اينجا امام(رض) در مسأله 24 تصريح فرموده كه اين عقد منعقد نمی‌‌شود و باطل است. محقق خوئى(ره) هم به همين تصريح مي‌کنند. در مقابل اين نظريه، برخى قائل هستند كه اين عقد، صحيح است و خيار هم براى مشروطٌ له ثابت است. براي آن كسى كه براى خودش شرط كرده است، خيار ثابت است.

دليل دوم؛ در كلمات مرحوم ايروانى(ره) آمده است (حاشيه مكاسب ايروانى، ج2، ص107). ايشان فرموده است كه در مواردى كه يك شرطى فاسد است، شما می‌‌گوييد اخلال و فساد در شرط، موجب فساد مشروط نمی‌‌شود، يعنى مي‌گوييد شرط فاسد، مفسد عقد نيست. در جايى كه يك شرط فاسد است و مخل به صحت عقد نيست، اينجا هم كه بايع، مشروطاً آورده است و مشترى، بلا شرط قبول می‌‌کند، عدم تضمن قبول للشرط؛ يعنى مشترى شرط را نگفته و قبول نكرده، اين عدم تضمن قبول مشترى للشرط، بطريق اولى بايد مخلّ به صحت عقد نباشد. در موردي كه يك شرطى فاسد است، مثلاً شرط بر خلاف سنت و قرآن است، بر خلاف مقتضاى عقد است، دو مبناست؛ كسانى كه در آنجا می‌‌گويند شرط فاسد، مفسد نيست، مرحوم ايروانى(ره) می‌‌فرمايند در ما نحن فيه به طريق اولى بايد بگويند اگر مشترى در قبولش، اين شرطى را كه بايع در ايجاب آورده نياورد، اين بايد مخلّ به صحت عقد نباشد. پس در كلمات بزرگان؛ يك بيان اين است كه بگوييم «شرط، يك التزام در التزام ديگر است» و خارج از ماهيت عقد است. بيان دوم؛ همين اولويتى است كه محقق ايروانى(ره) ذكر كرده است.

يمكن أن يقال؛ كه اصلاً منشأ اين وجه دوم، وجه اول است. يعنى دليل كسانى كه می‌‌گويند شرط فاسد، مفسد نيست، اين است كه شرط، يك التزام مستقلى است، منتها در ضمن يك التزام ديگر آمده است و شرط، در ماهيت عقد دخالت ندارد. يعنى و لو اگر كلمات علماء ملاحظه شود، بحسب تعابير، ابتدائاً انسان می‌‌تواند دو وجه مطرح كند، اما انصاف اين است كه اين وجه دوم، به وجه اوّل بر می‌‌گردد، يعنى منشأ و دليل وجه دوم، همان وجه اول است. كسانى كه شرط فاسد را مفسد نمی‌‌دانند، دليلشان اين است كه شرط، از ماهيت عقد خارج است، يك التزامى در ضمن التزام ديگر است. پس اگر اين التزام خراب شد، التزام اول به حال خود باقى می‌‌ماند. پس اين يك وجه دومى نيست.

حالا كه اين دو وجه به يك وجه برگشت، بايد ببينيم كه آيا اين يك وجه قابل جواب است يا قابل جواب نيست؟ به نظر ما اين بيان مرحوم ايروانى(ره) -يا بيان دوم يا اول و يا هردو را به يك بيان برگردانيم- بيان درستى نيست. براى اينكه گرچه ما می‌‌گوييم شرط، خارج از ماهيت عقد است و شرط، يك التزامى در ضمن التزام ديگر است، و گرچه قائل هستيم كه شرط فاسد، مفسد نيست، و لكن مسأله ما نحن فيه، بين فساد و صحت دور نمی‌‌زند. ما نحن فيه دائر بين «وجود و عدم» و «اثبات و نفى» است. بايع می‌‌گويد «من اين را با شرط می‌‌فروشم»، اما مشترى آن شرط را نفى می‌‌كند، پس تطابق حاصل نيست.

ما قبلاً يك مبنايى از امام(رض) ذكر كرده بوديم (هم در تحرير الوسيلة و هم در كتاب البيع، ج1، ص354) که فرموده‌‌اند «لو قلنا بالانحلال، و أنّه التزام في التزام كما لا يبعد في بعض الموارد، يكون القبول بلا شرط، قبولًا و مطابقاً للإيجاب‌‌» ؛ در اين بحث تطابق، امام(ره) فرموده‌اند؛ ملاك اين است که آيا انحلال وجود دارد يا ندارد؟ در موردي كه انحلال هست، عدم تطابق ضررى وارد نمی‌‌كند، اما آنجايى كه انحلال نيست، عدم تطابق ضرر وارد می‌‌كند. اگر ما بگوييم عقد، به يك ايجاب و يك شرط انحلال پيدا می‌‌كند، دو چيز است، حالا اگر نسبت به شرطش نافى است يا نسبت به شرطش فسادى وجود دارد، خود ايجاب و قبولش درست و تمام است. در همين بحث كه بايع مي‌گويد «بعتك مشروطاً»، و مشترى می‌‌گويد «قبلت بلا شرط»، ايشان می‌‌فرمايد اگر ما اين مبناى انحلال را قائل شديم و گفتيم در اين مورد، انحلال وجود دارد، می‌‌فرمايند اينجا اين عقد صحيح است، شرط هم کنار می‌‌رود.

نكته‌‌ى كه ما در اينجا داريم اين است كه عرض مي‌كنيم حتى اگر در اينجا قائل به انحلال هم شويم، باز تطابق وجود ندارد و عرفاً اين ايجاب و قبول مطابقت ندارد و به صحت عقد ضرر وارد می‌‌كند. زيرا بحث در اينجا دائر مدار نفى و اثبات است؛ بايع می‌‌گويد «من اين جنس را فروختم به شرط اينكه من سه روز خيار داشته باشم»، مشترى می‌‌گويد «من خريدم بشرطى كه شرط نباشد»، مشتري جزئى از ايجاب را نفى می‌‌كند. يك وقت می‌‌گوييم فاسد است، خود به خود اصلاً اثرى ندارد، آنجا انحلال اشكالى ندارد. اما اينجا فاسد كه نيست، قصد جدى بايع هم به اين شرط تعلق پيدا كرده، مشترى می‌‌گويد «من بلا شرط می‌‌خرم»، تطابق حاصل نشده است. لذا به نظر می‌‌رسد كه مسأله انحلال در جايى فايده دارد كه آن جزء ديگر فاسد باشد، وقتى فاسد بود، انحلال اثر خودش را می‌‌گذارد، اما اگر در آن جزء ديگر، مسأله نفى و اثبات باشد، به نظر می‌‌رسد كه اينجا انحلال تأثيرى نداشته باشد.

پس خلاصه بيان محقق خوئى(ره) اين شد که در ما نحن فيه كه بايع می‌‌گويد «بعتك مشروطاً» و مشترى می‌‌گويد «قبلت بلا شرط»، اين معامله باطل است، از باب اينكه شرط در تمام اين اقسام ثلاثه، مآلش به تحديد و تقييد منشأ است، وقتى منشأ مقيّد شد، «اذا انتفى القيد ينتفى المقيد» ؛ يعنى بايع از اول كه بيع را انشاء كرده، مقيداً انشاء كرده است و مشترى هم آن را نفى می‌‌كند، پس معامله باطل است.

اگر ما اين مبنا را پذيرفتيم، اشكال ما به آقاى خوئى(قده) اين است كه شما كلام را رسانديد به اول بحث، می‌‌فرماييد شرط بر می‌‌گردد به تحديد منشأ، اين «تحديد منشأ» بر دو قسم است؛ گاهى انحلالى است و گاهى غير انحلالى. شما ملاك را نمی‌‌توانيد تحديد منشأ قرار دهيد، تحديد منشأ مفروض كلام ماست، يعنى بايع يك انشايى كرده، اين انشاء را محدّد و مشروط به اين شرط كرده است، بايد ببينيم آيا در اين انشاء محدّد به اين شرط، انحلال وجود دارد يا نه؟ بعبارة أخرى؛ «تحديد منشأ»، اعم از انحلال و عدم انحلال است، لذا بايد بحث را روى مسأله انحلال مطرح کنيد. نتيجه عرض ما اين شد؛ در جايى كه بايع «مع شرط» می‌‌گويد، ولي مشترى «بلا شرط» قبول مي‌کند، معامله باطل است.

اما وجه براى عدم صحت اين است که؛ ترديدي نيست که رضاى به ايجاب لازم است. بايع گفته «خانه را فروختم»، مشترى می‌‌خواهد به اين ايجاب بايع، رضايت دهد، منتها رضايتش را مقيد به اين آورده كه تو ماشين را هم به من بدهى. از انجا که اين رضاى به ايجاب، مقيد است، مشكل درست می‌‌كند. ممكن بود در ابتداي امر بگوييد چه فرقى بين اين دو صورت است؛ که بايع مشروطاً بگويد و مشترى بلا شرط قبول کند، با اين فرع که بايع مطلق می‌‌گويد و مشترى مع شرط قبول مي‌کند؟ می‌‌گوييم  فرق عمده‌‌اش اين است كه در فرض دوم، رضايت مشترى به ايجاب، مقيد به اين شرط است، و چه بسا اگر اين شرط نباشدٔ اصلاً رضايت وجود نداشته باشد. پس اين كه امام(ره) می‌‌فرمايند «فيه اشکال»، ما؛ هم وجه صحت عقد را بيان كرديم؛ هم وجه بطلان عقد را.

اين مشروط به اين مطلق ارتباطى ندارد. بايد مرتبط به يكديگر باشند. بنابراين؛ هم عرفاً تطابق وجود ندارد، و هم ربط وجود ندارد. لذا در اينجا بايد بگوييم اين عقد هم باطل است و منعقد نمی‌‌شود. اين تمام الكلام در مسئله شرط. آخرين فرضى كه باقى می‌‌ماند -كه حتماً پيش مطالعه بفرماييد- مربوط به اجزاء ثمن و مثمن است؛ که بايع می‌‌گويد «من همه خانه را فروختم به هزار تومان»، مشترى می‌‌گويد «من نصف را خريدم به پانصد تومان»، آيا اين عقد صحيح است يا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.