- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام(رض) در مورد اين آيه شريفه، در چند مطلب بحث كرده‌‌اند. يك مطلب اينكه آيا متعلّق حليّتى كه در اين آيه است، خود معامله‌‌ى بيعى است، يا اينكه مقصود از حليت در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا «حَرَّمَ الرِّبا» ، اصلاً معامله‌‌ى بيعى يا معامله ربوى نيست.

مطلب دوم؛ اينکه آيا اين حليت و حرمت، تكليفى است يا وضعى؟

مطلب سوم؛ يك اشكال معروفى در استدلال به اين آيه شريفه است، و آن اينكه اگر ما بخواهيم براى صحت معاطات، به اين آيه شريفه استدلال كنيم، بايد بگوييم آيه اطلاق دارد و همه اسباب مفيد براي بيع را شامل می‌‌شود و يكى از اسباب، معاطات است.

آنگاه اشكال اين است كه در اين آيه شريفه، شارع فقط در مقام اصل تشريع است و كارى به اين كه اسباب چه باشد ندارد، در نتيجه اصلاً در آيه شريفه اطلاقى وجود ندارد. در ميان اين سه مطلب، مطلب اول از همه مهمّتر و دقيقتر است.

متعلّق «حلّيّت» در آيه شريفه

امام(ره) می‌‌فرمايند سه قرينه در اين آيه(بقره:273) وجود دارد كه ما را راهنمايى می‌‌كند كه اين آيه كارى به معامله ندارد. آيه دنبال اين است كه سود حاصل از بيع، حلال است و سود حاصل از معامله ربوى، حرام است. تمركز اين آيه شريفه روى ربح و زيادي است، در نتيجه اصلاً كارى به معامله ندارد و وقتي كارى به معامله نداشت ديگر اصلاً بطور كلى از محل استدلال در ما نحن فيه ساقط می‌‌شود.

استدلال در ما نحن فيه در فرضى است كه بگوييم آيه كه می‌‌فرمايد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، بيع يعنى همين «معامله بيعى عقلايى». حالا هرچه را كه عقلاء به آن بيع مي‌گويند، حلال است، معاطات را هم که عقلاء به آن بيع می‌‌گويند پس حلال است. اما اگر گفتيم آيه اصلاً كارى به معامله ندارد، آيه می‌‌گويد زيادي يا ربح حاصل از بيع، حلال است و زيادي حاصل از معامله ربوى حرام است، ديگر بطور كلى از محل استدلال ساقط می‌‌شود. و اما اين سه قرينه چيست؟

در آيه شريفه «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»؛ مى‌‌فرمايند

قرينه اول؛ جمله «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا» است كه در ابتداي آيه آمده است. آيا مرادش معامله ربوى است يا آن زيادى حاصل از معامله ربوى مراد است؟ روشن است که وقتي می‌‌گوييم کسي ربا می‌‌خورد، مراد خود معامله‌اي كه انجام می‌‌دهد نيست، بلکه مراد آن اضافه‌‌اى است كه بعنوان ربا می‌‌گيرد. اين يك قرينه.

قرينه دوم؛ جمله «فَلَهُ مَا سَلَفَ» است، که آيه ربا می‌‌گويد آنهايى كه قبلاً ربا گرفته‌اند، و در معاملات قبلى كه ربا بدست آوردند هرچه تحصيل کرده اند مانعى ندارد.

قرينه سوم؛ جمله «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا»، که اين رباى در اين قسمت آيه، ظهور در آن زيادي حاصله دارد. امام(ره) می‌‌فرمايند اين سه قرينه بر اينكه آيه در صدد بيان رباى حاصل از معامله است و مستقيماً كارى به خود معامله ربوى ندارد.

احتمالات امام(ره) در مراد از آيه شريفه

سپس می‌‌فرمايند ما دو احتمال در اين آيه شريفه می‌‌دهيم.

احتمال اول؛ آيه كه دارد «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»؛ مراد از اينكه می‌‌گويد بيع مثل رباست، يعنى ربح حاصل از بيع مثل ربح حاصل از رباست. ربح حاصل از معامله بيعى، مانند ربح حاصل از معامله ربوى است. يعنى مردم آن زمان می‌‌گفتند كه اين دو سود چه فرقى دارد، شما بيع كنيد و سود بدست بياوريد يا معامله ربوى كنيد و سود بدست بياوريد؟ در هردو، شما يك سودى بدست می‌‌آوريد. پس احتمال اول اين است كه اينجا كه می‌‌گويند «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» ، اين مثليّت؛ يعنى دو تا زياده‌‌ها مثل هم هستند.

احتمال دوم؛ بگوييم بيعى كه اين زياده را دارد با معامله‌‌ى ربوى كه اين زياده را دارد، اين دو معامله مثل يكديگر است. پس احتمال اول، تسويه در خود ربح است، اما احتمال دوم، تسويه در خود معاملات است؛ كه مردم كه می‌‌گفتند «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» يعنى معامله‌‌ى بيعى با معامله ربوى يكى است.‌‌ نتيجه اين دو احتمال چيست؟

بررسي احتمال اول

مى‌‌فرمايند وقتى ما در «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» دو احتمال داديم، دنباله‌‌اش دارد «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بعد از «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» است، هر طور كه آنجا معنا كرديد، اينجا هم بايد معنا كنيد. احتمال اول اين بود كه بگوييم «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» مراد؛ مثليّت و تسويه در ربح است.

بنابراين؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى «أحل الله الزيادة الحاصلة بالبيع غير الربوى»، خدا آن زياده‌‌اى كه از راه بيع غير ربوى حاصل می‌‌شود را حلال و آن زياده‌ حاصله از بيع ربوى را حرام کرده است. پس «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را به «زياده» معنا کرديم، لکن «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى آن زيادي حاصل از بيع غير ربوى، «حَرَّم الرِّبا» يعنى آن زيادي حاصل از بيع ربوى.

شما ببينيد اين معنا كجا و معناى شيخ(ره) كجا! شيخ(ره) فرمود «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى تصرفات مترتب بر بيع را خداوند حلال كرده است، اما طبق اين احتمال اولى كه امام(ره) می‌‌فرمايند، يعنى خداوند آن زيادي را حلال كرده است. حالا اگر ما طبق احتمال اول به اين نتيجه رسيديم، آيا وقتى خداوند زياده را حلال كرد، ما می‌‌توانيم از آيه استفاده كنيم كه اصلاً پس بيع غير ربوى هم صحيح است يا نه؟ ايشان می‌‌فرمايند بله.

ما اول می‌‌گوييم آيه دلالت بر خود معامله ندارد، آيه می‌‌گويد آن «زيادي»، اما طبق اين احتمال اول شبهه‌اي نيست در اين كه آيه دلالت دارد بر صحت بيع غير ربوى. چرا؟ -کتاب البيع امام(ره) در اينجا عبارتى دارند که مقدارى نياز به توضيح دارد. کتاب البيع انصافاً پر از مطلب است، يعنى از كتاب‌‌هايى است كه می‌‌شود گفت در هر صفحه‌‌‌‌اش يك مطلبى از خود امام وجود دارد و واقعاً ديگر در كمال دقت و در اوج فقاهت نوشته شده است و البته قلم، يك مقدار قلم سنگينى است- در توضيح می‌‌گوييم اگر آيه فرموده زيادي حاصل از بيع غير ربوى حلال است، از كجا می‌‌فهميد كه دلالت بر صحت بيع غير ربوى دارد؟ می‌‌فرمايند «ضرورة أنّ التحليل نتيجة المعاملة»؛ اين زيادي، نتيجه معامله است.

اگر شارع اين نتيجه را يعنى زياده را حلال كرد، می‌‌فرمايد اين تحليل، تحليل مالکي نيست. «تحليل مالكى» همان «اباحه مالكيه» و «تحليل شرعى» همان «اباحه شرعيه» است. خوب دقت كنيد! امام(ره) می‌‌خواهند بفرمايند دو نفر كه با هم معامله می‌‌كنند و در اين معامله، بايع يك اضافه‌‌ اى را بدست می‌‌آورد -معمولاً بايع اضافه را بدست می‌‌آورد-، منشأ اين اضافه، تحليل مالكى نيست، و اگر منشأش تحليل مالكى نشد، بايد تحليل شرعى باشد و اگر منشأش تحليل شرعى باشد، تحليل شرعى نمی‌‌شود مگر اينكه اين سبب را شارع، سبب صحيحى بداند.

مى‌‌فرمايند ضرورة «أن التحليل نتيجة المعاملة ليس تحليلاً مالكياً» ، حالا ترقّى هم می‌‌كنند می‌‌فرمايند «بل لا يعقل» ؛ اصلاً معقول نيست كه تحليل مالكى باشد. چرا؟ می‌‌فرمايند اين دو مالك يعنى بايع و مشترى چه کرده اند؟ بايع؛ عين را تمليك به مشترى کرده، و مشترى؛ ثمن را تمليك به بايع كرده است. بايع؛ ثمن را تملك كرده، و مشترى مبيع را تملك كرده است. پس حالا که بايع عين را تمليك مشترى کرد، اگر خود بايع بخواهد اباحه كند، اين فرع بر اين است كه ملك خود بايع باشد، در حالى كه ما در اينجا مي‌گوييم بعد از اينكه تمليك به مشترى شد و مشترى، ثمن را تمليك به بايع کرد، تازه بعد بايع می‌‌تواند در اين زياده تصرف كند.

عبارت اين است «لأنّ عمل المتعاملين ليس إلّا تمليك الأعيان بالأثمان و تملّكها بها، و إباحة تصرّف المشتري في الأعيان، و البائع في الأثمان، من أحكام ملكيّتهما لهما، و في الرتبة المتأخّرة عن حصول الملكيّة، و هي رتبة قطع يد المشتري عن الثمن، و البائع عن المثمن، فلا تأثير لإباحتهما، و لا معنى‌‌ لها» ؛ اينكه مشترى در آن عين تصرف كند و بايع در ثمن، اين از احکام ملکيت اين دو است. يعنى بعد از اينكه مشترى مالك عين شد و بايع مالك ثمن شد، حالا حكم اين ملكيت‌‌ها اين است كه اينها می‌‌توانند تصرف كنند.

بعد از اينكه ملكية تازه براى ايشان حاصل شد می‌‌توانند تصرف كنند. معنا ندارد كه بگوييم اين بايع و مشترى اباحه می‌‌كنند. بلکه بايع اين را به مشتري تمليك می‌‌كند. می‌‌گوييم بعد از اينكه ملكيت براى مشترى حاصل شد مشترى می‌‌تواند تصرف كند، اباحه تصرف براى مشترى می‌‌آيد. آن طرف هم همينطور؛ بعد از اينكه مشترى ثمن را تمليك به بايع كرد، بايع می‌‌تواند در آن زياده تصرف كند. اما اين بعد از اين است كه بايع ملكيتش حاصل شود.

ديگر اين مشترى، در اين اباحه نقشى ندارد، و در آن اباحه تصرف مشترى، بايع نقشى ندارد، چون متأخر از ملكيت اين دو نفر است. تا وقتي اينها مالك نشوند، اباحه نمی‌‌شود، بعد از اين هم كه مالك شدند، يعني بعد از اينكه مشترى مالك عين شد، بايع ديگر كاره اى نيست، و بعد از اينكه بايع مالك ثمن شد، مشترى ديگر كاره‌‌اى نيست. پس نمی‌‌توانيم بگوييم اين نتيجه و اين زياده، يك اباحه مالكيه دارد و يك تحليل مالكى. نتيجه‌‌اش چه می‌‌شود؟

نتيجه‌‌‌‌اش اين می‌‌شود كه بايد بگوييم اين تحليل، تحليل شرعى است، يعنى شارع بگويد كه يا تصرف مشترى در اين عين مباح است و يا تصرف بايع. می‌‌فرمايند لازمه تحليل اين است كه ملكيت را شارع امضا كند. -چقدر امام(ره) دقت كرده‌اند، واقعاً رضوان خدا بر او باد- می‌‌فرمايند اين اضافه را شارع مباح كرده، تصرف را شارع مباح كرده است، ما بگوييم اين تحليل و اباحه، كشف از اين می‌‌كند که ملكيت طرفين را قبول كرده است.

اينجا می‌‌فرمايند دو احتمال است؛ يك احتمال اين است كه شارع بگويد من ملكيت شما را تعبداً امضاء می‌‌كنم. احتمال دوم اين است كه اين امضاء ملكيت، امضاء سبب آن است و چون براي ما معلوم است که در اينجا به هيچ وجهى مسأله امضاء تعبدى نيست، پس امضاى ملكيت، امضاء سبب آن است. آنگاه در باب معاملات ربوي، يك اختلاف و بحثى است. اگر كسى معامله ربوى (نه قرض ربوي) انجام دهد، مثل اينکه يك كيلو گندم بدهد و يك كيلو و نيم گندم بگيرد، آيا در معامله ربوى خود معامله درست است و فقط همان اضافه، باطل و حرام است و در ملك گيرنده نمی‌‌آيد، يا اصلاً معامله‌‌اى كه در آن ربا باشد باطل و حرام است؟ اين يك اختلافى بين فقهاء است که فتاوا هم مختلف است.

بعضى از فقهاء فتوا داده‌‌اند كه معامله در آن مقدار اصلى درست است و فقط آن اضافه باطل است و بعضى هم فتوا داده‌‌اند كه معامله بطور كلى باطل است. امام(ره) می‌‌فرمايند با اين بيانى كه تا اينجا ذكر كرديم به اين نتيجه می‌‌رسيم كه اصلاً معامله ربوى بطور كلى باطل است. چرا؟ می‌‌فرمايند وقتى مي‌گوييم شارع زياده را حلال كرده است، می‌‌گوييم حلّيّت زياده، به معناي امضاء ملكيت در معامله ربوى است.

مى‌‌گوييم زياده را حلال نكرده است اگر زياده را حلال نكرده باشد، اما بخواهد اصل معامله را امضاء كرده باشد لازمه‌‌اش اين است كه ما بگوييم تعبداً شارع «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» را مرتكب شده باشد. اينها می‌‌خواستند يك كيلو گندم بدهند در مقابل يك كيلو و نيم، شارع می‌‌گويد نيم كيلوي آن رباست، آن را کنار بگذاريد، بقيه‌‌اش را من امضاء می‌‌كنم. اگر بخواهد اصل معامله درست باشد، مستلزم اين است كه ما متعبد شويم به وقوع ما لم يقصد و عدم وقوع ما قصد، و اين مطلب فى غاية البعد لدى العرف و العقل؛ عرف و عقل می‌‌گويند خيلى بعيد است كه شارع ما را به چنين چيزي متعبد كند كه وقع ما لم يقصد و قصد ما لم يقع. لذا اگر شارع زياده را در معامله ربوى حرام كرد، ما بطور كلى بطلان معامله را نتيجه می‌‌گيريم. اين طبق احتمال اول.

بررسي احتمال دوم

طبق احتمال دوم که بگوييم «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» ؛ يعنى معامله بيعى غير ربوى با معامله بيعى ربوى مثل هم هستند، می‌‌فرمايند روى اين احتمال دوم هم كه شبهه در دلالت آيه در صحت بيع ندارد. چرا؟ می‌‌فرمايند اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ردع براى اين گمان تسويه است، كه اينها گمان می‌‌كردند بيع مثل رباست، خداوند ردع می‌‌كند و می‌‌فرمايد بيع ربوى و بيع غير ربوى مثل يكديگر نيستند، بلكه آن زيادي حاصله در بيع حلال، و زيادي حاصله در ربا حرام است. لازمه‌‌اش همان صحت در بيع غير ربوى و فساد در بيع ربوى است. البته اينجا هم باز تعبير به «زياده» را آورده‌‌اند، در حالى كه در اين احتمال دوم، بايد روى خود معامله ربوى و غير ربوى تمركز كنند.

اگر شارع گفت معامله بيعى غير ربا صحيح است، اينجا ديگر آن صحت روشن است. ما وقتى مسأله را روى نتيجه نبرديم، خود معامله را مي‌گوييم صحيح است. وقتى می‌‌گوييم اين زياده در آن احتمال اول حلال است، در احتمال دوم هم بياييم بگوييم خود اين بيع حلال است باز بگوييم به اعتبار زياده است، نتيجه‌‌اش اين است كه معامله صحيح است. نكته‌اي كه در اينجا دارند اين است كه می‌‌فرمايند براى صحت بيع فرقى نمی‌‌كند که اين بيع را؛ بيع سببى معنا كنيم يا بيع مسببى معنا كنيم. از جهت دلالت بر صحت، فرقى نمی‌‌كند. اگر سببى باشد يعنى همين بيعى كه انجام می‌‌دهيد را خدا حلال كرده است، يعنى صحيح است. اگر مسببى باشد يعنى آن مسببى كه در نزد عقلاست را خدا حلال كرده است. يعنى آن هم دلالت بر تنفيذ ما عند العقلا دارد.

نتيجه بررسي دو احتمال

پس دو احتمال در آيه داده‌‌اند؛ روى هر دو احتمال، صحت بيع غير ربوى را نتيجه گرفته‌‌اند. آن وقت اگر بيع غير ربوى صحيح شد، ما بگوييم معاطات هم بيع است، و به اين آيه شريفه می‌‌شود براى ما نحن فيه استدلال كرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نظر امام خمینی در مورد أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ متعلّق حلّيّت در أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ احتمالات در الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا حکم معامله ربوی نظر امام خمینی در مورد البیع مثل الربا تحليل مالكى تحليل شرعى فتوای فقها در معامله ربوی قرائن موجود در آیه احل الله البیع احتمالات امام خمینی در مراد از آيه احل الله البیع

کتاب البیع