- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم كه اگر «عقود» در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را معناى عامى كنيم؛ «كل عقد و كل عهد»، اشكالى كه وارد شده اين است كه «مستلزم تخصيص اكثر» است، براى اينكه عقود جايز، بيش از عقود لازم است. و اگر مراد از «عقود»، «عهود» باشد، كه عقود، شامل واجبات و محرمات و مستحبات هم می‌‌شود، مستحبات بايد از آيه خارج شود و اين هم مستلزم تخصيص اكثر است، چرا که تعداد مستحبات بسيار زياد است.

و بالجمله مواردى كه از آيه خارج می‌‌شود عبارتند از «عقود جايز»، «مستحبات»، «بيع غررى و ربوى» که وفاي به بيع غررى و ربوى هم لازم نيست و «خيار مجلس» كه تمام بيعهايى كه انجام می‌‌شود داراى خيار مجلس است. آنگاه اشكال اين است كه دائره اين موارد خارج شده، بسيار زياد است و تخصيص اكثر لازم می‌‌آيد.

جواب از اشکال

در پاسخ از اين اشكال، جوابهايي را عرض كرديم؛ اولاً: تخصيص اكثر، مطلقا مستهجن نيست، بلكه اگر به حدى برسد كه آن مقدار باقيمانده كالعدم شود اينجا مستهجن است و الا اگر مقدار باقيمانده قابل اعتنا باشد مستهجن نيست. ثانياً: اينجا اصلاً تخصيص اكثر لازم نمی‌‌آيد، زيرا در اينجا اگر ما «نوع عقود» را در نظر بگيريم اين اشكال وارد است، اما اگر «افراد» را در نظر بگيريم اين چنين نيست، چرا که افراد عقود لازم، به مراتب بيشتر از افراد عقود جايز است.

عرض كرديم اگر عقود را «من حيث الانواع» بگيريم، يك نوع آن بيع است، يك نوعش صلح است، يك نوعش تجارت است و يك نوعش هبه است. مثلاً بگوييم بيست نوع معامله داريم، در اين بيست نوع، شايد پنج نوع آن لازم باشد و بقيه‌‌اش جايز است. اما اگر «من حيث الافراد» بگيريم، ما بيست نوع معامله داريم، اما آن كه در بين مردم واقع می‌‌شود و داراى مصاديق زيادى است، بيع و اجاره است، و عقودي مثل صلح و مضاربه ممكن است در مقايسه با بيع خيلى كم واقع شود.

اگر من حيث الافراد حساب كرديم، افراد عقود لازم، بيش از افراد عقود جايز است، و اگر اين چنين بيان كرديم ديگر تخصيص اكثر لازم نمی‌‌آيد. آنگاه اين سؤال را مطرح كرديم كه به چه قرينه‌اي ما در اين آيه شريفه بگوييم اينجا مراد از عقود، افراد عقود است؟ گفتيم «وجوب وفا» نمي‌تواند به نوع، تعلق پيدا كند، بلکه وجوب وفا به همين افراد خارجى تعلق پيدا می‌‌كند. يکي از چهار محورى كه بيان كرديم، «خيار مجلس» است، مرحوم امام(رض) می‌‌فرمايد اصلاً خيار مجلس از قبيل تخصيص نيست. خيار مجلس از قبيل تقييد است نه تخصيص.

آيه كه می‌‌فرمايد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، مقيد می‌‌شود به آن عقدى كه در آن از ابتدا خيار مجلس نيست، نه اينكه بگوييم اين عقدي كه در آن خيار مجلس هست، نيز وفا در آن بوده اما بعداً تخصيص خورده و خارج شده است. اين از قبيل تقييد است نه تخصيص؛ يعنى از اول از دائره خارج است، در نتيجه در مسأله خيار مجلس می‌‌فرمايند بايد اينطور جواب دهيم. بله، در مورد «بيع غررى» و «بيع ربوى»، از قبيل تخصيص است، اما می‌‌فرمايد بيع ربوى و غررى چندان زياد نيست.

بعد می‌‌فرمايد طبق اين مبنا كه بگوييم مراد از عقد، عهد است -حالا يا عهد مطلق و يا عهد موثق (كه عهد شديد باشد)- اگر بگوييم مراد از «عقود» در آيه شريفه از ابتدا، عهود موثق بوده، و عهد موثق هم يعنى همان عقد لازم، يعنى عهدى كه ديگر قابل بهم زدن نباشد، ديگر خروج عقود جايز، خروج موضوعى است، يعنى اين آيه شريفه از ابتدا شامل عقود جايز نمي‌شود تا ما بگوييم خروج اين عقود جايز، خروج تخصيصى و حكمى باشد.

ادعاي عدم انحصار عهد موثق در عقد لازم

اگر كسى بگويد چه عقد را به «مطلق عهد» معنا كنيم و چه به «عهد موثق» معنا كنيم، عهد يا عهد موثق هم در عقد لازم است و هم در عقد جايز، يعني عهد موثق را منحصر به عقد لازم نمي‌كنيم.

جواب امام(ره) به اين ادعا

امام(ره) می‌‌فرمايند اگر كسى اين حرف را بزند ما می‌‌گوييم اين آيه شريفه از ابتدا از عقود جايز انصراف دارد. در بيان علت انصراف، دو نكته دارند؛

نكته اول اين است كه بر حسب بعضى از روايات، سوره مباركه مائده، أخيرة السور است. أخيرة السور بودن چه ارتباطى به مطلب ما دارد؟ در مقام توضيح عرض مي‌کنم؛ كه خداوند متعال در اينجا در مقام اين است كه يك ضابطه‌‌اى را در باب عقود بيان کند و بعد از اين هم ديگر بنا نيست در رابطه با عقود، به پيامبر(ص) دستورى بدهد. اين آخرين مطلبى است كه خداوند در مورد عقود بيان می‌‌كند. اگر ما بگوييم كه اين مربوط به عقود لازم است و انصراف به عقود لازم دارد، مطلب تمام است.

اما اگر بگوييم همه عقود، أعم از لازم و غيرلازم را می‌‌گيرد، پس لازمه‌‌اش اين است كه دو مرتبه بگويد فلان عقد لازم نيست وفا كنيد، فلان عقد لازم است، در حالى كه می‌‌گوييم اين أخيرة السور است، بعد از اين بنا نيست راجع به عقود صحبت كند. پس بايد بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» انصراف به عقود لازم دارد و شامل عقود جايز نمی‌‌شود. اگر بخواهد شامل آن شود، بايد موارد ديگرى را هم اخراج كند، در حالى كه اين أخيرة السور است.

نکته دوم می‌‌فرمايند اصلاً عقود جايز، عرفاً خيلى كم و قليل است، و همين قليل بودن منشأ براى انصراف مي‌شود. پس ايشان می‌‌فرمايند ما اگر از اول، عهد موثق را به عقد لازم معنا كرديم، نتيجه روشن است، که خروج عقود جايز، خروج موضوعى است، اما اگر به مطلق معنا كرديم و گفتيم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، مراد از عقود چه عهد مطلق باشد و چه عقد موثق، هم عقد لازم را می‌‌گيرد و هم جايز را، می‌‌فرمايد انصراف به عقود لازم دارد و عقود جايز را شامل نمی‌‌شود، به دو جهت؛ يك جهت اينكه اين آيه در سوره مائده است و سوره مائده اخيرة السور است، جهت دوم اينكه عقود جايز، عرفاً خيلى قليل هستند. پس نتيجه اين می‌‌شود كه تخصيص اكثر لازم نمی‌‌آيد.

شما اگر از اول گفتيد اين آيه فقط عقود لازم را می‌‌گيرد، نتیجه اش اين شد که خروج عقود جايز، خروج موضوعى است، و اگر خروج موضوعى شد، تخصيص اكثر لازم نمی‌‌آيد. سپس مرحوم امام(ره) در آخر فرموده‌‌اند «ثمّ إنّ مبنى‌‌ إشكال تخصيص الأكثر، هو أنّ الآية كانت متكفّلة لإثبات الوجوب التكليفي أو اللزوم الوضعي، و أمّا على فرض كونها بصدد الإرشاد إلى الصحّة، فلا إشكال رأساً، فكان الأولى‌‌ تأخير بيان هذا الإشكال و الجواب إلى‌‌ بحث إثبات اللزوم بالآية، و الأمر سهل»؛ می‌‌فرمايد اشكال «تخصيص اكثر» در فرضى است كه يا بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در صدد حكم تكليفى است، كه وفاى به عقد واجب است، بطورى كه وقتي دو نفر معامله كردند، اگر بخواهند معامله را بهم بزنند، حرام است.

و يا بگوييم در صدد وجوب وضعى است، يا سبب را جعل می‌‌كند براي هر عهدي. آن وقت اشكال تخصيص اكثر لازم می‌‌آيد؛ بگوييم در جايى كه عقد جايز است، اگر كسى بخواهد بهم بزند حرمتى مرتكب نشده است، يا خيلى جاها است كه جعل لزوم نشده است، تخصيص اكثر با اين دو مبنا پيش می‌‌آيد. اما اگر گفتيم آيه از ابتدا در مقام بيان حكم شرعى نيست، بلکه در مقام ارشاد است، آن هم ارشاد به صحت است، يعنى اگر يك عقدى بين دو نفر واقع شد (معناى لغوى عقد را قبلاً بيان كرديم)، آيه ارشاد می‌‌كند به اين كه آثار صحت را بر اين عقد مترتب كنيم. اگر گفتيم ارشاد به صحت است، ديگر بحث تخصيص اكثر لازم نمی‌‌آيد.

فرمايش محقق نراقي(قده)

محقق نراقى(ره) در كتاب عوائد می‌‌فرمايد فقهاء تارةً به اين آيه شريفه بر صحت استدلال می‌‌كنند و تارةً بر لزوم، و فرموده اين استدلال مبتنى بر اين است كه ما بگوييم مراد از عقود، «عموم العقود» است، لذا اين را مطرح می‌‌كند. بعد می‌‌فرمايد اشكال تخصيص اكثر اينجا لازم می‌‌آيد و خود مرحوم نراقى(ره) در جواب اشکال مي‌فرمايد مراد از عقود، «افراد العقود» است نه «انواع العقود». اما اساساً محقق نراقى(ره) خيلى در اين بحث «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» روى مسأله «صحّت» توجه نمی‌‌كند، يعنى روى اينكه ما بخواهيم براى تصحيح يك عقد به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استدلال کنيم، عنايتي ندارد. ادعاى ايشان اين است كه تنها دليل «اصالة اللزوم» براى فقهاء، اين آيه شريفه است و ادله ديگرى كه شيخ(ره) و ديگران براى اصالة اللزوم بيان كرده‌اند را قبول ندارد و تنها دليل براى اصالة اللزوم در معاملات را همين آيه مي‌داند.

آنگاه دو اشكال ذکر مي‌كند و هر دو را هم جواب می‌‌دهد. أمّا بعد از جواب، مجدداً چهار اشكال مطرح مي‌کند كه آنها را هم ما بعداً بيان می‌‌كنيم و در آخر می‌‌فرمايند اساساً اين آيه شريفه بدرد اثبات لزوم در معاملات نمی‌‌خورد. -محقق نراقى(قده) مرد بسيار ملّايى بوده و بسيار قوى بوده است. ظاهراً مرحوم نراقى متولد 1285 قمرى بوده و متوفاي 1345 قمرى، يعني شصت سال عمر شريف ايشان بوده است. اما مناهج را نوشته، مستند را نوشته، قواعد را نوشته و بعضى در نبوغ مرحوم نراقى(ره) مطالب زيادى ذكر كرده‌اند و بسيار ملا و قوى بوده است، اما اين سن شصت سال، اين قدر بركات علمى داشته که كتاب‌‌هاى زيادى به رشته تحرير درآورده است-.

اما مرحوم امام(رض) به تبع محقق اردبيلى(ره) و يك نفر ديگر، به اين آيه بر صحت استدلال كرده‌اند. پس می‌‌فرمايند مبناى اشكال تخصيص اكثر اين است كه ما بگوييم آيه دلالت بر يك حكم تكليفى يا دلالت بر يك حكم وضعى دارد، اما اگر كسى بگويد آيه دلالت بر حكم ارشادى آن هم ارشاد به صحت دارد، ديگر اشكال تخصيص اكثر پيش نمی‌‌آيد.

محقق نراقى(ره) می‌‌فرمايد اگر كسى در عقود صحيح شرعي، در يك شرط يا مانع شك كرد، مثلاً بيع از عقود صحيح شرعي است، اما نمی‌‌دانم كه آيا عربيت در او شرط است يا نه؟ می‌‌دانم نكاح از عقود صحيح شرعي است، اما نمی‌‌دانم عربيت در آن معتبر است يا نه؟ اگر فقيهى بخواهد براى نفى اين شرط مشكوك، در جايي که يك نكاح فارسى واقع شده است، يك بيع فارسى واقع شده است، به اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك كند، بايد آن را بر عقود متداول شرعي حمل كند و بگويد مراد از عقود، همين عقود شرعي مثل بيع و نکاح است. آيه هم فرموده «أوفوا بالنكاح» اطلاق دارد، چه عربى باشد و چه فارسى، «اوفوا بالبيع» اطلاق دارد، چه عربى و چه فارسى، پس شرط عربيت را بطور كلى از بين ببرد. پس اگر چنين بگوييم بايد اين عقود، عقود متداول باشد.

آنگاه می‌‌فرمايند اشكال اين بيان اين است که اگر عقود، عقود متداول باشد، ما نمی‌‌دانيم آيا عقد فارسى، در زمان شارع متداول بوده يا نه؟ کساني كه می‌‌خواهند اينگونه استدلال كنند، بايد عقود را به عقود متداول تفسير كنند. دقت كنيد؛ فرق اشكال اول با اشكال دوم در اين است که در اشكال اول می‌‌گفتيم براى صحت يا لزوم عقدى كه شك داريم لازم است يا نه؟ می‌‌گفتيم عقود را حتماً بايد بر معناى عام وسيعى حمل كنيم، و اشكال تخصيص اكثر پيش آمد و جواب داديم. فقهايى كه براى نفى شرط مشكوك يا جزء مشكوك يا مانعيت يك مانع، می‌‌خواهند به آيه استدلال كنند، بايد اين عقود را به عقود متداول شرعي معنا كنند.

آنگاه محقق نراقى(ره) می‌‌فرمايد اشكال اين است كه شما نمی‌‌دانيد اين عقد فارسى، در زمان پيامبر(ص) يا ائمه(ع) واقعاً بوده يا نبوده؟ وقتى كه نمي‌داند، نتيجه می‌‌گيريم نمي‌توان به اين آيه استدلال كرد. ما براى نفى شرطيت، چاره‌‌اى نداريم که بگوييم اين عقود، عقود متداول است. اگر بخواهد متداول باشد آن وقت بايد بگوييم اين مورد مشكوك هم در زمان خود پيامبر(ص) يا در زمان شارع و نزول آيه متداول باشد، در حالى كه نمی‌‌دانيم متداول بوده يا نبوده؟

جوابى كه داده‌‌اند فرموده‌‌اند؛ اين «أل» در «العقود»، الف و لام عهد است، و لكن اشاره دارد به جنس عقود متداول مضبوط در زمان شارع؛ مثل بيع و اجاره. -اينجا كه می‌‌رسد مسأله را می‌‌برد روى نوع و جنس و می‌‌گويد- مراد از تداول، تداول من حيث الجنس است. در جواب اشكال اول می‌‌گفتند عقود، نوع است، براى اينكه قرينه داشتيم و می‌‌گفتيم وجوب وفا به فرد تعلق پيدا نمی‌‌كند.

اما در اينجا می‌‌گويند «أل» عهد است، يا بگوييم جنس است، جنس عقود متداول؛ يعنى بيع در زمان شارع بوده يا نه؟ بله، لازم نيست بدانيم اين فرد بيع هم بوده يا نبوده، بلکه جنس بيع، نوع بيع، نوع اجاره، نوع هبه که بوده، همين کافي است. دقت كنيد آنجا اين فقيه چه گفت؟ گفت مراد «افراد العقود» است، به قرينه اينكه وجوب وفا نمي‌تواند به نوع تعلق پيدا كند. اينجا می‌‌گويد «جنس العقود» است، چون ملاك؛ بحث تداول من حيث التداول است.

من حيث التداول چه متداول بوده؟ در ان زمان، بيمه نبوده، اما بيع بوده، مضاربه بوده، شركت بوده، صلح بوده، همين كه جنس آن در آن زمان متداول بوده، الان شك می‌‌كنيم كه در خصوص اين فرد آيا نسبت به فارسى آن هم وفا لازم است يانه؟ مى گوييم اطلاق آيه شريفه شامل آن می‌‌شود. پس می‌‌فرمايند اين دو اشكال، اشكالات مهمى نيست.

چکيده بحث

پس دقت کنيد؛ ما بايد ابتدا به اين آيه شريفه براى بيان صحت معاطات استدلال كنيم، بعد گفتيم براي جلوگيري از تکرار اين را هم بحث کنيم که آيا لزوم را هم مي‌توان از آيه شريفه استفاده کرد يا نه؟ اينجا خود مرحوم نراقى(ره) ديگر بحث صحّت را مطرح نكرده است. يك بيانى براى دلالت آيه بر لزوم دارد، بيان زيبايى هم هست، بعد چهار اشكال بر آن ذكر می‌‌كند، كه امام(رض) آن چهار اشكال را در اين قسمت كه براى صحت معاطات به آيه «اوفوا بالعقود» استدلال شده است آورده‌اند و جواب داده‌‌اند.

ما بعد از اينكه اين بيان محقق نراقى(ره) و اشكالات ايشان را -و لو گفتيم خود محقق نراقى(ره) اشكالات را در مقام لزوم آورده است- ذكر می‌‌كنيم، سپس به بيان امام(رض) براى لزوم معاطات مي‌پردازيم، شايد حدود چهار پنج بيان و تقرير وجود دارد. پس از آن به اشكالاتى كه بزرگاني مثل مرحوم نائينى(ره) و محقق اصفهانى(ره) ذكر كرده‌‌اند خواهيم پرداخت.

و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مراد از عقود در اوفوا بالعقود اشکال تفسیر عقود به کل عقد و کل عهد اشکال تخصیص اکثر در برخی از تفاسیر اوفوا بالعقود عدم استهجان تخصیص اکثر مطلقا رفع اشکال تخصیص اکثر در معنای عقود انواع عقود ادعاي عدم انحصار عهد موثق در عقد لازم انصراف اوفوا بالعقود از عقود جايز علت انصراف اوفوا بالعقود از عقود جايز جواب محقق نراقی به تخصیص اکثر در معنای عقود

کتاب البیع