دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کتاب البیع

درس قبل

کتاب البیع

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 1

تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۱۲/۶

شماره جلسه : ۵۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • اشکال مرحوم آخوند (ره)و شیخ (ره) در استدلال به آیه شریفه احل الله البیع و جواب از اشکال

  • مؤيّدات مرحوم شيخ(قده) بر ملکيت از ابتدا

  • اشکالات محقق خوئي(قده) بر مرحوم شيخ(ره)

  • جواب استاد از اشکال محقق خوئي(قده)

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

چکيده بحث گذشته

معلوم شد که بيان مرحوم شيخ(قده) در استدلال به آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بر اينكه «معاطات، صحيح و مفيد ملكيت است» اين است كه ما بايد يك عنوانى را در تقدير بگيريم، چون عليّت خود بيع و انشاء بيع واضح است. بايد در اينجا عنواني را تقدير بگيريم، لذا بعد از اينكه حليت را به حليت تكليفيه معنا مى‌‌‌‌كنند می‌‌‌‌‌فرمايند متعلق اين حليت تكليفيه عبارت از «تصرفات» مترتب بر بيع است.

اشکال مرحوم آخوند(ره) بر شيخ(قده) و جواب از اشکال

مرحوم آخوند خراسانى(قده) در حاشيه مكاسب، اشكالى را به شيخ(ره) وارد كرده و خود ايشان هم از اين اشكال جواب داده است. ايشان گفته؛ اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، بيع به حمل شايع بر همين سبب تعلق پيدا می‌‌كند، و ترتّب مسبب بر سبب، يك ترتّب قهرى است. وقتى انشاء آمد، بيع می‌‌آيد، ترتّب بيع بر سبب، يك ترتب قهرى است، مثل ترتب هر معلولى بر علت خودش. بعد اشكال كرده كه اگر ترتب بيع، عنوان قهرى را پيدا كرد، چيزى كه قهرى است ديگر تحليل و تحريم به او تعلّق پيدا نمی‌‌كند. تحليل و تحريم بايد به آنچه كه اختيارى است تعلق پيدا كند، اما اگر ترتّب چيزى قهرى است، ديگر تحليل و تحريم معنا ندارد.

سپس خود ايشان فرموده جواب اين اشکال روشن است؛ كه اگر يك مسببى داراى يك سبب اختيارى بود، اختيارى بودن سبب براي اختيارى بودن مسبب كفايت می‌‌كند. و لو ترتّب اين مسبب بر سبب قهرى است، اما چون سبب عنوان اختيارى را دارد، بنابراين همين اختيارى بودن سبب، براي اختيارى بودن مسبب کفايت مي‌کند.

آنگاه مرحوم آخوند(ره) فرموده: وجهي ندارد که ما «تصرفات» را در تقدير بگيريم، و بيان شيخ(ره) را مورد مناقشه قرار داده است. محقق اصفهانى(اعلى الله مقامه الشريف) -حاشيه مكاسب، ج1، ص105، چاپ جديد- می‌‌فرمايند: در اينجا ما حتماً بايد «تصرفات» را در تقدير بگيريم، و نمی‌‌توانيم هيچ وجهى براى اينكه خود بيع حالا بعنوان سبب يا بعنوان مسبب، حلال است يا حرام، بيان کنيم.

اصلاً كسى چنين توهم نمی‌‌كند که بيع از نظر انشاء، سبباً يا مسبباً، حلال است يا حرام؟ آنچه كه حليت و حرمت به آن تعلق پيدا مي‌كند؛ «تصرفات» است. تمام اين نكات براى عبارت مختصرى است كه مرحوم شيخ(ره) در مكاسب دارند كه اگر ما بقرينه مقابله بين حليّت و حرمت، حليّت را حليت تكليفيه قرار داديم، بايد آنچه كه در تقدير گرفته می‌‌شود «تصرفات» باشد. بعد فرموده‌‌اند اباحه جميع تصرفات، با ملكيت در غير بحث معاطات ملازمه دارد، اما در معاطات ملازمه ندارد، و به اين نتيجه رسيدند که ملكيت آناًمّا را قايل شويم. -كه تا اينجا را در جلسه قبل بيان كرديم.

مؤيّدات مرحوم شيخ(قده) بر ملکيت از ابتدا

از اينجا به بعد مرحوم شيخ(ره) يك بيان ديگرى را ذكر می‌‌كنند كه ملكيت من اول الامر را نتيجه می‌‌گيرند، و آن بيان اين است كه می‌‌فرمايند تا اينجا ما روى ملازمه شرعى بحث مي‌کرديم؛ گفتيم بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت، ملازمه شرعى نيست. ممكن است تمام تصرفات بر يك كسى مباح باشد، اما هنوز ملكيت براى او محقّق نشده باشد. امّا حالا می‌‌خواهيم بگوييم اگر ملازمه شرعى نيست اما ملازمه عرفى وجود دارد. عرف می‌‌گويد اگر تمام تصرفات يک چيزى براى يك انسانى مباح شد، بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت، يك ملازمه عرفى است.

لذا می‌‌فرمايند «فالأولى حينئذٍ: التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من "حلّ البيع" صحّته شرعا» ؛ عرف می‌‌گويد اگر گفتند بيع حلال است، و تمام تصرفات مباح است، مراد اين است كه اين بيع صحيح است و ملكيت حاصل شده است. بعد می‌‌فرمايند دو نكته و مؤيّد ديگر هم هست؛ يكي اينکه: در باب هبه و اجاره، ادله‌‌اى داريم که از اطلاق آن ادله استفاده می‌‌كنيم كه همانطور كه صيغه و ايجاب و قبول لفظى در هبه و اجاره، مفيد ملكيت است، معاطات در اينها هم مفيد ملكيت است. آنگاه بگوييم بين هبه و اجاره از يك طرف، و بيع از طرف ديگر، قول به فصل نداريم بلکه اجماع مركب داريم، يعنى هر كس كه قائل به صحت معاطات در هبه و اجاره است، هر كسى كه می‌‌گويد در هبه و اجاره، معاطات مفيد ملكيت است، در بيع هم مى‌‌گويد.

و هر كس در هبه و بيع نمی‌‌گويد، در معاطات هم نمی‌‌گويد. پس تا اينجا مؤيد اول؛ ملازمه عرفيه است و مؤيد دوم اين است كه قول به فصل نداريم و اجماع مركب داريم. مؤيد سوم؛ می‌‌فرمايند طبق راه اول كه ما رفتيم، بايد قائل به ملكيت آناًمّا شويم، در حالى كه ملكيت آناًمّا يك امر بعيدي است که لا يليق بالمتفقه فضلاً عن الفقيه؛ انسان متفقه هم اين حرف را نمی‌‌زند تا چه رسد به كسى كه واقعاً عنوان فقيه را داشته باشد. سپس به بررسي فرمايش مرحوم کاشف الغطاء(ره) مي‌پردازند. كاشف الغطاء(رض) می‌‌گويد اگر كسى قائل شود كه معاطات، مفيد اباحه مجرده است، و متعاطيين هم قصد تمليك دارند، اين مستلزم تأسيس يك قواعد جديد است.

هشت تالى فاسد براي آن ذكر كرده است. مرحوم شيخ(ره) اينها را نقد می‌‌كند و می‌‌فرمايد تمام اين تالى فاسدها قابل جواب است؛ و مي‌فرمايد «و الإنصاف: أنّها استبعادات في محلّها»؛ بگوييم جايى كه دو نفر قصد تمليك دارند، اما مع ذلك ملكيّت محقق نشود و آنچه كه محقق شود اباحه مجرد از ملكيت باشد، استبعاد دارد. سپس مرحوم شيخ(ره) دو مطلب را بيان فرموده است كه؛ «فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحقّقة إلى زمان المحقّق الثاني، و بالاتّفاق المدّعى في الغنية و القواعد هنا و في المسالك في مسألة توقّف الهبة على الإيجاب و القبول مشكل‌‌» ؛ می‌‌فرمايند اگر در معاطات شك كنيم که آيا مفيد ملكيت است يا نه؟ أصالة عدم الملكية جاري مي‌کنيم. مؤيّد اين أصالة عدم الملكية، شهرت محصّل است كه تا زمان محقّق ثانى(ره) بين فقهاء مشهور اين بود كه معاطات، مفيد ملكيت نيست.

همچنين ابن‌زهره(ره) در كتاب غنية ادعاي اجماع بر عدم ملكيت کرده است، شهيد ثانى(ره) هم در مسأله هبه تصريح كرده كه توقف بر ايجاب و قبول لفظى دارد. مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايد خروج از أصالة عدم الملك كه مؤيَّد به اين شهرت و اين فتواى شهيد(ره) است مشكل است. اما می‌‌فرمايند «و رفع اليد عن عموم أدلّة البيع و الهبة و نحوهما المعتضدة بالسيرة القطعيّة المستمرّة، و بدعوى الاتّفاق المتقدّم عن المحقّق الثاني بناءً على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل»؛ اگر بخواهيم از عموم ادله بيع، مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا ادله‌اي كه در باب هبه آمده رفع يد كنيم، که اين عموم هم معتضد به سيره قطعيه مستمره و نيز معتضد به اجماعى است كه خود محقق ثانى(ره) ادعا كرده است -چون ملاحظه فرموديد که ايشان تمام كلمات قائلين به اباحه را حمل بر ملكيت كرده است- اين أشكل است.

دست برداشتن از أصالة عدم الملك مشكل است، اما كنار گذاشتن «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» أشكل است، چرا كه آن اصل عملى است و اين هم اماره است، وقتى اماره وجود دارد نوبت به اصل عملى نمی‌‌رسد. آن هم اماره‌‌اى كه سيره قطعيه مؤيّد او است. لذا در آخر می‌‌فرمايد «فالقول الثانى لا يخلو عن قوة» قول دوم كه بگوييم معاطات مفيد ملكيت است، خالي از قوت نيست.

ما وقتى تمام كلمات شيخ(قده) را با هم لحاظ کنيم؛ ايشان دو راه براى اين كه «معاطات، مفيد ملكيت است» ذكر كرده‌‌اند؛ نتيجه راه اول؛ «ملكيت آناًمّا است» و نتيجه راه دوم؛ «ملكيت من اول الامر» است. فرق اساسي بين اين دو راه اين بود كه در راه اول؛ بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت، ملازمه شرعى نيست، اما در راه دوم؛ بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت، ملازمه عرفيه است.

اشکالات محقق خوئي(قده) بر مرحوم شيخ(ره)

محقق خوئي(ره) اشكالاتى را بر فرمايش مرحوم شيخ(ره) وارد کرده‌اند (مصباح الفقاهة، ج1، ص116).

اشکال اول: اولين اشكال اين است که؛ شيخ(ره) فرمود «أحل» ظهور در حليّت تكليفى دارد. ايشان می‌‌فرمايند: «أحل» هم بر حلّيّت تكليفى دلالت دارد و هم بر حليّت وضعى. به چه دليل آن را به حليت تکليفي منحصر كنيم؟ ما در بحث مكاسب محرمه گفتيم كه بعضى‌‌ گفته‌اند تمام حليت‌‌ها و حرمت‌‌هايى كه در معاملات بكار رفته، اصلاً وضعى است، دقيقا در نقطه مقابل مرحوم شيخ(ره)، نه تنها تكليفى نيست، بلکه فقط وضعى است.

البته ما اين معنا را مورد مناقشه قرار داديم و گفتيم چنين نيست، بلکه در بعضى موارد تكليفى است. در بعضى موارد، شارع اصلاً می‌‌خواهد بگويد انجام اين معامله حرام است. در مثل «ثمن الكلب سحت» ، فقط نمی‌‌خواهد بگويد معامله‌‌اش باطل است، بلکه می‌‌خواهد بگويد علاوه بر بطلان، حرام هم هست. اصلاً در مكاسب محرمه، مكاسبى كه حرمت مولوى دارد، حرمت تكليفى مولوى دارد. مكاسب محرمه فقط به معناي مكاسب باطله نيست، قمار؛ يكى از مكاسب محرمه است که حرمت تكليفى دارد. موارد ديگرى هم هست كه مفصل گفته‌ايم.

جواب استاد از اشکال اول محقق خوئي(قده)

آيا اين فرمايش آقاى خوئى درست است يا نه، که «أحلّ» در يك معناى مشترك بين حكم تكليفى و وضعى استعمال شده است؟ طبق اشكال اول ايشان كه می‌‌فرمايد «أحلّ» هم تكليفى است و هم وضعى، بايد در يك معناى مشترك استعمال شده باشد. اشكالى كه به ذهن می‌‌آيد اين است كه چه قدر جامعى بين حكم تكليفى و وضعى است؟ شما اگر بخواهيد بگوييد «أحلّ» هم در تكليفى (که مخالفت آن عقاب دارد) و هم وضعى (که اگر انجام دهد باطل است) استعمال شده است، در قدر جامعش استعمال شده است، بين اينها چه قدر جامعى سراغ داريد؟

بين عقاب و بطلان، قدر جامع نداريم. ممکن است بگوييد در هردو، لفظ «أحلّ» استعمال شده است. اما اين اثري ندارد، چون در مشترك لفظى در مثل كلمه «عين» که در حدود هفتاد معنا استعمال می‌‌شود، آيا می‌‌توانيم بگوييم خود اين لفظ، قدر جامع است؟ بنابراين، اشكالى كه بر اين نظريه وارد است اين است كه ما قدر جامع نداريم، يا بايد «أحلّ» را در تكليفى استعمال كنيم و يا اينکه بايد «أحلّ» را در وضعى استعمال كنيم، و بين تكليفى و وضعى قدر جامعى وجود ندارد. لذا به نظر ما اين اشكال اول محقق خوئى(ره) وارد نيست. خود شما روى اين فكر كنيد که آيا می‌‌توان بين حکم وضعي و تکليفي، قدر جامعي درست كرد يا نه؟

اشکال دوم: در اشكال دوم می‌‌فرمايند: مرحوم شيخ(ره) کلمه «تصرفات» را در تقدير گرفتند، و حال آنکه نيازى به تقدير نداريم. زيرا ما در جاى خودش «حقيقت انشاء» و «حقيقت حكم» را معنا كرديم و گفتيم «الحكم؛ اعتبار على ذمة المكلف» است، كه اين اعتبار، به يك مبرز و مظهرى نياز دارد. آن وقت می‌‌فرمايند بنابراين؛ خود اين بيع، يكى از اعتبارات نفسانى و فعل نفس است. چه اشكال دارد که شارع بگويد اين اعتبار نفسانى حلال است يا اين اعتبار نفسانى حرام است. لازم نيست كه حتماً کلمه تصرفات مترتب بر بيع را در تقدير بگيريم. شبيه اين اشكال (البته به بيان ديگر) را محقق ايروانى(ره) دارد.

ايشان (حاشيه مكاسب، ج1، ص42) می‌‌فرمايند اگر می‌‌گوييم بايد تقدير بگيريم، چرا فقط «تصرفات» را در تقدير مي‌گيريد؟ بلكه خود «بيع، بلواحقه و تصرفاته» را در تقدير بگيريد. اشكال محقق ايروانى(ره) با اشكال محقق خوئى(ره) فرق دارد؛ محقق ايروانى(ره) می‌‌فرمايند حالا كه تقدير گرفتيد چرا منحصر به تصرفات كرديد؟ بلکه «لواحق بيع» را در تقدير بگيريد. «لواحق بيع»؛ يعنى اينكه شما با اين بيع مى‌‌خواهيد اين مال را ملك ديگرى قرار دهيد، اين تمليک، از لواحق بيع است.

شارع می‌‌گويد همين كه شما می‌‌خواهيد اين را ملك ديگرى قرار دهيد حرام است (كه از اين جهت شايد به كلام محقق خوئى برگردد) كه شارع مقدس می‌‌گويد اين ابراز (که همان معناي بيع است) حرام يا حلال است، و قابل تعلّق حليت و حرمت است.

جواب استاد از اشکال دوم

به نظر ما؛ با توجه به توضيحاتى كه براى كلام شيخ(ره) بيان کرديم و امروز هم از كلام محقق اصفهانى(ره) به آن اشاره كرديم، هيچ مجالى براى اين اشكال نيست. براى اينكه «حليت اين اعتبار» يا «حرمت اين اعتبار» يك امر واضحى است. آنچه كه شارع به دنبال آن است، همين «تصرفات مترتب بر بيع» است. شما بگوييد اين اعتبار حلال يا حرام است.

در مفروض كلام شيخ(ره) است كه انشاء بيع، اعتبار بيع، اعتبار تمليك اين مال براى ديگرى، اين كه اشكالى ندارد و مسلماً حلال است. لذا بايد چيزى غير از اين در تقدير گرفته شود و تقدير آن غير از «تصرفات» نيست. «لواحق» كه محقق ايروانى(ره) فرموده است، مراد از لواحق، ملكيت است، و ملكيت يا واقع می‌‌شود و يا واقع نمی‌‌شود. اگر واقع نشد ما بگوييم اين تمليك حرام است، اين که معنا ندارد.

نتيجه بحث تا اينجا

پس تا اينجا دو اشكال از محقق خوئى(ره) را خوانديم، كه نه اشكال اول وارد است و نه اشكال دوم. دو اشكال مهم ديگر باقي ماند؛ كه يكى را از محقق نائينى(ره) نقل كرده است و يكى هم اشكال ديگرى است.

تذکر: در تاريخ شهادت امام عسكرى(عليه السلام) دو قول است؛ که قول معتبر، همان هشتم ربيع الاول است نه اول ربيع الاول.


و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.



برچسب ها :

معاطات افاده ملکیت در معاطات نظر شیخ در مورد آیه احل الله البیع نقد نظر شیخ انصاری در مورد آیه احل الله البیع ملازمه عرفى بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت ملکيت از ابتدا در معاطات مؤيّدات مرحوم شيخ بر ملکيت از ابتدا در معاطات نظر شیخ انصاری در افاده ملکیت اباحه اشکالات محقق خوئي بر مرحوم شيخ در افاده ملکیت اباحه
نظری ثبت نشده است .