مى‌‌فرمايند؛ يكى از شرايط عقد؛ «تطابق بين ايجاب و قبول» است؛ يعنى قبول بايد بر همان چيزى وارد شود كه ايجاب هم بر همان وارد شده است. و اين تطابق، هم از حيث «طرفين معامله» است و هم از حيث «عوضين در معامله» است و هم از حيث «توابع در معامله» است. بعبارة أخرى؛ اين تطابق أولاً بايد از حيث خود عنوان معامله باشد، مثلاً اگر بايع بگويد «بعتك» و مشترى بگويد «قبلت الهبة»، که بايع عنوان «بيع» بياورد و مشترى، در قبول، عنوان «هبه» را بياورد، و عنوان معامله باهم تطابق نداشته باشد، اين معامله باطل است. ثانياً تطابق بايد از حيث خصوص عوضين باشد، مثلاً اگر بايع بگويد «بعتك دارى» ، اين خانه‌‌ام را به تو فروختم، و مشترى بگويد «قبلت العبد»، عبد را من قبول كردم، كه تطابق بين عوضين معامله نيست، در اين صورت نيز، عقد منعقد نمی‌‌شود. ثالثاً از حيث شروط در معامله هم بايد تطابق داشته باشند.

تذکر اين نکته لازم است كه؛ در بحث تطابق، کسي «تطابق لفظى» را مورد بحث قرار نمی‌‌دهد، بلکه بحث در «تطابق مضمونى» است، مثلاً اگر بايع بگويد «بعتك» و مشترى بگويد «قبلت الشراء» يا بگويد «اشتريت» ، اينجا تطابق لفظى وجود ندارد، اما تطابق مضمونى وجود دارد. حتى ممكن است در عقد نكاح هم همين حرف را بزنيم و بگوييم اگر موجِب گفت «زوجت موكلك»، و وكيل مرد بگويد «قبلت النكاح» -ملاحظه کرده‌ايد که در عقد نكاح‌‌هايى كه خوانده می‌‌شود، اگر موجب بگويد «زوّجت» ، قابل ميگويد «قبلت التزويج» ، وقتي موجب می‌‌گويد «أنكحت» ، قابل می‌‌گويد «قبلت النكاح» ، يا وقتي موجب می‌‌گويد «متعت» ، قابل هم همين لفظ را در قبول می‌‌آورد- همين تطابق مضموني کافي باشد. ما دليلي بر اينكه بايد بين ايجاب و قبول، «تطابق لفظى» باشد، نداريم، آنچه كه محل بحث و نزاع است «تطابق مضمونى» است، كه آيا بين قبول و ايجاب «تطابق مضمونى» لازم است يا نه؟

پس دليل براى اين لزوم تطابق بين ايجاب و قبول را بايد همين معنا قرار داد. امام(رض) در كتاب البيع -البته بصورت مستقل ذكر نفرموده‌اند، ولى از كلماتشان استفاده می‌‌شود- هم به دليل اول تمسك كرده‌اند و هم به دليل دوم. ايشان در آنجا متعرض اين اشكال نشده‌‌اند، و مي‌فرمايند دليل بر لزوم  تطابق اين است که؛ اولاً اگر تطابق نباشد عقد صدق نمی‌‌كند، و ثانياً: قبول معنا پيدا نمی‌‌كند.

سپس ايشان مثال می‌‌زنند و می‌‌فرمايند؛ اگر بايع با مشترى صحبت كند و به او بگويد؛ من يك فرس دارم که قيمتش هزار تومان است، يك لباس هم دارم که قيمتش هزار تومان است، من اين فرس و اين لباس را به تو می‌‌فروشم به دو هزار تومان. اما مشترى همه اين را نخرد و بگويد؛ «من قبول كردم بيع ثوب را به هزار تومان»، می‌‌فرمايند اين مانعى ندارد، چون واقعاً اين عقد، منحلّ به دو عقد است، يك عقد روى فرس منعقد شده، و يك عقد روى ثوب منعقد شده، و چون منحل به دو عقد است پس مانعى ندارد. امّا اگر در يك جا بايع می‌‌گويد؛ من مجموع اين ده كيلو گندم را فروختم به هزار تومان. اما مشترى بگويد؛ من پنج كيلو را خريدم به 500 تومان، اينجا تطابق وجود ندارد، چون عرفاً اينجا عقد، منحل به دو عقد نشده است، بلکه يك عقد است.

بايع می‌‌خواهد اين مجموع من حيث المجموع را بفروشد، اگر مشترى آمد گفت من نصف اين را خريدم به پانصد تومان، تطابق حاصل نشده است. اين ضابطه‌‌اى است که مرحوم امام(ره) در اينجا بيان می‌‌كنند. عرض كردم که در اين مسئله چهار، چند مورد محل اشكال و محل بحث است. اين فروض را مطالعه بفرماييد. إن شاء الله.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.