- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه فرمايش امام(رض) اين بود كه؛ گرچه قاعده اين است كه «عقد»، متوقف بر ايجاب و قبول است و هر عقدى به ايجاب و قبول نياز دارد، اما موردى هست كه عقد است و فقط با ايجاب، منعقد می‌‌شود و نياز به قبول ندارد. براي مثال فرمودند اگر بايع، مشترى را وكيل كند، يا مشترى، بايع را وكيل كند، يا هردو يك شخص ثالثى را وكيل كنند و اين شخص ثالث، فقط ايجاب را بخواند و بگويد «بعت هذا بهذا»، ديگر نيازى به «قبلت» نيست و بيع به مجرد ايجاب واقع می‌‌شود. دليل ايشان اين بود که در اينجا، حقيقت بيع، كه عبارت از «تمليك» است محقق است و اطلاقات «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و عمومات ادله «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» شامل اينها می‌‌شود.

اشکال استاد بر مرحوم امام(رض)

به نظر ما بر اين فرمايش ايشان مناقشه اي وارد است -البته نسبت بين ما و امام(ره)، نسبت قطره به دريا و زمين به آسمان است، عظمت علمى امام(ره) فوق حدّ تصور ماست و مرحوم والد ما(رض) مکرّراً می‌‌فرمودند «هنوز آن بُعد علمى امام(ره) در حوزه‌‌هاى علميه شناخته نشده است» و گاهى تأسف می‌‌خوردند براى اينكه امام(ره) از اين جهت واقعاً در ميان خود خواص و خود حوزه‌‌هاى علميه هم مظلوم است و آن ابعاد علمى هنوز براى ما طلبه‌‌ها روشن نشده است.

مهارتى كه امام(رض) در بحث معاملات از خودشان نشان دادند، كه اين را با بيش از بيست سال تلاش و کنکاش در کتاب البيع ايشان عرض مى كنم که واقعاً در قوّت علمى در مباحث معاملات، مثل كتاب امام(رض) كه هيچ، حتي نزديك كتاب ايشان هم كتابى را نديدم. حالا همينطور که مباحث فقهى را در همين شرح مسائل تحرير دنبال مي کنيم، نكات دقيقي را از ايشان بيان مي کنيم.

اما با تمام اين عظمت و اهميت، نبايد مجال براى اشكال طلبگى مسدود باشد، لذا عرض مي کنيم-؛ مناقشه اين است كه اينجا که وكيل مي گويد «بعت هذا بهذا» ، عرفاً ايجاب تنها نيست. از آنجا که بايع و مشتري او را وكيل كرده اند، وقتى كه می‌‌گويد «بعت» ، اگر فقط از طرف بايع بخواند، فقط ايجاب مي شود، اما اگر وکيل بگويد من از هردو طرف وكيل هستم لذا می‌‌گويد «بادلت هذا بهذا»، يعنى اين «ايجاب»؛ بمنزله ايجاب و قبول با هم است.

آنگاه نتيجه آن اين است كه در اين مورد مي گوييم اين ايجاب وكيل، هم قايم مقام ايجاب است و هم قبول.بنابراين کلام، آن قاعده در قوّت خودش باقى می‌‌ماند و تخصيص هم بر نمی‌‌دارد كه «كل عقد يحتاج الى ايجاب و قبول».

کفايت اعلام رضايت مشتري از قبول

نكته ديگر -که اين نکته نيز اختصاص به بيع ندارد و در تمام عقود جاري است- اينکه آيا اگر مشترى، رضايت خود به ايجاب را اعلام کند، رضايت او به ايجاب، كفايت از قبول مي کند يا نه؟ که اگر قبل از اينكه بايع ايجاب را بخواند، مشترى بگويد من راضى هستم كه تو ايجاب را بخوانى، يا در عقد نکاح، اگر قبل از اينكه از طرف زن ايجاب خوانده شود، مرد بگويد من به اين ايجاب نكاح و تزويج راضي هستم و موجِب هم -اعم از خود زن يا وكيل او- ايجاب را خواند، بگوييم ديگر نيازى به «اشتريت» يا «قبلت» نداشته باشد. با مراجعه به معهود بين العقلا، معهود بين العقلا اين چنين نيست. معهود بين العقلا اين است كه قوام عقد به دو طرف است؛ «ايجاب» و «قبول».

مى‌‌گويند وقتى كه بايع ايجاب را خواند، مشترى بايد «قبلت» را بگويد و لو قبلاً هم راضى به اين ايجاب باشد، و عقلاء اين رضايت را كافى نمی‌‌دانند. بعبارة أخرى؛ اگر گفتيم اطلاقات در ادله مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بر مخاطبين عرضه شده، يعنى همان بيعى كه شما بيع می‌‌دانيد. عقلاء در بيع می‌‌گويند اگر بخواهيم با لفظ ايجاد كنيم، به ايجاب و قبول نياز دارد و عقلاء رضايت قبلى را كافى نمی‌‌دانند. وقتى رضايت قبلى را كافى ندانستند بايد بگوييم كفايت نمی‌‌كند.بعبارة أخري؛ خود اطلاقات، محمول بر عقود معهود بين عقلاست و اين مورد معهود بين عقلا نيست.

روايت دالّ بر کفايت مجرد رضايت به ايجاب

اما در مقابل اين روش عقلايى، در باب نكاح يك روايتى وارد شده که از آن روايت استفاده می‌‌شود كه مجرد رضايت به ايجاب كافى است. اگر ما توانستيم از آن روايت تعدّى كنيم و بگوييم بين بيع و نكاح و ساير عقود فرقى نيست، فبها. و اما اگر نتوانستيم تعدّى كنيم بايد به همان مورد خودش اكتفا كنيم.

روايت، صحيحه محمد بن مسلم است، در جلد 21 وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 2 از ابواب المهور، صفحه 242 ، حديث اول؛ «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَالَتْ زَوِّجْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا؟ فَقَالَ مَا لِي شَيْ‌‌ءٌ. فَقَالَ لَا. قَالَ فَأَعَادَتْ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْكَلَامَ. فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟ قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاه‌‌»؛ زنى خدمت پيامبراکرم(ص) شرفياب شد و عرض كرد من را تزويج كن. پيامبر(ص) به اصحاب فرمود چه کسي حاضر است با اين زن ازدواج كند؟ مردى اعلام آمادگى كرد و گفت من حاضرم اما هيچ چيزى ندارم. پيامبر(ص) فرمود اينطور نمی‌‌شود.

باز پيامبر(ص) فرمود چه کسي آمادگى دارد؟ غير از آن مرد كس ديگرى اعلام آمادگى نكرد. براي بار سوم هم اعاده كردند. در مرتبه سوم به آن مرد فرمود آيا از قرآن چيزى بلد هستى؟ عرض كرد بله، بلد هستم. پيغمبر(ص) فرمود من تو را براى اين زن تزويج كردم، در مقابل، آنچه كه از قرآن بلد هستى به اين زن ياد بده. شاهد در اين است كه مرد ابتدا اعلام رضايت كرده -در باب نكاح، مرد «قبلت» را می‌‌گويد و زن ايجاب را می‌‌گويد (بلى را مرد بايد بگويد نه زن)- بعد هم پيامبر(ص) ايجاب را می‌‌خواند، اما ديگر بعد از آن، پيامبر(ص) به مرد نفرمود که حالا تو هم بگو «قبلت».

در اينجا اگر بخواهيم بگوييم قاعده اين است كه بايد بعد از «ايجاب»، «قبول» بيايد و اين روايت بر خلاف قاعده صادر شده، بايد بگوييم كه در اينجا چون بر خلاف قاعده است بر قدر متيقين اکتفا مي کنيم، و قدر متيقن هم همين مورد روايت است كه باب نكاح است. اما آيا می‌‌توانيم از اين روايت الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم؛ بين نكاح و ساير عقود (بيع و غير بيع) هيچ فرقى وجود ندارد و براى نكاح خصوصيتى نيست.

لذا همانطور که در نكاح، با رضايت قبلى و ايجاب، علقه زوجيت بر قرار شده است، در باب بيع هم، با رضايت قبلى و ايجاب بايع، علقه ملكيت بر قرار می‌‌شود و ملكيت تحقق پيدا می‌‌كند و ديگر نيازى به قبول بعد نيست؟ ممکن است کسي بگويد اينجا مجالى براى الغاء خصوصيت نيست و بين نكاح و بيع فرق وجود دارد. و آن اينکه در باب نكاح، زن معمولاً حيا می‌‌كند كه آغاز کننده امر ازدواج باشد، لذا اگر مرد قبل از او گفت من قبول می‌‌كنم و سپس خود زن يا وکيلش ايجاب را خواند، اين كافى است. اما در باب بيع، اين عناوين وجود ندارد و چنين چيزى نيست.

جواب اين است كه اين وجه نمی‌‌تواند فارق باشد، زيرا اين بر خلاف مورد همين روايت است. چون در مورد اين روايت، كسى كه پيشنهاد تزويج را مطرح کرده، خود زن است لذا معنا ندارد بگوييم چون زن غالباً حيا می‌‌كند، شارع روى اين ملاك، رضاى قبلى را مکفي از قبول می‌‌داند. بلكه چه بسا اگر در نكاح كه يك امر بسيار خطير و مهمى است گفتيم مجرد رضايت قبلى كافى است و ديگر نيازى به «قبلت» نيست، اين امر در بيع به طريق اولى محقق است، چرا که بيع از نظر اهميت مثل نكاح نيست، نكاحي که در روايات از آن تعبير شده به «منه الولد» ؛ که از نکاح اولاد به وجود می‌‌آيد، ولي بيع يك مقدار مسائل مالى است، چه مالى بزرگ و چه مالى كم.

نظر استاد در کفايت رضايت به ايجاب، از قبول

بر طبق قواعد، بايد قبول بعد از ايجاب تحقق پيدا كند، يعنى قبول بايد انشاء شود. اما به استناد همين روايت، اگر در موردى هم رضايت به ايجاب بود، اين رضايت به ايجاب کفايت از قبول مى کند و بين نكاح و بيع و ساير عقود فرقى وجود ندارد. ما اگر اين روايت را نداشتيم، بايد بر طبق قاعده عمل می‌‌كرديم و معهود بين عقلا اين است كه قبول بايد انشاء شود، اما دراينجا می‌‌گوييم رضايت هم كافى است.

اشکال عقلي در مسأله ايجاب و قبول

در مسئله ايجاب و قبول، يك اشكال عقلى وجود دارد، كه اين اشكال عقلى را فقهاء در همين بحث معاملات مطرح می‌‌كنند و امام(رض) هم اين اشكال را ذكر كرده اند. اشكال اين است كه؛ در باب ايجاب و قبول، وقتي موجِب، ايجاب را می‌‌خواند، قصد می‌‌كند که اين مبيع را به مشترى تمليک کند. و موجِب علم دارد كه اگر مشترى «قبلت» را نگويد، اين تمليك محقق نمی‌‌شود. اشكال اين است كه اين موجِب چگونه می‌‌تواند «ما لا يمكن ان يتحقق الا بعد القبول» را انشاء كند؟

چون در باب انشاء، بايد چيزى را انشاء كند كه به مجرد تمام شدن انشاء، محقق شود. در اينجا وقتى بايع می‌‌خواهد بيع را انشاء كند، قصد می‌‌كند که مبيع را به مشترى تمليک کند، اما می‌‌داند تا مشترى «قبلت» را نگويد اين محقق نمی‌‌شود، يعني امکان ندارد اين انشاء محقق شود مگر بعد از اينكه مشترى قبول كند.

از اين به اشكال عقلى تعبير می‌‌كنند. اگر كسى بگويد اين هم مثل ساير «عناوين قصديه» است، در «عناوين قصديه» اگر بخواهيد يك عنوانى محقق شود بايد قصد كنيد، اگر قصد احترام كسى را داريد و مقابل او بلند مي شويد بايد به قصد تعظيم باشد، اگر جلوى او پاى خود را دراز كرديد بايد به قصد اهانت باشد، بگوييم مسئله «تمليك»، از عناوين قصديه است، که بايع تمليك را قصد می‌‌كند. همانطور که در باب تعظيم و اهانت، كه از عناوين قصديه است، با قصد محقق می‌‌شود، در اينجا هم بگوييم بايع تمليك را قصد می‌‌كند.

جواب اين است كه تمليك، از عناوين قصديه و از امورى که به مجرد قصد محقق شود نيست. روشن است كه ماداميكه طرف مقابل، «قبول» را نگويد، «تمليك» واقع نمی‌‌شود. لذا مرحوم نائينى(قده) وقتى می‌‌خواست بيع را معنا كند می‌‌گفت «تمليك عين بمال فى ظرف قبول المشترى» ، قيد «فى ظرف قبول المشترى» را مرحوم نائينى(ره) براى دفع اين اشکال عقلي مي آورد و الا اگر مشترى «قبلت» را در عالم خارج نگويد، اين تمليك واقع نمی‌‌شود.

شما هزار بار هم قصد تمليك كنيد، اما هنوز مشترى «قبلت» را نگفته، تمليك واقع نشده است. اگر چنين است پس وقتى دارد ايجاب را می‌‌خواند تمليك محقق نمی‌‌شود، يعنى می‌‌شود «انشاء ما لا يمكن انشائه» . براى حل اين اشكال، راههايى ذكر شده است. كتاب «منية الطالب» و «كتاب البيع» امام(رض) را ملاحظه بفرماييد.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

ایجاب و قبول استغناء از ایجاب و قبول كل عقد يحتاج الى ايجاب و قبول کفايت اعلام رضايت مشتري از قبول روايت دالّ بر کفايت مجرد رضايت به ايجاب نظر استاد فاضل لنکرانی در کفايت رضايت به ايجاب، از قبول نظر استاد فاضل لنکرانی در کفايت رضايت به ايجاب اشکال عقلي در مسأله ايجاب و قبول عناوين قصديه نظر استاد فاضل لنکرانی در کفايت رضايت به ايجاب از قبول انشاء ما لا يمكن انشائه

کتاب البيع