- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از ذکر نكاتى در مورد معاطات، در ادامه به ادله‌‌ى صحت معاطات و اينکه مفيد ملكيت است مي‌پردازيم. البته بحث ديگرى هم در ادامه مطرح خواهد شد كه اگر اثبات كرديم از ادله استفاده می‌‌شود که معاطات، مفيد براى ملكيت است، آيا اين ملكيت؛ لازم است يا جايز است؟

اينجا ابتدا به كلامي از مرحوم شيخ(قده) اشاره کنيم، که ايشان بعد از اينكه می‌‌فرمايند «برخى قائلند كه معاطات، مفيد اباحه تصرف است» -كه در جلسه گذشته به تفصيل به ان بحث پرداختيم-، قول دومى را نقل كرده‌اند كه «معاطات، مفيد ملكيت است»، و سپس فرموده‌‌اند «و لا يخلو من قوة». آنگاه براى اثبات اين مدعا به سيره و به دو آيه شريفه استدلال كرده‌‌اند، و برخى از ادله‌‌ى ديگر را هم ذكر كرده و مورد مناقشه قرار داده‌اند.

بعد از مناقشه در آنها فرموده‌اند «و فى الايتين مع السيرة كفاية»؛ براى اثبات اين كه معاطات، مفيد ملكيت است، همين دو آيه شريفه و سيره متشرعه كافى است. منتها پس از آن، در هردو آيه و نيز در سيره اشكال كرده‌‌اند. بعد كه در هرسه دليل مناقشه كرده‌‌اند فرموده‌‌اند «فالاولى حينئذ التمسك فى المطلب بان المتبادر من حل البيع صحته شرعاً» ؛ اولى اين است كه بگوييم آنچه كه از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» تبادر می‌‌كند، صحت بيع است.

آنگاه فرموده‌‌‌‌اند ما يك راه ديگر هم داريم و آن اينكه در باب هبه و اجاره، اطلاقاتى وجود دارد كه آن اطلاقات شامل معاطات در هبه و اجاره می‌‌شود، و اگر ما معاطات را در هبه و اجاره صحيح دانستيم، آن وقت در بيع هم می‌‌گوييم صحيح است؛ لعدم القول بالفصل . و در آخر می‌‌فرمايند «فالقول الثانى لا يخلو من قوة» ؛ قول دوم، كه معاطات مفيد ملكيت است خالى از قوت نيست. نحوه فتوا دادن، «لا يخلو من قوة» است، اما يك فتواى صد در صدى نيست. اين كه چرا نگفته «الاقوى» يا «الاظهر» ، و آيا «لا يخلو من قوة» كمتر از تعبير «الاقوى» است يا همان است؟ اينها نكات بسيار مهمى است كه حتماً بايد در مكاسب گذرانده باشيد.

افاده ملکيت توسط معاطات

جماعتى از فقهاء به تبع محقّق ثانى(ره) قائل شده‌اند كه معاطات، مفيد ملكيت است. يعنى قول به «ملكيت در معاطات» تا قبل از زمان محقّق ثانى(ره) نبوده است.

تا قبل از زمان ايشان، فقهاء تعبير می‌‌كردند به اين كه معاطات، مفيد اباحه تصرف است. سپس افرادي مثل محقق اردبيلى(ره) -مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص139-، مرحوم نراقى(ره)–مستند-، مرحوم فيض(ره) -مفاتح الشرايع، ج3، ص48- تا زمان مرحوم‌‌ شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) از محقق ثاني(ره) تبعيت كرده‌اند.

ادله افاده ملکيت توسط معاطات

مرحوم امام(رض) براى اينكه معاطات مفيد ملكيت و صحيح است، شش دليل اقامه فرموده‌‌اند(کتاب البيع). ما بايد تمام اين شش دليل را بررسى كنيم.

دليل اول: سيره

دليل اول -كه هم در كلمات شيخ(ره) آمده و هم در كلمات امام(ره) و ديگران آمده؛ «سيره» است. در سيره؛ هم به عنوان «سيره عقلائيه» استدلال شده و هم به عنوان «سيره متشرعه» استدلال شده است. فرق بين «سيره متشرعه» و «سيره عقلائيه» اين است كه «سيره متشرعه» بايد متصل به زمان معصوم(ع) باشد، در مرأي و منظر معصوم(ع) مردم متشرع عملي را انجام می‌‌ دادند و معصوم(ع) اشکال نمی‌‌كردند. اما «سيره عقلائيه» آن است كه نيازمند امضاء شارع يا لااقل عدم ردع شارع است. بعضى می‌‌گويند همين مقدار كه شارع، سيره عقلائيه را ردع نكرده باشد كافى است.

در كتاب مكاسب، شيخ(ره) به «سيره متشرعه» استدلال کرده است. اما امام(رض) سيره عقلائيه را هم مطرح كرده‌‌اند. از قديم الايام سيره عقلاء و متشرعه بر اين بوده است كه معاملاتشان را بنحو معاطاتى انجام می‌‌دادند.

تعبير امام(ره) اين است که از زمانى كه تمدّن و اجتماع بشرى به وجود آمد و مردم احتياج به مبادلات پيدا كردند، معاطات بين مردم بوده است. بعد بالاتر می‌‌فرمايند «بل الظاهر أن البيع معاطاتاً أقدم زماناً و أوسع نطاقاً من البيع بالصيغة»؛ اصلاً بيع معاطاتى از بيع بالصيغه زماناً مقدم است. بعيد نيست بگوييم بيع بالصيغة از وقتى كه شرع آمده مطرح شده است. زماني كه شريعت اسلام نبود، بيع بالصيغه هم مطرح نبوده است.

در تاريخ اقتصاد هم اين نكته را دارد كه وقتي مردم مي‌خواستند معامله‌اي انجام دهند، اگر كسى گندم زيادتر داشت، گندم می‌‌داد، و از كسى كه برنج زيادتر داشت، برنج می‌‌گرفت. معامله بين اجناس بود، که جنسى را می‌‌دادند و جنس ديگرى می‌‌ گرفتند. بعد كه پول متداول شد، باز مبادلاتشان بصورت اعطا و اخذ بوده است. اصلاً بيع بالصيغه مطرح نبوده و مى ‌‌فرمايد «و قلّما يتفق الانشاء اللفظى»؛ انشاء لفظى خيلى كم اتفاق می‌‌افتاده است.

عقلاء و متشرعه؛ علماء، صلحاء، مردم مؤمن، معاملاتشان را معاطاتى انجام می‌‌دهند و اينها صيغه جارى نمي‌كنند. بيان استدلال به سيره بر استفاده ملکيت از معاطات اين است که؛ هم عقلاء و هم متشرعه؛ علماء و صلحاء كه با معاطات، معامله‌‌اى را انجام می‌‌دادند، بعد از معاطات، به عنوان مالك در آن مال تصرف می‌‌كردند.

اينطور نبوده كه بگويند ما اين را با معاطات گرفتيم، اما مال ما نيست، بلکه با آن معامله ملكيت می‌‌كردند و بناى آنها بر صرف اباحه نبوده است. پس هم «سيره عقلائيه» داريم و هم «سيره متشرعه» داريم. نسبت به «سيره عقلائيه» هيچ اشکالي وجود ندارد؛ يعنى فقط همين مقدار كه شارع ردعى نكرده باشد كافى است.

اشکال شيخ(ره) بر استدلال به سيره

نسبت به «سيره متشرعه»، مرحوم شيخ(ره) اشكال می‌‌كند و می‌‌فرمايند «أمّا ثبوت السيرة و استمرارها على التوريث، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم‌‌»؛ متشرعه يك مالى را كه به معاطات می‌‌گرفتند، اين مال به ورثه آنها می‌‌رسيد، ورثه به ارث می‌‌بردند. -اين حرف مشهور از مرحوم شيخ(ره) را شنيده‌ايد كه ايشان سيره متشرعه را غالباً قبول ندارد- می‌‌فرمايند سيره متشرعه، ناشى از عدم مبالات در دين است. متشرعه معمولاً خيلى مقيد به رعايت ضوابط دينى نيستند.

جواب استاد از اشکال

اولاً: در اين مسأله؛ سيره منحصر به سيره متشرعه نيست، بلکه سيره عقلائيه هم هست. در سيره عقلائيه كه نمی‌‌توانيد بگوييد عدم مبالات در دين است. و رادعى هم از طرف شارع ندارد.

ثانياً: سيره متشرعه كه می‌‌فرماييد ناشى از قلت مبالات در دين است، اگر در زمان الان باشد، ممکن است بپذيريم، اما اگر در زمان حضور امام معصوم(ع) باشد، اگر امام(ع) ببيند همه به اينكار باطل عمل می‌‌كنند بايد اعتراض كند، و لو به اينكه به بعضى از اصحابش بيان كند، كه منافات با تقيه نداشته باشد. و حال آنکه می‌‌بينيم اصلاً هيچ بياني نشده است.

تعبير محقق ايروانى(قده) راجع به سيره متشرعه اين است که «أنّ هذه السيرة بهذه العظمة لو كانت فاسدة فعلى السيرة السّلام‌‌»؛ اگر اين سيره متشرعه به اين عظمت، كه امرى بوده که در هر روز اتفاق مي‌افتاده -خريد و فروش، امرى نبوده كه در هر ماهى يا در هر سالى يك بار اتفاق بيفتد بلکه- در مرأي و منظر امام معصوم(ع) بوده، اگر چنين سيره‌اي باطل باشد، پس بايد باب سيره متشرعه را ببنديم.

اشکال بر استدلال به سيره عقلائيه

در استدلال به سيره عقلائيه هم يك اشكالى شده است و گفته‌‌اند درست است که سيره عقلاء بر ملكيت است، اما سيره عقلاء بايد رادع نداشته باشد و در ما نحن فيه رادع داريم، و رادع؛ «اجماع» است. اجماع علماء تا قبل از زمان محقق ثانى(ره) بر اين بوده كه معاطات، مفيد ملكيت نيست، و اين اجماع، رادع از سيره مي‌شود، رادع منحصر به دليل لفظى نيست.

ما وقتى می‌‌گوييم سيره عقلائيه آن است كه ردعى از طرف شارع نداشته باشد، ردع، منحصر به دليل لفظى نيست. ردع؛ يعنى يك دليل شرعى، می‌‌خواهد لفظى باشد، می‌‌خواهد اجماع باشد يا هر دليل شرعي ديگر که باشد. و در ما نحن فيه اجماع داريم بر اينكه معاطات، مفيد اباحه تصرف است ولي مفيد ملكيت نيست.

جواب از اشکال

اولاً: اگر اين اجماع، اجماع تعبدى و اجماع مستقلي بود، حرف درستي بود. اما بعداً خواهيم گفت كه اين اجماع، اجماع تعبدى نيست، بلکه مستند به بعضى از ادله است كه بايد آن ادله را بررسى كنيم. ثانياً: خود محقق ثانى(ره) فرموده كسانى كه قايل به اباحه هستند، مرادشان از اباحه، ملكيت است. پس ما يك معقد اجماع روشنى نداريم. می‌‌گوييم معقد اجماع، فقط عبارت از «اباحه» در مقابل ملكيت است، اما نگفته‌اند مراد از اين اباحه، ملكيت است.

نتيجه بحث

نتيجه اين شد؛ هم «سيره عقلائيه» و هم «سيره متشرعه» بر ملكيت دلالت دارند و اين اشكالاتى كه مطرح شده، وارد نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین

برچسب ها :

معاطات افاده ملکیت در معاطات نظر شیخ در افاده ملکیت در معاطات قول به ملكيت در معاطات ادله افاده ملکيت توسط معاطات دلیل سیره بر افاده ملکيت توسط معاطات فرق بين سيره متشرعه و سيره عقلائيه اشکال شيخ بر استدلال به سيره بر افاده ملکيت توسط معاطات عدم اعتبار سیره متشرعه نزد شیخ انصاری اشکال محقق ایروانی به عدم اعتبار سیره نزد شیخ انصاری اشکال بر استدلال به سيره عقلائيه بر افاده ملکیت در معاطات ردع شارع از سیره عقلا بر افاده ملکیت در معاطات

کتاب البیع