مى‌‌فرمايند «إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، كه اين «الا» نمی‌‌خواهد از قبل استثناء کند، بلکه استثناء منقطع است و مستثني داخل در مستثنى منه نيست، بلكه براى دفع دخل مقدر است. نكته دوم كه باز در كلام علامه(ره) است و ما هم به آن اشاره كرديم، اين است که اگر كسى بخواهد استثناء را متصل قرار دهد، چاره‌‌اى ندارد كه اين قيد «بِالْبَاطِلِ» را قيد توضيحى قرار دهد، يعنى «بِالْبَاطِلِ» داخل در مستثنى منه نباشد و بگوييم «لا تأكلوا اموالكم بينكم بسبب من الاسباب». چرا كه «سبب من الاسباب» کلاً باطل است، إلا اينكه اين سبب، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد. اگر ما بخواهيم استثناء را استثناء متصل قرار دهيم، هيچ راهى نداريم الا اينكه اين «بِالْبَاطِلِ» را قيد توضيحي قرار دهيم.

اما اين قائل می‌‌گويد ما استثناء را متصل قرار می‌‌دهيم و كلمه «باطل» را هم داخل در مستثنى منه قرار مي‌دهيم، قيد احترازى هم هست. يعنى خلاصه مدعايشان اين است که آيه می‌‌خواهد بفرمايد شارع تمام اسباب باطله را تحريم فرموده مگر اين سبب باطل را. اگر بگوييم از كجا می‌‌گوييد تجارت، سبب باطل است؟ می‌‌گويند نوع تجارتى كه در عالم خارج واقع می‌‌شود، تجارت هاى باطل است، كم و زياد است، عوضين مشخص نيست و اشكالات زيادى در آنها وجود دارد، شارع فرموده و لو يك چيز ده تومانى را يك تومان بفروشيد، يا يك شى‌‌ء يك تومانى را ده تومان، اين فى الحقيقه باطل است-براى اينكه باطل آن است كه بغير عوض يعادله باشد، اگر مال ده تومانى را به ده تومان بفروشيد اين می‌‌شود غير باطل، اگر مال ده تومانى را به هشت تومان فروختيد اين می‌‌شود باطل، لذا غالب معاوضات در عالم خارج همينطور است،مثلاً يك ماشين يك ميليونى را بفروشند ده ميليون، يا بالعكس؛ فرش مثلاً دويست هزار توماني را که كسى به پول آن نيازمند است، هزار تومان می‌‌فروشد، چون عوض يعادله در آن نيست عنوان باطل را دارد-، قائل می‌‌گويد شارع اين مورد باطل را استثناء كرده، لذا استثناء متصل است و قيد باطل هم  قيد احترازى است نه قيد توضيحى.

اشکال دوم؛ که مرحوم علّامه فرموده اين است که كسى كه با  اسلوب قرآن آشنا باشد، آيا می‌‌تواند به خودش اجازه دهد كه چيزى را كه و لو از مصاديق باطل است اجازه انجام آن را بدهد؟ مثل اينكه ما در باب ظلم بگوييم شارع فرموده ظلم حرام است، اما در يك مواردى اجازه ظلم بدهد، اين محال است! چگونه ممکن است که قرآنى كه «يَهْدِي لِلْحَقِّ»، حتي در يك مورد اجازه دهد که باطل را انجام دهد. يعنى شارع قبول كرده که «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» هم باطل است، امّا بگويد من مسامحه مي‌کنم و شما اين باطل را انجام دهيد. اين مطلب درستى نيست. پس ملاحظه فرموديد اين قول با اين دو اشكال مهم مواجه است و ما نمی‌‌توانيم آن را بپذيريم.

اصلاً اگر بخواهيم يك استظهار دقيقى كنيم مي‌گوييم اينها دو جمله جداى از يكديگر هستند. جدا به اين معنا كه هيچ كدام ارتباط به ديگرى از جهت تخصيص و حصر ندارد. «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» اين تمام می‌‌شود و طبق فرمايش مرحوم علامه(رض)؛ «إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» براى دفع دخل مقدر آمده است، كه اگر مردم سؤال كنند حالا ما چكار كنيم، تمام اين معاملات ربوي و غرري را که دين باطل کرد؟ می‌‌فرمايد تجارت با تراضي انجام دهيد. لزومى ندارد كه اين را ما بعنوان حصر قرار دهيم. خيلى در اينجا دقت كرديم، و لو اينكه افرادى مثل مرحوم سيد(قده) و ديگران تأكيد و اصرار دارند كه اين استثناء متصل باشد، اما ظاهر و حق همين است كه استثناء در اينجا؛ «استثناء منقطع» است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.