ملاحظه فرموديد؛ تمام ادلّه‌اي كه بر اعتبار ماضويت در صيغ عقود اقامه شد، مخدوش بود. عرض كرديم مهمترين دليل؛ دليل سوم بود که مرحوم نائيني(اعلى الله مقامه الشّريف) اقامه کرده بود که؛ صيغه مضارع و امر، صراحت در انشاء ندارند، و چون صيغه ماضى اصرح در انشاء است لذا بايد ماضى باشد، اما مضارع؛ عنوان وعده را دارد و امر؛ عنوان مقاوله را دارد، و صريح در انشاء نيستند. ما در جواب عرض كرديم كه در استعمال در انشاء، فرقي ميان ماضى، مضارع، امر و جمله اسميه نيست، و هر كدام بخواهد در انشاء استعمال شود محتاج به قرينه است، وقتي قرينه همراه بود، ديگر أصرحيت و عدم صراحت معنا ندارد.

مرحوم امام(رض) -كتاب البيع، ج1، ص 329- می‌‌فرمايد: «فعل الماضى ليس صريحاً أيضاً فى الانشاء لان هيئته موضوعة للحكاية ان تحقق صدور الحدث من الفاعل»؛ فعل ماضى هم صريح در انشاء نيست، هيأت فعل ماضى براى حكايت از حدوث حدث در گذشته وضع شده است. سپس می‌‌فرمايند: در فعل مضارع هم همينطور است، مضارع هم بر حكايت از تحقق صدور حدث در حال يا استقبال دلالت دارد. آنگاه مي فرمايند: «و الفرق بينهما ليس الا فى السبق و اللحوق»؛ فرق بين ماضى و مضارع اين است که؛ «الماضى موضوعة لصدور الحدث سابقاً، اما المضارع موضوعة لحدوث الحدث فى الحال أو الاستقبال»؛ فرق اين دو فقط در «سبق» و «لحوق» است، و اين امر سبب تفاوت در قابليت يا عدم قابليت براي انشاء نمي‌شود. پس از آن فرموده‌اند: «بل المضارع بما أنه مشترك بين الحال و الاستقبال لعلّه أولى بالصحة»؛ مضارع چون مشترك بين حال و استقبال است، از نظر استعمال در انشاء اولويت دارد. اكثر فقهاء در باب صيغ عقود، قائلند که فعل ماضى تعيّن دارد و اصرح در انشاء است، اما ايشان می‌‌گويد چنين نيست، بلکه تنها فرق اينها از جهت موضوعٌ له لغوى، بين سبق و لحوق است، و از آنجا که مضارع، مشترك بين حال و استقبال است، استعمال مضارع در انشائيات اولويت دارد و نزديکتر به صحّت است.

عرض کرديم که مرحوم امام(رض) در اينجا احتياط کرده اند و می‌‌فرمايند ماضويت معتبر نيست «و ان كان احوط»؛ دو وجه براى احتياط استحبابى ذكر كرديم، يكي اينکه مشهور فقهاء به اعتبار ماضويت در صيغ عقود فتوا داده‌‌اند، و ايشان و به تبع ايشان؛ والد ما(رض) «شهرت فتوايى» را حتي بعنوان اولين مرجّح در باب تعارض خبرين می‌‌دانند. آنگاه اشكالى وارد می‌‌شود و آن اينکه در اصل اينكه «صيغه عقد بايد عربى باشد»، فرمودند عربيت معتبر نيست، در حالى كه در آنجا نيز «مشهور»، عربيت را معتبر می‌‌دانند، چرا در آنجا احتياط نكردند؟ يا در بحث «صراحت»، مشهور؛ از جمله صاحب جواهر(قده) و شيخ(ره) و مشهور قدماء «صراحت» را معتبر می‌‌دانند، اما ايشان صراحت را معتبر نمی‌‌دانند، چرا در اينجا احتياط نفرموده‌‌اند؟ مگر اينکه وجه دوم را بيان كنيم؛ كه عقلاء من العرب و العجم، وقتى می‌‌خواهند عقدى را منعقد كنند، نوعاً صيغه ماضى استعمال می‌‌كنند، حتى در فارسى هم گاهى اوقات هنگام معامله‌‌ می‌‌گوييم «فروختم»، او هم می‌‌گويد «خريدم». اين منشأ مي‌شود براى اين كه احتياط استحبابى کند. سؤال ديگر اين است كه اين احتياط چرا وجوبى نيست؟ برخى از فقهاء قائلند كه احتياط در اعتبار ماضويت، وجوبى است. جوابش اين است كه رواياتى داريم که از اين روايات استفاده می‌‌شود که صيغه مضارع يا صيغه امر، حتى در عقد ازدواج يا در معامله بيعى مانعى ندارد. با وجود اين روايات كه می‌‌گويد صيغه مضارع را می‌‌شود بكار برد، ديگر مجالى براى احتياط وجوبى نيست.

اين روايات در كتاب التجارة وسائل الشيعة و نيز در كتاب النكاح وسائل الشيعة آمده است. يك روايتى هست موثقه سماعة كه اين را من از كافى (ج5، ص209) نقل می‌‌كنم ، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْ‌‌ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْه‌‌»؛ شخصي، عبدى را می‌‌خرد در حالى كه اين عبد فرارى است، امام(ع) فرمود «لا يصلح له»- لا يصلح در روايات و در لسان عرب، كثيراً مّا در ممنوعيت استعمال شده است، «لا يصلح له» يعنى «لا يجوز له»- اين کار جايز نيست، مگر اينكه چيزي را به او ضميمه كند و بگويد اين عبد تو را با اين ضميمه، به هزار تومان خريدم، اگر عبد را پيدا نكرد، معامله روي آنچه كه خريده و الان موجود است محقق می‌‌شود و ديگر بحثى ندارد. شاهد اين است که امام(ع) می‌‌فرمايد «و يقول» ، که «يقول» ظهور دارد در اينکه در مقام صيغه بيع بگويد «اشترى منك هذا الشى‌‌ء» ، که «اَشتَرِى» صيغه مضارع است. امام(ع) نفرمود «يقول اشتريت». رواياتى ديگر در كتاب النكاح (ج 21 وسائل الشيعه، كتاب النكاح، ابواب المتعة، باب 18) داريم، که حدود شش حديث در همين ابواب المتعة نقل شده است که در اكثر اين احاديث، عقد به صيغه مضارع است. يك روايت از ابى بصير از امام صادق(ع) «قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَة» ؛ هنگام عقد متعه بايد اينطور بگوييد: «أتزوجكِ متعةً» به صيغه مضارع. البته در سند اين روايت «احمد بن موسى» و «عثمان بن عيسى» است که تضعيف شده است و روايت هم موقوفه است.

روايت بعد، روايت ابان بن تغلب است؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّة» اين روايت با دو سند وارد شده است، و تنها اشکال آن اين است که در هر دو سند، «ابراهيم بن فضل» وجود دارد، و «ابراهيم بن فضل» توثيق ندارد. ابان می‌‌گويد به امام(ع) عرض کردم اگر خواستم با زنى عقد موقت كنم چه بايد بگويم؟ حضرت(ع) فرمود: بگو «أتزوجكِ» به صيغه مضارع. در مورد اينکه امام(ع) فرمود «كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً»؛

يكى از بحثهايى كه در عقد موقت وجود دارد اين است كه اگر در عقد موقت زمان طولانى قرار دهند، مثلاً نود ساله عقد كنند -که ظاهراً در بعضى از بلاد پاكستان مرسوم است که نمی‌‌خواهند آثار عقد دائم بار شود، صيغه‌‌هاى هشتاد ساله و نود ساله جارى می‌‌كنند- سؤال اين است که آيا اين تبديل به عقد دائم می‌‌شود؟ خير، در اين روايت می‌‌گويد «وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً»، اگر پير مرد و پير زنى كه احتمال نمی‌‌رود اينها دو روز ديگر زنده باشد، اگر عقد موقت يکساله بخوانند، صحيح است. اينكه می‌‌گويد «سنة» ، بخاطر جوّ آنها نمی‌‌گويد، بلکه می‌‌گويد «سنة» هم باشد مانعى ندارد. اينكه بگوييم «چون عقد موقت، نود ساله است و نود سال مثلاً عمر طبيعى است پس صحيح نيست»، اينها را نمي‌توان با فقه استدلال كرد. اين روايت اطلاق دارد. از آن طرف گاهى اوقات بعضى‌‌ می‌‌فرمايند اينکه برخي مثلاً براى نيم ساعت، يا پنج دقيقه، يا يك ربع، عقد مي کنند، صحيح نيست! بلکه بايد حداقل به مقدار زمانى باشد كه امكان استمتاع باشد. اين روايت، اين نظر را نيز كنار می‌‌زند. از روايت كه می‌‌گويد «يوماً»، «سنةً»؛ معلوم می‌‌شود اختيار زمان با خود اينهاست. بعد امام(ع) فرموده: بايد مهريه‌‌اى هم قرار داد، كم يا زياد. اگر مرد گفت «أتزوجكِ متعة» -با اين خصوصيات-  و زن هم گفت «نعم» ، اين زن زوجه مرد مي‌شود.

سه نفر فرموده‌اند؛ نمي توان به اين روايات استدلال كرد؛ يكى مرحوم صاحب جواهر(قده)، يكى مرحوم نائينى(رض) و ديگري مرحوم صاحب وسائل(ره) است. صاحب جواهر(قده) -ج22، ص253- فرموده است كه اين روايات در مقام اين نيست كه بگويد اگر صيغه با مضارع باشد اشكالى ندارد، بلكه در مقام اين است كه بگويد در عقد متعه؛ زمان و مهريه بايد معين باشد، در مقام بيان شرايط آن است، نه كيفيت خواندن صيغه آن. عبارت ايشان اين است «لم يعلم منه[بعض النصوص] وقوع العقد به، و لا هو مساق لذلك، بل المراد منه تعليم كيفية الشراء بالضم معه‌‌» يعنى از اين روايات نمی‌‌فهميم كه عقد با اين واقع می‌‌شود و چنين نيست که اين نصوص در مقام اين باشد كه طريقه صيغه خواندن را به ما بگويد، بلکه در باب شراء عبد می‌‌خواهد بگويد كه اگر بخواهي اين عبد آبق را به تنهايى بخرى باطل است، و بايد چيزي را ضميمه او كنى.

مرحوم نائينى(رض)- منية الطالب، ج1، ص109- می‌‌فرمايند اين روايات نكاح كه مي گويد «أتزوجكِ» ، مربوط به مقاوله قبل العقد است، يعنى قبل از عقد مرد به زن بگويد من می‌‌خواهم با تو در اين مدت و با اين مهريه ازدواج موقت كنم، زن هم قبول كرد، اين مقاوله تمام می‌‌شود، اما اينکه عقد چطور باشد، روايت دلالت ندارد. عبارت مرحوم صاحب وسائل(قده) -وسائل الشيعه،ج21، ص45- اين است «وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ سَابِقٌ عَلَى الْعَقْدِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي وَ الْأَحْوَطُ الْإِتْيَانُ فِي الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي لِمَا تَقَدَّمَ هُنَاك‌‌» بعضى از اين روايات -به قرينه آنچه كه در باب نوزدهم می‌‌آيد- بايد بر همان مقاوله قبل از عقد حمل شود. بعد صاحب وسائل(قده) با اينكه روايات زيادى در همين باب آورده، احتياط وجوبي كرده است، منتها می‌‌گويد دليل ما اين است که در باب نکاح رواياتى داريم که از آن روايات، اشتراط ماضويت را استفاده می‌‌كنيم.

لکن با دقت در روايات، نمی‌‌توانيم بگوييم مقاوله است، زيرا در روايت «ابان بن تغلب»، امام(ع) می‌‌فرمايد: اگر تو گفتى «أتزوجكِ» و زن هم گفت «نعم» ، عقد تمام شد، نمی‌‌گويد دوباره عقد را بخوانيد. اگر اين کلام مجرد مقاوله بود، بايد بگويد بعد كه زن راضى شد، صيغه عقد را جارى كنيد، وحال آنکه نگفته است. جاي تعجب است از مرحوم صاحب جواهر(ره) يا خود صاحب وسائل(قده) كه می‌‌گويد اينها مقاوله است. بله، بعيد نيست که برخى روايات را بر مقاوله قبل العقد حمل كنيم، اما روايت «ابان» را چكار كنيم؟ و امّا جواب از مرحوم صاحب وسائل(رض)؛ به ابواب عقد نكاح مراجعه کرده و روايات باب يك و نيز روايات باب نوزدهم را ملاحظه کنيد تا بعد جواب آنها را داده و نتيجه‌‌گيرى نهايى كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.