عقد از نظر تعبير هم يكسان شد، فرض كنيد بگوييم با هر يک از بيع و هبه ملكيت حاصل می‌‌شود، اگر از نظر تعبير هم يكسان باشد، اما از نظرواقع بينشان اختلاف است و ميان آن اعتبارى كه در باب هبه است با آن اعتبارى كه در باب بيع است تغاير وجود دارد. اين اشكالاتى بود كه ما بر فرمايش مرحوم ايروانى(ره) داشتيم.

بحث تعريف بيع ابتدا اجمالا آنچه را كه شيخ(قده) در مكاسب در مورد «تعريف بيع» فرموده مطرح مي کنيم و پس از آن، مفصل‌‌ترين كلام در مورد حقيقت بيع را که امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع دارند مطرح مي کنيم. بعد نتيجه ‌‌گيرى كه كرديم، يك تعريفى از بيع ارايه مي دهيم تا بتوانيم تشخيص دهيم كه آيا «بيع زمانى» در عصر حاضر، بيع است يا نه؟ يا مثلا بيع چيزى كه هنوز موجود نيست - كه الان دربازار هم زياد رايج است - چيزى كه هنوز توليد نشده را بيع می‌‌كنند، آيا اين بيع است يا بيع نيست؟ مرحوم شيخ(ره) در مكاسب ابتدا معناي «بيع» را از كتاب «مصباح المنير» بيان كرده به «مبادلة مال بمال».

بعد بعضى از شرايط ثمن و مثمن را بيان كرده است و اين كه آيا در بيع، متعلق بيع حتماً بايد اعيان خارجيه باشد يا منفعت هم می‌‌تواند متعلق بيع واقع شود، و اينكه آيا عمل يك حرّ را می‌‌توانيم متعلق بيع قرار دهيم يا نه؟ و نيز اقسام ثلاثه حقوق را مورد بحث قرار داده است كه آيا متعلق بيع قرار می‌‌گيرد يا نه؟ سپس فرموده لفظ «بيع» نه حقيقت شرعيه است براى معناى شرعى جديدى، و نه حقيقت متشرعه است؛ يعني ما براى بيع در شرع، يك معناى جديد شرعى نداريم. تعاريف فقهاء از «بيع»بعد از اينها؛ چهار تعريف از فقهاء ذكر كرده است.

تعريفي را از شيخ طوسى(ره) در «مبسوط» ذكر می‌‌كند و مورد اشكال قرار می‌‌دهد؛ که در مبسوط فرموده: بيع؛ «انتقال عين من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضى» اگر يك عين از شخصى به ديگرى با ثمن معين و با رضايت طرفين منتقل شد، اين بيع است. مرحوم شيخ(ره) فرموده اين تعريف بيع نيست، بلکه تعريف لازم بيع است. «انتقال»، خود بيع نيست بلکه اثر و لازم بيع است. پس از آن از «المختصر النافع» تعريفى را ذكر كرده و مورد اشكال قرار می‌‌دهد،که فرموده «الايجاب و القبول الدالين على الانتقال» ؛ بيع، ايجاب و قبولى است كه دال بر انتقال است. مرحوم محقق ثانى(قده) - صاحب كتاب جامع المقاصد - اشكال كرده که «بيع» از مقوله لفظ نيست بلکه از مقوله معناست.

اين مطلبى است كه شيخ(ره) هم قبول دارد و فقهاء بعد هم قبول دارند. مى‌‌گوييم منظور شما از اينکه «بيع از مقوله لفظ نيست» چيست؟ اگر لفظ نيست پس در صدد تعريف چه چيزي هستيد؟ اين كه مي گوييد از مقوله معناست، «مقوله معنى» يعنى چه؟ يعنى آن بيعى كه ما يك احكامى را بر آن بار كنيم، آن بيعى كه شرايط و آثارى دارد، احكامى دارد و يك حقيقتى است و لو حقيقت اعتبارى. لذا محقق ثاني(ره) فرموده اين تعريف به ايجاب و قبول، تعريف بيع به لفظ است، در حالى كه حقيقت بيع از مقوله لفظ نيست و از مقوله معناست.

آنگاه خودش در صدد تعريف بيع بر آمده و گفته «نقل العين بالصيغة المخصوصة» ؛ بيع عبارت از انتقال عين با صيغه اي مخصوص است. مرحوم شيخ(ره) براين تعريف سه اشكال كرده است. اشكال اول اينکه؛ نقل، مرادف با بيع نيست، در لغت، «بعت» با «نقلت» مرادف يكديگر نيستند. اشکال دوم اينکه؛ شما می‌‌گوييد بيع، نقل عين با صيغه مخصوص است، اگر صيغه در حقيقت بيع دخالت داشته باشد، پس معاطات را چكار می‌‌كنيد؟ در حالى كه همه قبول داريم كه معاطات، بيع است.

اشکال سوم اينکه؛ همان اشكالى كه بر تعريف مختصر النافع وارد کرديد بر خودتان هم وارد است. چون شما وقتى كه می‌‌گوييد به «صيغه مخصوصه»، بدين معناست كه بيع از مقوله لفظ می‌‌شود، در حالى كه بايد از مقوله معنا باشد. در اصول، در «انشاء» مي گويند «ايجاد المعنى بالفظ» - البته چهار مبنا در تفسير «انشاء» هست -؛ اگر گفتيم حقيقت يك چيزى عين لفظ است، لفظ با لفظ قابل ايجاد نيست، لذا اين اشكالات را مرحوم شيخ(ره) به جامع المقاصد می‌‌كند.

پس از آن، خود مرحوم شيخ(ره) تعريف چهارمى را ارايه داده و فرموده «انشاء تمليك عين بمال»، و فرموده هيچيك از اشكالات گذشته، بر اين تعريف وارد نيست. يعنى تعريف به اثر و لازم نباشد، و از مقوله معنا بودن هم حفظ شود.

اما پنج اشكال ذكر می‌‌كنند كه - ما نمی‌‌خواهيم هر پنج اشكال را بيان كنيم - ولي به نظر ما اشكال مهم، اشكال پنجم است كه اگر بيع را به انشاء و تمليك عين به مال تفسير كنيم، می‌‌گوييم فرق بين بيع و هبه چيست؟ فرق بين بيع و صلح چيست؟

فرق بين بيع و قرض چست؟ در هبه، صلح و قرض نيز، تمليك عين به مال وجود دارد.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

تعریف بیع نقد نظر محقق ايرواني در باب اسباب مملکه امّ الاسباب المملكة حیازت ایراد به اصل قرار دادن حیازت ملکیت بدون حیازت اختلاف عقود و اسباب تفاوت بین زنا و نكاح به حسب واقع مبادلة مال بمال تعریف شیخ انصاری از بیع تعریف شیخ طوسی از بیع تعریف محقق ثانی از بیع نقل العين بالصيغة المخصوصة تعاریف بیع

کتاب البيع

کتاب البيع

نقد استاد بر فرمايش محقق ايرواني(ره)

بر اين فرمايش ايشان دو ملاحظه ‌‌ى مهم داريم

نقد قسمت دوم كلام ايرواني(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .