عرض كرديم كه محقق خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة چهار اشكال بر مرحوم شيخ(ره) وارد كرده‌اند. اشكال اول و دوم را بررسى کرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اشكال اول و دوم ايشان بر مرحوم شيخ وارد نيست.

مى‌‌فرمايد پس در غير معاطات هم همين را قايل شويم؛ چه لزومى دارد در غير معاطات هم بگوييد اباحه جميع تصرفات، ملكيت من الاول الامر می‌‌آورد، بگوييد در معاطات اجماع داريم، اجماع دليل لبّى است، دليل لبّى مي‌گويد از اول، ملكيت نبوده بلکه آناًمّا می‌‌آيد. خلاصه می‌‌فرمايند يا بايد ملتزم شويم در همه موارد من اول الامر ملكيت است، يا بايد در همه موارد ملكيت آناًما را قايل شويم. فرمايش محقق نائينى(ره) که محقق خوئي(ره) هم پذيرفته، اين است که ما نمي‌توانيم قائل شويم که در باب معاطات ملکيت آناًماست اما در ساير موارد ملکيت من اول الامر است.

اشكال دوم: خود محقق نائينى(ره) متوجه فارق شد، اما جواب درستى از اين فارق نداد. بين معاطات و ساير معاملات؛ فارق، «اجماع» است. اجماع قايم است بر اين كه و لو اباحه جميع تصرفات است، اما ملكيت نيست. در ساير معاملات، اباحه جميع تصرفات هست، که همين اباحه جميع تصرفات، اقتضاى ملكيت دارد، اما لولا الاجماع و لولا المانع. اما در باب معاطات، اين مانع موجود است. لذا اين را هم دقت بفرماييد، که نه محقق خوئى(ره) و نه محقق نائينى(رض) نتوانستند از اين فارق يك جواب روشنى را ذكر كنند.

آنگاه می‌‌فرمايند ما سؤال می‌‌كنيم «تصرف مترتب بر بيع»، چه تصرفى است؟ تصرف بر دو قسم است: «تصرف شرعى» و «تصرف مالكى». در «عام مجاعه»، که انسان از گرسنگى در حال مردن است، انسان می‌‌تواند از مال مردم بردارد بخورد و تصرف كند، اما اين تصرف، «تصرف شرعى» است. اما جايى كه انسان، مال خودش  است، عام مجاعه هم نيست، برمى‌‌دارد و می‌‌خورد، اين تصرف، «تصرف مالكى» است. آن وقت ايشان ادعا می‌‌كنند آيه می‌‌گويد خداوند تصرفات مترتبه بربيع را حلال كرده است. می‌‌گويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و تصرفات مترتب بر بيع، تصرف مالكى است، و اگر در يكجا تصرف مالكى جايز بود، جواز تصرف مالكى، كشف از ملكيت من اول الامر دارد. لذا ايشان می‌‌فرمايند دليل حليت بيع؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است، بر حليت اصل تصرف به دلالت مطابقى دلالت دارد، و بر حصول ملكيت من اول الامر به دلالت التزامى دلالت دارد.

تعجب از محقق خوئى(ره) اين است كه خود مرحوم شيخ(ره) ملازمه عرفي بين «حليت جميع تصرفات» و «ملكيت من اول الامر» را قبول كرده است و ديگر مجالى نبود كه چنين اشكالى را بر ايشان ذكر كنند.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.