در ادامه بحث، به بررسي كلامى از محقق اصفهانى(قدس سره) مي‌پردازيم كه امام(رض) شش اشكال و محقق خوئى(ره) يك اشكال بر آن وارد كرده‌‌اند. از كلام محقق اصفهانى(ره) اين مقدار استفاده می‌‌كنيم كه اصل اين كه اشاره‌‌ى أخرس يك سبب عقلائى است، مورد قبول ايشان است. از آنجا که فهم عبارت ايشان مقداري نيازى به دقت دارد لذا عبارت ايشان را می‌‌خوانم (حاشيه اصفهانى بر مكاسب، چاپ جديد، ج1، ص255- چاپ قديم،ج1، ص63) و توضيح می‌‌دهم، آنگاه به بررسي اشكالاتى كه بر اين نظريه اصفهانى(ره) ذكر شده است مي‌پردازيم.

ايشان می‌‌فرمايند: «أنّ الأخرس كغيره له عهد مؤكّد و عهد غير مؤكّد، فالتعاطي منه في الخارج فقط كالتعاطي من غيره عهد غير مؤكّد، فله حكمه، و الإشارة المفهمة الرافعة للاشتباه منه عهده المؤكّد، كاللفظ الرافع للاشتباه الذي يتطرق إلى الفعل نوعا عهد مؤكد من القادر، فليس مجرد كون الإشارة فعلا موجبا لكون معاملة الأخرس معاطاة دائما، أو أنّ فعله منزّل منزلة القول من غيره دائما، بل له سنخان من العهد كما في غيره بلحاظ قوّة الدلالة على مقاصده و ضعفها نوعا. و عليه فإذا كان العقد في قوله تعالى عبارة عن العهد المؤكّد- كما هو مبني البحث- فهو شامل لإشارة الأخرس، فإنّه العهد المؤكّد من مثله، و احتمال عدم تأثيره و حصر المؤثر في عقده التسبيبي بالتوكيل بلا موجب، فهو نظير احتمال حصر التأثير في العقد التسبيبي دون المباشري من القادر»؛ 

می‌‌فرمايد أخرس مثل غير أخرس است -غير أخرس يعنى كسى كه توانائى بر تلفظ دارد- چطور غير أخرس در عهدهايى كه با ديگران دارد، يك عهد لازم دارد و يك عهد غير لازم، يك عهد مؤكد دارد و يك عهد غير مؤكد، همانطور که مردم عادي در معاملات و تعاقدهايشان دو نوع عهد دارند؛ «عهد مؤكد» يعنى لازم است و قابل بهم زدن نيست و «عهد غيرمؤكد» يعنى جايز است و قابل بهم زدن است، أخرس هم همينطور است؛ أخرس هم يك «عهد مؤكد» دارد و يك «عهد غير مؤكد».

مى‌‌فرمايد ما می‌‌خواهيم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را درست كنيم. «عقود» در اين آيه را به «عهد مؤكد» معنا كرده‌اند، اگر «عقد» را به «عهد مؤكد» معنا كرديم، شامل اشاره أخرس هم می‌‌شود، و نسبت به أخرس هم عنوان عهد مؤكد را دارد. -عبارت ايشان ادامه‌اي دارد كه مراجعه بفرماييد-. پس محقق اصفهانى(ره) می‌‌گويد اگر اشاره، دلالت قوى بر مراد داشته باشد، «عهد مؤكد» مي‌شود. همين اشاره اگر دلالتش بر مقصود، ضعيف باشد، «عهد غير مؤكد» می‌‌شود. على أىّ حال؛ اشاره أخرس، می‌‌تواند قائم مقام لفظ در غير أخرس باشد و معاطات أخرس هم مثل معاطات ديگران است. اگر شما در معاطات ديگران بگوييد «عهد غير مؤكد» است، معاطات أخرس را هم بايد بگوييم «عهد غير مؤكد» است.

امام(رض) مجموعاً شش اشكال به محقق اصفهانى(ره) وارد كرده‌اند (کتاب البيع، ج1، ص305)، و از آنجا که گاهى اوقات، مطلب براى خودشان خيلى روشن بوده، توضيح هم نفرموده‌‌اند و بعضى از اين اشكالات را با يك كلمه بيان فرموده‌اند. لکن تبيين آنها نياز به توضيح دارد. آنچه ما از عبارات امام(ره) استفاده می‌‌كنيم، می‌‌فرمايند: مقصود شما از «قوة الدلالة» و «ضعف الدلالة» چيست؟ آيا مقصودتان اين است که اگر اشاره، قوت دلالت داشت، عهد مؤكدمي‌شود و اگر ضعيفة الدلالة بود، عهد غير مؤكد مي‌شود؟

اولين اشکال اين است که؛ اگر اين مراد باشد، ما اين مبنا را قبول نداريم. -اينجا توضيح نمی‌‌دهند كه «بطلان المبني» يعنى چه؟- در اين عبارت امام(ره) ما دو احتمال می‌‌دهيم؛ احتمال اول اين است که؛ هر مقدار هم که دلالت اشاره قوى باشد، اما بالاخره از فعل بودن خارج نمی‌‌شود، و فعلي از افعال است. اگر نتوانستيم آن را از فعل بودن خارج كنيم، شما كه می‌‌گوييد «فعل» در ديگران، عهد غير مؤكد است، پس در اينجا هم بايد اشاره، هميشه عهد غير مؤكد باشد. احتمال دوم اين است كه؛ اصلاً قوت و ضعف در «اشاره» معنا ندارد. قوت و ضعف در «الفاظ» معنا دارد، مثلاً يك لفظى صريحتر باشد، ظهور بيشترى داشته باشد. اما در اشاره که فعل است، «اشاره»؛ يا مفهم مراد هست يا نيست، از اين دو حال خارج نيست؛ نمی‌‌توانيم بگوييم جايى كه مفهم مراد است باز دو نوع است؛ يا مفهم است شديداً يا مفهم است ضعيفاً.

اشکال ديگر اينکه؛ بين «اشاره» و «ساير افعال» چه فرقى وجود دارد؟ شما چرا در ساير افعال می‌‌فرماييد «عهد غير مؤكد»، اما در اشاره می‌‌گوييد اشاره بر دو نوع است؛ «عهد مؤكد» و «عهد غير مؤكد». اشاره هم فعلى از افعال است، بين اشاره و ساير افعال چه فرقى وجود دارد؟ چرا می‌‌گوييد «اشاره» در أخرس، نازل منزله «لفظ» در غير أخرس است، اما در ساير افعال چنين حرفى نمی‌‌زنيد؟!!!

اگر در مثل هبه می‌‌گوييم «يجوز للواهب أن يرجع الى ماله»، اين يك حكم شرعى است، که اگر اين نبود، می‌‌گفتيم هبه هم لازم است. پس عقلا در عقد معاطات و غير معاطات، از نظر صحت و لزوم اختلافى نكرده‌‌اند. محقق اصفهانى(ره) در اينجا می‌‌گويد اشاره، عهد مؤكد است، اگر اشاره عهد مؤكد است، آن هم می‌‌شود لازم. اشاره هم فعلى از افعال است، پس سائر موارد معاطات هم بايد لازم باشد. به تعبير ديگر؛ «فلوكانت الاشارة عهداً مؤكداً، لزم ان تكون المعاطاة بها لازما و بغيرها جائزا»، اين دقيقتر از آن مطلب قبلى است، اگر شما می‌‌گوييد اشاره، عهد مؤكد است، از آن طرف هم گفتيم اشاره، فعل است، پس معاطات از طريق اشاره، بايد عقد لازم باشد و معاطات از طريق غير اشاره، جايز باشد، در حالى كه عقلا فرقى نمی‌‌گذارند، عقلا می‌‌گويند معاطات مطلقا لازم است، چه معاطات از طريق اشاره باشد يا غير اشاره.

در نتيجه لازم می‌‌آيد «معاطات»، يك مرتبه ضعيفتر از «اشاره» شود؛ يعنى بگوييم نسبت به انسان قادر؛ «لفظ» و «اشاره» در يك مرتبه است، بعد نوبت به «معاطات» می‌‌رسد. در حالى كه می‌‌فرمايد «لا اظن التزامهم به» ؛ اينکه ما بخواهيم يك راهى را طى كنيم كه اشاره، اقوى از معاطات شود، اين را هيچکس ملتزم نمي‌شود. دو اشکال ديگر هم وارد کرده اند. محقق خوئى(ره) هم (مصباح الفقاهة، ج1، ص278) يك اشكال وارد كرده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.