فرض پنجم از بحث «تطابق بين ايجاب و قبول» در جايى است كه اختلاف بين بايع و مشترى، مربوط به اجزاء مبيع يا اجزاء ثمن باشد. بايع می‌‌گويد «بعتك هذا بالف»، من اين جنس را فروختم به هزار تومان، مشترى می‌‌گويد «اشتريت نصفه بخمسمأة»، من نصفش را پانصد تومان خريدم. آيا اين عقد واقع می‌‌شود يا نه؟ امام(رض) در متن تحرير در اين فرض تصريح فرموده‌اند كه اين عقد، واقع نمی‌‌شود. بزرگان ديگرى، مثل محقق نائينى(قده) نيز تصريح به بطلان كرده‌اند.

عبارت محقق نائينى(ره) اين است «لا بدّ من اتّحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع و الشّروط فلو أنشأ أحدهما مع شرط و قبل الآخر بلا شرط أو باع البائع عبدين و قبل المشتري أحدهما و غير ذلك ممّا هو نظير ما ذكرناه لم يصحّ أيضا لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر»؛ در ايجاب و قبول بايد منشأ اتحاد داشته باشد، يعنى منشأى كه بايع انشاء می‌‌كند و منشأى كه مشترى انشاء می‌‌كند بايد متحد باشند، حتى در توابع و شرايط. حال اگر يكى با شرط و ديگرى بدون شرط انشاء کرد، يا بايع دو عبد را به يك انشاء واحد می‌‌خواهد بفروشد، اما مشترى يكى را قبول می‌‌كند، صحيح نيست. دليلى هم كه ايشان آورده اين است كه بايد بين منشأ در قبول و منشأ در ايجاب، اتحاد باشد و اگر ربط نباشد، عقد، صدق نمی‌‌كند.

مسأله خيار و عدم خيار يك مسئله ديگرى است، بحث ما در اين است كه اين معامله «من حيث الانشاء»، «من حيث التطابق بين الايجاب و القبول» آيا تمام است يا خير؟ عرض ما اين است که اگر انحلال باشد -كه الان فرض هم اين است كه انحلال هست- تمام است. نکته ديگر اينکه؛ اين انحلال بايد به نسبت مساوى هم باشد، اگر يك چيزى مجموعش هزار تومان است اما اگر بخواهد تكه تكه شود، هر جزئش ممكن است پانصد تومان باشد و يك جزء ديگرش دويست تومان باشد و يك جزء‌اش صد تومان باشد، اين از محل بحث خارج است. مقصود ما از انحلال اين است که؛ فرض كنيم بطورى انحلال پيدا می‌‌كند كه هر جزء از ثمن، مساوى با يك جزء از مبيع است؛ يعنى اگر مبيع ده جزء شد، ثمن هم ده جزء است، اگر مبيع پنج جزء شد، ثمن هم پنج جزء است، اگر مبيع بيست جزء شد ثمن هم بيست جزء است، اگر چنين انحلال پيدا كند به نظر ما هم اين عقد از اين جهت اشكالى ندارد.

فرض ديگر اين مسأله در جايى است كه در مقابل بايع دو نفر هستند، بايع مي‌گويد «بعتكما هذا الدار بمأة»، اين خانه را به شما دوتا فروختم به صد تومان، يكي از‌ آن دو می‌‌گويد «اشتريت نصفها بخمسين»، نصف آن را به پنجاه تومان خريدم. اينجا هم کساني مثل امام(ره) و محقق نائينى(ره) كه در آنجا قائل به بطلان شدند، در اينجا هم قائل به عدم انعقاد هستند. و کساني كه در آنجا قائل به صحت شدند، در اينجا هم قائل به صحت و انعقاد می‌‌شوند. نكته‌اي كه می‌‌خواهم به تبع ضابطه‌اي كه امام(رض) ارايه دادند عرض كنم، «ملاك انحلال» است. «انحلال» يك عنوان عرفى دارد، و عنوان دقّى عقلى و فلسفى ندارد. در هر موردى كه انحلال در نزد عرف مسلّم بود، عرف می‌‌گويد اينجا انحلال هست و عقد صحيح است. اما جايى كه عرف می‌‌گويد انحلال نيست، يا انحلال مشكوك است، آنجا بايد بگوييم عقد باطل است. ملاك ما اين است؛ هر جا انحلال در نزد عرف ثابت باشد، بايد ديد عرف در جايى كه مبيع، اجزاء معينى دارد، هر جزئى از ثمن در مقابل جزئى از اين اجزاء مبيع قرار می‌‌گيرد، عرف آنجا انحلال را قبول دارد.

فرض ديگر اين است که بايع گفت «بعتك هذا بألف» ، من اين خانه را به هزار تومان فروختم، مشترى می‌‌گويد «اشتريت كل نصف بخمسمأة»، هر نصفى از اين خانه را پانصد تومان خريدم. نتيجه‌‌اش اين است كه اين نصف پانصد تومان، آن نصف هم پانصد تومان، و بيشتر از دو نصف كه نداريم -مثل اينکه مرحوم والد ما(رضوان الله تعالى عليه) نقل می‌‌كردند که شخصي گفته بود: «مردم؛ نصف بيشتر زمين آب است، و نصف بيشتر ديگرش هم خاك است»، هم نصف آورده بود و هم بيشتر آورده بود و هم هر دو نصف، بيشتر از هم بودند-.

امام(رض) در اين فرض نيز اشكال كرده‌اند. شايد نظر شريف ايشان در اشكال اين است كه در چنين موردى، انحلال ثابت نيست. معمولاً كسى نمی‌‌گويد من اين اتاق را فروختم و آن را براى خودم گذاشتم، خانه را كلى می‌‌فروشند. لذا در اينجا انحلال ثابت نيست. حالا ما اگر مثال را عوض كنيم؛ بايع گفت: صد كيلو گندم را به هزار تومان فروختم، مشترى اگر گفت «اشتريت كل نصف بخمسين»، اينجا انحلال ثابت است. دقت کنيد در اين دو مثال، نتيجه‌‌ها يكى است، در مثال «دار»، عرف، انحلال را قبول نمی‌‌كند، اما در مثال «گندم»، عرف انحلال را قبول می‌‌كند. بايد ببينيم در كجا انحلال ثابت است.

محقق خوئى(ره) در همين مورد قايل به فساد شده است و می‌‌فرمايد در اينجا كه خانه را به هزار تومان می‌‌دهد و مشترى می‌‌گويد «اشتريت كل نصف بخمسين» ، اينجا واقعش اين است كه بايع وقتى می‌‌گويد من اين خانه را به هزار تومان فروختم، يك شرطى در كار است، يعنى من هر نصف آن را بشرط نصف ديگر فروختم، يعني اين مسأله، به مسأله اشتراط بر مي‌گردد و می‌‌فرمايند چون در باب شرط ما گفتيم اگر بين بايع و مشترى از حيث شرط تطابق نبود معامله باطل است، اينجا هم همينطور است. اشكال ما بر محقق خوئى(ره) اين است كه شرط، يك امر عرفى است. ما اگر به عرف بگوييم در اينجا بايع شرط كرده، می‌‌گويد شرطى وجود ندارد. اينجا يا انحلال هست يا انحلال نيست و اصلاً مسئله اشتراط در كار نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.