- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که در بيع اخرس، علاوه بر قاعده‌اي که بررسى كرديم، رواياتى نيز وارد شده است. برخي از اين روايات مربوط به باب طلاق است، و برخى مربوط به باب تلبيه است، كه اين دو دسته از روايات را بررسي کرديم. طايفه سوم از روايات، رواياتى است كه در باب وصيت وارد شده است. اين روايت که در كتاب الوصية وسائل الشيعه نقل شده اين است: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ امْرَأَةٍ فَجَعَلَ أَهَالِيهِمَا يُسَائِلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِي بَعْضٍ نَعَمْ وَ فِي بَعْضٍ لَا وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ جَائِز»؛ از امام(ع) سؤال كرده كه مردي يا زني در هنگان موت، زبانش بند آمده است، -و اين شخص، غلام‌هايي داشته است- اطرافيان و اقوام از او سؤال می‌‌كنند كه آيا فلان غلام را آزاد کردي؟ و آن شخص با سر اشاره می‌‌كند، در بعضى از آنها می‌‌گويد بله، و در بعضى می‌‌گويد خير. از او سؤال مي‌کنند آيا فلان مالت را صدقه دادى يا نه؟ بعضى را اشاره می‌‌كند آرى، و بعضي را می‌‌گويد نه. آيا با اشاره، اين امور محقق مي‌شود؟ امام(ع) می‌‌فرمايند: بلى، جايز است (اين «أ يجوز» يعنى «أ يصح ذلك» ، که «جواز»؛ بمعناى حكم وضعى، يعني «صحت» است).

بيان استدلال :

در باب وصيت يا در باب صدقه يا در باب عتق -مخصوصاً عتق که از ايقاعات هم هست- امام(ع) می‌‌فرمايند با اشاره، «عتق»، «صدقه»، «وصيت» واقع می‌‌شوند. در اين روايت فقط سؤال از اين است كه «أعتقت فلاناً»، مي‌فرمايد بله. سؤال می‌‌كند در صدقه هم جايز است؟ امام(ع) می‌‌فرمايند بله. ظاهرش اين است كه در آن حال اگر از اخرس سؤال كنند كه اين مالت را هم الان به ما می‌‌فروشى يا نه؟ او با سر اشاره كند بله، ظاهر روايت اين است كه فرقى بين اينها وجود ندارد و بيع و تمام اين امور صحيح است. پس معلوم می‌‌شود كه «الاشارة من الاسباب المفيدة للبيع» ، كما اينكه از اسباب مفيد عتق و صدقه است. پس براى بيع هم كه محل بحث ماست كافى است.

نقد امام(ره) بر استدلال

اما آيا استدلال به اين روايت، تام است يا نه؟ امام(رض) در كتاب البيع، ج1، ص311 فرموده‌‌اند: استدلال به اين روايت «لا تخلو عن اشكال».

اولاً: مدعا اين است كه ما بگوييم اشاره، قائم مقام لفظ است. آيا از اين روايت ما می‌‌توانيم اين را استفاده كنيم و همان آثارى كه بر لفظ از صحت و لزوم بار است بر اشاره هم بار کنيم؟ ظاهرش اين است كه اين روايت از دلالت بر اين معنا، قاصر است. روايت فقط می‌‌گويد اگر اشاره كرد عتق واقع می‌‌شود، صدقه واقع می‌‌شود، اما از آن استفاده نمي‌شود كه قائم مقام لفظ است.

ثانياً: اصلاً در اين روايت اشاره وجود ندارد. چرا كه در روايت اين شخص نمی‌‌تواند حرف بزند، ديگرى از جانب او حرف زده است، منتها بصورت سؤالى می‌‌گويد: «هل أعتقت فلاناً» ، اين هم كه می‌‌گويد «نعم»، بمنزله اين است كه مي‌گويد «أعتقت»، يعنى اصلاً لفظ است، اين تكان سر او، در حقيقت لفظ هم هست. نزاع ما در اشاره، آنجايى است كه هيچ لفظي رد و بدل نمی‌‌شود. اين نکته را عرض كنم؛ اگر قبل از معامله، بايع می‌‌گويد من می‌‌خواهم اين را به اين قيمت به شما بفروشم، و قصد جدى فروش دارم، بعد موقع انجام معامله، مي‌خواهد با يك اشاره، معامله را واقع كند، اين هم از محل بحث خارج است. چون اين اشاره، اشاره به همان لفظى است كه تا الان بكار می‌‌برده.

در ما نحن فيه لفظي وجود ندارد، که بخواهد اشاره، اشاره‌‌ى به آن لفظ باشد. آيا اين كافى است يا كافى نيست؟ بعبارة أخرى؛ -كه نظير اين اشكال را قبلاً هم داشتيم- آنچه كه مؤثر است، همان لفظ است، اين اشاره هم اشاره به آن لفظ دارد. اينجا سائل سؤال می‌‌كند «أعتقت فلاناً»، وقتى او با سرش می‌‌گويد «نعم» ، اين اشاره به همين لفظ متكلم دارد. لذا ما مي‌توانيم بگوييم اين روايت قابل استدلال براى ما نحن فيه نيست. لذا امام(رض) فرموده‌‌اند استدلال به اين روايت خالى از اشكال نيست. پس استدلال به اين روايت ناتمام بود.

نتيجه بررسي روايات

از ميان تمام رواياتي که خوانديم، تنها روايتى كه پذيرفتيم و گفتيم بر مدّعا دلالت دارد، همان روايت طلاق بود. كه البته امام(رض) آن روايات طلاق را هم نپذيرفته‌‌اند. يعنى امام(ره) نسبت به استدلال به روايات، اشكال فرموده‌اند و استدلال به روايات را براى ما نحن فيه باطل می‌‌دانند. پس تا اينجا ما مسأله را طبق قاعده حل كرديم که اشاره، سبب عقلائى است و گفتيم از لحظ سببيت؛ لا فرق بين اللفظ و الاشارة و غيرهما ، و همانطور كه لفظ، سبب است، اشاره هم سبب است، همانطور كه فعل، سبب است، معاطات، سبب است، اشاره هم سببيت دارد.

تقديم اشاره بر کتابت

حالا بحث ديگر اين است كه امام(رض) در اين مسأله می‌‌فرمايند: كسى كه عاجز از تلفظ است، براي او اشاره مفهمه، قايم مقام لفظ است. اگر از اشاره عاجز است؛ يا بايد وكيل بگيرد و يا معاطاتى انجام دهد. و اگر از وكيل و معاطات هم عاجز شد، نوبت به كتابت می‌‌رسد. در اين مسأله در متن تحرير فرموده‌‌اند: اول اشاره، اگر نشد؛ وكيل و معاطات، اگر ايندو هم نشد؛ كتابت. آخرين بحث در اين بحث اين است که در اخرس؛ آيا اشاره مقدم بر كتابت است يا نه؟

ادله تقديم اشاره بر کتابت

مرحوم كاشف الغطاء(رض) در كتاب كشف الغطاء فرموده «الاشارة تتقدم على غيرها لكونها اصرح» ؛ از آنجا که اشاره از كتابت و معاطات صريحتر است، پس مقدم است. ابن ادريس(ره) –سرائر، ج2، ص678- فرموده: كتابت بر غير كتابت مقدم است؛ يعنى کسي كه از لفظ متعذر است، اول بايد بنويسد، اگر از كتابت متعذر شد، اشاره کند. فرمايش ايشان، عكس كلام كاشف الغطاء بود؛ كاشف الغطاء می‌‌فرمود اشاره اصرح از غير است، ابن ادريس گفته كتابت اضبط از غير است، فرموده علت تقديم كتابت، اين است كه اضبطيت دارد.

نقد کلام کاشف الغطاء(ره) و ابن ادريس(ره):
اينجا اشكال خيلى روشنى كه وجود دارد اين است كه؛ اولاً: به چه ملاكى می‌‌گوييد اشاره اصرح است؟ كسى كه می‌‌نويسد «فروختم به بيع قطعى غير قابل برگشت»، به چه وجهى شما می‌‌فرماييد اشاره از اين صريحتر است؟ و اين بيان كه بگوييم اصرح است هيچ وجهى ندارد. بيان ابن ادريس(ره) كه بگوييم كتابت اضبط است، نيز وجهى ندارد. ممكن است گاهى اوقات اشاره، اضبط باشد، ولي دائماً اينطور نيست كه كتابت اضبط باشد. پس اولاً: ما اشكال صغروى داريم كه اين اصرحيت و اضبطيت ثابت نيست!

ثانياً: سلّمنا كه اشاره اصرح است، چه دليل داريم بر اينكه اصرحيت موجب تقديم می‌‌شود؟ مگر شما در لفظ و معاطات نمی‌‌گوييد لفظ، از معاطات بهتر و اصرح است، اما هيچ فقيهى نگفته اگر قدرت بر بيع لفظى داريد، حق نداريد معاطاتى انجام دهيد. معاطات و لفظ در عرض همديگر هستند و فرقى نمی‌‌كنند. پس اشكال دوم اين است كه اصرحيت و اضبطيت نمی‌‌توانند ملاك واقع شوند، بلکه اينها يك امور استحسانيه هستند كه فقيه نمی‌‌تواند به اينها در مقام استنباط اعتماد كند.

دليل ديگر: عرفي بودن تقدّم اشاره بر کتابت

آيا وجه ديگرى هم براى تقديم اشاره بر كتابت وجود دارد؟ ما هرچه تأمّل كرديم، در كلمات وجهى را پيدا نكرديم. الّا آنچه كه به ذهن خود ما می‌‌رسد که دو مطلب است. يكي اينكه؛ تقدم اشاره، عرفيت دارد. تا زماني که اشاره موجود است، عرف سراغ سبب ديگر نمی‌‌رود. بعبارة أخري؛ چون معاملات، يك امور عقلائيه است، اسبابش هم بايد عقلايى باشد. به عقلا كه مراجعه می‌‌كنيم عقلاء می‌‌گويند آنجايى كه كسى عاجز از تلفظ است، سبب بعدى كه می‌‌تواند سببيت داشته باشد اشاره است، اگر آن نبود كتابت.

نقد عرفيت

واقع مطلب اين است كه ما می‌‌پذيريم که در عرف، رواج اشاره بيشتر از كتابت است. الان كسى كه قدرت بر تلفظ ندارد، می‌‌خواهد نان بخرد، نمی‌‌نويسد، بلکه با اشاره می‌‌گويد. درست است كه از جهت عرفى، اشاره، رواج بيشترى دارد، ولى چه بسا از باب اين است كه اشاره آسانتر است. لذا نمي‌توانيم از آن تعينى را بفهميم. نمی‌‌توانيم بگوييم عقلاء، اشاره را بر كتابت مقدم مي‌کنند، و لو در عالم واقع، غالباً از صد معامله اخرس، 99 تاي آن با اشاره است و يكى آن كتابت است، ولى اين سبب تقدم اشاره نمي‌شود.

دليل ديگر: وجود قرينه براي قدماء بر تقدم اشاره

وجه ديگر اينکه وقتى به كلمات فقهاء از قديم مراجعه می‌‌كنيم، فقهاء اينطور فرموده‌‌اند «لو تعذر التلفظ يقوم الاشارة مقامه و لو تعذره الاشارة يقوم الكتابة مقامها». شايد اين کلام فقهاء، ناشى از اين است كه يك دليل و قرينه‌‌اى نزد آنها موجود بوده كه اشاره را قبل از كتابت ذکر کرده‌اند.

نقد اين دليل

اگر واقعاً ما يقين داريم که در ذهن اين فقهاء، غير از قضيه «اصرحيت» و «اضبطيت» چيز ديگرى نبوده، اين كلمات فقهاء براي ما قابل استناد و استنباط نيست. اما اگر احتمال دهيم که دليلى نزد آنها بوده که به اينها رسيده ولي آن دليل به ما نرسيده، اين احتمال، فقط براى فقيه مجال احتياط را باز می‌‌كند که فقيه احتياط وجوبى کند به اينكه تا اشاره است، نوبت به كتابت نمی‌‌رسد، اما مجال و دليلى براى فتوا نداريم. نظر امام(رض) در كتاب البيع اين است كه بين اشاره و كتابت فرقى وجود ندارد.

مى‌‌فرمايند فقط ممکن است از صحيحه بزنطى در باب طلاق، استفاده شود كه در خصوص طلاق، آن هم كتابت بر اشاره مقدم است. در صحيحه بزنطى به امام هشتم(ع) عرض كردند مردى است كه می‌‌خواهد زنش را طلاق دهد ولي نمی‌‌تواند حرف بزند. حضرت(ع) اول فرمودند «يكتب و يشهد على ذلك»، اول بنويسد، سائل گفت اين شخص، قدرت نوشتن ندارد. فرمود با اشاره، فعلى را انجام دهد كه كاشف از اين است كه می‌‌خواهد او را طلاق دهد. پس امام(ره) پذيرفتند که در خصوص باب طلاق؛ كتابت بر اشاره مقدم است، اما می‌‌فرمايند ما حق نداريم اين را به باب بيع و ساير عقود اسراء دهيم، چون ممکن است در طلاق يك خصوصيتى بوده كه امام(ع) اين را فرموده است، و ما نمی‌‌توانيم سرايت دهيم.

نقد استاد بر فرمايش امام(ره)

نكته‌‌اى كه به ذهن ما رسيده اين است كه با تأمّل در روايت در مي‌يابيم که از اين روايت نمي‌توان تقديم را استفاده كرد. به امام رضا(ع) عرض شد اين شخص لال است و می‌‌خواهد طلاق دهد. امام(ع) فرمود «يكتب». بعد سائل گفته نمی‌‌تواند بنويسد، فرموده «اشاره كند». ممکن است اين از باب اين باشد كه كتابت، مسأله را زودتر حل می‌‌كرده، لذا امام(ع) آن را مقدم كرده، نه اينكه بگوييم آن كسى كه قادر بر كتابت و اشاره است، براي او تقديم كتابت تعين دارد.

على اىّ حال ما نمي‌توانيم از روايت، ترتيب را استفاده كنيم. به يك بيان ديگر؛ شايد كتابت در زمان امام هشتم(ع) يك امر متعارفى بين مردم بوده، لذا امام(ع) هم آن را مطرح كرده است. پس اين مطلبي كه امام(ره) در متن تحرير فرموده‌اند، ما دليلى بر آن نيافتيم و حقّ با همين رأى شريف ايشان در كتاب البيع است. محقق خوئى(قدس سره) در متن منهاج فرموده‌‌اند «الاظهر الجواز بكل من الاشارة و الكتابة من دون تقديم و تأخير. بل يتحقق المعاملة بكل منهما حتى مع التمكن من اللفظ»؛ با تمكن از لفظ هم می‌‌تواند اشاره كند و با اشاره معامله را انجام دهد. اين همان مطلبى است كه ما طبق قاعده هم به آن رسيديم، که با تمكن از لفظ، می‌‌تواند بنويسد و با كتابت، معامله را انجام دهد.

نظر استاد در بيع أخرس

پس نتيجه؛ همين فرمايش امام(ره) در كتاب البيع است، منتها نسبت به آن روايت هم آن نكته را عرض کرديم و حق همان است كه محقق خوئى(ره) در متن منهاج بيان فرموده‌‌‌‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

اثبات جایگزینی اشاره به جای لفظ در بیع اخرس بیع اخرس استدلال به روایات برای تصحیح بیع اخرس صحت جایگزینی اشاره به جای لفظ تقديم اشاره بر کتابت ادله تقديم اشاره بر کتابت اصرحیت اشاره شک در تقدیم اصرح عرفي بودن تقدّم اشاره بر کتابت نظر استاد فاضل لنکرانی در بيع أخرس

کتاب البیع