- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اينکه به اين نتيجه رسيديم كه استثناء در اين آيه شريفه؛ استثناء منقطع است، حال آيا مراد از اين باطل، باطل شرعى است يا باطل عرفى؟ عرض شد كه جمع کثيري از مفسرين عامّه و خاصّه قائلند که مقصود از كلمه «باطل» در آيه شريفه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، باطل شرعى است. «باطل شرعى» يعنى آن معامله و اكل مالى كه به سبب شرع، باطل شده است، مثل ربا، قمار، و ساير معاملات منهيّ و هر معامله‌اي كه در شريعت مورد نهى واقع شده است. «باطل عرفى» عبارت است از «ما لا يترتّب عليه الاثر المطلوب » ؛ آنچه كه اثر مطلوب بر آن مترتب نشود.

بعضى در معناي باطل عرفي اين تعبير را دارند که «ما لا يشتمل على غرض صحيح عقلائى» ؛ آنچه كه مشتمل بر يك غرض صحيح عقلائى نباشد. اما اين تعبير براى «باطل عرفى» كه بگوييم «ما لا يترتب عليه الاثر المطلوب»، دقيقتر است، وجهش را هم ذكر می‌‌كنيم.

ادلّه اراده بطلان شرعي از «باطل»

الان بحث در اين است كه آيا ما مي‌توانيم اين باطل را، «باطل شرعى» معنا كنيم يا خير؟ برخى از رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده، مروى از امام باقر(ع) است كه فرموده‌‌اند «ربا يكى از مصاديق باطل است». يعنى وقتى خواسته‌اند باطل را معنا كنند و براي آن مصداق ذكر كنند، ربا را ذكر كرده‌اند. كسانى كه «باطل» را در اين آيه شريفه، باطل شرعى معنا می‌‌كنند، عمدةً به همين روايت استدلال كرده‌‌اند.

نقد استدلال به روايت

آيا استدلال به اين روايت درست است يا خير؟ در اينجا مي‌توانيم سه اشكال به استدلال به اين روايت وارد كنيم.

اولاً اين روايت، روايت معتبرى نيست و سند معتبرى ندارد.

ثانياً: بر فرضى كه اين روايت درست باشد، اين روايت فقط يك مصداق را ذكر كرده است، و مصداق نمی‌‌تواند محدّد معنا باشد. باطل، يك معناى عرفى دارد، معناى عرفى آن هم ممكن است شامل ربا شود. اصلاً بعضى از مراتب ربا را عرف هم باطل می‌‌داند. درست است بين عرف و عقلاء، ربا رايج است، اما اگر به همين عقلاء بگوييد به شما هزار تومان قرض می‌‌دهم، يك ماه بعد صد هزار تومان به من بدهيد، اين ربا را قبول نمی‌‌كنند. پس برخى از مراتب ربا، از نظر عرف هم باطل است، و اينطور نيست كه ربا يك بطلان شرعى محض داشته باشد.

ثالثاً: اصلاً ممكن است كه در اين روايت، امام(ع) الحاق حكمى كرده باشد. فرموده «الربا من اكل المال بالباطل حكماً»؛ يعنى حكم آن را دارد نه اينکه از نظر موضوعى مثل او باشد، و الان بحث ما در باطل موضوعى است. ما می‌‌خواهيم ببينيم اكل مال به باطل، آيا باطل شرعى و از حيث موضوع بايد باطل باشد شرعاً يا نه؟ ممكن است در اينجا ربا ملحق به اين باطل شده باشد؛ يعنى بگوييم باطل در آيه، باطل عرفى است، شارع و امام باقر(ع) هم می‌‌داند ربا، باطل عرفى نيست، اما آن را ملحق كرده و دائره باطل عرفى را توسعه داده است، يعنى باطل، همان باطل عرفى است، اما اين هم حکماً به باطل عرفى ملحق شده است نه موضوعاً.

اگر در اين روايت، امام باقر(ع) مسأله را از نظر موضوع بررسى می‌‌فرمودند، می‌‌گفتيم باطل شرعى است، اگر امام(ع) تعيين مصداق موضوعى می‌‌كردند می‌‌گفتيم مراد، باطل شرعى است، اما در اينجا معلوم نيست كه در مقام بيان موضوع باشد. وقتى می‌‌فرمايند «الربا من اكل المال بالباطل»، در آن دو احتمال داديم؛ يا می‌‌خواهند بگويند از نظر موضوعى اين ربا می‌‌شود باطل شرعى و آيه در مقام باطل شرعى است، اما اگر از حيث الحاق حكمى بخواهند بگويند الحاق حكمى، يعنى آيه، باطل عرفى است و ربا هم همان حكم باطل عرفى را دارد.

نتيجه اين می‌‌شود که آيه، بر باطل شرعى دلالت ندارد. پس تا اينجا در مراد از كلمه «باطل» گفتيم که کثيرى از مفسرين عامه -البته با احتياط مي‌گوييم کثير، و الا همه مفسرين عامه باطل شرعي دانستند، غير از آلوسى، که آلوسى تعبيرى داشت و گفت باطل، يعنى بغير حق، که مقداري معنايش به معناى عرفى نزديكتر است- و نيز مفسرين خاصه، باطل را به «باطل شرعى» معنا كرده‌‌اند. نظر امام(رض) هم اين است كه «باطل عرفى» مراد است و می‌‌فرمايند احتمال اين كه باطل را به باطل شرعى معنا كنيم بسيار ضعيف است.

آيا مقابل بطلان شرعي، تجارت شرعي است يا خير؟

اينجا يك مطلبى وجود دارد و آن اينکه اگر باطل را به باطل شرعى معنا كرديم، ربما يقال كه نتيجه اين می‌‌شود که آن طرف آيه «الا ان تكون تجارة عن تراض» هم بايد يك تجارت شرعى و يك معامله شرعى باشد. آنگاه آيا معاطات، شرعى است يا نه؟ تمسك به آن در مورد معاطات، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. بعبارة أخرى؛ ربما يقال كه اگر باطل، باطل شرعى باشد، در ما نحن فيه نمي‌توان به اطلاق تجارة عن تراض تمسك كرد زيرا نمی‌‌دانيم اين را شارع از مصاديق تجارة عن تراض می‌‌داند يا نمی‌‌داند. آيا اين مطلب درست است يا نه؟ ما می‌‌خواهيم عرض كنيم اگر ما استثناء را متصل، و باطل را باطل شرعى قرار داديم، مجالى براى اين ادعا هست.

اگر استثناء متصل شد و باطل هم باطل شرعى شد، بدين معناست كه مستثنى شرطش اين است كه باطل شرعى نباشد. وقتى می‌‌گوييم مستثنى‌منه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، يعنى ديگر مستثني نبايد باطل شرعى باشد. در اينكه آيا معاطات، شرعى است يا نه ترديد داريم، تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست.

اما اگر باطل در آيه را باطل شرعى، و استثناء را منقطع قرار داديم؛ قبلاً هم عرض کرديم که اگر استثناء منقطع شد، دو ضابطه كلى و مستقل از يکديگر در آيه است؛ يكى «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، كلام تمام می‌‌شود، ديگر اينكه اگر می‌‌خواهيد معامله كنيد «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد. آنگاه به عرف مراجعه مي‌کنيم، عرف می‌‌گويد معاطات كه بيع غير لفظى است، از مصاديق تجارة عن تراض است، ما اگر استثناء را منقطع قرار داديم، باطل را هم باطل شرعى قرار داديم، به نظر ما می‌‌توانيم به اطلاق «تجارة عن تراض» تمسك كنيم و هيچ مانعى ندارد.

نتيجه بررسي مراد از «باطل»

تا اينجا نتيجه می‌‌گيريم که بعد از اينكه باطل شرعى را کنار گذاشتيم، روى اين قاعده که «ظاهر تمام عناوينى كه در موضوعات احكام اخذ می‌‌شود عنوان عرفى است» -هر عنوانى كه در موضوعات احكام اخذ می‌‌شود ظهور در همان معناى عرفى دارد، وقتى می‌‌گويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، بيع عرفى مراد است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، عقد عرفى است، اين ضابطه كلى است كه ضابطه مهمى است كه عناوينى كه در موضوعات احكام اخذ می‌‌شود ظهور در همان معناى عرفي دارد- بايد بگوييم اين عنوان هم در اينجا همينطور است، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» عرفى است و آنچه كه در روايات آمده، بيان مصداق است. اگر در روايات؛ ظلم، ربا، قمار و غرر بعنوان باطل ذكر شده است، اينها از باب مصاديق است.

مطالبي از امام(رض) پيرامون عرفي بودن «باطل» در آيه شريفه

اکنون كه مراد از باطل، باطل عرفى شد، اينجا چند مطلب وجود دارد كه اين مطالب عمدتاً در كلمات امام(رض) در كتاب البيع مطرح است. شايد بتوان گفت مفصّلترين و دقيقترين بحث در اين آيه شريفه را ايشان مطرح کرده‌اند. در چند جاى مكاسب محرمه و بيع و خيارات، راجع به اين آيه بحث كرده‌اند. ايشان بعد از اينكه فرموده مراد از «باطل»، باطل عرفى است، چند مطلب بيان کرده است.

مطلب اول: امام(ره) می‌‌فرمايند اينجا قرينه مقابله اقتضا می‌‌كند که اگر «اكل مال» بعنوان باطل عرفى حرام شد، «تجارة عن تراض» هم بعنوان حق، نزد شارع صحيح باشد.

«باطل»، قرينه مقابلش «حق» است، اگر «اكل مال به باطل» حرام شد، «تجارة عن تراض» بعنوان اين كه حق است، اين می‌‌شود صحيح نافذ عند الشارع. يعنى ما از «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بخوبى ملكيت را استفاده می‌‌كنيم، وقتى يك چيزى حق شد، و نزد شارع صحيح شد، از آن ملكيت را استفاده می‌‌كنيم. استفاده می‌‌كنيم که شارع تمام اسباب باطله را الغاء كرده و تمام اسبابى كه مصداق براى حق است را پذيرفته‌‌‌اند.

مطلب دوم: كه نكته مهمى است فرموده‌‌اند؛ «باطل»، مشعر به عليت است. وقتى مشعر به علّيت شد، آن طرف قضيه؛ يعني «حق» هم عنوان عليت را پيدا می‌‌كند. اگر «حق» عنوان عليت را پيدا كرد، دائره وسيع می‌‌شود؛ يعنى «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ديگر خصوصيت ندارد. قبلاً صاحب بلغة الفقيه اشكال كرده بود كه ما در شريعت مواردى داريم که اكل مال به باطل نيست، تجارة عن تراض هم نيست، مثل مباحات اوليه، در مباحات اوليه، اكل مال به باطل نيست، تجارة عن تراض هم نيست.

در حيازت ايشان می‌‌فرمايند ما اگر گفتيم «باطل» مشعر به عليت است، قرينه مقابله هم اقتضا می‌‌كند «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بعنوان «أنّهاحق»، نزد شارع صحيح باشد. وقتى حق شد، توسعه پيدا می‌‌كند. لذا بگوييم «كل سبب يكون حقا» اين صحيح است و مفيد و نافذ است. توسعه پيدا می‌‌كند «لكلّ ما هو سبب حق لدى العقلاء»، در نتيجه ذكر «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بعنوان مورد غالب می‌‌شود.

دقت كنيد! اين از آثار فقاهت است؛ ما باشيم و ظاهر آيه شريفه، آيه شريفه يك استثناء كرده «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ، امّا با قرينه مقابله می‌‌گوييم به قرينه باطل، «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» از باب اينكه از اسباب حقّه است شارع بيان كرده است. چرا اين را بيان كرده؟ می‌‌گوييم از باب اينكه مورد غالب است، غالباً پول و مالي را که مردم بدست می‌‌آورند از راه تجارت بدست می‌‌آورند، مباحات اوليه و حيازت كم است، اما غالباً تجارة عن تراض است، لذا دائره توسعه پيدا می‌‌كند.

مطلب سوم: فرموده است اگر كسى از «باطل» علّيّت را نفهميد، در نتيجه آن طرفش هم كه مسئله «حق» است عليت را نفهميد، «العلّة تعمّم و تخصّص» را هم نداريم، در اينجا ايشان می‌‌فرمايند بعيد نيست ما از «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم خصوصيتى ندارد، بلکه از باب ذكر مورد غالب است و در نتيجه حکم را اسراء دهيم به هر چيزى كه باطل نيست. اين چند نكته‌‌اى كه امام(رض) بيان فرموده‌اند که نكات بسيار دقيق و مهمى است.

نتيجه بررسي آيه و نظر استاد

نتيجه بررسي آيه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» اين شد که به نظر ما؛ «استثناء منقطع» است و باطل، «باطل عرفى» است. «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» خصوصيت ندارد و شامل هر چيزى كه نزد عقلا سبب حق است می‌‌شود. «معاطات»؛ نزد عقلا سبب حق است، لذا آيه به خوبى دلالت بر معاطات دارد و از آن استفاده می‌‌شود که معاطات هم صحيح است و هم مفيد براى ملكيت. تا الان سه دليل براى قول به ملكيت در معاطات خوانديم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

آیه تجارت مراد از کلمه باطل در آیه شریفه باطل شرعى باطل عرفى ادلّه اراده بطلان شرعي از باطل نظر اهل سنت در مراد از باطل در آیه تجارت استثنا در آیه تجارت مراد از باطل در آیه تجارت از نظر امام خمینی صحت تجاره عن تراض نزد شارع سه نکته از امام خمینی در مورد آیه تجارت نتیجه نهایی استدلال به آیه تجارت بر صحت معاطات

کتاب البیع