- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتيجه مباحث قبل اين شد که استدلال به آيه شريفه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بر صحت معاطات و اينكه معاطات مفيد براى ملكيت هم هست را پذيرفتيم. بزرگانى هم اين استدلال را قبول كرده‌اند؛ مثل مرحوم شيخ(ره) و امام(رض)، که تعبير امام(رض) اين است كه شبهه‌‌اى نيست در اينكه اين آيه شريفه دلالت بر مدّعا دارد و در ما نحن فيه می‌‌توانيم به اين آيه استدلال كنيم.

بيان استدلال به اين آيه بر لزوم معاطات

از آنجا که بعد از بحث فعلي، اين بحث را داريم كه آيا معاطات لازم است يا لازم نيست؟ و در آنجا مرحوم شيخ(ره) مجدداً همين آيه شريفه را بعنوان يكى از ادله «لزوم معاطات» مورد بحث قرار داده‌اند، مناسب است كه اکنون كه چند جلسه پيرامون اين آيه بحث كرديم و مطالب اين آيه در اذهان حاضر است، در همين جا بحث «لزوم معاطات» را هم به مناسبت مطرح كنيم. اين آيه شريفه در موارد متعددي از فقه مورد استدلال است؛ در معاطات استدلال می‌‌شود، در بحث بيع فضولى مورد استدلال واقع می‌‌شود و در موارد ديگر.

اما بحث فعلي اين است که آيا مي‌توان به اين آيه شريفه بر لزوم معاطات هم استدلال كرد يا خير؟ مرحوم شيخ(ره) در مكاسب به اين آيه شريفه بر لزوم معاطات استدلال كرده و فرموده است كه تارة بر لزوم معاطات، به «مستثنى» استدلال می‌‌كنيم، يعنى «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، تارة به «مستثنى‌منه» استدلال می‌‌كنيم. امام(رض) در كتاب البيع (ج1، ص171) يك شق ثالث هم بيان كرده و فرموده است استدلال به اين آيه شريفه بر لزوم معاطات به سه وجه است؛ 1) «مستثنى‌منه»، 2) «مستثنى»، 3) «حصر»-حصرى كه در آيه وجود دارد-. كه يكى يكى اينها را بيان می‌‌كنيم.

اشکال محقق ايرواني(ره) و جواب آن

محقق ايروانى(ره) در حاشيه مکاسب اشكالى را مطرح فرموده‌‌اند، و آن اينکه با توجه به اينكه مستثنى و مستثنى‌منه نقيض يكديگر هستند، و در تمام جملات استثنائيه حكم مستثنى با حكم مستثنى‌منه مغاير يكديگر است، «جائنى القوم الا زيد» يعنى قوم آمد و زيد نيامد، «احل الله البيع الا بيع المنابذة»، يعنى بيع حلال است ولي بيع منابذه حرام است، حالا كه مقابل يكديگرند، چطور بر يك مطلب واحد و بر يك مقصود واحد، هم می‌‌شود به مستثنى‌منه استدلال كرد هم به مستثنى؟! جواب اين است كه ما بعداً وقتى بيان استدلال را ذكر كرديم، روشن می‌‌كنيم كه تنافى ندارند و اين اشكال وارد نيست، البته فعلا بعنوان اشكال در ذهن شما باشد تا بيان استدلال را ذكر كنيم.

استدلال به آيه بر اساس مستثني‌منه

ابتدا بر اساس «مستثنى‌منه» استدلال را بيان مي‌کنيم. مرحوم امام(رض) در كتاب البيع فرموده‌‌اند استدلال به «مستثنى‌منه» دو تقريب و دو بيان دارد.

بيان اول اين است كه؛ در «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، شارع در مقام نفى سببيت باطل براى تمليك و تملك است، و می‌‌خواهد بگويد اسباب باطل بدرد تمليك و تملك نمی‌‌خورد. نتيجه مي‌گيريم كه اگر يك معاطاتى واقع شد -مثل همين معاملاتى كه هر روز بين مردم واقع می‌‌شود، و معاطاتى است که وقتى به عقلا مراجعه كنيم، خود عقلا فسخ از يک طرف را باطل مي‌دانند و می‌‌گويند معامله تمام شده است، بله، اگر هر دو طرف بخواهيد تراضى كنيد و اقاله كنيد درست است-، آيه می‌‌گويد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» نتيجه اين است که آيه اسباب باطل را براى رسيدن به تمليك و تملك نفي مي‌کند و فسخ نزد عقلا سبب باطل است.

پس اگر كسى بخواهد با فسخ، آن پولى را كه داده دو مرتبه تملك كند، مستثنى‌منه می‌‌گويد اينجا اين سبب باطل، مفيد تمليك و تملك نيست. پس بيان اول اين شد که اگر گفتيم اين فسخ مفيد تملك جديد نيست، معنايش اين است که اين فسخ نافذ نيست، اگر فسخ نافذ نباشد، معنايش اين است که اين معامله نافذ است؛ يعنى وقتى گفتيم فسخ من طرف واحد در يك معامله‌‌اى جريان ندارد، اين بدين معناست كه اين معامله لازم است. معامله‌‌ى جايز آن معامله‌‌اى است كه فسخ من طرف واحد در آن جريان داشته باشد.

بيان دوم؛ -كه شبيه بيان اول است، منتها در بيان دوم می‌‌گوييم- آيه می‌‌فرمايد اگر از راه سبب باطل، مالى را بدست آوردى، تصرف در آن مال و اكل آن مال، باطل و حرام است. آيه ابتدائاً دلالت بر حرمت تصرف دارد، لازمه حرمت تصرف اين است كه سبب باطل، سببيت ندارد. در بيان اول می‌‌گفتيم آيه به دلالت مطابقى سببيت اسباب باطل را نفي مي‌کند و فسخ هم سبب باطل است.

در بيان دوم می‌‌گوييم آيه به دلالت مطابقى تصرف در مال غير را حرام می‌‌كند، لازمه حرمت تصرف، عدم نفوذ سبب باطل است، لازمه حرمت تصرف اين است كه اگر يك سبب باطلى نسبت به مال غير پيدا شد، اين سبب باطل، نافذ نيست. پس ما اينجا از مستثنى‌منه به خوبى استفاده كرديم كه فسخ، نافذ نيست، وقتي فسخ نافذ نشد نتيجه می‌‌گيريم كه معامله، معامله لازم است.

در اينجا کاري به فسخ طرفينى نداريم، بلکه فسخ من طرف واحد مورد بحث است، الان معاطاتى واقع شده، يك طرف می‌‌خواهد فسخ کند، آيا اين فسخ سببيت دارد يا نه؟ عرف، فسخ را سبب باطل می‌‌داند، عرف می‌‌گويد وقتى معامله تمام شد ديگر فسخ معنا ندارد، شارع هم سببيت اسباب باطل را نفي مي‌کند، يعنى اين فسخ اثر ندارد، وقتى اثر نداشت معاطات لازم می‌‌شود. اين دو بيان كه در كلمات امام(رض) آمده است.

بيان سوم؛ که می‌‌توانيم بگوييم اين است كه مستثنى‌منه می‌‌گويد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ؛ اموال خودتان را با باطل تملك نكنيد، فسخ و جواز فسخ نياز به تعبد شرعى دارد، يعنى اگر بنا باشد معامله‌‌اى بهم بخورد، بايد شارع اجازه دهد، جواز فسخ محتاج به دليل شرعى و حكم شارع است. يعني اگر در جايى بخواهيم معامله را بدون رضايت طرف مقابل بهم بزنيم، او می‌‌گويد من نمی‌‌خواهم معامله را بهم بزنم، مع ذلك اگر بخواهيم بگوييم اين معامله بهم خورده، يك راه وجود دارد، آن هم اين است که شارع بگويد من اين فسخ را قبول كردم. پس فسخ محتاج به حكم شارع است. نتيجه اين می‌‌شود که آنجايى كه شارع حكم به فسخ نكرده، می‌‌شود اكل مال به باطل.

در آن دو بيان اول و دوم، كارى نداشتيم كه فسخ از ناحيه شارع است يا نه، ما می‌‌گفتيم الفسخ باطل لدى العقلا، شارع هم فرموده «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ، اما در اين بيان سوم كارى نداريم كه فسخ در نزد عقلا باطل است يا نه، بلکه می‌‌گوييم اگر در يكجا فسخ بخواهد معتبر باشد بايد شارع اجازه دهد، چون جايى كه مالك خودش راضى نيست که بخواهد دوباره پول را از بايع پس بگيريم و برگردانيم، اگر هم بخواهد صحيح باشد بايد شارع اجازه دهد و به حكم شارع باشد. در نتيجه اگر شارع حكم نكرد و ما بخواهيم با فسخ، تملك جديدى براى مشترى درست كنيم، اين می‌‌شود اكل مال به باطل. اين سه بيان براى استدلال به «مستثنى‌منه».

حکم تجويز شارع نسبت به چيزي که نزد عقلا باطل است

پس از اينكه امام(رض) آن دو بيان را ذکر كردند، مي‌فرمايند اين آيه می‌‌فرمايد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، اگر در يكجا چيزى نزد عقلا باطل است، اما شارع آن را اجازه داد، مثلاً عقلاء فسخ من طرف واحد را باطل بدانند، اگر در اين مورد شارع تنفيذ كرد -شبيه اكل مارّه است، که اگر كسى از جايى رد می‌‌شود، شاخه‌‌هاى درختى روى كوچه و در راه اين مارّ قرار گرفته است، مشهور فقهاء فتوا می‌‌دهند كه مارّه با شرايطى می‌‌تواند از آن استفاده كند. از نظر عقلا و عرف، اين اكل باطل است، عرف می‌‌گويد حق ندارد و مال مالك است و لو شاخه هايش در كوچه يا در طريق قرار گرفته اما كسى حق ندارد بردارد، شارع اجازه داده است- اينجا بحث در اين است كه آيا اين از قبيل تخصيص است، يعنى شارع می‌‌گويد و لو اين باطل است اما من اجازه می‌‌دهم شما اين باطل را مرتكب شويد، كه در باب تخصيص موضوع محفوظ است؟

آنگاه در اينجا هم همينطور است، در موردى شارع فسخ من جانب واحد را اجازه داد، بگوييم فسخ عند العقلا باطل است، اما اگر شارع فسخ من جانب واحد را اجازه داد، اين از باب تخصيص است. در مورد معاطات شك می‌‌كنيم آيا شارع در اين مورد هم تخصيص زده يا نه؟ آيا شارع در اين مورد هم فسخ من جانب واحد را اجازه داده يا نه؟ تمسك به عام می‌‌كنيم، می‌‌گوييم «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ». پس اگر ما مسأله را از باب تخصيص قرار داديم، مثل ساير موارد تخصيص است، چنانکه اگر مولا بگويد «اكرم العلماء الا زيد»، بعد شك کنيم آيا عمرو و بکر را هم تخصيص زد يا نه؟ به عموم عمل می‌‌كنيم.

صورت دوم اين است كه عقلاء از ابتدا كه گفتند فسخ باطل است، آن را بر عدم ورود تنفيذ از شارع معلق كرده‌اند -اينها دقايقى در امور اجتهادى است. يعنى امام(ره) بحث را از اين جهت مطرح کردند كه اينکه ما می‌‌گوييم فسخ عند العقلا باطل است، آيا صورى دارد؟ يك صورتش اين است كه عقلاء مطلقا فسخ را باطل می‌‌دانند، اگر شارع بعداً يك مورد فسخ من طرف واحد را اجازه داد، از باب تخصيص مي‌شود، وقتي از باب تخصيص شد، در موارد مشكوك، به عموم مستثني‌منه تمسک می‌‌كنيم.

صورت دوم اين است كه بگوييم عقلاء از ابتدا كه گفتند اين فسخ باطل است، از همان ابتدا آن را معلق كرده‌‌اند بر اين كه شارع اجازه ندهد، می‌‌گويند ما مي‌گوييم فسخ باطل است، اما معلق بر اينكه از طرف شارع، تنفيذ و اجازه‌‌اى صادر نشود.- ايشان می‌‌فرمايند اگر مسأله اينطور باشد، در معاطات كه ما شك داريم آيا اجازه‌‌اى از طرف شارع صادر شده يا نه، ديگر نمی‌‌توانيم به عموم مستثني‌منه تمسك كنيم. اين يك نكته دقيقى دارد.

به جلد1، صفحه‌‌171 کتاب البيع مراجعه كنيد، اين نكات در كلمات مرحوم شيخ انصارى(ره) و محقق خوئى(ره) در مصباح الفقاهة نيست. من در کتاب البيع ديدم. ملاحظه کنيم که چرا اگر صورت مسأله را اينگونه قرار داديم كه عقلاء فسخ را معلق بر عدم وجود اجازه از شارع مي‌کنند، در ما نحن فيه كه شك داريم آيا در معاطات، فسخ من طرف واحد جايز است يا نه؟ اينجا نمي‌توانيم به عموم مستثنى‌منه تمسک کنيم!!!

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

آیه تجارت استدلال به آیه تجارت بر لزوم معاطات وجوه استدلال به آیه تجارت بر لزوم معاطات اشکال محقق ایروانی بر استدلال به آیه تجارت بر لزوم معاطات استدلال به آيه تجارت بر لزوم معاطات بر اساس مستثني‌منه باطل بودن فسخ نزد عرف حکم تجويز شارع نسبت به چيزي که نزد عقلا باطل است تعلیق بطلان فسخ بر عدم وجود اجازه از شارع نظر امام خمینی در استدلال به آیه تجارت بر لزوم معاطات

کتاب البیع