نتيجه بحث گذشته اين شد كه در باب الفاظ عقود، لازم نيست كه الفاظ حتماً صريح باشد بلكه استعمال الفاظ كنايى يا مجازى هم اشكالى ندارد و كلام صاحب جواهر(قده) را مفصّل مورد بحث قرار داديم. بحث امروز در كلامى است که مرحوم فخر المحققين(ره) در كتاب ايضاح الفوائد(شرح قواعد مرحوم علامّه)-ج1 ص 412- بيان کرده است.

ايشان می‌‌فرمايند: «العقود المؤثرة فى النقل و الانتقال اسباب شرعية توقيفية»؛ عقودى كه در نقل و انتقال مؤثر است اسباب شرعى توقيفى است، «و ان كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة» شارع براى هر عقد لازمى يك صيغه خاصى را وضع كرده است. اين حرف، از كجا در فقه آمده است؟ نتيجه التزام به اين کلام اين می‌‌شود كه همانطور كه عبادات، امور توقيفيه هستند، معاملات هم از حيث سبب، امور توقيفيه هستند. بايد ببينيم كه شارع چه چيزى را سبب بيع يا اجاره قرار داده است؟ هر سببى را كه شارع براى خصوص يك معامله‌‌اى قرار داده، همان را بايد رعايت كنيم. در باب نكاح اگر گفتيم شارع يك سبب خاص دارد، بدين معناست كه بدون آن سبب، اصلاً نكاح واقع نشود.

مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب مكاسب می‌‌فرمايند «و هو كلامٌ لا محصل له»؛ اين كلام قابل قبول نيست. براى اينكه اگر به كلمات اصحاب و فتاواى فقهاء مراجعه كنيم در آنها هيچ دلالتى بر اين معنا ملاحظه نمی‌‌كنيم. و عرض كرديم کلام اكثر فقهاء در کيفيت ايجاب و قبول، مطلق است.

لکن متأخرين گفتند آيا مثل «ملّكت» و «جعلت المال ملكاً لك» می‌‌تواند باشد يا نه؟ وقتى فقهاء چنين كلامى دارند كه مطلق است و اين اطلاق اقتضا می‌‌كند كه لفظ خاص در ايجاب و قبول دخالتى ندارد، باوجود اين چطور بگوييم معاملات من حيث الاسباب، توقيفيه هستند و متوقف بر همان اسبابى است كه شارع بيان كرده است؟

امام(رض) در كتاب البيع می‌‌فرمايند: «هذه الدعوى فى غاية السقوط» ، اينكه بگوييم معاملات، از حيث اسباب، توقيفى هستند، در نهايت سقوط است. نكته‌‌اى كه ما اضافه كرديم اينکه؛ ما وقتى به كلمات فقهاء مراجعه می‌‌كنيم، قبل از مرحوم فخر المحققين(ره) در ايضاح الفوائد، اصلاً چنين چيزى در كلمات فقهاء نيست. اگر واقعاً معاملات مانند عبادات، توقيفى باشد، چطور می‌‌شود كه مرحوم علامه(ره) و فقهاء قبل از ايشان اين مسئله را بيان نكنند؟

نكته ديگر اينکه اصلاً ما ادله معاملات را ادله تأسيسى نمی‌‌دانيم، بلکه ادلّه امضايى می‌‌دانيم. يعنى شارع كه فرموده «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، يا «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، اينها ادله امضايى است و در مقام تأسيس نيست كه شارع بخواهد چيزى را تأسيس كند. بله، شارع فرموده «نهى النبى عن بيع الغرر»، غرر را نهى كرده، ضرر را نهى كرده، شرايطى براى عوضين يا متعاوضين ذكر فرموده، اما معناي اينها اين نيست كه شارع در همه خصوصيات معاملات، يک تأسيسى داشته باشد. پس خود اينكه اين ادله، ادله امضائيه است. اين بهترين دليل بر اين است كه اين قاعده كلي كه فخر المحققين(قده) بيان می‌‌كند مخدوش است. پس ما هم اين دو نكته را به كلام مرحوم شيخ(ره) و مرحوم امام(رض) اضافه می‌‌كنيم.

اينجا مطلب مهم اين است كه ببينيم مختار شيخ اعظم انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در مكاسب چيست؟ ما که بحث می‌‌كنيم كه آيا الفاظ بكار برده شده در عقود، حتماً بايد الفاظ صريح باشد، يا همانطور كه امام(رض) در متن تحرير فرمودند و ما هم به اين نتيجه رسيديم كه الفاظ صريح لازم نيست، بلكه همين مقدار كه ظهور در مقصود داشته باشد عرفاً اين كافى است؟ مرحوم شيخ(رض) ابتداء فرموده اند؛ الفاظ كنائي كافى نيست. الفاظ مجازي هم اگر قرينه مجاز، قرينه لفظيه باشد قبول می‌‌كنيم، اما اگر قرينه حاليه باشد، فايده‌‌اى ندارد. بعد به اين كلام فخر المحققين(ره) می‌‌رسند و كلام فخر المحققين را مورد اشكال قرار می‌‌دهند و می‌‌فرمايند ما چنين قاعده‌‌اى نداريم كه عقود از حيث اسباب، توقيفى باشند. اما بعد خود مرحوم شيخ(رض) يك ضابطى ارايه می‌‌دهند كه بايد ببينيم فرق ضابطه شيخ(ره) با ضابطه فخر المحققين(رض) چيست؟ مرحوم شيخ می‌‌فرمايد به نظر ما ملاك در الفاظ عقود، الفاظى است كه «دائرة فى لسان الشارع  و جارية فى الشرع»؛ ما براى بيع هر لفظى را نمی‌‌توانيم بكار ببريم، بلکه بايد ببينيم در قرآن و روايات براى مثل بيع و نکاح چه الفاظى در لسان شارع داير بوده، اينها قدر متيقن هستند و مواردى هستند كه ما بتوانيم در الفاظ عقود بكار ببريم.‌‌

مجموعاً وقتى در كلام شيخ(قده) دقت كنيم، ايشان دو دليل بر مدعاى خود اقامه كرده است. دليل اول؛ می‌‌فرمايد احكامى كه در شرع وارد شده، مترتب بر همين الفاظ هستند. وقتى می‌‌گويد «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» براى بيع، خيار قرار می‌‌دهد. اين خيار در جايى است كه معامله بيع بر طبق همان عناوين داير و رايج در شرع واقع شده باشد. يعنى وقتي در شرع، عنوان رايج، عنوان «بعت» و «اشتريت» است، می‌‌گوييم اگر بيع روى همين عنوان واقع شد، اين احكام كه شارع براى بيع قرار داده، جاري مي‌شود.

«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «نهى النبى عن بيع الغرر» براى همين بيعى است كه با الفاظ رايج در لسان شرع واقع شده است، و الا اگر كسى بيع را با لفظ ديگرى واقع سازد، اين احكام بر او مترتب نمی‌‌شود. يا احکام و نفقه‌اي که در نكاح مترتب می‌‌شود، مربوط به نكاحى است كه با الفاظ مأنوس و رايج در لسان شرع واقع شده باشد، همان «انكحت» و «زوجت» ، و اگر زن بگويد «من خودم را در اختيار تو قرار دادم» و قصد نكاح هم كند، ديگر اين احكام بر او مترتب نمی‌‌شود.

دليل دوم ؛ می‌‌فرمايد اگر بيع يا نکاح را با غير اين الفاظ رايج در لسان شرع واقع كنيد، دو صورت دارد؛ يا قصد بيع و نکاح می‌‌كنيد و يا قصد نمی‌‌كنيد، اگر بگوييد «هذا المال لك» اما قصد بيع نكنيد، اينجا هيچ كس، نه شرع و نه عقلاء، احكام بيع را بر آن مترتب نمي‌کند، چون قصد بيع نكرديد. امّا اگر اين الفاظ غير رايج را بگوييم و بيع را هم اراده كنيم، اين تازه داخل در کنايه می‌‌شود؛ يعنى وقتى می‌‌گوييد «جعلت المال لك» و بيع را اراده می‌‌كنيد، يا زن ميگويد «وهبت نفسى لك» و نكاح را اراده می‌‌كند، اين تازه داخل در کنايه می‌‌شود و قبلاً گفتيم كنايه اعتبارى ندارد. پس مدعاي شيخ(ره) اين است كه ضابط در باب الفاظ اين است كه همان الفاظ شارع را در همان معامله بكار برده باشد، که به آن می‌‌گوييم الفاظ رايج در لسان شرع.

آنگاه مرحوم شيخ(ره) كلام خودش را با چند كلام از فقهاء تأييد می‌‌كند. مؤيّد اول: مرحوم محقق ثانى(ره) در كتاب جامع المقاصد(جلد7، ص83) فرموده؛ «العقود متلقاة من الشرع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه»، عقود از شارع گرفته می‌‌شود و با لفظ ديگرى كه از جنس آن عقد نيست (يعنى لفظ «بعت» و «اشتريت» نيست) واقع نمی‌‌شود.

مؤيد دوم: شهيد ثانى(ره) در كتاب مسالك(جلد5، ص172) فرموده؛ «وجب انحصار لفظها في الالفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغةً»، در عقود لازم، بايد بر الفاظى كه شرعاً براى ما نقل شده و لغتاً هم دلالت بر همان معامله دارد اكتفا شود. شاهد سوم؛ فاضل مقداد(ره) در كنز العرفان (باب نكاح) فرموده؛ «إن الزواج حكم شرعى حادث فلابد له من دليل يدل على حصوله»؛ نكاح يك امر شرعى حادث است «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ» ، و براي اين حكم شرعى حادث، بايد يك دليلى كه دلالت بر حصول اين نكاح كند داشته باشيم، «و هو العقد الفظى المتلقّي من النص» ؛آن الفاظى كه از روايات و نصوص گرفته می‌‌شود . سپس فاضل مقداد(ره) سه لفظ را براى ايجاب ذكر كرده «و عللها بورودها فى القرآن» تعليلى هم كه آورده اين است كه اين الفاظ در قرآن وارد شده است.

پس شيخ(ره) براي مدعاي خود دو دليل و سه شاهد هم از كلمات فقهاء آورده است. -اين نكته را مكرر عرض كردم که فقيه وقتى می‌‌خواهد به يك فتوا برسد، بايد ببيند در ميان فقهاء كسى موافق دارد يا ندارد؟ كسى كه فقط يك رأى بدهد که لم يقل به احد من الاولين و الاخرين، اين فقه نيست. بعد از گذشت هزار سال بر اين فقه ما، اينطور نيست كه بگوييم در طول اين مدت هيچ فقيهي اين را نگفته و فقط من اين حرف را می‌‌فهمم، فقه اين چنين است و بايد ديد كسى اين حرف را زده يا خير-.  اينجا اولاً ببينيم دليل شيخ درست است يا نه؟ و بعد نكته مهم اين است که بايد ملاحظه و تأمّل کنيد که بين ملاكى كه شيخ(رض) فرمود و آنچه كه فخر المحققين(قده) بيان كرده چه فرقى وجود دارد؟

فخر المحققين(ره) می‌‌گويد «العقود الشرعية المؤثرة فى النقل و الانتقال اسباب توقيفية شرعية»، شيخ(ره) فرمود كه ما بايد همان الفاظ رايج در لسان شرع را استفاده کنيم، پس اين هم توقيفي می‌‌شود. اگر قرار شد ما الفاظ رايج در لسان شرع را بگيريم، مخصوصاً با كلام فاضل مقداد(ره) كه در نكاح همين سه لفظ را ذکر کرده و نبايد از اينها تعدّى کنيم، اين با توقيفى بودن چه فرقى كرد؟ (روي اين فکر کنيد براي جلسه بعد)

اما دليل دوم شيخ(ره) را كه قبلاً رد كرديم. مبناي ايشان اين است كه الفاظ كنايى كافى نيست و مرحوم نائينى(رض) از شيخ(قده) تبعيت كرده. ما جواب داديم كه با توجه به اينكه در كلمات فقهاء تصريحى به اين معنا نيست كه بايد الفاظ صريحه باشد، پس الفاظ ظاهره (ظهور بنحو كنايى، يا مجاز يا حقيقى) كافى است. لذا دليل دوم ايشان، دليل مهمى نيست.

آنچه كه مقدارى اهميت دارد دليل اول ايشان است و بهترين جواب از دليل اول شيخ(ره) را، امام (رض) (كتاب البيع ج1، ص324)بيان فرموده که؛ سؤال ما اين است که اين احكامى كه در شريعت است، مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، اينجا يك حكمى براى بيع آورده است، آيا اين حكم، ناظر به بيع مسببى است يا ناظر به اسباب است؟

عرض كرديم که در تمام موارد معاملات، نظر به مسبّبات دارد. مقصود از بيع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، ايجاب و قبولى نيست كه بين دو نفر ردّ و بدل می‌‌شود، مقصود شارع؛ آن معناى بيعى مسبب از اين ايجاب و قبول، كه تمليك و تملك طرفينى است مي باشد. شارع اين بيع مسببي را تأييد و امضاء می‌‌كند . «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نيز همينطور است، که مراد از «عقد» كه وفاى به آن واجب است «العقد بما هو قرار» ، عقد به معنى قرار و التزام قلبى واجب الوفاست «لا بما ان اللفظ موجد له» ؛ آن لفظى كه موجد است كه اصلاً  قابليت لزوم وفا را ندارد. شارع بگويد به اين «بعت» وفا كند، لفظ كه قابليت وفا ندارد.

اين را من اضافه می‌‌كنم که اصلاً الفاظ قابليت وفا را ندارند، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كه می‌‌گويد وفاى به عقد واجب است، يعنى «عقد مسببى»، «عقد مسببى» يعنى همان قرار قلبى و التزام قلبى، اين است که وفا به آن واجب است، اما نسبت به خود لفظ، وجوب وفا معنا ندارد. لذا اگر اين چنين گفتيم، ديگر نمی‌‌توانيم بگوييم اين احكام مربوط به اسباب است، و الفاظ آن هم الفاظى است كه در لسان شارع رايج است. پس دليل اول مرحوم شيخ هم با اين بيان ابطال می‌‌شود. بيان بسيار متين و محكمى است و اصلاً يك نكته كليدى براى تمام معاملات است. در كتاب بيع زياد به اين قاعده نظر داريم، اگر شما از اول بگوييد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، بيع يعنى ايجاب و قبول، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، عقد يعنى همين ايجاب و قبول، اين خيلى تفاوت می‌‌كند و اثرات مختلف دارد با جايى كه بگوييم مراد از بيع و عقد، بيع و عقد مسببى است.

لذا دليل مرحوم شيخ(قده) در اينجا براى ما قابل قبول نيست و آنچه را كه از «جامع المقاصد»، «مسالك» و «كنز العرفان» ذکر کردند، نمی‌‌تواند شاهد براي ايشان باشد و تمام آنها يك ادعاى بدون دليل است. قبلاً اين نكته را عرض كرديم، خود صاحب جواهر(ره) هم قائل شد كه ذكر بعضى از الفاظ از باب تمثيل و مصداق است نه از باب تعيين. اگر در شرع و قرآن سه لفظ مربوط به نكاح آمده، اين از باب اين نيست كه شارع می‌‌خواهد نكاح را منحصر به اين الفاظ كند، بلکه از باب تمثيل است. پس كلام فخر المحققين(ره) و كلام شيخ(رض) را بيان کرديم. نظير كلام فخر المحققين(قده) را آقاى تبريزى(ره) بيان کرده‌اند، كه با اين بيان، نكاتش روشن می‌‌شود.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.