بعد از استفاده «أصالة اللزوم» از آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در جميع عقود و معاملات؛ از جمله معاطات، اکنون بايد به بررسي اشكال بسيار مهمى که نسبت به اين استدلال مطرح شده بپردازيم. و بزرگان و اكابر از فقهاء، در مقام حلّ اين مشکل بر آمده‌‌اند. اشكال اين است كه تمسك به اين آيه شريفه براى اثبات لزوم، از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه است، و تمسك به عام در شبهه مصداقيه، باطل است.

بيان اشکال: آيه می‌‌فرمايد وفاى به عقد واجب است. حال ما می‌‌گويم (طبق آخرين تحقيقى كه شد) آيه، ارشاد به لزوم عقد است، می‌‌گويد «العقد لازمٌ» . بعد از آن كه يك معامله و عقدى واقع شد، اگر أحد الطّرفين فسخ كرد و گفت «فسختُ» ، اگر اين فسخ بي اثر باشد، اين عقد استمرار دارد و بحثى ندارد. اما اگر اين فسخ مؤثر باشد، فسخ يعنى «فسخ العقد» ، و «فسخ العقد» يعنى عقد از بين رفته است.

آن وقت اگر عقد از بين رفته باشد، موضوع در آيه منتفى می‌‌شود. آيه می‌‌فرمايد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، بايد عقدى باشد تا وفا به آن معنا داشته باشد. و بالجملة وقتي بعد از يك معامله، أحدهما فسخ می‌‌كند، ما نمی‌‌دانيم اصلاً عقدى داريم يا نداريم؟ اگر فسخ مؤثر نباشد عقد هست، اگر فسخ مؤثر باشد عقدى وجود ندارد تا بخواهد به آن وفا كند. پس اگر براي لزوم، به اين آيه تمسك كنيم، در موردي براي لزوم به آيه تمسک کرده‌ايم كه شك داريم آيا اين مورد، مصداق عقد هست يا مصداق عقد نيست؟ و اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.

اين اشكال مهمى است كه اگر نتوانيم آن را جواب دهيم، ديگر اصلاً بايد از استدلال به اين آيه صرف نظر کرد. در اوائل بحث در اين آيه شريفه، عرض کرديم که محقق نراقى(ره) از كسانى است كه می‌‌فرمايد اصلاً به اين آيه شريفه نمی‌‌شود براى «لزوم» استدلال كرد و تنها دليلى كه براى «أصالة اللزوم» در فقه داريم، همين آيه است و اگر نتوانيم به اين آيه استدلال كنيم، بايد بگوييم اصل اولى در معاملات؛ «عدم لزوم» است نه لزوم. اکنون ببينيم آيا اين اشكال، قابل جواب است يا نه؟

جوابهاي علماء از اين اشکال

ما جواب‌‌ها را طبق ترتيبى كه امام(رض) در كتاب البيع بيان فرموده‌‌اند مطرح می‌‌كنيم. اشكالات امام(ره) و نظرات ايشان را هم ذكر می‌‌كنيم و بعد خودمان هم بررسى می‌‌كنيم ببينيم كداميك از اين جوابها درست است و كدام قابل مناقشه است. يك جواب را محقق نائينى(ره) فرموده است.

چهار جواب را مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى(رض) -كه حاشيه ايشان بر مکاسب، يكى از حواشى بسيار خوب است- بيان کرده، و جواب ششم را محقق اصفهانى(قده) ذکر کرده است. اکنون به بررسي اين شش جواب مي‌پردازيم.

محقق نائينى(ره) بر حسب آنچه كه در كتاب منية الطالب آمده، ابتدا يك مقدمه را ذكر می‌‌كنند و بعد به جواب از اين اشكال و شبهه مي‌پردازند. مقدمه اين است كه می‌‌فرمايند يا آيه بصورت مطابقى دلالت بر لزوم دارد، يا اين كه بصورت مطابقى دلالت بر لزوم ندارد. اگر ما در احكام وضعي قائل شويم كه احكام وضعي، مجعول بالاصالة هستند؛ يعنى مستقلاً، ابتدائاً و أصالةً شارع آنها را جعل می‌‌كند، و نيازى نيست كه ابتدا حكم ديگرى را بياورد و از آن انتزاع شود، همانطور كه شارع وجوب نماز را أصالة و مستقلاً جعل می‌‌كند، صحت، لزوم و جواز را نيز جعل می‌‌كند، طبق اين مبنا، كه مبناى مشهور است، آيه به دلالت مطابقى دلالت بر لزوم هر عقدي دارد، يعني «العقد بمجرد الانعقاد لازمٌ».

اما اگر بگوييم احكام وضعي، احكام انتزاعي هستند، يعني بايد يك حكم تكليفى باشد تا از آن حكم تكليفى، اين حكم وضعى را استفاده کنيم، بنابراين بايد بگوييم آيه شريفه دلالت بر وجوب وفاى به عقد دارد. حتى اطلاقش، وجوب وفا بعد از فسخ را نيز شامل می‌‌شود و اگر وفا بعد الفسخ هم بود، معنايش اين است كه فسخ بي اثر است، و هيچ اثرى ندارد. كه طبق اين بيان، آيه به دلالت مطابقى، دلالت بر حكم تكليفى دارد و به دلالت التزامى، دلالت بر لزوم عقد دارد.

بعد از بيان اين مقدمه می‌‌فرمايند (گويا می‌‌خواهند اينطور بگويند) طبق مبناى اول؛ که بگوييم احكام وضعي، جعل استقلالى دارند، ديگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست. مثل اين است كه آيه فرموده «كل عقد لازم»، اگر آيه چنين بود، آيا كسى مى‌گفت تمسك به عام در شبهه مصداقيه است؟ يعنى عقد به مجرد اينكه منعقد شد، لازم است. ديگر بحثى ندارد. طبق مبناى اول معلوم است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست. اما طبق مبناى دوم، كه احكام وضعي، احكام انتزاعي هستند، چگونه اين شبهه را جواب دهيم؟ مى‌‌فرمايند بنابراين مبنا؛ ما يك چيز ديگرى هم ضميمه آن می‌‌كنيم و می‌‌گوييم احكام وضعي كه احكامي انتزاعى هستند و نياز به يك حكم تكليفى دارند، آن حكم تكليفى بايد حكمى باشد كه مناسب با اين حكم وضعى هم باشد. يعنى نمي‌توان هر حكم وضعى را از هر حكم تكليفى استفاده کرد.

اگر كسى هم قائل به اين مبناى دوم شد و گفت احكام وضعي، جعل استقلالى ندارند و منتزع از احكام تكليفي هستند، بايد دقت داشته باشد كه هر حكم وضعى از هر حكم تكليفى استخراج نمی‌‌شود، بلكه حكم تكليفى بايد بنحوى مناسبت با انتزاع حكم وضعى داشته باشد. اين مطلب جديدى است که قابل دقت است و شايد تا الان به آن تفطّن نداشتيم. اين كه می‌‌گفتيم شيخ انصارى(قده) در رسائل و مكاسب قائل است كه احكام وضعي، منتزع از احكام تكليفي است، اما ايشان می‌‌فرمايند آنهايى كه اين مبنا را دارند «لابد و ان يكون الحكم التكليفى مناسباً للوضع». و اما در ما نحن فيه، شما می‌‌خواهيد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را حمل بر وجوب تكليفى كنيد، می‌‌فرمايد اين حكم تكليفى بايد به نحوي باشد كه بتوانيم حكم وضعى «لزوم» را از آن استخراج كنيم.

اينجا دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اينکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى «وفا به عقد بعنوان اسم مصدرى» واجب است. اسم مصدرى يعنى «حاصل مصدر»، يعنى وقتي يك بيع واقع شد، نتيجه بيع؛ تمليك طرفين است. می‌‌گوييم به اين عقد و تمليك وفا كن. به نتيجة العقد وفا كن. اگر بنا باشد به اين نتيجة العقد وفا شود، بايد عقدى باشد كه نتيجه‌‌اش محفوظ باشد. اگر عقدى نباشد، كه حاصلى ندارد. آنگاه شبهه مصداقيه مي‌شود، وقتى «فسختُ» آمد، ما نمی‌‌دانيم عقدى وجود دارد يا نه؟ شبهه مصداقيه است. احتمال دوم اين است كه بگوييم در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، عقد به عنوان مصدرى متعلق وفاست. «بعنوان مصدرى» يعني چه؟ می‌‌گوييم عقد، التزام است يعنى تعقيد است.

آيه می‌‌فرمايد وفاى به اين التزام واجب است، يعنى اگر التزامى پيدا كرديد، وفاي به اين التزام، واجب است. نتيجه اين می‌‌شود که اگر التزام پيدا كرديد، وفاي به اين التزام واجب است. اين التزام، نتيجة العقد نيست، اين خود عقد است. اين التزام، معناى مصدرى براى عقد است نه معناى اسم مصدرى.  بعبارة أخري؛ معناى اسم مصدرى يعنى حاصل و نتيجه مصدر.

نتيجه‌ى عقد، تمليك طرفين و جواز تصرف هر كدام در اين مال است. اين نتيجه متفرع بر اين است كه عقدى باشد. وقتى گفت «فسختُ» ، ما نمی‌‌دانيم اصلاً عقدى هست يا عقدى نيست؟ اما اگر گفتيم شارع اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را بمعناى التزام قرار داده، بمعناى مصدرى است. يعنى می‌‌گويد بايد به اين التزامى كه پيدا كردى، وفا كني. بيان ايشان اين است «و المناسب أن يتعلّق الوفاء بالمعنى المصدري؛ أي الالتزام و التعقيد، فإذا كان الالتزام بما التزم به واجباً، فمعناه أنّ كلّ واحدٍ من المتعاقدين ليس مالكاً لالتزامه الذي ملك صاحبه‌‌» ؛ دو نفر كه معامله انجام می‌‌دهند؛ بايع التزام پيدا كرده كه جنس را ملك مشترى كند، يعني بايع التزم به تمليك دارد. می‌‌فرمايد آيه می‌‌گويد اين التزام واجب است. معنايش اين است كه هر كدام كه التزام پيدا كردند، ديگر مالك اين التزامشان نيستند. من التزام پيدا كردم كه اين مال را تمليك به مشترى كنم، الان مشترى مالك اين التزام من است، مشترى التزام پيدا كرده كه ثمنش را تمليك به بايع كند، بايع مالك التزام مشترى است.

يعني هر يک از آنها مالك التزام ديگرى است. وقتي مالك التزام ديگرى شدند، هيچكدام نمی‌‌توانند ابتدائاً التزامشان را از بين ببرند، چون ديگرى مالك آن است. آيه می‌‌فرمايد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ يعنى اين التزام، واجب الوفاست. يعنى الان ديگرى مانع می‌‌شود و براى بهم زدن معامله، موافقت ديگرى هم لازم است، و الا اينکه يکي از آنها ابتدائاً بگويد «فسختُ» فايده‌‌ى ندارد. خلاصه‌‌ى فرمايش محقق نائينى(ره) اين شد که اگر بگوييد احكام وضعي، مجعول بالاصالة هستند، أصلاً اينجا شبهه‌‌ى تمسك به عام در شبهه مصداقيه جريان ندارد. چون به دلالت مطابقى، دلالت بر لزوم دارد. گويا مي‌فرمايد «العقد لازمٌ» .

و اما اگر قائل شديم كه احكام وضعي تأصّل ندارند و نيازمند حكم تكليفى مي‌باشند، بايد حكم تكليفى مناسب با حكم وضعى باشد. حكم تكليفى مناسب با حكم وضعى در اينجا اين است كه بگوييم «وفا» به «نتيجة العقد» تعلق پيدا نكرده، بلکه وفا به خود معناى مصدرى «التزام» تعلق پيداكرده است. آنگاه نتيجه اين است که وقتى كسى التزام پيدا كرد، ديگر مالك آن التزام نيست.

عمده کلام اينجاست؛ اگر كسى با ديگري عقدى بست، اگر بخواهد آن را فسخ كند، فسخ متفرع بر اين است كه اين شخص، مالك التزام خودش باشد. هرگاه که خواست اين التزام را حفظ كند و هرگاه نخواست آن را بهم بزند. اما طبق اين بيان كه براى آيه كرديم، يعنى ديگر هيچيک مالك التزام خودشان نيستند. وقتى كسى مالك التزام نشد، چيزي نيست که آن را فسخ كند، اختيارى ندارد، لذا تمسك به عام در شبهه مصداقيه پيش نمی‌‌آيد.

امام(رض) در كتاب البيع، ص 195، تقريباً سه اشكال مهم بر محقق نائينى(ره) وارد كرده‌‌اند. اشكال اول اين است كه شما آيه شريفه را طورى معنا کرديد كه گويا ظهور آيه شريفه، تابع مبانى ماست. اگر مبناى ما اين باشد كه احكام وضعي، مجعول بالاصالة است، ظهور در حكم وضعى دارد، اگر مبناى ما اين باشد كه احكام وضعي، مجعول بالاصالة نيستند، ظهور در حكم تكليفى دارد. مگر می‌‌شود ظهور يك آيه را تابع مبانى خودمان قرار دهيم؟ بعبارة أخرى؛ می‌‌خواهند بفرمايند اين كه آيه ارشاد به لزوم كند؛ ملازمه ندارد با اينكه حتماً بگوييم احكام وضعي؛ مجعول بالاصالة‌اند.

مرحوم نائينى(رض) فرمود اگر بخواهيم بگوييم آيه ظهور در لزوم دارد و ارشاد به لزوم می‌‌كند، متفرع بر اين است كه بگوييم احكام وضعي مجعول بالاصاله‌اند. امام(رض) می‌‌فرمايد اصيل بودن و مجعول بالاستقلال بودن احكام وضعي، موجب ظهور آيه در ارشاد به لزوم نمی‌‌شود.  از آن طرف اگر قائل شديم كه احكام وضعي مجعول بالاصالة نيستند، سبب نمی‌‌شود كه از ظهور آيه رفع يد كنيم.

عبارتشان اين است «أنّ البناء على‌‌ تأصّل الوضع في الجعل، لا يوجب ظهور الآية في الإرشاد إليه‌‌» ؛ اگر بنا گذاشتيد بر اينكه احكام وضعي، مجعول بالاصالة هستند، آيا اين سبب می‌‌شود که بگوييم حال كه مبناي ما اصوليين اين است كه احكام وضعي، مجعول بالاصالة هستند، پس آيه ظهور در ارشاد الى الوضع دارد؟ چه سببيتى دارد؟!!! از طرف ديگر اگر گفتيم احكام وضعي، مجعول بالاصالة نيستند، آن وقت آيا سبب می‌‌‌شود آيه را از ظهور در ارشاد خارج كنيم؟ اگر كسى ابتدا گفت اين آيه ظهور در ارشاد به لزوم دارد، بگوييم حالا كه مبناى ما اصوليين اين است كه احكام وضعي مجعول بالاصالة نيستند، ظهور آيه از ارشاد به لزوم بايد خارج شود و بگوييم ظهور ندارد؟!!! امام(ره) مى‌‌‌فرمايند خير، ظهور آيه، ربطى به اين دو مبنايى كه اصوليين در احكام وضعي دارند ندارد.

ما بايد ببينيم آيه ظهور در چه دارد؟ مبناي ما در باب احكام وضعي هرچه می‌‌خواهد باشد. اشكال دوم اين است كه «على فرض تعلّق الأمر بالمعنى المصدري، لا يوجب ذلك سلب مالكيّة الطرفين عن المعنى الوضعي‌‌»؛ شما گفتيد اگر آيه متعلق به معناى مصدرى شد، بدين معناست كه هيچيك از طرفين ديگر مالك آن التزام خودشان نيستند. امام(ره) می‌‌فرمايد ما اين را هم قبول نداريم. اينكه بگوييم اگر آيه ظهور در معناى مصدرى داشت(التزام)، بگوييم معنايش اين است كه هيچيک ديگر مالك التزام نيستند و نمی‌‌توانند فسخ كنند. می‌‌‌فرمايند چنين ملازمه‌اي در اينجا وجود ندارد.

در ادامه می‌‌فرمايد «و الإلزام التكليفي لو لم يدلّ على النفوذ- باعتبار أنّ التكليف يكشف عن القدرة على‌‌ متعلّقه- لا يدلّ على‌‌ سلب القدرة وضعاً»؛ اشكال خيلى دقيقى كرده‌‌اند. فرموده‌اند جناب محقق نائينى(ره)! شما عقد را بمعناى مصدرى گرفتيد يعنى التزام، و فرموديد اگر بمعناى مصدرى باشد معنايش اين است كه هيچيک از طرفين مالك التزامشان نيستند. امام(ره) می‌‌فرمايد ما اين نتيجه را قبول نداريم. عقد را بمعناى مصدرى می‌‌گيريم، اما اين نتيجه كه طرفين مالك التزام نيستند را قبول نداريم. چون وقتى می‌‌گوييد التزام واجب است، يعنى حكم تكليفى. چون فرض اول اين است كه به دلالت مطابقى، دلالت بر حكم تكليفى دارد، يعني التزام واجب است.

مى‌‌فرمايد شما مگر در احكام تكليفيه نمی‌‌گوييد متعلق حكم بايد مقدور باشد؟ اگر «بود و نبود» و «استمرار و عدم استمرار» اين التزام دست مكلف نباشد، ديگر وجوب التزام يعنى چه؟ پس بايد متعلق قابليت داشته باشد. بله، حالا ما با شما مماشات مي‌کنيم و می‌‌گوييم اگر الزام تکليفي دلالت بر نفوذ حكم وضعى نداشته باشد، اما دلالت بر سلب قدرت هم ندارد. می‌‌فرمايند التزام تكليفى و حكم تكليفى دلالت بر اين ندارد كه بگوييم اين از جهت وضعى و حكم وضعى قادر نيست، که نمی‌‌تواند بهم بزند، نمی‌‌تواند نگهدارد، نمی‌‌تواند استمرار دهد، براى اينكه متعلق تكليف بايد مقدور باشد. اشكال سوم اين است كه شما در صدد اثبات چه امري هستيد؟ مگر نمی‌‌خواهيد لزوم التزام را اثبات كنيد؟ مگر نمی‌‌خواهيد لزوم اين عقد و تعقيد(ولو بمعناى مصدرى) را اثبات كنيد؟ می‌‌فرمايند بين «وجوب وفاى به التزام» و «لزوم اين التزام» فرق وجود دارد. «وجوب وفاى به التزام» بدين معناست كه بايد به مقتضاى اين التزام عمل كنيد. مقتضاى التزام هرچه که باشد.

اگر من به تمليك ملتزم شدم، معنايش اين است كه بايد به مقتضاي آن عمل كنم و ملك ديگرى كنم. اما اين به معناي «لزوم اين التزام» نيست. و حال آنکه ما دنبال اين هستيم كه «لزوم اين التزام» را اثبات كنيم. در آخر می‌‌فرمايند اگر شما معناى مصدرى را در اينجا كافى می‌‌دانيد، معناى مصدرى همان آنِ اولى است كه التزام حاصل می‌‌شود، تا التزام آمد وجوب وفا می‌‌آيد، اين معنايش اين است كه اين وجوب وفا، حتى در جايى كه فسخ هم مؤثر است، باز بايد بيايد.

در عقودى كه ما می‌‌دانيم فسخ مؤثر است، می‌‌گوييم آيه می‌‌گويد همان آنِ اول كه التزام آمد، وجوب وفا هست، پس بايد بعد از فسخ هم وجوب وفا باشد و اين ضرورى البطلان است و هيچ فقيهى نمی‌‌گويد بعد از فسخ، باز وجوب وفا هست. اگر مراد اين است كه التزام مادامى است كه عقد باقى است، همين شبهه تمسك به عام در شبهه مصداقيه وارد است. بعد از آمدن فسخ، ما نمی‌‌دانيم عقد باقى است يا باقى نيست؟ لذا با اين سه اشكال می‌‌فرمايند اين جواب شما محقق نائينى(ره) وارد نيست.

و صلي الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.