- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بيان امام(رض) در آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بود. عرض كرديم كه ايشان در اين آيه، دو احتمال دادند؛ يك احتمال اينكه متعلق حليت؛ آن نتيجة البيع و ربح است. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى خداوند، ربح حاصل از معامله‌‌ى بيعى را حلال کرده و «حَرَّمَ الرِّبا» يعنى سود حاصل از معامله ربوى را حرام کرده است. كه طبق اين احتمال، اصلاً آيه شريفه كارى به معامله ندارد، بلکه فقط در مقام بيان ربح و سود حلال و سود حرام است.

منتها فرمودند وقتى ما گفتيم آيه دلالت بر اين معنا دارد، آن وقت بملازمه استفاده می‌‌كنيم که بيع صحيح است و معامله ربوى باطل است. احتمال دوم اينكه اصلاً اين «أحلّ» از اول بر خود معامله وارد شده است. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى خداوند معامله بيعى غير ربوى را حلال فرموده است و معامله بيعى ربوى را حرام كرده است.

مطلب دوم: حلّيّت و حرمت، تكليفى است يا وضعى؟

در بحث گذشته، از نظر صحت و عدم صحت معامله، نتيجه اين دو احتمال را ذكر كرديم. اما از نظر اين كه آيا آيه در مقام حكم تكليفى يا وضعى است می‌‌فرمايند بايد ببينيم بين اين دو احتمال، نتيجه چه می‌‌شود. می‌‌فرمايند روى احتمال اول، مسلّماً حكم، حكم تكليفى می‌‌شود. اگر گفتيم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى اين ربح حاصل در معامله بيعى را حلال کرده، که وقتى می‌‌گويند اين ربح حلال است ظهور در «حكم تكليفى» دارد. اما طبق احتمال دوم كه حلّيت روي معامله بيايد، می‌‌فرمايد اظهر اين است كه دلالت بر «حكم وضعى» دارد.

پس می‌‌فرمايند نتيجه اين دو احتمال از نظر حكم تكليفى و وضعى هم فرق می‌‌كند؛ طبق احتمال اول نتيجه می‌‌شود «حكم تكليفى» و طبق احتمال دوم نتيجه می‌‌شود «حكم وضعى». منتها بحثى كه دارند اين است كه آيا خود «أحلّ»؛ در حكم وضعى استعمال می‌‌شود يا در حكم تكليفى؟ خود «حرَّم»؛ در حكم تكليفى استعمال می‌‌شود يا وضعى؟ می‌‌فرمايند خير، كلمه «أحلَّ» و «حرَّم» در معانى لغوي خودشان استعمال می‌‌شوند و ما حكم تكليفى يا حكم وضعى را از راه مناسبت حكم و موضوع استفاده می‌‌كنيم.

مى‌‌فرمايند آنجايى كه حليّت و حرمت به اسباب نسبت داده شده، که مي‌گويند اين سبب، حلال و اين سبب، حرام است، اين معامله، حلال و اين معامله، حرام است، در اين موارد؛ ظهور در «حکم وضعى» دارد. از راه همين قاعده مناسبت حكم و موضوع، آنجايى كه به يك عنوان نفسى تعلق پيدا می‌‌كند، مثل اين كه اگر به خمر تعلق پيدا كرد «لا تشرب الخمر» يا «لاتحل الخمر» يا «حرم الخمر» كه به يك عناوين نفسيه تعلق پيدا می‌‌كند؛ ظهور در «حكم تكليفى» دارد.

استفاده حکم وضعي و تکليفي از مناسبت حکم و موضوع

بحث را مقدارى گسترده تر می‌‌كنند و می‌‌فرمايند در تمام موارد امر و نهى؛ امر در بعث استعمال می‌‌شود و نهى در زجر و مانعيت استعمال می‌‌شود.

امر و نهى همه جا در معانى لغوى خودشان استعمال می‌‌شوند، اما اينكه ما در يكجا حكم تكليفى استفاده می‌‌كنيم و يكجا حكم وضعى، اين از باب مناسبت حكم و موضوع است. بعنوان مثال می‌‌فرمايند؛ «لا تشرب الخمر» ، اين نهى است، و همچنين «لا تصلّ فى وبر ما لا يؤكل لحمه»؛ در پوست حيوان غير مأكول اللحم نماز نخوان، اين هم نهى است. چطور شد كه از «لا» در «لا تشرب الخمر» حكم تكليفى استفاده شد، اما از «لاتصلّ» حكم وضعى استفاده شد؟ می‌‌فرمايند در هردو، نهى در معناى لغوى خودش كه عبارت از زجر و منع است استعمال شده؛ «لا تشرب الخمر» يعنى « الخمر ممنوع»، «لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه» يعنى «الصلاة فى وبر ما لا يؤكل لحمه ممنوع»، در هردو در زجر ومنع استعمال شده، منتها از «لا تشرب الخمر» استفاده می‌‌كنيم كه خود خمر مبغوضيت نفسى دارد، مناسبت «خمر» با «لا» اين است كه ما در اينجا حكم تكليفى استفاده كنيم.

اما از «لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه»، استفاده نمی‌‌كنيم که نماز در اين وبر حيوان غير مأكول اللحم، مبغوضيت نفسى دارد، حالا كه مبغوضيت نفسى ندارد، حكم وضعى را استفاده می‌‌كنيم؛ يعنى نماز در وبر ما لا يؤكل لحمه، باطل است. باز دائره را از امر و نهى هم گسترده‌‌تر می‌‌كنند و می‌‌فرمايند ما يك عناوينى داريم بنام «حل»، «حرمت» و حتى «وجوب».

اينطور نيست كه هرجا «حرّم» استعمال شده، بگوييم ظهور در حكم تكليفى دارد. مثلاً در «إن الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»، نمی‌‌توانيم بگوييم به مجرد اين كه كلمه «حرّم» آمده، بگوييم اين حكم تكليفى است. «وجب»، «حرم»، «احل»، «اجاز»، «منع» و «رخص» هرجا استعمال شود، در همان معناى لغوى خودش استعمال می‌‌شود و خودشان نه ظهور در حكم تكليفى دارد و نه ظهور در حكم وضعى دارند. ما براى حكم تكليفى و وضعى بايد از قرينه مناسبت حكم و موضوع استفاده كنيم.

مثلاً می‌‌فرمايند آنجايى كه می‌‌فرمايند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا «حلّت الصلاة فى كذا» ، ممكن است بگوييم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» در تكليفى است، «حلت الصلاة فى كذا» يعنى «صحّ» که در حكم وضعى استعمال شود. يا اين آيه شريفه «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» ؛ اين «يحلّ» و «يحرّم» در همان معناى لغوى خودش استعمال شده و مسأله حكم تكليفى و وضعى را ما از راه قرينه مناسبت حكم و موضوع استفاده می‌‌كنيم.

آنگاه به کلامي از سيد يزدي(قده) در حاشيه اشاره فرموده‌اند، چون كسى كه فرموده «أحلّ» در اين آيه شريفه در قدر مشترك بين حكم تكليفى و وضعى بكار رفته، مرحوم سيد(ره) است. سيد(ره) می‌‌فرمايند اين «أحلّ» در قدر مشترك بين اينها استعمال شده است.

ايشان می‌‌فرمايند بطلان اين كلام سيد(ره) از بيان ما روشن می‌‌شود؛ كه «أحلّ» يك معناى لغوى دارد، هميشه هم در همان معناي لغوى استعمال می‌‌شود، ما بايد ببينيم آيا قرينه بر تکليفي بودن داريم تا آن را بر تكليف حمل كنيم، يا در مقام وضعى است و بايد بر حكم وضعى حمل كنيم. پس مرحوم امام(ره) تا اينجا دو مطلب را فرموده‌‌‌‌اند؛ يك مطلب اينکه آيه اصلاً كارى به معامله ندارد، که نظر شريف ايشان اين است كه ديروز هم عرض كرديم و سه قرينه بر اين مطلب آورده‌اند كه آيه متمركز روى آن زياده حاصله است و می‌‌خواهد آن زياده را بيان کند که كدام زياده حرام است و كدام زياده جايز است.

مطلب دوم فرمودند نتيجه احتمال ما اين است كه آيه به قرينه مناسبت حكم و موضوع، در مقام حكم تكليفى است. وقتى مي‌گويد اين زياده حلال است، آنچه كه لفظ حليت با اين زياده مناسبت دارد، حكم تكليفى است. اما روى احتمال ديگران كه بگوييم آيه روى خود معامله آمده، حكم می‌‌شود حكم وضعى و فرمودند هر يک از حكم تكليفى و وضعى را بايد از قرائن استفاده كنيم.

مطلب سوم: اشکال در تمسک به اطلاق آيه

مطلب سومى كه ذكر می‌‌كنند؛ اشكال معروفى است كه اين اشكال در كلمات ديگران هم آمده است. مى‌‌فرمايند مشهور وقتى بيع را همان معامله بيعى می‌‌گيرند، گفته‌اند ما نمی‌‌توانيم براى ما نحن فيه به اين آيه استدلال كنيم. چرا؟ اگر براى ما نحن فيه كه صحت معاطات است، بخواهيم به اين آيه استدلال كنيم، بايد بگوييم آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» اطلاق دارد.

اگر در ذهن شريفتان باشد در مكاسب گاهى اوقات براى اينكه بگوييم شرط بيع، عربى بودن هست يا نه؟ مي‌گويند آيه اطلاق دارد، گفته هر بيعى، نگفته بيع عربى. به اطلاق‌‌هاى زيادى در اين آيه تمسك شده است. يكى از اطلاق‌‌ها اين است كه بيع می‌‌خواهد «بيع بالصيغه» باشد و می‌‌خواهد «بيع بالافعال» باشد. «بيع بالصيغه» همان عقد بيع است و «بيع بالافعال»، معاطات است.

اشکال اول:

آنگاه گفته‌‌اند در اطلاق در اين آيه اشكال است. دو بيان در اشكال دارند. اشكال اول اين است كه اصلاً آيه در مقام حليت و حرمت نيست، آيه نمی‌‌خواهد بگويد چه چيز حلال و چه چيز حرام است، بلكه عرب جاهل و مشركين می‌‌گفتند «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، خداوند اصلاً در اينجا در مقام نفى تسويه است، فقط در مقام همين جهت است که بيع مثل ربا نيست.

وقتى در مقام نفى تسويه است، ديگر در مقام اين كه يك حكم مستقلي براي بيع يا ربا بيان کند نبوده است. لذا ديگر اطلاقى ندارد كه ما در آن اسبابى كه شك داريم آيا از اسباب نافذه است، به آن اطلاق تمسك می‌‌شود.

اشکال دوم:

اين «أحلّ الله البيع» ، إخبار از يك حكم شرعى سابق است و اصلاً انشاء نيست. در «أحلّ الله البيع» خداوند به مشركين می‌‌فرمايد شما كه می‌‌گوييد بيع مثل رباست، اينچنين نيست «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ» حكايت می‌‌كند از يك حكم حليت بيع كه قبلاً صادر شده است، و حكايت می‌‌كند از يك حكم تحريم ربا كه قبلاً صادر شده است. مى‌‌خواهند بفرمايند وقتى بيع، حكايت و اخبار است، در إخبار، اطلاق و تقيد معنا ندارد.

اصلاً اطلاق و تقيد و عام و خاص؛ در جملات انشائى معنا دارد، يعنى أخذ به عموم بعنوان حجت، أخذ به اطلاق اينها در جملات انشائى معنا دارد و حال آنکه اينجا عنوان انشائى ندارد.

در نتيجه وقتى آيه اينطور شد، بايد قبلاً حكم بيع و حكم ربا مسبوق باشد و جعلش جعل قبلى باشد. پس بيان اشكال اين شد كه به دو جهت نمي‌توان به اطلاق اين آيه تمسك كرد؛ يكى اينكه فقط در مقام نفى تسويه است، دوم اينكه حكايت و إخبار است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

کتاب البیع