بحث در ادله صحت معاطات بود و در حال بررسي ادله‌‌اى بوديم كه از آنها استفاده كنيم كه معاطات مانند بيع بالصيغه، مفيد ملكيت است. دو دليل را مورد بحث قرار داديم؛ «سيره عقلا و سيره متشرعه» و «آيه شريفه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، كه بحمد الله در مورد اين آيه مفصل بحث كرديم.

دليل سوم : براي صحت معاطات و اينكه معاطات مفيد ملكيت است، به اين آيه شريفه تمسک شده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً» (سوره نساء، آيه 29).

شايد در بين فقهاء، اول كسى كه به اين آيه شريفه بر اين مدعا استدلال كرده؛ مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد است. مرحوم شيخ(قده) در مكاسب، بعد از اينكه آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را بيان كرده‌اند فرموده‌اند: «و مما ذكرنا يظهر وجه التمسك بقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض»؛ می‌‌فرمايند از آن بيانى كه در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» داشتيم، استدلال به اين آيه شريفه روشن می‌‌شود و روشن مي‌شود كه مرحوم شيخ(ره) استدلال به اين آيه را بر مدعا پذيرفته‌‌اند.

اما بيان دوم اين است كه «اكل» را كنايه از «تملك» بدانيم و «لا تَأْكُلُوا» يعنى «لا تملكوا» ، اگر اكل را كنايه از تملك گرفتيم آيه به دلالت مطابقى، دلالت بر حكم وضعى دارد. اين توضيح کلام مرحوم شيخ(قده) بود که فرمود «مما ذكرنا يظهر وجه التمسك بقوله تعالى. . .».

لکن در ذيل اين آيه شريفه، يك رواياتى داريم، که از آن روايات می‌‌توانيم استفاده كنيم كه خداوند در اين آيه در مقام تفكيك اسباب صحيحه از اسباب فاسده است. مثلاً يك روايت اين است كه(وسائل الشيعه، ج17، ص164) کسي خدمت امام صادق(ع) آمده و از همين آيه لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ سؤال كرده، فقال حضرت فرمود «كانت قريش تقامر الرجل اهله و ماله فنهاهم الله عن ذلك» ؛ در ميان قريش يك مردى مال و اهل خودش را بعنوان قمار قرار می‌‌داد، خداوند در اينجا با آوردن اين آيه، از اين معامله باطل يعنى خود قمار نهى می‌‌كند. اين روايت قرينه خوبى است و مي‌تواند شاهدي باشد بر اينكه بگوييم آيه در مقام بيان تفكيك اسباب صحيحه از اسباب فاسده است. اگر در مقام بيان اين مطلب باشد بايد بگوييم «الا» مفيد براى حصر است و الا اگر اين روايت را نداشتيم، نمی‌‌توانيم ادعا كنيم كه در اين آيه شريفه قرينه مقاميه بر اين مطلب وجود دارد.

تا اينجا استدلال به آيه شريفه را بيان كرديم و نيز معلوم شد که استثناء در آيه، استثناء منفصل است يا متصل، و اين روايتى هم كه در ذيل آيه آمده بود بيان شد. فقط يک اشکال مهم باقى می‌‌ماند که در جلسه بعد به آن مي‌پردازيم، و آن اينكه اگر آيه شريفه در مقام حصر باشد و بخواهد اسباب صحيحه را از اسباب فاسده جدا كند، يا «نسخ» لازم می‌‌آيد، و يا «كثرة التخصيص» لازم می‌‌آيد و التزام به هردو مشكل است- اين اشكال را صاحب بلغة الفقيه  مطرح كرده است-.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.