- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه اشكال دوم محقق نراقى(ره) اين بود كه مراد از عقد؛ عهد موثق است و عهد موثق يعنى آنكه لزوم شرعى دارد. در نتيجه براى لزوم عقدى كه در لزوم آن شک داريم، نمی‌‌توان به آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استدلال كرد، چرا که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الموثقة» و عقد موثق يعنى عقد لازم. پس بايد يك عقد لازمى باشد تا مشمول آيه شريفه قرار گيرد.

آنگاه فرمودند بله، اگر در يك عقد لازم، در اشتراط شرطى يا مانعيت مانعى شك كرديم مي‌توان به اين آيه شريفه استدلال كرد اما نياز نداريم، چرا که براى نفى شرطيت يك شرط، أصالة عدم الاشتراط كافى است. مراد ايشان اين است كه خداوند تبارك و تعالى از آوردن «اوفوا بالعقود» يك مقصود خيلى مهم دارد، و إلا براي يك مقصود جزئى كه با أصالة عدم الاشتراط حل می‌‌شود، ديگر نياز نبود بفرمايند «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

اينكه اين تعبير را آورده جهتش اين است كه اين آيه شريفه در مقام بيان يك مطلب مهمى است، در مقام پايه گذارى يك قانون مهمى است. پس وقتى در مقام چنين مطلبى است، درست نيست آيه را طورى معنا كنيم كه نتيجه‌‌اش اين باشد كه فقط براى نفى اشتراط يك شرط بدرد بخورد. بعد فرمودند در اينجا توثيق عرفى هم نمی‌‌تواند مراد باشد، چون در مواردى كه فقهاء می‌‌خواهند از آيه، لزوم آن موارد را اثبات كنند توثيق عرفى فايده‌‌اى ندارد. اين خلاصه اشكال دوم.

جواب امام(رض) از اشکال دوم محقق نراقي(ره)

مرحوم امام(رض) در كتاب البيع، ابتدا اشكال سوم و چهارم را جواب می‌‌دهند، بعد می‌‌فرمايند «و بما ذكرنا يدفع اشکال النراقي(قده)»، اشكال دوم مرحوم نراقى(ره) هم دفع مي‌شود. ايشان در جواب می‌‌فرمايد اصلاً عقد، بمعناى عهد نيست، و ما نبايد در اينجا از اهل لسان تبعيت كنيم، حال اگر از اهل لسان تبعيت كرديم و گفتيم عقد بمعناى عهد است، اما عهد در كلام اهل لسان، بمعناي عقد لازم شرعى نيست، بلكه مراد از عقد، همان مطلق عقد است. و لو عهد موثق هم در كلمات اهل لسان بيايد، يك معنايى اعم از لزوم است، يعنى حتى اگر در اينجا لزوم عرفى هم بگوييم، اين اعم از او است. تعبير ايشان اين است كه مراد از توثيق، مطلق ربط خاص است.

اين كه در لغت آمده عهد يعنى عهد موثق، موثق؛ بمناى لزوم شرعى يا لزوم عرفى نيست، بلکه موثق بمعنى ربط خاص است. و شاهدى كه می‌‌آورند اين است كه در بعضى از كلمات اهل لغت، «عهد موثق» در کنار عنوان «حسن الوفاء به» آمده است، كه می‌‌فرمايند اين بمنزله تفسير براى اوست. اگر در كلمات اهل لسان آمده بود كه «العهد الموثق مما يجب الوفاء به أو يحسن الوفاء به»؛ يعنى «يحسن وفاء به» را هم از مصاديق عهد موثق قرار داد، معنايش اين است كه وفاى به او خوب است، نه لزوم شرعى دارد و نه لزوم عرفى دارد.

اين قرينه می‌‌شود بر اينكه مراد از توثيق در اينجا؛ همان ربط خاص است. بعد می‌‌فرمايند بعضى از لغويين بجاى عهد موثق گفته‌‌اند «عهد مشدد»، که تعبير به «شدّ» دارند، تعبير کتبي مثل «قاموس اللغة» و «معيار اللغة» اين است «عقد البيع و الحبل و العهد أى شدّه».

ايشان می‌‌فرمايد مراد از «شدّ» چيست؟ مراد از «شدّ» غير از «ايقاع البيع» هيچ چيز ديگرى نيست. معناي «عقد البيع» اين نيست كه يك بيعى خوانده شده، بعد اين بيع را محكم كرده است. «عقد البيع» يعنى «أوقع البيع»؛ بيع را ايجاد كرد، موجود كرد. لذا «شدّ» به همين معناى ربط خاص است.

بعبارة أخرى؛ مرحوم نراقى(ره) در كتب لغت ديده‌اند «العقد أى العهد» ؛ يعنى عهد موثق. بعد موثق هم به لزوم معنا كردند و اين اشكال دوم را عنوان فرموده‌اند. امام(رض) می‌‌فرمايند چه بگوييم «موثق» و چه بگوييم «مشدد» و چه بگوييم «عهد مؤكد»، معناي تمام اينها همان «ايجاد البيع» است و غير از آن چيزى نيست.

سپس می‌‌فرمايند "و لا أظنّ أن يكون مرادهما (قاموس و معيار اللغة) أو مراد من عبّر بنحوهما من شدّ البيع و إحكامه كما في «المنجد» غير إيقاعه، كما هو ظاهر المحكي عن «أقرب الموارد»: «عَقَدَ الحبل و البيع و العهد و اليمين و نحوها عقداً: أحكمه و شدّه، و هو نقيض حلّه»، و عنه: «حلّ العقدة حلّاً نقضها و فتحها، و منه المثل: «يا عاقد اذكر حلّاً»؛ أي أترك سبيلًا لحلّ ما تعقد"؛ که مراد آنها غير از ايقاع بيع، چيز ديگري نيست، چنانکه در أقرب الموارد آمده ، و عقد نقيض حل است، عَقَد ؛ يعنى بست، حَلَّ؛ يعنى باز كرد.

باز در معناى حلّ مي‌فرمايد؛ «حل العقدة» يعنى گره را باز كرد و می‌‌فرمايد اين مثل معروف هم وجود دارد که «يا عاقد اذكر حلا»؛ يعنى يك راهي براي باز کردن گره ذكر كن. در نهايت نتيجه می‌‌گيرند اگر كسى بخواهد بگويد مراد اهل لسان اين است كه در عقد البيع، زايد بر صيغه بيع، يك تشديد و تأكيد و إحكامى با قول يا عمل لازم است، که عقد البيع يعنى ابتدا بيع را بخواند، بعد با دست دادن يا با يک کلام ديگر اين را محكم كند، می‌‌فرمايد اين «فى غاية البعد بل لعله مقطوع الخلاف»؛ قطع به خلافش داريم. باز اين نكته را فرموده‌‌اند «و لعل المراد بالشدّ ما يعبر بالفارسية "بستن عقد"»؛ می‌‌فرمايند همانطور که در فارسى وقتي می‌‌گوييد «عقد را ببنديد»، معنايش اين نيست كه يك عقد را بياوريد بعد آن عقد را محكم كنيد، بلکه يعني آن عقد را ايجاد كنيد، همانطور كه مراد از بستن، ايجاد عقد است، مراد عرب هم از «شدّ العقد»؛ ايجاد و تحقق عقد است.

نکته‌اي را من اضافه كنم و آن اينکه؛ اين شبيه قضيه نماز است، بعضى(و شايد خيلى از اهل منبر) فكر می‌‌كنند بين «نماز» و «اقامه نماز» فرق است. می‌‌گويند «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» با «صلّوا» فرق دارد. «صلّوا» يعنى نماز بخوانيد، «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» يعنى نماز را در جامعه به پا داريد، که يك مرحله بالاتر از خود اصل نماز است، يعنى هم خودت بخوان و هم ديگران را تشويق و ترغيب كن كه آنها هم نماز را بپا دارند. و لکن حق اين است که معناي «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» همان نماز خواندن است، و معناي آن با «صلّوا» فرقى نمی‌‌كند.

اين كه در آيات داريم مؤمنين وقتى بست يد پيدا می‌‌كنند «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»، مراد اين نيست كه نماز را ترويج و تبليغ می‌‌كنند، بلکه يعني نماز می‌‌خوانند. در بعضى روايات هم وارد شده كه معناي «إقامه صلاة» اين است كه نماز را با حدّ و خصوصيات‌‌ و شرايط آن انسان بياورد، يعنى صحيح بياورد. على أىّ حال؛ در باب إقامه نماز هم اين اشتباه را دارند، آنجا هم يك معناست، در اينجا عقد و شدّ العقد هم يك معنا دارد.

نتيجه‌اي كه از فرمايش امام(رض) مي‌گيريم -كه فرمايش درستى هم هست و عرض می‌‌كنم شما حواشى مكاسب را ببينيد سرّ اينكه اين عهد موثق مراد چيست؟ عهد مؤكد مراد چيست؟ خيلى احتمالات داده‌اند، اما آنچه كه نزديكتر به لغت هست و اين تحقيقى كه خود امام(رض) فرمودند- بين عقد و شدّ العقد فرقى نيست. اصلاً «عقد»؛ يعنى «شدّه»، منتها «شدّ» بمعناى محكم كردن نيست، بلکه بمعناى اصل ايجاد و انعقاد عقد است.

بهترين قرينه‌اي كه امام(ره) آورده‌اند از بيضاوى نقل می‌‌كند که گفته «العقد العهد الموثّق ثمّ حكى‌‌ شعر الحُطيئة المتقدّم، ثمّ قال: و لعلّ المراد بالْعُقُودِ ما يعمّ العقود التي عقدها اللَّه و ألزمها إيّاهم من التكاليف، و ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات و المعاملات و نحوها؛ ممّا يجب الوفاء به، أو يحسن، إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب و الندب»؛ مراد از عقود؛ تكاليف خدا است، و معاملاتى كه بين بندگان خدا هست. بالاخره شما عقد هبه را كه جايز است يا فرض كنيد آن عقودى كه وفاى به او واجب نيست، عقد مي‌دانيد يا خير؟ عقد است.

نتيجه فرمايش امام(ره) و نظر استاد

على أىّ حال؛ اين يك تحقيق خيلى خوبي از امام(ره) در اين معناى لغوي عقد است؛ كه مراد از «عقد»، موثق بودن و محكم بودن است. يا بمعنايى که ما قبلاً گفتيم كه آن معنا اصلاً غير از اين معانى است؛ ديگران مثل محقق نراقي(ره) می‌‌گويند موثق؛ يعنى آن كه لازم است. امام(رض) می‌‌فرمايند موثق يعنى همان اصل ايجاد ربط بينهما. ما گفتيم عهد موثق يعنى آن كه محتاج به دو طرف است.

اگر عهد موثق را معنا كنيم به آنچه كه محتاج دو طرف هست، آن هم ديگر مشكل را حل می‌‌كند. لذا در جواب نراقى(ره) يا بايد فرمايش امام(ره) را بگوييم كه خيلى تحقيق دقيق و مطابق با متون لغت است، كه ايشان به اين نتيجه رسيدند كه «شدّ العقد» با خود عقد يك معنا دارد و حق هم با ايشان است، و يا بگوييم مراد از موثق، اصلاً لزوم نيست، مراد از موثق يعنى ما يحتاج الى الطرفين است. در نتيجه اين اشكال مرحوم نراقى(قده) حل می‌‌شود.

اشكال سوم محقق نراقي(قده) بر استدلال به آيه

مرحوم نراقى(ره) دراشكال سوم گفته است «عهد» معانى زيادي دارد؛ مثلاً بمعناي وصيت، امر، ضمان و يمين آمده است. منتها می‌‌گويد هيچيک از اين چهار معنا بر آنچه كه فقهاء مي‌خواهند از اين آيه بدست آورند تا بر آن تطبيق كنند، صادق نيست. يعنى آن موارد شش گانه كه قبلاً بيان كرديم كه مرحوم نراقى(ره) فرموده كه می‌‌خواهند با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به اين موارد شش گانه تمسك كنند، می‌‌فرمايند اگر عهد را به يكى از اين معانى گرفتيم، اصلاً قابل تطبيق بر آنها نيست. بعد فرموده ممکن است مراد از «عقود» در آيه؛ «الوصايا الالهية الموثقة أي المشددة في ثبوتها» باشد؛ يعني آن سفارش‌‌هاى خداوند به مردم است.

وصاياى موثقه و مشدده چيست؟ «أي التكاليف اللازمة، فإنها وصايا منه سبحانه إلى عباده، كما ورد في الآيات المتكثرة، كقوله سبحانه "وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً" و "ما وَصَّى بِهِ نُوحاً. وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‌‌ وَ عِيسى"‌‌ إلى غير ذلك‌‌».

پس يكى اينكه بگوييم مراد؛ وصاياى الهيه موثقه است.

دوم: بگوييم مراد؛ «مطلق وصاياست»؛ هر وصايايى، چه خدا به بشر و چه بشر به يك بشر ديگر.

سوم: مراد أيمان و قسم‌‌ها باشد.

چهارم: مراد ضمان باشد. بالاخره می‌‌فرمايند «و بالجملة: إثبات كون المراد من العهود المأخوذة في معنى العقود في الآية معنى يصدق على مثل: عاوضت فرسي ببقرك، أمر مشكل جدا، و بدون ذلك لا يصح الاستدلال بالآية فيما هم بصدده»؛ می‌‌فرمايد شما عقود را بمعناى عهود معنا كنيد و عهود يك معنايى داشته باشد كه بخواهد شامل آن شش مورد شود امر مشكلي است.

اشکال چهارم محقق نراقي(قده)

اشكال چهارم اين است كه نراقى(ره) گفته معناى لغوى «عقد»؛ «الجمع بين الشيئين، بحيث يعسر الانفصال بينهما» ؛ عقد يعنى دو شى‌‌ء را طورى به هم مرتبط كنيد كه انفصال مشكل باشد. در اصطلاح معاملات و اينها داريم آنجا كه نمی‌‌خواهيم جمع بين شئين كنيم، بايد يك معناى مجازى را اراده كنيم؛ مراد از عقود، معناى مجازى است، اما معناى مجازيى كه احتمالات زيادى در آن داده مي‌شود، موسع است، «فتتسع دائرة الكلام و مجال الجدال فى التمسك بالاية» ؛ دائره كلام و مجال جدال، وسيع می‌‌شود.

جواب امام(رض) از اشکال سوم و چهارم

جوابى كه امام(ره) از اشكال چهارم دادند اين است که ما قبول نداريم دائره مجازات زياد است، مجازات بواسطه قرائنى كه برايشان موجود است يك ظهورات عرفيه عقلائيه دارند. در ادامه باز فرمودند ما قبلاً ثابت كرديم اصلاً عقد بمعناى عهد نيست.

امام(رض) اثبات كردند که در اين آيه شريفه، عقد بمعناى عهد نيست. ديگران گفتند عقد، عهد موثق است و نسبت بين عقد و عهد را عام و خاص مطلق گرفتند، اما ايشان فرمودند ما به لغت هم كه مراجعه كنيم بين عقد و عهد فرق است و نسبت هم عام و خاص من وجه است. و ما هم اين مطلب را پذيرفتيم.

اين يك نكته‌‌ى خيلى مهمى است كه خيلي از اشكالاتى كه مرحوم نراقى(ره) كرده را اين نكته حل می‌‌كند. اگر گفتيم عقد، عهد موثق است، آن وقت بايد بگوييم موثق؛ يعنى وصاياى الهيه يا مطلق وصايا، آنگاه گير می‌‌كنيم. اما اگر گفتيم عقد، اصلاً ربطى به عهد ندارد و بين اينها فرق وجود دارد، يا اشكال چهارم اين چنين است كه بگوييم عقد، مفهوماً با عهد فرق دارد، اگر مفهوماً فرق بود، ديگر كسى نبايد بگويد «العقد هو العهد الموثق». پس جواب اول از اين دو اشكال اين شد که بين عقد و عهد فرق وجود دارد.

جواب دوم اين است که اگر فرض كنيد ما تابع اهل لسان شويم و بگوييم در لغت؛ عقد را به عهد تفسير كرده‌اند، می‌‌فرمايند «فالظاهر منهم» اگر ما به لغوى و به اهل لسان مراجعه كنيم، آنها بر بيع، اجاره و بر نظير اينها، عقد را اطلاق می‌‌كنند. يعنى هيچ لغويى نيست كه بگويد بر بيع عقد را نمي‌توان اطلاق كرد. همين لغويين بر خود بيع، عقد را اطلاق می‌‌كنند. چون مرحوم نراقى(ره) در اشكال سوم گفت بالاخره عقد، بمعناى عهد است، و عهود شامل بيع و معاوضه و...نمى‌‌شود. آنوقت نقل می‌‌كنند در صحاح دارد «عقدت البيع» يعنى عقد را بر بيع اطلاق کرده، «عقدت العهد» که عقد را بر اينها اطلاق کرده است. از راغب اصفهانى و ديگران هم نقل می‌‌كنند و نتيجه می‌‌گيرند كه ما ترديدى نداريم كه اين عقود در آيه شريفه، شامل بيع و امثال بيع از مصاديق متعارفه می‌‌شود.

بعد مي‌فرمايند علاوه بر لغت، شما سراغ فقهاء هم برويد، فقهاء از متقدمين و متأخرين به اين آيه شريفه استدلال می‌‌كنند براى بعضى از عقودى كه متداول بوده است. شيخ طوسى(ره) در مواضعى از خلاف، ابن زهره در غنيه، علامه و شهيد نيز استدلال کرده‌اند. از استدلال اينها فهميده می‌‌شود كه كلمه «عقد»، بر بيع، اجاره و صلح قابل تطبيق و قابل انطباق است. لذا نتيجه می‌‌گيرند «فلا ينبغى الاشكال فى جواز التمسك بالاية الكريمه لصحة المعاطاة»؛ ما براى صحت معاطات، مسلّماً می‌‌توانيم به آيه شريفه استدلال كنيم و عقود را شامل می‌‌شود.

نتيجه بررسي اشکالات محقق نراقي(قده)

اگر ما حرف نراقى را بزنيم كه عقود؛ يعنى عهود موثقه، عهود موثقه هم يا وصاياى الهيه است يا مطلق وصايا، ايشان می‌‌خواهد بگويد اين عقود اصلاً شامل بيع و اجاره و... نمی‌‌شود. مي‌گوييم خير، شامل اينها می‌‌شود و از اينها صحت به خوبى استفاده می‌‌شود. تا اينجا معلوم شد كه اشكالات مرحوم نراقى(ره) وارد نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بررسی آیه اوفوا بالعقود اشکالات محقق نراقی بر آیه اوفوا بالعقود جواب امام خمینی از اشکال دوم محقق نراقي بر اوفوا بالعقود مراد از شد در عهد مشدد مراد عرب از شدّ العقد تفاوت اقیموا الصلاه با صلوا نظر استاد فاضل لنکرانی در مورد معنای عهد موثق اشكال سوم محقق نراقي بر استدلال به آيه اوفوا بالعقود وصاياى موثقه و مشدده اشکال چهارم محقق نراقي بر استدلال به آیه اوفوا بالعقود جواب امام خمینی از اشکال سوم و چهارم نراقی بر اوفوا بالعقود

کتاب البیع