بحث در اين بود كه آيا در ايجاب و قبول، «عدم اللحن» معتبر است يا خير؟ محقق خوئى(قدس سره) -مصباح الفقاهة، كتاب البيع، ج1، ص305- کلامي دارند که ظاهر فرمايش ايشان اين است كه؛ بايد بين لفظى كه «غلطٌ عند العرف» و لفظى كه «غلطٌ بحسب القواعد العربية» فرق گذاشت. اگر لفظى نزد عرف غلط است، اين لفظ صلاحيت براى انشاء ندارد (انشاء نزد مرحوم خوئي(ره) عبارت است از: ابراز اعتبار نفسانى).

اگر لفظى از نظر عرفى غلط است، مثلاً بجاى «بعتُ» بگويد «بغت» ، عرف اين را مُظهِر براى آن اعتبار نفسانى نمی‌‌داند. اما اگر لفظى به حسب قواعد عربي غلط است، مثلاً بجاى «بِعْتُ» ، بگويد «بِعْتَ»، اينجا اين لفظ صلاحيت براى ابراز اعتبار نفسانى دارد و انشاء در اين فرض صحيح است.

بررسي فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه):

تا اينجا كلام شيخ(قده)، مرحوم سيد يزدى(ره) و كلمات جمع ديگرى را ذكر كرديم. اکنون ببينيم آيا كلام مرحوم شيخ(ره)، درست است يا نه؟ فتواى ايشان اين بود كه؛ اقوي اين است كه ايجاب و قبول مادةً، هيئةً و اعراباً بايد صحيح باشد. دليل ايشان اين بود كه قدر متيقن از اسباب نقل، الفاظ صحيح است. به نظر ما؛ اين استدلال مرحوم شيخ(ره) درست نيست. اولاً: شما كه می‌‌فرماييد «قدر متيقن از اسباب نقل»، اين در جايى است كه اسباب نقل توقيفى داشته باشيم، بگوييم حال نمي‌دانيم آيا اين اسباب نقل توقيفى، هم صحيح را شامل می‌‌شود و هم غلط را؟ بگوييم قدر متيقن آن، صحيح است. ولکن در بحث سابق گفتيم که در باب معاملات، اسباب توقيفيه نداريم تا بخواهيم قدر متيقن‌‌گيرى كنيم. ثانياً: در جايى كه يك لفظ و يك اصالة الاطلاق داريم، قدر متيقن معنا ندارد.

مثلاً مولا می‌‌گويد «أعتق رقبة» ، شك می‌‌كنيد كه آيا مراد مولا؛ رقبه مؤمنه است يا اعم از مؤمنه و كافره است؟ اگر كسى بگويد قدر متيقن‌‌گيرى می‌‌كنيم، و قدر متيقنش «رقبه مؤمنه» است، اين حرف اشكال دارد، زيرا با وجود «اصالة الاطلاق»، ديگر مجالى براى قدر متيقن‌‌گيرى نيست. اصالة الاطلاق براى اين است كه ما بگوييم همه افراد را شامل می‌‌شود؛ چه قدر متيقن و چه غير قدر متيقن. بله، قدر متيقن در در ادله غير لفظيه معنا دارد، در جايى كه اصالة الاطلاق وجود ندارد، دليل هم، دليل غير لفظى و لبّى است. مثلاً اجماع بر يك معنايى قائم شده، مى گوييم اجماع، دليل لبّى است و در ادله لبّيه بايد قدر متيقن‌‌گيرى كرد. ممكن است کسي بگويد؛ مقصود شيخ(ره) از قدر متيقن‌‌گيرى، اين است که؛ دليلى كه در اينجاست دليل لفظى است، اما دليل لفظى مجمل است، ما نمي‌توانيم از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، يك اطلاقى را نسبت به اسباب استفاده كنيم، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» نسبت به اسباب اجمال دارد نه اطلاق. اگر اجمال داشته باشد، مي‌گوييم هر جا كه دليل لفظى مجملى هم بود، ما بايد قدر متيقن‌‌گيرى كنيم.

در اين صورت، اشكال ما بر شيخ(ره)، بر آن تأييدى است كه ايشان از كلام فخر المحققين(رض) آورد. ايشان فرمود بايد تفصيل دهيم بين جايى كه غلط، مثل «بعتَ» است با جايى كه غلط، مثل «جوّزت» است، که در مورد اول، درست است، و در مورد دوم، باطل است. به شيخ(ره) عرض می‌‌كنيم اگر مراد شما از قدر متيقن‌‌گيرى اين است كه؛ دليل لفظى ما نسبت به اسباب، اجمال دارد و بايد قدر متيقن‌‌گيرى كنيم، بايد در همه اينها بگوييد باطل است، زيرا قدر متيقن اين است كه «بعتَ» را هم شامل نشود و «بعتَ» هم خارج از قدر متيقن است، پس چرا اين تفصيل را پذيرفتيد و مؤيد خودتان قرار داديد؟

تحقيق در مسئله اين است كه؛ اينجا سه عنوان داريم، يكي؛ «ما لا يعد غلطاً عند العرف»، که در مقابل آن «ما يعد غلطاً عند العرف» است. ديگري؛ «ما لا يعد غلطاً بحسب قواعد العربية» ، که در مقابل آن «ما يعد غلطاً بحسب قواعد العربية» است. و سوم؛ «ما يكون مغيِّراً للمعنى»، که اين «مغيِّراً للمعنى» به دو نحو است؛ تارةً طورى معنا را تغيير می‌‌دهد كه حقيقت آن عقد را بهم می‌‌زند، و تارةً طورى معنا را تغيير می‌‌دهد كه حقيقت عقد را بهم نمی‌‌زند. مثلاً وقتى می‌‌گويد «بعتَ»، اين مغيِّر معناست، اما به نحوي که «لا يخرجه عن الحقيقة البيع». اما گاهي به نحوي مغير معناست كه «يخرجه عن حقيقة البيع أو العقد»، مثل اينکه بجاى «زوجت»، بگويد «جوزت».

در تحقيق در مسئله، بايد اينها را يكى يكى بررسى كنيم. ترديدى نيست که اگر چيزى بحسب قواعد عربى غلط است اما عرف اين را غلط نمی‌‌داند، مُخرج از معنى و مُغيِّر معنا هم نيست، و فقط بحسب قواعد عربى غلط است، مثل تبديل «بِعتُ» به «بَعتُ»، اين هيچ اشكالى ندارد، و هيچ دليلى بر بطلان آن نداريم.

قدر متيقن شيخ(ره) را هم جواب داديم. و اما موردي كه بحسب العرف غلط است؛ مرحوم آقاى خوئى(ره) فرموده ديگر اين لفظ غلط، «لا يصلح للانشاء». لکن ما در اين کلام تأمل داريم، و گفتيم اگر لفظى عند العرف غلط است اما خود متبايعين با آن قصد انشاء بيعيت كرده‌اند، صحيح است. و گفتيم نمي‌توان ما نحن فيه را با نماز مقايسه كرد. عرف می‌‌گويد چنين لفظ غلطي، اگر قرينه‌‌اى هم نباشد خودش ظهور در انشاء دارد، اما اگر در جايى که «لا يصلح للانشائيه و لا يكون صريحاً فى الانشاء»، اما قرينه همراهش آمد بر اينكه در مقام انشاء است، چه وجهى داريم كه آن را كنار بگذاريم؟ و اما موردي كه «لا يعد غلطاً بحسب القواعد العربية و لايعد غلطاً عند العرف و لکنه مغيِّراً للمعني»، مثل اين كه بجاى «زوجت» ، گفته «جوزت»، که خود «جوز» از جهت عرفى درست است، ولى مغير معناست، چون او «تزويج» است و اين «تجويز» است، پس مغير معناست، آنهم به گونه‌اي كه مخرج از حقيقت تزويج است. ظاهراً در اينجا بايد بگوييم اگر لفظى مغيِّر معنا بود، آن هم به نحوي که «يخرج عن حقيقة العقد» ، اين باطل است و ما دليلي بر صحت اين وجه نداريم.

نتيجه تحقيق ما، همان فتواى مرحوم سيد(ره) است که غلط لغوي و عرفي ضرري ندارد، اما اگر مغيِّر معنا باشد «على وجهٍ يخرج عن حقيقة البيع»، باطل است. دليل هم آن است كه عنوان كلى معامله و يا عنوان كلى عقد بر آن صدق نمی‌‌كند. اين سبب می‌‌شود كه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شامل آن نشود، وقتى می‌‌گويد «جوزت»، بر آن تزويج و عقد نکاح صدق نمي کند.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.