- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در مراد از «عقود» در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، احتمالات متعددى وجود دارد. اينکه آيا مراد از عقود، عموم «كل عقد» و «كل عهد» است؟ يا مراد از عقود، عقود متعارف بين مردم است؟ يا مراد، عقود متداول شرعى است؟

اينها احتمالاتى است كه در اين آيه شريفه وجود دارد. ثمره مهم اين احتمالات در اينجا ظاهر می‌‌شود كه در بعضى از اين احتمالات، ما كارى نداريم كه عرف اين عمل را عقد می‌‌داند يا نمی‌‌داند، صحيح می‌‌داند يا صحيح نمی‌‌داند؟ لازم می‌‌داند يا لازم نمی‌‌داند؟ اصلاً كارى به عرف نداريم، ما از عموم آيه؛ هم صحت را استفاده می‌‌كنيم و هم وجوب را استفاده می‌‌كنيم.

بعبارة أخرى؛ اگر ما براي عقود در اين آيه شريفه، يك معناى عام و وسيع در نظر گرفتيم، اينجا دائره استدلال خيلى توسعه پيدا می‌‌كند، و دست ما بسته نيست كه بگوييم آيا عرف و عقلا، اين عقد را صحيح می‌‌دانند يا نه؟ وقتى گفتيم عقود يعنى همه عقود، هر چيزى كه از نظر لغوى، بر آن عقد صدق كند، و لو يك عقد جديد عقلايى است، و عرف و عقلا هنوز در اين عقد جديد عقلايى رأيى ندارند، لکن ما بر طبق مقتضاى آيه شريفه می‌‌گوييم اين عقد، عقد صحيحى است. اما در بعضى از موارد، علاوه بر صحت، ما لزوم را هم می‌‌فهميم. و نيز در بعضى از احتمالات، ما نه صحت را می‌‌توانيم بفهميم و نه لزوم را مى‌توانيم بفهميم، لذا دائره استدلال، به آن شرايط مشكوك و يا اجزاء مشكوك محدود می‌‌شود. می‌‌گوييم بيع، عقدي از عقود است، آيا عربيّت در آن معتبر است يا نه؟

اگر يك عقدى فارسى خوانده شد، اگر يك نكاح فارسى خوانده شد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عربيّت را نفى می‌‌كند. پس بررسي اين احتمالات لازم است. ابتداء ببينيم ما از اين آيه شريفه چه می‌‌فهميم؟ طبق بعضى از احتمالات، «تبعيت العرف» لازم است. طبق بعضى از احتمالات، لازم نيست. طبق بعضى از احتمالات، ما از آيه فقط «صحت» را استفاده می‌‌كنيم و ديگر لزوم را استفاده نمی‌‌كنيم، اما طبق بعضى از احتمالات، علاوه بر صحت، «لزوم» را نيز استفاده می‌‌كنيم.

طبق بعضى از احتمالات، ما صحت و لزوم را استفاده می‌‌كنيم، اما طبق بعضى از احتمالات ديگر، فقط مي‌توانيم براى شرط مشكوك يا جزء مشكوك به آيه شريفه استدلال كنيم؛ يعنى عقدى كه صحتش براى ما مسلم است، لزومش براى ما مسلم است، اگر در يك جزئى از اجزاء يا در يك شرطى از شرايط آن شك كرديم، اينجا مي‌توان به اين آيه شريفه استدلال كرد. در بعضى از احتمالات، بعث تكاليف شرعيه داخل در آيه می‌‌شود، حرمت حرام، حليت حلال، وجوب واجب، اما در بعضى از احتمالات اصلاً كارى به آن تكاليفه شرعيه ندارد. اين چهار محور احتمالات است، که ابتدا بايد اين محورهاى چهارگانه را در ذهن قرار دهيد كه بعداً ببينيم آيا آيه شريفه همه محورها يا بعضى از اينها را شامل می‌‌شود. لذا بايد در بررسي آيه دقت كرد. عرض كرديم محقق نراقى(قده) در كتاب عوائد، ده احتمال براى آيه شريفه ذكر كرده، كه دو احتمال آن را بيان كرديم.

احتمال سوم در آيه شريفه

در احتمال اول و دوم، مراد از «عقود»، عموم بود، منتها فرق احتمال اول و دوم در اين بود كه در احتمال اول مي‌گوييم «عقود مطلقا»، در احتمال دوم می‌‌گوييم «عقود، مادام كون العقد باقيا». كه فرق اين دو احتمال را گفتيم. احتمال سوم اين است که بگوييم مراد از «عقود» يعنى همه عقود، و عموم را اراده كنيم، اما مراد از «وفاى به عقد» چيست؟ می‌‌فرمايند بگوييم مراد از وفاى به عقد، «عمل به مقتضاى عقد» است. عمل به مقتضاى عقد؛ يعنى «اعتقاد اللزوم فى اللازم و الجواز في الجايز و حلية الحلال و حرمة الحرام».

طبق اين احتمال سوم، مراد از اين آيه شريفه اين است که؛ «انّ ما بينا لكم جوازه من العقود» آن عقودى كه جوازش را براى شما بيان كرديم، «و ميزنا اللازمة منها من الجايزة» ، عقودى كه لازم آن را از جايزش جدا كرديم، «و الراجحة من المرجوحة» ، عقودى كه حسن و خوب آن را از مرجوحش جدا كرديم، «فاوفوا بها على مقتضاها» ؛ يعنى «فاعتقدوا لزوم الالزمات و اعملوا بمقتضاهاو جواز الجائزات، و اعملوا بمقتضاها»، آن عقدى كه می‌‌دانيد لازم است به لزومش عمل كنيد، و آن عقدى كه جايز است بر طبق جوازش عمل كنيد. «و ما لم يتبين لكم من العقود التي بينكم، فما يقتضيه العرف من اللزوم والجواز فاعملوا فيها كذلك»، بنابراين؛ در احتمال سوم می‌‌گوييم عرف كدام عقد را لازم می‌‌داند و كدام عقد راجايز می‌‌داند؟

ما از نظر عرف تبعيت می‌‌كنيم. «و يكون الامر بالنسبة الى العقود المعلوم حالها شرعاً من باب الارشاد و الامر بالمعروف»، نسبت به آن عقودى كه از نظر شرعى براى ما روشن است، ما می‌‌دانيم شرع، بيع را يك عقد لازم می‌‌داند، می‌‌دانيم شرع، نكاح را يك عقد لازم می‌‌داند، نسبت به اين امورى كه حالش از نظر شرعى براى ما روشن است، آيه نسبت به آن عنوان تأكيد و ارشاد را دارد، از باب امر به معروف است «و بالنسبة الى غيرها من باب التأسيس و التقرير، على ما هو مقتضى العقد عندهم، فيجب حينئذ تتبّع أحوال العرف، و أنّ أيّ عقد عندهم لازم، و أيّا منه جائز»؛ اين «غيرها» ، يعنى گاهي يك عقدى داريم که از نظر شرعى براى ما روشن نيست، مثلاً عقد بيمه، از نظر شرعى حالش براى ما روشن نيست، اما در ميان عرف يك عقد لازم است، می‌‌فرمايد نسبت يه اين عقودى كه از نظر عرف روشن است، اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نسبت به آنها عنوان تأسيسى را پيدا می‌‌كند.

نسبت به عقودى كه از نظر شرعى روشن است تأكيد است، نسبت به عقودى كه از نظر شرعى روشن نيست اما از نظر عرفى روشن است، چه عقود لازمه و چه جايزه، عنوان تأسيس را دارد. طبق اين احتمال سوم، در مواردى كه از نظر شرعى براى ما مشكوك است، بايد از عرف تبعيت كنيم، و ببينيم كداميك از اينها نزد عرف لازم است و كداميک جايز است. دقت کنيد؛ طبق معناى اول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، مراد از «عقود»، هر عقد و هر عهدى است. و گفتيم هر شرطى را هم شامل می‌‌شود. معناى دوم هم همين بود، منتها يك قيد «مادام كون العقد باقيا» داشت.

اما طبق معنا اول و دوم؛ هر عقدى را كه شك كرديم صحيح است يا نه، به آيه تمسك می‌‌كنيم، هر عقدى را شك می‌‌كنيم لازم است يا نه، به آيه تمسك می‌‌كنيم. طبق معناى اول و دوم؛ هر عقدى را كه در اعتبار يك شرط يا جزء در آن شك می‌‌كنيم، به آيه تمسك می‌‌كنيم. ما طبق معناى اول و دوم، اصلاً كارى به عرف نداريم. شايد در ذهن شما خيلى اين مسأله مرتکز باشد كه بگوييد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى آن عقودى كه عرف آن را عقد و صحيح می‌‌داند. اما طبق معناى اوّل و دوّم، اصلاً كارى به نظر عرف نداريم «و لا اعتبار للعرف». اما طبق معناى سوم براى «عقود»؛ تتبع احوال عرف و تبعيت از عرف لازم است. آنجايى كه از نظر شرعى نمی‌‌دانيم، از نظر عرفى هم نمی‌‌دانيم، می‌‌گوييم اين آيه قابليت استدلال ندارد.

احتمال چهارم

در معناى چهارم می‌‌فرمايد «العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، سواء كانت من العقود المنصوصة في الشرع، أو غيرها»؛ عقودى كه بين مردم متعارف است، می‌‌خواهد در شرع، منصوص باشد يا نباشد. پس طبق اين احتمال، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى همين عقودى كه بين خود دائر می‌‌شود. آنگاه «أوفوا» يعنى چه؟ می‌‌فرمايد «و يكون المراد بالأمر بيان الصحة، و ترتب الثمرة التي كانت منظورة للمتعاقدين. يعني: كلّ ما تتعاقدون عليه بينكم فقد أجزته، و رتّبت عليه الثمرة التي تريدونها منه، فصار شرعيا»؛ يعنى آن ثمره‌اي كه مقصود شما دو نفر متعاقد است، بر آن بار كنيد. پس دلالت بر صحت دارد. معنا اين است؛ هر عقدى كه بين شما هست، من هم آن را اجازه دادم و ثمره‌‌اى كه شما قصد می‌‌كنيد من هم بر آن مترتب می‌‌دانم.

آنگاه طبق اين معنا، اصلاً آيه كارى به لزوم معامله ندارد، بلکه فقط در دائره صحت معامله است. آيه می‌‌گويد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ يعنى «تصح العقود التى تتعاقدون عليها» من ثمره‌‌اى را كه شما بر آن مترتب می‌‌كنيد اجازه می‌‌دهم. بعد می‌‌فرمايند «فيكون الأمر من باب دفع الحظر، و إثبات محض الرخصة، و جواز ما يفعلون. و يكون في العقود المجوزة شرعا بخصوصها من باب التأكيد، أو التناسي، و في غيرها من باب التأسيس»؛ امر در اينجا مثل ساير موارد نيست كه امر واقعى باشد، بلکه امر در اينجا از باب دفع حظر و اثبات محض رخصة است. مثل اينكه كسى گمان كند كه ما می‌‌گوييم اين كار را انجام نده، ما به او بگوييم انجام بده.

امرى كه در مقام دفع توهم حظر است، ظهور در وجوب ندارد. نسبت به عقودى كه شرعاً تجويز شده، آيه، تأكيدي مي‌شود، نسبت به غير آن، يعني عقودى كه شرعاً دليل بر صحتش نداريم اما عرف صحيح می‌‌داند، از باب تأسيس است. «و يلزمه أن يصير كلّ ما كان عندهم على وجه اللزوم لازما، و على وجه الجواز جائزا. و هذا أيضا يحتاج إلى تتبّع أحوال العرف في اللزوم و الجواز فيما لم يعلم حاله من الشرع»؛ آنگاه می‌‌گويد بر همين عقود، ثمره‌اش را مترتب كن، از باب دفع توهم حظر است. پس ديگر دلالت بر لزوم هم ندارد. بيعى كه ما می‌‌دانيم شرعاً صحيح است، اجاره‌ا‌‌ي كه می‌‌دانيم شرعاً صحيح است، صلحى كه می‌‌دانيم شرعاً صحيح است، اگر شك كرديم شارع اين را لازم می‌‌داند يا نه؟ به آيه نمی‌‌شود تمسك كرد. اما نسبت به غير اين عقود، آيه از باب تأسيس مي‌گويد همان ثمره‌‌اى كه عرف بر آن بار می‌‌كند، همان را من قبول دارم. اگر عرف بر يك عقدى علاوه بر صحت، لزوم را هم بار كرد، آيه می‌‌گويد من قبول دارم.

اگر عرف علاوه بر صحت، لزوم را بار نكرد، و فقط جواز را بار كرد، آيه می‌‌گويد جايز است. آن وقت باز بايد طبق اين معنا در مواردى كه از شرع فهميده نشود، از عرف تبعيت كنيم. پس طبق معناى چهارم، امر «أوفوا»، امر لزومى وجوبى نيست، فقط براى محض رخصت و دفع توهم حظر است. طبق معناى چهارم آيه می‌‌گويد ثمره را بر عقد مترتب كن، اگر در شرع قبلاً بر صحت يک عقدي دليل داشتيم، آيه نسبت به او تأکيد می‌‌شود. اما اگر در همان عقد شرعى شك كرديم که آيا لازم است يا لازم نيست؟ ديگر نمي‌توان به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك كرد. آن عقودى كه از شرع، دليل بر آن نداريم، آيه می‌‌گويد ببين عرف چه مي‌گويد، اگر عرف لازم می‌‌داند، لازم، و اگر جايز می‌‌داند، جايز است. هر ثمره‌‌ى را كه عرف بر آن بار می‌‌كند من قبول دارم. پس بايد نظر عرف را تبعيت كنيم.

احتمال پنجم

معناى پنجم اين است که مراد از «عقود»، همان عقودى است كه «العقود التي يتعاقدها الناس، غير العقود المتداولة الفقهية، و يكون المراد بالأمر ما ذكر في الرابع»؛ اما عقود متداول فقهي را شامل نشود. عقودى كه بين مردم است، كارى به عقود شرعى نداريم. مراد از امر، همان معنايى است كه در معناى چهارم است، كه امر همان رخصت اصل صحت است.

احتمال ششم

در معناى ششم می‌‌گوييم اصلاً كارى به عقود بين مردم نداريم، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ عقود فقهى و شرعى مراد است. آن وقت امرش هم لزومي می‌‌شود. نتيجه اين می‌‌شود «أنّ ما جوّزناه لكم، و حلّلناه، و رتّبنا عليه الثمرة من العقود، يجب عليكم الوفاء بمقتضاه، مثل أنّ عقد البيع صحّحه الشارع، و جوّزه، و رتّب عليه الثمرة التي أرادها بقوله أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. و مثل عقد المضاربة الذي جوّزه بقوله تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. ثم قال: أوفوا به، يعني: يجب الوفاء على مقتضاه من الفعل، بمعنى استمرار ملكية الطرفين لما ملكاه، فهذا يثبت اللزوم في جميع العقود المجوزة»؛ آن عقودى كه ما گفتيم جايز است، گفتيم حلال است، گفتيم ثمره بر آن بار می‌‌شود، در دليل ديگر گفتيم بايد به مقتضاي آن وفا كنيد، مثل بيع که با «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» آن را تصحيح كرده است، مثل عقد مضاربه و شرکت و صلح که با «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» اجازه فرموده است. شارع مقدس قبلاً‌ عقود فقهى را بيان كرده، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌‌آيد می‌‌گويد طرفين نسبت به آنچه كه مالك شده‌اند، ملکيت آنها استمرار دارد. اين احتمال ششم تمام عقود شرعى، عقودى كه تجويز شده را لازم می‌‌كند. يعنى شارع دو مرحله عمل كرده؛ ابتدا برخي عقود را قبلاً گفته صحيح است، حالا هم می‌‌فرمايد كه اينها لازم است.

احتمال هفتم و هشتم و نهم

در معناى هفتم و هشتم و نهم می‌‌فرمايد؛ مراد از «عقود»، يكى از همين سه معناى چهار و پنج و شش، يعنى معنايى كه براى عقود در معناى چهارم كرديم، همان معنا در معناى هفتم می‌‌آيد، معنايى كه براى عقود در معناى پنجم كرديم، براى معناى هشتم می‌‌آوريم، و معنايى كه براى عقود در احتمال ششم كرديم در معناى نهم می‌‌آوريم. اما مراد از «عمل به مقتضاى عقد»، همان قيدى است كه در معناى دوم داشتيم؛ يعنى «مادام العقد باقيا» ، كه گفتيم اگر اين قيد باشد، ديگر ما از عقد، لزوم را استفاده نمی‌‌كنيم.

احتمال دهم

احتمال دهم اين است كه بگوييم مراد ازعقود، «عقود فقهى» است. مراد از «عقود فقهى» اين است كه عقدي را که قبلاً مي‌گفتيم صحيح و لازم است، حالا هم مي‌گوييم لازم است. آن عقدى كه قبلاً گفتيم صحيح و جايز است، حالا هم می‌‌گوييم جايز است.

ديگر از آيه نمی‌‌توانيم براى يك عقد مشكوك، صحت را استفاده كنيم، و نميتوانيم براى عقد صحيح، لزوم را استفاده كنيم. اين ده احتمال در اين آيه شريفه. دقت بفرماييد و كتاب عوائد را ببينيد. كتاب امام(رض) را هم مطالعه کنيد، تا ببينيم کداميک از اين احتمالات ترجيح دارد؟!!!

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

کتاب البیع