عرض كرديم كه در اين كه آيا تقديم ايجاب بر قبول در عقود معتبر است يا خير، بين فقهاء اختلاف واقع شده است؟ عرض كرديم كه فقهاء بر سه قول اختلاف کرده‌اند؛ برخى قائلند كه ايجاب بايد مقدم باشد، برخى قائلند كه تقديم ايجاب، شرط نيست و برخى هم تفصيل داده‌‌اند، كه قائلين به تفصيل نيز چند گروه هستند، برخى بين الفاظ قبول و برخى بين افراد عقود تفصيل داده‌‌اند. برخى گفته‌اند اگر مثل لفظ «قبلت» و «رضيت» باشد، تقديمش بر ايجاب جايز نيست اما اگر بلفظ «اشتريت» باشد جايز است. اما محقق نائينى(قده) بين «افراد عقود» تفصيل داده‌‌اند. ايشان عقود را به «عقود عهديه» و «عقود اذنيه» تقسيم می‌‌كنند -كه ما در ابتداي بحث بيع، اين تقسيم را نقل كرديم-؛ آنگاه مي‌فرمايند: در «عقود اذنيه» تقديم قبول بر ايجاب مانعى ندارد، اما در «عقود عهديه» تقديم قبول بر ايجاب صحيح نيست -نظر ايشان را مفصلاً بيان خواهيم کرد-. بحث ما در ادله كسانى بود كه تقديم ايجاب بر قبول را معتبر می‌‌دانند، سه دليل را ذكر كرديم و مورد مناقشه قرار داديم.

دليل چهارم: «القبول فرع الايجاب و تابع للايجاب» ، و تقديم فرع بر اصل و تابع بر متبوع درست نيست. در تبيين اين دليل، بايد معلوم شود که مراد اينها از تبعيت چيست؟ گاهي «تبعية اللفظ للفظ» است، مثل اينكه می‌‌گوييم صفت، تابع موصوف است، که در اين مورد، صفت بعد از موصوف می‌‌آيد. گاهي «تبعية القصد للقصد» است، كه قصد احد الطرفين، تابع قصد ديگرى است. مقصود کساني كه می‌‌گويند «القبول فرع الايجاب و تابع للايجاب» ، هيچيک از اين دو نيست، بلكه می‌‌گويند؛ قبول يكى از دو ركن عقد معاوضه است، يعنى عقدى كه حقيقت معاوضى دارد، يك ركنش ايجاب و ركن ديگرش قبول است.

همانطور كه ايجاب افاده تمليك معاوضى مي‌کند، در قبول هم بايد نقل و انتقال بالفعلى بعنوان العوضية باشد. اگر ايجاب و قبول، هر دو ركن است، اگر ايجاب، در حقيقت معاوضى بودن دخالت دارد، قبول هم بايد دخالت داشته باشد، منتها قبول جايى است كه يك نقل بالفعل حالى محقق شده است و قابل با قبول، اين نقل و تملك را می‌‌پذيرد. اکنون طبق اين توضيحى كه براى ماهيت «قبول» بيان کرديم، در جايى كه ايجاب مقدم است، يك نقلى بالفعل الان موجود است، که موجِب با ايجاب خودش، بالفعل اين مبيع را به مشترى نقل داده است، وقتي مشتري گفت«قبلت»، اين «قبلت» براى قبول نقل على وجه المعاوضه مفيد است. اما اگر عكس شود، يعني «قبلت» را بر ايجاب مقدم كند، از آنجا که بالفعل نقلى وجود ندارد، لذا اين قبول ديگر معنا ندارد.

نقد دليل چهارم: بر اين دليل، چند اشكال وارد است؛ اولين اشكال اين است که بر اين معنايى كه شما براى قبول بيان كرديد، كه قبول در جايى معنا دارد كه بالفعل يك نقلى محقق شده باشد و بعد قبول بيايد، دليلى نداريم.

اشكال دوم كه در كلمات امام(رض) وارد شده، -امام(ره) در بحث تقديم ايجاب بر قبول، تحقيقى راجع به ماهيت قبول دارند كه من قبل از ايشان جاى ديگرى نديدم، و ظاهراً از ابتكارات خود ايشان است- ايشان می‌‌فرمايند؛ اين كه در ذهن فقهاء آمده که قبول؛ يکي از دو رکن عقد است و جايى معنا دارد كه يك نقل معاوضى محقق شده باشد، اين حرف باطلى است. بلکه «القبول ليس له شأن إلا تثبيت ما أوجده الموجب»، زماني که موجب گفت «بعتك هذا بهذا»، با همين عقد تمام و تمليك محقق شد، آنگاه قبول، آنچه را كه موجب ايجاد كرده تثبيت می‌‌كند، و خود قبول، ديگر عنوان ركنيت براى عقد را ندارد. بعبارة أخرى؛ اگر موجِب گفت «بعتك هذا بهذا» ، تمام ماهيت بيع محقق می‌‌شود و اين بيع تام را مشترى با «قبلت» تثبيت می‌‌كند، و اگر مشترى بعد بگويد كه «نقلت الثمن اليك»، اين امر زايدى است، نه اينكه قبول يكى از دو ركن عقد معاوضه است. نه فقط در باب بيع، بلکه در باب نكاح هم همينطور است.

اين مطلب را خوب دقت كنيد؛ مشهور قريب به اتفاق فقهاء در باب معامله می‌‌گويند؛ وقتى بايع گفت «بعتك هذا بهذا» ، فقط تمليك از ناحيه بايع محقق شده است، براى اين كه مشترى مالك مثمن شود و ثمن هم در ملك بايع وارد شود، «قبلت» از سوي مشتري لازم است. لذا فقهاء می‌‌گويند يك ركن عقد، ايجاب و ركن ديگرش قبول است. لکن امام(رض) -كتاب البيع،ج1، ص333- می‌‌فرمايند نيازى نيست كه مشتري بعد از ايجاب بايع بگويد «نقلت الثمن اليك فى مقابل نقلك المثمن» ، و اگر اين را گفت اين حرف زايدى است. پس طبق مبناى امام(رض) با «بعتك هذا بهذا» ، ماهيت و حقيقت بيع تاماً و كاملاً محقق شده است‌‌.

مرحوم امام(ره) در صفحه 338 نكته‌‌اى را می‌‌فرمايند كه بله، «قبول» يك جزء متمم براى اعتبار عقلاست، يعنى عقلا با خود «بعتك هذا بهذا» می‌‌گويند بيع محقق شد و مبيع در ملك مشترى، و ثمن در ملك بايع داخل شد، منتها اگر عقلا بخواهند تمليك و تملك طرفين را اعتبار كنند، می‌‌گويند مشترى هم بايد «قبلت» را بگويد، با اين «قبلت»، آن ماهيت بيعى را كه بايع محقق کرد، تثبيت مي‌كند.

بنابر اين، اعتبار عقلاء متوقف بر اين آمدن قبول است و با بودن ايجاب تنها، عقلاء اعتبارى نمی‌‌كنند با يك بيان ديگر فرمايش امام(ره) را توضيح دهيم؛ اگر از عقلاء بپرسيد بايع گفته «بعت» ، مشتري هم گفته «قبلت»، آيا در اين معاوضه و نقل و انتقال طرفينى، هر يک از اين دو، يك ركن است؟ می‌‌گويند خير، وقتى ايجاب آمد، نقل تاماً محقق شد، نقل و انتقال و تمليك و تملك تمام شده است، اما اين امر تام را قابل هم بايد تأييد كند، اگر تأييد كرد آنگاه ما تمليك و تملك را براي طرفين اعتبار می‌‌كنيم.

پس از اين بيان، ايشان می‌‌فرمايند اگر اين کلام را در «قبول» گفتيم، ديگر اينكه بگوييم «قبول؛ تابع و فرع ايجاب است» و «قبول» در جايى است كه بالفعل نقلي محقق باشد، و «قبول» يکي از ارکان عقد معاوضي است، معنا ندارد. اين خلاصه بيان بسيار دقيق امام(رضوان الله عليه) بود. به اين بحث در کتاب البيع امام(ره) مراجعه کنيد. آنگاه كلام امام(رض) را در كنار كلام ساير فقهاء(رحمهم الله) ملاحظه و بررسي کنيم، ببينيم كه كداميک صحيح است؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.