- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه پس از استدلال به آيه شريفه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بر اصل صحت معاطات و اينكه معاطات مفيد ملكيت است، به همين آيه شريفه بر لزوم معاطات هم استدلال شده است؛ هم به «مستثنى‌منه»، هم به «مستثني» و هم به «أدات حصر» در آيه شريفه استدلال شده است. فقيهي كه از ساير فقهاء مفصّلتر اين مطلب را بحث کرده (تا مقداري که بنده ديدم)؛ امام(رض) است، كه بصورت مفصّل هر سه بخش را مورد بحث قرار داده است.

ايشان در قسمت استدلال به «مستثنى‌منه» دو احتمال دادند که هر دو احتمال را بررسى كرديم و خلاصه استدلال اين شد که مستثنى منه؛ نهى از اكل مال به باطل است، و اگر يك معاطاتى واقع شود و يکي از متعاملين بخواهد فسخ كند، عقلاء اين فسخ را باطل می‌‌دانند و مى‌گويند وقتى معاطات انجام شد معامله تمام شده است، و اگر يکي از آن دو بخواهد معامله را فسخ كند، آن فسخ نزد عقلاء باطل است. آيه هم مي‌گويد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»؛ يعنى اگر فسخ باطل شد، يعنى معامله لازم است و اگر أحد الطرفين فسخ كرد، اين فسخ مؤثر و نافذ نيست.

بررسي تجويز شارع نسبت به چيزي که نزد عقلاء باطل است

آنگاه نكته‌اي را متذکر مي‌شوند كه اگر ما باطل را باطل عرفى و عقلاءيى بدانيم، مواردى را كه شارع يك باطلى را تنفيذ كرده، مثل «اكل مارّه»، آيا اين موارد جزء تخصيص حكمى (مراد از تخصيص حكمى اين است كه بگوييم اكل مال به باطل جايز نيست، الا در اين باطل مثلاً اكل مارّه) است؟ يعنى شارع می‌‌گويد ما هم قبول داريم که مواردى موضوعاً باطل است، امّا من شارع می‌‌گويم اين باطل جايز است و اکل اين باطل اشكال ندارد، مثلاً شارع به مارّه اجازه می‌‌دهد که از ميوه درخت (با شرائط خاص) استفاده كند. آيا اينجا شارع، تخصيص حكمى زده است؟ يا اينكه اصلاً اين مورد از موارد خروج موضوعى است؛ يعنى اگر در موردي شارع يك باطلى را تجويز كرد، ما كشف می‌‌كنيم كه اين مورد ديگر باطل نيست.

اگر عقلاء می‌‌گويند اكل مارّه باطل است، اما شارع آن را تجويز كرد، می‌‌فهميم كه اين اصلاً باطل نيست، نه اينكه موضوع، باطل هست اما شارع تخصيص حكمى زده است. نتيجه اين بيان اين می‌‌شود که بگوييم «الباطل ما يكون باطلاً عند العقلاء» و عقلاء چيزى را باطل می‌‌دانند كه شارع آن را اجازه نداده باشد. شارع بعنوان اينكه رئيس عقلاء است، و بعنوان اينكه عقل اول و عاقل واقعى است، عقلاء می‌‌گويند معلوم می‌‌شود ما نفهميده‌ايم، اگر يك جايى شارع باطلى را تجويز كرد، اين كشف از اين می‌‌كند كه اين اصلاً باطل نيست و ما اشتباه می‌‌كرديم که می‌‌گفتيم اين عنوان باطل را دارد.

ثمره اين بحث اين است که؛ اگر ما بگوييم مراد از باطل، باطل عرفى است، و مواردى كه شارع می‌‌خواهد اين باطل را تخصيص بزند، تخصيص حكمى است، آن وقت شك می‌‌كنيم آيا فسخ، از موارد تخصيص هست يا نيست؟ شك می‌‌كنيم معاطاتى كه واقع شده، فسخ يکي از متعاملين را عقلاء باطل می‌‌دانند، آيا شارع اين باطل را تخصيص زده يا نزده؟ به اطلاق و عموم تمسك می‌‌كنيم. مثل همه مواردى كه شما مي‌گوييد «أكرم العلماء إلا زيدا»، اگر شك كرديد آيا بکر هم از اين «أكرم العلماء» خارج شده يا نه؟

در شك در تخصيص زايد، به عام و مطلق رجوع می‌‌كنيم، و می‌‌گوييم همان اطلاق خودش باقى است. اما اگر مسأله را خروج حكمى قرار نداديم، بلکه آن را از موارد خروج موضوعى دانستيم؛ يعنى بگوييم فسخ نزد عقلاء باطل است، منوط به اين كه شارع اين فسخ را تجويز نكند. عقلاء بگويند اگر شارع، بما أنه رئيس العقلاء، فسخ را تجويز كرد، اين اصلاً باطل نيست، اين خروج موضوعى است نه خروج حكمى. سپس امام(رض) تعبيري دارند که ما «فى محيط التوحيد» صحبت كنيم؛ يعنى عقلاء در محيط توحيد، كه يك شارعى هم قبول داشته باشند. عقلاء خارج از محيط توحيد كه شارع را هم قبول ندارند.

اما اگر عقلاء در محيط توحيد يعنى عقلاء متدين می‌‌گويند ما فسخ را باطل می‌‌دانيم مشروط به اينكه شارع آن را تنفيذ نکرده و اجازه نداده باشد، اگر شارع اجازه داد معلوم می‌‌شود كه اين ديگر عنوان باطل را ندارد. می‌‌فرمايند اگر مسأله از اين قبيل شد، مي‌شود «كالقيد الحافّ بالكلام»، مثل يك قيد متصل به كلام می‌‌شود، كه قيود متصله، مانع از انعقاد ظهور من اول الامر هستند بر خلاف قيود منفصله. در قيود منفصله، ظهور براى كلام منعقد می‌‌شود، بعداً اگر قرينه منفصله آمد، حجيت ظهور از بين می‌‌رود و إلا ظهور در عموم از اول منعقد می‌‌شود.

مى‌‌فرمايند اگر چنين باشد، اينجا ديگر تمسك صحيح نيست و می‌‌شود «كالقيد الحافّ بالكلام». اينجا عقلاء می‌‌گويند «الباطل هو الذى لا يكون مورداً لتجويز الشارع»؛ اين مي‌شود باطل. در احتمال اول؛ فسخ را هم باطل عرفى مي‌دانستيم و تمام شد، اما در احتمال دوم می‌‌گوييم «ما لا يكون مورداً لتجويز الشارع و امضائه فهو باطل». حالا يك معاطاتى وجود دارد، نمی‌‌دانيم آيا فسخ، مورداً لتجويز الشارع هست يا مورداً لتجويز الشارع نيست؟ اگر بخواهيد به «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» تمسك كنيد، می‌‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه.

نتيجه بررسي دو احتمال در «مستثني منه»

پس در اينجا دو احتمال وجود دارد. طبق احتمال اول ما تمسك به عام در شبهه مصداقيه نكرديم، بلکه گفتيم باطل يعنى باطل عرفى، و كارى به شرع نداريم. مي‌گوييم آيا عرف فسخ را باطل می‌‌داند؟ مي‌گويد بله، باطل است. می‌‌گوييم پس آن عام را در موردش جارى می‌‌كنيم، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، و الفسخ باطل و منهىٌّ، پس فسخ بدون اثر مي‌شود. وقتي فسخ بي اثر شد، معامله لازم مي‌شود. پس اگر بخواهيم براي لزوم معاطات، به «مستثنى‌منه» تمسك كنيم، بايد بگوييم مراد از باطل، فقط «باطل عرفى» است.

امّا اگر گفتيم مراد از باطل، باطل عرفى است كه لا يكون مورداً لتجويز الشارع، طبق اين بيان دوم؛ مواردى از باطل كه شارع اجازه داده است موضوعاً خارج می‌‌شود. طبق بيان اول اگر شارع يك باطلى را هم اجازه داد، خروج حكمى است؛ شارع می‌‌گويد گرچه اين باطل است، اما حكم باطل را ندارد. اما طبق بيان دوم؛ خروج موضوعى است، وقتى خروج موضوعى شد، در ما نحن فيه نمی‌‌دانيم آيا فسخ، مورد تجويز شارع هست يا خير؟ می‌‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه.

اگر كسى بگويد آيا چنين چيزى مناسب شأن شارع است كه در اينجا خروج حكمى را قائل شود؟ آيا می‌‌توانيم بگوييم شارع می‌‌فرمايد أيّها العقلاء اين چند موردى كه می‌‌گوييد باطل است، من بعضي مواردش را گرچه باطل است اما در اين چند مورد، باطلى است كه حكم باطل را ندارد؟!!!

اين جدّاً استهجان دارد. مثل اينكه بگوييم شارع به زوج مي‌فرمايد در موارد خاصي ميتواني زوجه‌ات را بزني، «وَاضْرِ‌بُوهُنَّ»، شما بگوييد ضرب در همه جا ظلم است، اما اين ظلم را شارع اجازه داده است!!! نه چنين نيست و نمی‌‌توانيم بگوييم شارع با فرض اينكه ضرب را ظلم می‌‌داند به آن اجازه داده است، بلکه بايد قائل به خروج موضوعى شويم، يعنى اينجا اصلاً ظلم نيست، و بر آن عنوان ظلم منطبق نمی‌‌شود، و إلا استهجان دارد.

فرمايش محقق ايرواني(قده)

در ادامه بحث مرحوم امام(رض) يك مطلبى را از محقق ايروانى(قده) نقل می‌‌كنند. مرحوم ايروانى(ره) مي‌گويد اگر كسى بخواهد به «مستثنى‌منه» آيه براى لزوم معاطات استدلال كند، مشروط به اين است که بگويد فسخ نيز مثل بيع و ساير اسباب، از اسباب مفيد ملكيت است.

يعني همانگونه كه براى ملكيت اسبابى مانند بيع، اجاره، صلح و غيره هست، خود فسخ هم يكى از اسباب مفيد ملك است. اما اگر گفتيم فسخ سبب ملكيت نيست، بلکه رافع اثر مملك است، يعنى يك عقدى بوده که مملك بوده و اين عقد خودش سببيت دارد، لکن فسخ، اين عقد را از سببيت ساقط مي‌کند و از اين عقد، رفع الاثر می‌‌كند، اما خودش سبب ملكيت نيست.

اگر بگوييم فسخ سبب ملكيت است، آيه مي‌گويد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، عرف هم اين را يكى از اسباب مفيد ملكيت می‌‌داند و باطل می‌‌داند، در اينجا به عام تمسك می‌‌كنيم. اما اگر گفتيم فسخ، يكى از اسباب مفيد ملك نيست، بلکه فسخ بدين معناست که می‌‌گويد اين عقدى كه تا الان بوده، كأن لم يكن می‌‌شود، اما خود فسخ سبب ملك نيست. «لَا تَأْكُلُوا» يعنى «لا تتملكوا بالاسباب»، فسخ كه سبب ملكيت نيست. اين اشكال را محقق ايروانى(قده) دارد.

نقد امام(رض) بر فرمايش محقق ايرواني(ره)

امام(رض) در جواب ايشان مي‌فرمايد؛ «و فيه: ان ذلك يتم لو قلنا بان الاية تدل على الحرمة ان حصل المال بسبب باطل مستقل»؛ يعني جناب ايروانى(ره) اشكال شما در صورتى وارد است كه ما بگوييم مستثنى‌منه در آيه، از اكل مال به سبب باطلى كه آن سبب مستقل باشد نهى می‌‌كند، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» يعني «بالاسباب المستقلة و التامة» ، اگر می‌‌گوييم مراد از سبب، سبب تام است، ما قبول داريم که فسخ، سبب تام براى ملكيت نيست.

اما می‌‌فرمايند «ان حصل المال بسبب باطل مستقل، لكنه خلاف فهم العرف. بل الظاهر منها الغاء تأثير الباطل و لو بمناسبة الحكم و الموضوع مستقلا كان أو لا»، اينكه ما از اسباب، سبب مستقل را استفاده كنيم، بر خلاف فهم عرف است، ظاهر عرفى آن الغاء تأثير باطل است، آيه می‌‌گويد آنچه كه باطل است، می‌‌خواهد تمام العلة باشد يا جزء العلة باشد.

اگر عقدى نبود، اصلاً فسخ معنا نداشت، فسخ زمانى است كه يك عقدى باشد و يك فسخ هم كنار آن بيايد. پس در نتيجه فسخ هم می‌‌شود جزء السبب، و عقد هم جزء ديگر آن است. پس بعنوان سبب ناقص است، بعنوان جزء سبب است. «و الفسخ مؤثر فى دفع المانع عن تأثير سبب الاول»؛ سبب اول عقد است، اگر اين عقد بخواهد تأثير داشته باشد، فسخ جلوى تأثير سبب اول را می‌‌گيرد.

يعنى نتيجه ‌‌اش اين است كه عدم الفسخ موجب می‌‌شود كه سببيت عقد كامل شود. نتيجه اين می‌‌شود که شما در هر عقدى می‌‌گوييد عقد بالسبب است، اگر بنا باشد سببيت اين عقد تمام شود، نبايد بعداً فسخى بيايد، اگر فسخ بيايد، جلو تأثير عقد را می‌‌گيرد. پس بالاخره فسخ و عدم فسخ تأثير دارد، بعنوان جزء المؤثر هستند.

ما بگوييم آيه می‌‌گويد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» ، يعنى «أى بالاسباب الباطلة»، اسباب می‌‌خواهد سبب مستقل باشند يا ناقص، پس در نتيجه؛ فسخ را هم شامل می‌‌شود. پس امام(ره) می‌‌فرمايند اگر از ما بپرسيد آيا اين «باء» سببيه در اين آيه که مراد از آن «بالاسباب» است، مراد خصوص اسباب مستقل است؟ می‌‌گوييم خير، بلکه اسباب مستقل و غير مستقل را شامل می‌‌شود.

نقد استاد بر فرمايش امام(قده)

لکن اشكال ما به امام(رض) اين است كه بحث محقق ايروانى(ره) در استقلال و عدم استقلال نيست. ايشان فرمودند سبب در اين آيه، خودش بايد مملّك باشد، اگر هم ما بگوييم فسخ، حتى سبب ناقص است، يا عدم الفسخ سبب ناقص است، -الان كلام ما در فسخ است- فسخ سببيت ندارد. بله، طبق يك قول كه در خيارات بود؛ فسخ خودش عقد مستقل است، آنهايى كه می‌‌گويند «الفسخ فسخ لا من حين العقد، بل فسخ من حين الفسخ».

آن وقت بايد به ايروانى(ره) بگوييم روى اين مبنا، فسخ هم از اسباب است و خودش يك عقد است. اما مشهور كه می‌‌گويند «الفسخ فسخ من حين العقد»، ديگر فسخ سببيت ندارد. تا اينجا استدلال به مستثنى منه تمام می‌‌شود. از اينجا به استدلال بر اساس «مستثني» مي‌پردازيم. به كتاب البيع امام(ره)، ج1، از ص173 تا 176 مراجعه کنيد. البته فهم آن واقعاً مشكل است.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

مراد از باطل در آيه تجارت استدلال به آیه تجارت بر لزوم معاطات استدلال امام خمینی به مستثني منه در آيه تجارت بر لزوم معاطات تجويز شارع نسبت به چيزي که نزد عقلاء باطل است تنفیذ امر باطل نزد شارع مثال برای تنفیذ امر باطل توسط شارع تخصيص حكمى بطلان فسخ نزد عرف بررسي دو احتمال در مستثني منه آیه تجارت اسباب بودن فسخ برای ملکیت نظر محقق ایروانی در مورد فسخ نقد نظر محقق ایروانی در مورد فسخ نظر امام خمینی در مورد سبب بودن فسخ استدلال به لزوم معاطات از مستثنی منه آیه تجارت

کتاب البیع