- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه امام(رض) مجموعاً شش اشكال بر محقق اصفهانى(قده) وارد كردند، كه چهار اشكال از آنها را بيان كرديم. اشكال پنجم اين است که؛ محقق اصفهانى(ره) فرمودند همانطور كه در غير أخرس، «لفظ»، رافع اشتباه است، يعنى وقتى‌‌ مى‌گويد «بعتك»، ديگر احتمال هبه يا صلح داده نمی‌‌شود، اشاره أخرس نيز رافع اشتباه است.

امام(ره) می‌‌فرمايند «رافعيت اشتباه»، از امور نسبى نيست. اگر يك چيزى رافعيت اشتباه داشته باشد، در همه موارد دارد. مثلاً «لفظ»، رافع اشتباه است، چه اين لفظ از زيد صادر شود يا از عمرو، خاصيت لفظ اين است که رافع اشتباه است. اگر ما گفتيم اشاره من حيث هى‌هى، رافع اشتباه است، عيبى ندارد، اما اگر بتوانيم اين را اثبات كنيم.

اما اگر نتوانيم اين را اثبات كنيم، بلكه بگوييم اشاره از خصوص اخرس رافع اشتباه است، اين بدين معناست كه بگوييم اين خصوصيت (رافعيت للاشتباه) از امور نسبى است؛ يعنى اشاره نسبت به اخرس اين صفت را دارد، اما همين اشاره اگر از يك انسان سالم صادر شود رافع اشتباه نيست. آنگاه می‌‌فرمايند چگونه معقول است كه چيزى فقط نسبت به صدور از اخرس اين صفت را دارا باشد؟ اگر اين صفت در حاقّ او هست، همه جا بايد باشد، چه در اخرس و چه غير اخرس بايد بگوييم اشاره، رافع اشتباه است. لذا نمی‌‌توانيم بگوييم در خصوص اخرس، رافع اشتباه است.

اشکال ششم

اشكال ششم اين است که؛ -البته اين توضيحى است كه ما می‌‌دهيم، و إلا ايشان در كتاب بيع، خيلى مختصر ذكر فرموده‌‌اند- شما بين دو عنوان خلط كرديد؛ بين «قوة الدلالة» و «مؤكديت العهد». فرموديد اشاره اگر از حيث دلالت قوي باشد، می‌‌شود عهد مؤكد، اگر اشاره، دلالت ضعيف داشت، می‌‌شود عهد غير مؤكد. می‌‌فرمايد مسأله «مؤكديت عهد» ربطى به قوت يا ضعف دلالت ندارد. مى‌‌فرمايند در معامله‌اي كه انجام می‌‌شود، «لفظ» يا «اشاره» يك دلالتى بر اصل تبديل و تبادل دارد، اما براى اثبات اينكه اين عهد، يك عهد مؤكد است، نيازى به دليل و قرينه ديگر داريم.

حتى در لفظ هم همينطور است. يک لفظ دلالت دارد بر «قبلت»، لفظ ديگر دلالت بر معناى بيعى دارد، اما اين كه آيا حتماً عهد مؤكد باشد اين را از راه ديگرى بايد استفاده كرد. اين مجموع شش اشكال كه مرحوم امام(ره) بر محقق اصفهانى(قده) ذكر كردند.

اشکال محقق خوئي(ره) بر محقق اصفهاني(قده)

عرض كردم اشكال هفتمى هم در كلمات محقق خوئى(ره) است (مصباح الفقاهة، ج1، ص278). ملاحظه فرموديد كه علت فرمايش محقق اصفهاني(ره) مبنايى بود که در كلام ايشان بود که؛ آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بمعناى «أَوْفُوا بِالْعُقهودِ» است و عهد را به «عهد مؤكد» معنا كردند و گفتند همانطور كه غير اخرس؛ هم عهد مؤكد دارد و هم غير مؤكد، أخرس نيز؛ هم عهد مؤكد دارد و هم عهد غير مؤكد. محقق خوئى(قده) می‌‌فرمايند گرچه اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را طبق بعضى از روايات به «عهد مؤكد» معنا كرده‌اند، اما بعضى از روايات هم آن را به عنوان «مطلق العهد» تفسير كرده‌اند؛ عهود أعم از مؤكد و غير مؤكد.

خلاصه عقد، خصوص عهد مؤكد نيست. در نتيجه؛ طبق بيان محقق اصفهانى(ره) معاطات كه از عقود غير مؤكده است، بايد از تحت «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خارج شود. اما كسانى مثل محقق خوئى(ره) كه می‌‌گويد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مطلق عهد را هم شامل می‌‌شود، نتيجه اين است كه در معاطات، و لو عهد مؤكد نداريم، اما اصل عهد را داريم. طبق بيان محقق خوئى(ره) اصلاً معاطات، عقد است. وقتى شما عقد را به عهد معنا می‌‌كنيد، عهد را هم به مطلق العهد معنا می‌‌كنيد نه خصوص عهد مؤكد، پس معاطات عقد است. اما طبق مبناى محقق اصفهانى(ره)، معاطات عقد نيست، بلکه طبق تفسير ايشان؛ عقد فقط عهد مؤكد است، مؤكد كه شد ديگر شامل معاطات نمی‌‌شود.

ذکر دو نکته براي نقض کلام محقق اصفهاني(ره) و اشکال محقق خوئي(رض)

در اينجا دو نكته را بيان مي‌کنيم تا هم اساس كلام محقق اصفهانى(ره) و هم اشكال محقق خوئى(رض) از بين برود.

نکته اول: معناي «عهد مؤكد» چيست؟ اگر مراد از «عهد مؤكد» يا «عهد مشدد» اين باشد كه قابل بهم زدن نيست؛ يعنى همانى است كه از آن به عقد لازم تبعير می‌‌كنيم، بله، اگر مراد اين باشد اين فرمايشات درست است.

اما ما عرض كرديم که مراد از مؤكد و مشدّد؛ «طرفينى» است. يعنى وقتى می‌‌گوييد «العهد المؤكد» يعنى عهدى كه نياز به طرفين دارد، در مقابل آن عهدى است كه نياز به طرفين ندارد. در جايى كه عهد در مقابل عهد است، التزام در مقابل التزام است، اين عهد مؤكد و مشدد است، اين التزام در مقابل التزام ممكن است به حسب اصطلاحى عقد لازم باشد و ممكن است لازم نباشد. پس هم محقق اصفهانى(ره) و هم محقق خوئى(رض) «عهد مؤكد» را به «عهد لازم» معنا كرده‌اند، آن وقت اين فرمايشات را بيان مي‌کنند، در حالى كه اصلاً عهد مؤكّد و مشدّد بمعناى لازم نيست، بمعناى اين است كه محتاج به دو طرف است.

با اين اشكال، اساس كلام محقق اصفهانى(ره) كنار می‌‌رود، چون اساس فرمايش ايشان اين است که كارى كنيم كه «اشاره» هم «عهد مؤكد» يا «عقد لازم» شود که قائم مقام لفظ باشد. همچنين فرمايش محقق خوئى(ره) نيز كنار می‌‌رود.

نکته دوم: نكته ديگر همان مطلبى است كه قبلاً هم گفتيم که «اشاره» از اسباب عقلائيه است، می‌‌خواهد عنوان «عهد مؤكد» را داشته باشد يا نداشته باشد، می‌‌خواهد «قوت دلالت» داشته باشد يا نداشته باشد. الان بحث ما در لزوم و عدم لزوم نيست. نمی‌‌خواهيم بگوييم آيا با «اشاره»، عقد و معامله‌اى كه واقع می‌‌شود لازم است يا نه؟ تا بگوييم اشاره، عهد مؤكد است يا عهد مؤكد نيست.

بلکه ما می‌‌خواهيم بگوييم آيا اصل معامله، با «اشاره» محقق می‌‌شود يا نه؟ به نظر ما بدون ترديد «اشاره» از اسباب عقلائيه است. اگر كسى مقدارى مقاومت كند و اين را نپذيرد، ترديدى ندارد كه «اشاره اخرس» از اسباب عقلائيه است. آن وقت همان نكته اجتهادى كه عرض كرديم جاري مي‌شود که گفتيم اشاره از اسباب عقلائيه است و ديگر نياز به دليل خاص ندارد و همين مقدار كه شارع از آن منع و ردعى نكرده باشد كافى است. اين اشكالاتى كه امام(رض) فرموده‌‌اند، اگر ما بخواهيم و مقدارى دقت كنيم می‌‌توانيم نكاتى را ذكر كنيم، اما اين را بر عهده خود آقايان می‌‌گذاريم تا خيلى معطل نشويم، چون مطالب ديگرى هست.

تقسيم «اشاره أخرس» در بيان مرحوم امام(ره)

در ادامه بحث، امام(ره) باز يك تقسيمى را براى «اشاره اخرس» ذکر فرموده‌اند؛ «اشاره اخرس» بر دو نوع است: نوع اول: اينكه خود اشاره، «سببٌ لايقاع المعاملة و تحققها»، بگوييم أخرس با اشاره‌اي که بيان كرد كه اين مال تو، يعنى دارد ايجاب می‌‌خواند و مي‌خواهد معامله را انجام دهد. پس خود اشاره، سبب تحقق معامله مي‌شود.

نوع دوم: اينكه أخرس می‌‌داند كه ديگران چگونه معامله انجام مي‌‌‌دهند، مخصوصاً اگر اخرسى باشد كه كر نباشد -غالب آنهايى كه اخرس هستند كر هم هستند، اما اگر اخرسى بود که بالعرض اخرس شده بود و نمی‌‌تواند حرف بزند اما می‌‌شنود- حالا بخواهد با اشاره، به همان الفاظى كه ديگران می‌‌گويند اشاره کند و آن الفاظ را براى ايقاع معامله در ايجاد معامله بكار می‌‌برد، می‌‌فرمايند اين نوع از اشاره اخرس، موجب تحقق معامله نيست، بلكه اشاره ، اشارةٌ الى اللفظ ، اما معامله با آن لفظ واقع می‌‌شود. آنچه كه موجب و محقّق معامله است؛ همان لفظ است.

اشکالات امام(ره) بر صورت دوم

بعد از اينکه مرحوم امام(ره)، اين دو صورت را براى «اشاره» ذكر فرموده‌‌اند، به اين صورت دوم، سه اشكال وارد كرده‌اند.

اشكال اول:
فرموده‌اند به نظر ما اين صورت دوم، ثبوتاً محال است و چنين چيزي امكان ندارد. چرا امكان ندارد؟ می‌‌فرمايند اين صورت دوم، جمع بين لحاظين است؛ يعنى در يک مورد واحد، هم لحاظ استقلالى شود و هم لحاظ آلى شود، اين محال است. توضيح مطلب اينکه (با اينکه اينجا امام(ره) در كتاب البيع بخاطر وضوحى كه در ذهن شريفشان بوده توضيحي نمي‌دهند، اما ما در توضيح مطلب مي‌گوييم)؛ اين شخص أخرس نمی‌‌خواهد اشاره را آلت براى ايجاد معامله قرار دهد، بلكه خود اشاره، می‌‌شود اشاره به يك لفظ ديگرى، «الاشارة اشارة الى اللفظ» و آنچه كه آلت براى ايجاد معامله است؛ لفظ است. بگوييم در اين لفظ، هم لحاظ آلى شده و هم لحاظ استقلالى. اين لفظ، لحاظ آلى دارد، به لحاظ اينكه می‌‌خواهد آن لفظ را آلت براى ايجاد معامله قرار دهد. و خود لفظ، بايد لحاظ استقلالى هم شده باشد، چون مسبّب براى اشاره است؛ يعنى اين لفظ از حيث اين كه «آلة لايجاد المعاملة»، لحاظ آلى می‌‌شود، از حيث اين كه «مسبّبٌ عن الاشارة» لحاظ استقلالى می‌‌شود. پس در يك مورد واحد؛ هم لحاظ آلى شده است و هم لحاظ استقلالى.

اشکال دوم:
سپس از آنجا که اين اشكال قابل جواب است، چون نمي‌شود که يك چيز را هم لحاظ آلى كرد و هم لحاظ استقلالى، چون دو لحاظ اگر به اعتبار واحد باشد قابل جمع نيست، اما اگر به دو اعتبار باشد، به اعتبار اينكه مسبب از اشاره است لحاظ استقلالى مي شود، و به لحاظ اينكه آلت براى ايجاد معامله است، لحاظ آلى است مانعى ندارد. لذا اينگونه جمع بين لحاظين اشكالى ندارد. لذا خود امام(ره) هم تفطّن به اين مسأله داشته‌‌‌‌اند و فرموده‌‌اند «لو فرض صحته و امكانه»؛ اشكالى كه ما داريم اين است كه «فوقوع العقد به مشكل لان الاشارة الى السبب لا توجب وجوده و تحققه»؛ می‌‌فرمايند چگونه ممکن است که با يك اشاره به سبب، سبب محقق شود، آن هم سببيت براى عقد پيدا كند؟ لفظ سبب براى ايجاد معامله است، و درست است که بايد خود اين لفظ انشاء شود تا معامله به دنبال آن بيايد، بگوييم مجرد همين كه أخرس اشاره‌ى به اين سبب كرده است، سبب محقق شده است، آيا با اشاره‌‌ى به نار، گرما می‌‌آيد؟ چطور در تكوينيات نمی‌‌شود اين حرف را زد كه با اشاره به آتش، گرما محقق شود، در اعتباريات نيز، با اشاره به سبب، معامله محقق نمی‌‌شود.

اشكال سوم:
اين است كه أصلاً فقهاء كه می‌‌گويند «اشارة الاخرس»، ظهور كلمات فقهاء در همان فرض اول است كه خود اشاره را می‌‌خواهند سبب براى ايجاد معامله قرار دهند. بخواهيم كلمات فقهاء را حمل كنيم بر اين فرض دوم؛ يعنى بگوييم در آنجايى كه اشاره، اشارة الى السبب، می‌‌فرمايند اين مشكل بلکه ممنوع است. و حق هم با ايشان است و اين ممنوع است، چون بر خلاف ظاهر كلمات است. فقهاء در كلماتشان می‌‌گويند همانطور كه لفظ، سبب است، اين هم قائم مقام لفظ است، پس اين هم سبب است، نه اينكه اشاره‌ي به سبب باشد. يعنى اصلاً شما اگر بخواهيد اين كلمات فقهاء را بر اين فرض دوم حمل كنيد، كاملاً بر خلاف ظاهر عمل كرده‌ايد.

لذا می‌‌فرمايد پس ما براي اشاره أخرس دو فرض ذكر كرديم؛ آن صورتي كه الان ملاك و محل بحث است، همان فرض اول است که مي‌خواهيم خود اشاره را سبب براى ايجاد معامله قرار دهيم. بعد از اين مطالبى كه فرموده‌اند عجيب اين است كه دو مرتبه همانى را كه ما هم ادعا داريم می‌‌فرمايند؛ که اگر كسى گفت خود اشاره از اسباب عقلائيه است و ادله عامه از اين سبب عقلائيه انصراف ندارد، ما هم می‌‌گوييم معامله با او واقع می‌‌شود.

تفاوت نظر استاد با فرمايش مرحوم امام(ره)

فرق بين عرض ما و فرمايش ايشان اين شد كه ما عرض كرديم اگر «اشاره» از اسباب عقلائيه است، اين ديگر نيازى به دليل و عمومات ندارد، همين مقدارى كه ردع نشده باشد كافى است. ولى امام(ره) می‌‌فرمايند اگر از اسباب عقلائيه باشد عمومات در صورتى كه انصراف از او نداشته باشد شاملش می‌‌شود. بحث بعدى در همين كتاب امام(ره) اين است که اگر فقيهى گفت ما دليلى بر صحت اشاره اخرس نداريم و در صحت معامله شك می‌‌كنيم، اينجا بايد چه كنيم؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

شرایط الفاظ ایجاب و قبول اثبات جایگزینی اشاره به جای لفظ در بیع اخرس جایگزینی به جای لفظ در عقود نظر محقق اصفهانی در مورد جایگزینی برای لفظ در عقد اشکالات امام خمینی بر محقق اصفهانی در بحث بیع اخرس اشکال پنجم امام خمینی بر محقق اصفهاني در بیع اخرس رافعیت اشتباه توسط اشاره خلط بين قوة الدلالة و مؤكديت العهد معنای اوفوا بالعقود نزد محقق اصفهانی مراد از عهد موکد

کتاب البیع