- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در استدلال به اين آيه شريفه بر لزوم معاطات، افرادى مثل شيخ اعظم انصارى(قده) و غالب محشين مكاسب، يا بر اساس «مستثنى‌منه» و يا «مستثنى» استدلال کرده‌اند. اما امام(رض) علاوه بر اين دو، فرموده‌‌اند ممكن است كسى به «حصر» و «ادات حصر» كه در اين آيه آمده استدلال كند. ايشان می‌‌فرمايند اگر کسي از مجموع اين دو جمله استفاده كند كه استثناء، «استثناء متصل» است، آنگاه مى‌توانيم مدعا را اينطور بيان كنيم -قبلاً اين بيان را ذکر كرديم که- اگر استثناء متصل باشد بايد يكى از اين دو مطلب را ملتزم شويم؛ که يا بگوييم اين كلمه «باطل»، قيد توضيحى است نه احترازى. قيد توضيحى يعنى خود «باطل» ديگر داخل «مستثنى‌منه» نيست، نتيجه اين می‌‌شود «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً» ، مرحوم سيد(ره) بجاي «کم» در «اموالكم» ، «اموال الناس» نوشته است براى اينكه مطلب روشنتر شود؛ «لا تأكلوا اموال الناس» ، اكل اموال مردم باطل و حرام است، إلا اينكه از راه تجارت باشد.

آنگاه وقتي مي‌گوييم «باطل» قيد توضيحى است، يعنى داخل در مستثنى‌منه نيست، در نتيجه می‌‌شود بعنوان تعليل بگوييم وجود دارد، به اين بيان که بگوييم «لا تأكلوا اموال الناس الا ان تكون تجارة» ، يعني «لا تأكلوا اموال الناس الا ان تكون تجارة فان كل اكل مال الغير باطل» ؛ هر چيزى كه عنوان اكل مال غير را دارد باطل است. اين يك بيان كه اين استثناء، استثناء متصل باشد. بيان دوم اينکه بگوييم اصلاً در آيه، «مستثنى‌منه» محذوف است.

آيه اين است «لا تأكلوا اموالكم بسبب من الاسباب أو بوجه من الوجوه الا بوجه التجارة» ، که اين «بوجه من الوجوه» را در تقدير بگيريم يا بجاى «بوجه من الوجوه» بگوييم «بسبب من الاسباب الا بسبب التجارة». آنگاه در اين بيان هم بگوييم مراد از «باطل»، همان «ان اكل مال الغير بغير وجه التجارة باطل» مي‌باشد. اگر استثناء را استثناء متصل قرار داديم، آنگاه می‌‌گوييم از آيه، «حصر» استفاده می‌‌شود. اگر از آيه، «حصر» استفاده شد، می‌‌گوييم آيه می‌‌گويد تنها سبب براي استفاده‌‌ از مال غير، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است و «فسخ» نه عنوان تجارت را دارد و نه عنوان تراضى را دارد. اين بيان استدلال در «حصر» است.

خلاصه استدلال به آيه شريفه

بيان استدلال به «مستثنى‌منه» اين شد که باطل را قيد توضيحى مي‌گيريم. در استدلال به «مستثنى» می‌‌گوييم اگر چيزى تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ باشد حلال است. اما در استدلال به حصر می‌‌گوييم فقط بايد تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ باشد. آنگاه مى‌گوييم «فسخ»؛ نه عنوان «تجارت» را دارد و نه عنوان «عن تراض» را دارد، لذا فسخ اثر ندارد و چيزى كه معامله شده و الان مال ديگرى شده، اگر بخواهيم با فسخ، در آن تصرف كنيم، اين عنوان «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را ندارد.

تذکر امام(قده) نسبت به چند مطلب

امام(رض) در اينجا چند مطلب را فرموده‌‌اند.مطلب اول: فرموده‌‌اند ما در اين آيه شريفه اصلاً نبايد بحث كنيم كه آيا امكان دارد كه اين استثناء، متصل باشد يا نه؟ بحث در امكان اتصال استثناء نيست، بلکه بحث در اين است كه ظهور عرفي آيه در چيست؟ می‌‌فرمايند اين دو بيانى كه ذكر كرديم، در كلمات مرحوم سيد يزدى(قده) در حاشيه مکاسب وجود دارد.

مى‌‌فرمايند در هردو بيان اگر بخواهيم باطل را «قيد توضيحى» بگيريم يا بخواهيم يك «مستثنى‌منه» محذوفى را در تقدير بگيريم، هر دو بر خلاف ظاهر است. متصل بودن استثناء، خلاف ظاهر است، «الاصل فى القيود ان يكون احترازياً»، ظاهر اين است كه «مستثنى‌منه» بايد در كلام مذكور باشد. اگر در جايى ملتزم شديم که «مستثنى‌منه» محذوف است اين خلاف ظاهر است. پس متصل بودن استثناء، خلاف ظاهر است و نيز مخالف فهم عرفى است، چرا که عرف، اينجا استثناء را متصل نمي‌داند، و نيز مخالف كلمات مفسرين است، و مخالف رواياتى است كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است.

يعنى در اينجا چهار مخالفت وجود دارد؛ 1) با ظاهر مخالف است. 2) با فهم عرفي مخالف است. 3) با كلمات مفسرين مخالف است. 4) با رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است مخالف است. ممکن است بعضي از اين چهار مورد را به بعض ديگر برگردانيم، اما می‌‌فرمايند اين همه مخالف دارد. مخالفت با ظاهرش را روشن كرديم، مخالفت با فهم عرفى اين است که؛ عقلا در اين آيه هرگز نمي‌گويند اين استثناء، متصل است. عقلاء می‌‌گويند اين دو جمله، دو جمله مستقل است.

ما چون قبلاً اين نظريه را انتخاب كرديم كه استثناء، منقطع باشد، گفتيم شاهدش اين است که اگر بگوييم اينها دو جمله جدا از هم است، معناي هر دوي آنها تكميل است و نيازى به استثناء ندارد. بگوييم آيه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً» در مواردى در شرع تخصيص خورده است. می‌‌گوييم هرگز چنين نيست، بلکه باطل در هرجا باطل است تخصيص نخورده است، اگر هم در شرع، مواردي مثل اكل مارّه وجود دارد، آن موارد واقعاً باطل نيست، يا اگر شارع در سال قحطي اجازه داد كسى از گرسنگى، مال ديگري را بخورد، باطل نيست.

جمله دوم هم همينطور؛ «ان تكون تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ، جمله مستقلى است، پس اين كه استثناء را در اينجا متصل بگيريم، اين با فهم عقلا هم سازگارى ندارد. عرض كرديم اكثر مفسرين عامه (اكثر، يعنى نود و پنج درصد آنها) «إلا» را منقطع گرفته‌‌اند. يك درصد ضعيفشان «الا» را متصل گرفته‌‌اند. مفسرين اماميه هم همينطور. پس مخالف با كلمات مفسرين هم هست.

همچنين مخالف با رواياتى كه در ذيل اين آيه وارد شده است نيز مي‌باشد و دو روايت ذكر كرده‌‌اند كه قبلاً هردوي آنها را اشاره كرديم؛ يكى صحيحه زياد بن عيسى است که «قال سألت ابا عبدالله(ع) قوله عزوجلّ و لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ فقال كانت قريش تقامر الرجل باهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلك» ؛ قريش قمار می‌‌كرد، خدا با اين آيه آنها را نهى كرد، يعنى اين آيه گفته است كه قمار نكنيد. پس «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» درباره قمار بوده، «الا ان تكون تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» که نمي‌تواند از قمار استثناء شود. روايت ديگر هم در نوادر احمد بن محمد بن عيسى است «عن أبيه قال قال ابى عبدالله(ع) فى قول الله عزوجل لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قال ذلك القمار» ، فرموده مراد از اين آيه، قمار است.

نكته‌‌‌‌اى که در اينجا وجود دارد اين است که اين «ذلك القمار» در مقام تفسير اين «باطل» است؛ می‌‌گويد «باطل» يعنى «قمار». بگوييم آيه قبل از استثناء، فقط «قمار» را نهى می‌‌كند، يا اينکه «قمار» بعنوان يكى از مصاديق باطل است؟ هر كدام را بگوييم باز استثناء نمی‌‌تواند استثناء متصل باشد. اگر «باطل» يك عنوان و يك معنايى دارد که شامل قمار هم مي‌شود، باز «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» خارج است. اگر «باطل» فقط بمعناى قمار باشد، روشن است كه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» شامل او نمی‌‌شود، دو چيز مغاير با يكديگر است.

نكته‌اي لازم به ذکر است؛ در اين سى چهل سال اخير، مطلبي در تفاسير راه پيدا كرده، كه برخى از رواياتى كه در ذيل آيات واقع شده است می‌‌گويند «اين يك بيان براى مصداق است». البته واقعاً بعضى از آنها همينطور است، اما نمی‌‌توان اين را بصورت كلى همه جا گفت. اگر در اين روايت، امام صادق(ع) می‌‌فرمايد «و ذلك هو القمار» ، يا بصورت تفصيلى می‌‌گويد «أى القمار»، اين را هم بگوييم بعنوان مصداق است، اين مشكل است و نياز به تأمل دارد. با دقت اين مطلب را دنبال كنيد كه اين مواردى را كه می‌‌گويند «اين مصداق است»، اينطور نيست كه همه آنها «مصداق» باشد، بلکه بعضى از آنها هم عنوان «تفسير» را دارد.

پس اولين مطلب اين شد که اين حصر مبتنى بر اين است كه اين استثناء، متصل باشد، و حال آنکه ما اصلاً قبول نداريم که اين استثناء متصل باشد، و اگر كسى قبول نكرد که استثناء متصل است، ديگر استدلال به حصر بطور كلى كنار می‌‌رود. ما هم در اين مطلب با امام(ره) موافق هستيم، و قبلاً هم اثبات كرديم که «استثناء، منقطع است». مطلب دوم: فرموده‌‌اند اگر استثناء، متصل هم باشد، ما می‌‌گوييم آيه دلالت بر حصر ندارد. نوع فقهاء گفته‌‌اند اگر استثناء متصل باشد، آيه دلالت بر حصر دارد، اما ايشان منكر اين مطلب است.

بيان ايشان اين است كه؛ اگر استثناء را متصل بگيريم، باطل، عنوان تعليل را دارد. يعنى شارع می‌‌خواهد بگويد اگر اكل مال، «بعلة الباطل» است، اين حرام است. قرينه مقابله‌‌اش اين است «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، از جهت اينکه حق است، درست است، «و العلة تعمّم و تخصّص»؛ علت عموميت دارد، پس مي‌گوييم «تجارت» خصوصيت ندارد، هرچه كه حق است. مستدل می‌‌گفت استثناء متصل دلالت بر «حصر» دارد. «حصر» يعنى شارع همه اسباب را بسته، فقط يك سبب را باز گذاشته، آن هم «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است. «فسخ» هم «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نيست.

مى‌‌فرمايند روى اينكه ما باطل را بگوييم تعليلى است، قرينه مقابله می‌‌گويد اكل اموال مردم چون باطل است، حرام است. «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» چون حق است، صحيح است. پس وقتى علت شد، و العلة تعمّم، اختصاص به تجارت ندارد و اساس استدلال شما از بين می‌‌رود. شما هم استدلال تان مبتنى بر اين است كه حصر را اثبات كنيد. پس مطلب دوم اين شد که اگر استثناء متصل شد، ما يك چنين قرينه‌‌ى مقابله‌‌اى داريم «و العلة تعمم و تخصص» .

يك نكته‌‌‌‌اى را عرض كنم؛ اينجا ما اگر باطل را باطل عرفى گرفتيم، حق با امام(ره) است؛ يعنى باطل می‌‌شود علت براى نهى قبل از استثناء، حق می‌‌شود علت براى صحت بعد از استثناء، و خود امام(ره) هم از كسانى است كه باطل را باطل عرفى مي‌دانند. اما اگر كسى باطل را باطل شرعى بداند، ديگر بحث علّيّت در كار نيست و مشهور كه گفتند استثناء اگر متصل باشد ما حصر را استفاده می‌‌كنيم، بخاطر بعضى از رواياتى كه در ذيل آيه وارد شده است باطل را به قمار معنا كرده‌‌اند و باطل را باطل شرعى گرفته‌‌اند.

عرض ما در تكميل فرمايش امام(ره) اين است اگر باطل، باطل شرعى شد، از آيه، حصر استفاده می‌‌شود. مطلب سوم:–دقت کنيد که چقدر فنون اجتهادى بكار می‌‌برند كه واقعاً روى اينها اگر دقت كنيم، آرام آرام چهار چوب اجتهاد را فرا مي‌گيريم- فرموده‌‌اند اگر استثناء، استثناء منقطع هم باشد، ما از راه قرينه مناسبت حكم و موضوع، از آيه، تنويع (دو نوع بودن) بين حق و باطل را استفاده می‌‌كنيم، مي‌گوييم آنچه كه باطل است، حرام است، و آنچه كه حق است، صحيح است. تجارة هم از جهت اين كه حق است صحيح است. بنابر اين ديگر حصر از آيه استفاده نمی‌‌شود. تا اينجا استدلال به اين آيه شريفه بر «مسأله لزوم» به اتمام رسيد.

نتيجه استدلال به آيه شريفه بر لزوم معاطات و نظر استاد

چون ما از كسانى هستيم كه استثناء را منقطع می‌‌دانيم، وقتى منقطع شد مسلماً ديگر حصرى در كار نيست، بنابراين ما تمسك به «مستثنى‌منه» را پذيرفتيم، تمسك به «مستثنى» را هم با يك خصوصياتى پذيرفتيم. اما تمسك به «حصر» را نپذيرفتيم. در تمسك به «مستثنى» گفتيم شبهه مصداقيه دارد. در تمسك به «مستثنى‌منه» گفتيم اگر باطل، باطل عرفى باشد، تمسك به مستثنى را پذيرفتيم. اما تمسك به «حصر» را نپذيرفتيم.

نقد استاد بر امام(ره)

آن وقت تعجب و اشکال بر امام(ره) اين است که با اينكه تمسك به «مستثنى‌منه» را اگر باطل، باطل عرفى باشد پذيرفتند و تمسك به «مستثنى» را بنابر تقريب دوم(که مراد؛ تنفيذ التجارة نيست، بلکه مراد؛ جواز اكل المال بتِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ است) كه فرمودند در مقابل سيد(ره) ما اطلاقش را قبول می‌‌كنيم، پذيرفته‌‌اند، اما در آخر كلامشان می‌‌فرمايد معلوم شد كه اين آيه، نه بر اساس «مستثنى‌منه» و نه بر اساس «مستثنى» و نه «ادات حصر»، دلالت بر مدعا(لزوم معاطات) ندارد.

پس بحث ما در اين بود كه آيا معاطات صحيح است و مفيد ملكيت است يا نه؟ دليل اول؛ «سيره عقلا و سيره متشرعه» بود. دليل دوم؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بود. دليل سوم؛ آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» بود. بحث اينها تمام شد.در جلسه بعد به آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌پردازيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مراد از باطل در آيه تجارت استدلال به آيه تجارت بر اساس حصر در آيه بر لزوم معاطات چند نکته نسبت به آیه تجارت نوع استثنا در آیه تجارت روایات ذیل آیه تجارت نکته تفسیری ذیل آیه تجارت نتيجه استدلال به آيه تجارت بر لزوم معاطات نظر استاد فاضل لنکرانی در استدلال به آیه تجارت نظر نهایی امام خمینی در لزوم معاطات ادله لزوم معاطات

کتاب البیع