پس تمام مضمون ايجاب، ملكيت من حين الايجاب است، يعنى از زمان ايجاب شروع می‌‌شود، آنگاه بعض مضمون الايجاب می‌‌شود ملكيت من حين القبول. می‌‌فرمايند لازمه اين فرض اين است كه ديگر اين قبول با آن ايجاب مطابقت ندارد، زيرا ايجاب شما، ملكيت من حين الايجاب است -فرض كنيد ايجاب ده روز پيش بوده و الان «قبلت» آمده، معناى ايجاب تمليك من حين الايجاب است - حالا اگر شما بگوييد قبول، قبول بعضى از مضمون ايجاب است، يعنى از زمان ايجاب تا زمان قبول را رها كنيم، از زمان قبول به بعد را ملاك قرار دهيم، و اين بدين معناست كه اين «قبلت» با آن ايجاب مطابقت نداشته باشد، مثل اين كه كسى بگويد من تمام اين جنس را به شما فروختم، شما در مقام قبول بگوييد من بعضش را قبول كردم. اينجا «بعض» و «كلّ» از نظر زمانى است؛ او که می‌‌گويد «من تمليك من حين الايجاب كردم»، يعنى از زمان ايجاب، و شما که می‌‌گوييد «من از زمان قبول، قبول می‌‌كنم» و تمليك من حين القبول شود، اين مقدار زمان را حذف كرديد و از آن به بعد را قبول كرديد، نتيجه‌‌اش اين است كه بين ايجاب و قبول تطابق پيدا نمی‌‌شود.

سپس محقق ايروانى(رض) در آخر کلامشان چنين مي‌فرمايد «و هذا المحذور و إن كان يعمّ صورة التوالي أيضا لتحقّق الفصل هناك أيضا و لو بيسير، لكن هذا المقدار من التّخالف لا يضرّ بالمطابقة العرفيّة، فلا يوجب الحكم بالفساد»؛ يعنى اگر كسى بگويد اين اشكال شما، اختصاص به فرض «عدم رعايت موالات» ندارد بلكه در جايى كه موالات رعايت شده است نيز اين محذور وجود دارد، يعنى در موردي كه بايع الان می‌‌گويد «بعتك»، مشتري يك دقيقه بعد می‌‌گويد «قبلت»، اينجا هم همين اشكال جريان دارد. محقق ايروانى(ره) می‌‌فرمايد بله، ما قبول داريم که اين اشكال اينجا هم جريان دارد، منتها عرف اين مقدار زمان كوتاه را مخلّ نمی‌‌داند. «بالمطابقة العرفية»؛ يعنى اگر الان گفت «بعتك» ، يك دقيقه بعد گفتيم «قبلت» ، و گفتيم قبول، قبول بعضى از مضمون ايجاب است، عرف می‌‌گويد اينجا مطابقت عرفي حاصل است و نمي گويد اين يك دقيقه را که كم كردى، بين قبول و ايجاب مطابقت حاصل نيست.

خلاصه فرمايش ايروانى(قده) اين است؛ آنجايى كه فاصله بين ايجاب و قبول زياد است، و قبول،بعضى از مضمون ايجاب است، عرف اينجا می‌‌گويد مطابقت عرفيه حاصل نيست، آنجايى كه زمان خيلى كم است مثلاً يك دقيقه فاصله شده است، عرف می‌‌گويد مطابقت عرفيه حاصل شده است. بنابر اين، محقق ايروانى(ره) شرط «اعتبار موالات» را به شرط «اعتبار تطابق بين ايجاب و قبول» بر می‌‌گرداند و در شرط «اعتبار تطابق بين الايجاب و القبول» هيچ نزاعى وجود ندارد. عرض كردم و لو ايشان در صدر عبارتشان تعبير «توهم» را آورده، ولى ايشان بر اين دليل اعتماد كرده است‌‌.

نقد مرحوم امام(رض) بر محقق ايرواني(ره)

در ميان بزرگان تنها كسى كه بر محقق ايروانى(ره) اشكال كرده، مرحوم امام(رض) است، که دو اشكال وارد کرده است. اشكال اول: ما همان شق اول كلام شما را قبول می‌‌كنيم؛ يعنى می‌‌گوييم «القبول، قبولٌ لتمام مضمون ايجاب»، شما فرموديد تالى فاسدش اين است كه قبل از آمدن قبول، تمام اثر عقد بيايد، با قبول كشف می‌‌كنيم که تمام اثر عقد آمده است.

امام(رض) می‌‌فرمايند ما ملتزم می‌‌شويم که با ايجاب، تمام ماهيت عقد محقق می‌‌شود، -در بحث‌‌هاى گذشته، اين نظريه امام(ره) را مفصل مورد بحث قرار داديم كه ايشان می‌‌فرمايد اصلاً «قبول» در عقد ركنيت ندارد، بلکه با ايجاب موجب، موجب هم جنس را تمليك به مشترى می‌‌كند و هم ثمن را تملك می‌‌كند، با ايجاب، تمليك و تملّك محقق است، «قبول»، اين كار بايع را تأييد و تنفيذ و محكم می‌‌كند- و هيچ اشكالى ندارد. جواب استاد از اشکال اول: قبلاً اين فرمايش امام(ره) را بررسى کرديم؛ و لو اينكه خود ايشان به اين نكته تصريح فرمودند كه بل، تا قبول نيايد عقلاء يا شرع اعتبار بالفعل ندارند، اما عرض كرديم -و لو اين كه در خود كلمات امام هم بوده- وقتى كسى ملتزم به اين است که تا قبول نيايد عقلاء بالفعل اعتبارى را ندارند، چه معنايي دارد که بگويد با ايجاب، تمام ماهيت عقد می‌‌آيد؟!!

اگر با ايجاب، تمام ماهيت عقد می‌‌آيد و قبول، آن را تنفيذ و تأييد می‌‌كند، اصلاً نيازى به اعتبار عقلاء وجود ندارد، با ايجاب، تمام ماهيت عقد آمده و با قبول هم آن را تنفيذ كرده است! اگر می‌‌گوييم –چنانکه قبلاً هم به اين نتيجه رسيديم- ايجاب و قبول از الفاظ مؤثره تكوينيه نيستند بلكه ايجاب و قبول، ظرف هستند براى اينكه عقلاء اعتبار می‌‌كنند يا موضوع هستند براى اينكه شارع اعتبار می‌‌كند، اگر موضوع است، بدين معناست كه با آمدن ايجاب، اعتبار نيامده،‌ اگر اعتبار نيامده پس هنوز ملكيتى محقّق نشده است. بله، اگر اين الفاظ را مؤثرات در عقد قرار دهيم و كارى به اعتبار عقلاء نداشته باشيم، چنين فرمايشى درست است. بنابراين؛ اشكال اول امام(ره) به محقق ايروانى(رض) وارد نيست.

اشكال دوم:شما يك چيزى را مفروض گرفته‌ايد و می‌‌فرماييد «مضمون ايجاب؛ النقل من حين الايجاب است»، ما اين را قبول نداريم، و می‌‌گوييم مضمون ايجاب؛ همان تمليك به عوض و تبادل مالين يا تبادل اضافتين است، آنچه كه مفيد نقل است؛ «اعتبار شارع» و «اعتبار عقلاء» است، تا اينها اعتبار نكنند نقلى محقق نمی‌‌شود و اينها وقتى که هم ايجاب و هم قبول بيايد، نقل را اعتبار می‌‌كنند. لذا نمی‌‌توانيم بگوييم كه «مضمون ايجاب، نقل من حين الايجاب است»، تا اينكه شما بگوييد جايى كه مشترى با گفتن «قبلت» نقل من حين القبول را اراده كرد، اينجا ديگر تطابق بين ايجاب و قبول حاصل نشده است.

اين ايراد دوم مقدارى به همان ايراد اول بر می‌‌گردد. در ايراد اول گفتيم كه اصلاً اين كه بگوييم با ايجاب، تمام ماهيت عقد می‌‌آيد درست نيست، بلکه تمامش بعد از اين است كه قبول بيايد و اعتبار عقلاء يا اعتبار شرع دنبال او باشد. نتيجه اين شد که اين دليل مرحوم ايروانى(ره) دليل درستى نيست.

دليل چهارم بر «اعتبار موالات»

قبلاً وقتى كلام شهيد(قده) را بيان كرديم، شيخ(ره) فرمود که شهيد(رض) از اعتبار موالات بين مستثنى و مستثنى منه، يك قاعده كلى را استفاده كرده که؛ در هر امرى كه تدريجى الوجود است يا وحدت اتصاليه در آنها لازم است، موالات معتبر است، در تمام عقود، و نيز در باب نماز -که در نماز، وحدت اتصاليه معتبر است-، موالات معتبر است، در قرائت نماز، در تشهد نماز، و در غير ذلك. حالا آيا مي‌توانيم خود اين را بعنوان يك دليل جدا قرار دهيم يا نه؟ که بگوييم در هر امرى كه تدريجى الوجود است اگر يك وحدت اتصاليه لازم باشد موالات معتبر است.

نقد دليل چهارم

به نظر می‌‌رسد اين دليل هم باطل است. زيرا اصلاً ما نحن فيه؛ يعنى باب عقود، ارتباطى به باب قرائت و باب صلاة و باب تشهد ندارد. در باب عقود، وقتى می‌‌گوييم «بيع»، مراد از اين «بيع»، اصلاً ايجاب و قبول نيست، شارع وقتى می‌‌گويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، معناى مسببى آن را اراده كرده، يعنى اسم مصدر و حاصل مصدر را اراده كرده است، معناى مسببى يك امر اعتبارى غير تدريجى است. يعنى وقتى بايع گفت «بعتك» و مشتري گفت «اشتريت»، يا عقلاء و شارع؛ تمليك و تملك را اعتبار می‌‌كنند يا اعتبار نمی‌‌كنند، اين اعتبار كه امر تدريجى نيست. اصلاً می‌‌توانيم بگوييم عقود داراى يك معناى تدريجى نيستند تا ما اين را به بحث صلاة و بحث تشهد و قرائت قياس كنيم.

دليل پنجم (دليل استاد) بر «اعتبار موالات»

دليلى كه ما بر «اعتبار موالات» اقامه می‌‌كنيم -اين دليل را در كلمات علماء نديدم و بهترين بيان هم همين است- اين است كه؛ مكرّر روى اين معنا تأكيد كرديم و در كلمات بزرگان هم بوده كه معاملات و ادله معاملات، يك ادله امضائى است، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ؛ يعنى همان بيع عرفى عند العقلاء.

حال بايد مراجعه كنيم ببينيم آيا عقلاء، موالات را معتبر می‌‌دانند يا خير؟ اگر دقت کنيم؛ عقلاء در اكثر موارد، «موالات» را معتبر می‌‌دانند. اگر بايع و مشترى هر دو در يک مجلس هستند، بايع گفت من اين را به تو فروختم، مشترى جوابى نداد و از مجلس بيرون رفت. فردا آمد گفت من خريدم، بايع می‌‌گويد من ديروز بتو گفتم، اگر اين جنس را می‌‌خواستى، همان ديروز می‌‌گفتى، تو نگفتى من هم به ديگرى فروختم. عقلاء «موالات» را در اكثر موارد معتبر می‌‌دانند. بله، معاملاتى هست كه مثلاً گاهى اوقات بين دو حکومت واقع مي‌شود، بايد يك دولت اعلام موافقت كند، ايجاب را بخواند، مسؤولى آن را بياورد با آنها صحبت كند.

شايد بين اين ايجاب و قبول پنج ماه طول بكشد، اينها چيزهايى است كه نمی‌‌شود از آن «عدم اعتبار موالات» را استفاده كرد. از آنجا که مرحوم امام(ره) و محقق خوئي(رض) قايلند که «موالات معتبر نيست»، يكى از ادله‌اي كه بر «عدم اعتبار موالات» ذكر كرده‌اند اين است كه معاملاتى كه بين حکومتها برگذار می‌‌شود غالباً با فصل طويل بين ايجاب و قبول است.

ما می‌‌گوييم حالا بر فرض كه اين را قبول كنيم، چون ادله معاملات، ادله امضائى است، يعني هرجا که عقلاء موالات را معتبر می‌‌دانند، مثلاً در باب نكاح، زن الان بيايد ايجاب را بخواند، مرد هيچى نگويد، آنگاه يك ماه ديگر بگويد «قبلت»، عقلا اين را قبول نمی‌‌كنند، می‌‌گويند همان موقع بايد می‌‌گفتى حالا كه دير گفتى فايده‌‌اى ندارد. اگر موالات معتبر نباشد، خيلى مشكل به وجود می‌‌آيد، چرا كه بنابراين؛ بايع كه گفته «بعتك» ، بايد صبر كند تا ببيند اين مشترى و لو پنجسال ديگر «قبلت» را می‌‌گويد يا نه؟ عقلاء چنين چيزى را قبول نمی‌‌كنند. بنابر اين، عقلاء «موالات» را معتبر می‌‌دانند، حتى در مثل معامله بين دُوَل، اينطور نيست كه او ايجاب را بخواند و اين قبول را بگويد، بلکه او اعلام موافقت می‌‌كند، نماينده‌‌اش را می‌‌فرستد، آخر الامر تصميم می‌‌گيرند و انجام می‌‌دهند، و الا اينطور نيست كه او ايجاب را خوانده است و منتظر قبول ديگري باشد.

شواهد «عدم اعتبار موالات»

در بعضى از كلمات شواهدى بر «عدم اعتبار موالات» ذكر كرده‌اند. يك شاهد اين است كه شما از اينجا هديه‌‌اى را به كسى كه در اروپا زندگى می‌‌كند اهداء می‌‌كنيد، تا به دست او برسد پنج روز طول می‌‌كشد، اينجا بين ايجاب و قبول فاصله واقع شده است. جواب اين است كه اولاً: اين عنوان معاطاتى را دارد. ثانياً: بر فرض كه بگوييم معاطات معتبر است يا معتبر نيست، فرقى بين عقد لفظى و غير لفظى نمی‌‌كند، می‌‌گوييم اين کسي كه شما وكالت داديد اين هديه را ببرد، آن زماني كه هديه را می‌‌دهد، از طرف شما می‌‌دهد، يعنى ايجاب شما هنوز ادامه پيدا كرده است، حالا يا ايجاب قولى و يا ايجاب عملى، اين متصل به قبول است.

شاهد ديگر اينکه در بعضى از كلمات مثال زده‌اند به اينكه پادشاه حبشه، ضمن هدايايى كه براى پيامبر(ص) فرستاد، ماريه قبطيه -كه بعداً مادر ابراهيم شد- را هم فرستاد. از حبشه تا نزد پيامبر(ص) فصل طويلى بوده، او اهدا كرده و پيامبر(ص) هم قبول كرده است. جواب اين است که؛ اصلاً من عرض كردم ممكن است بگوييم عقلاء در معاملاتى كه طرفين حضور دارند «موالات» را معتبر می‌‌دانند، امّا در معاملات اين چنينى، هداياى اين چنينى، كه اصلاً عادتاً بين هديه كننده و گيرنده فاصله است، اينجا موالات را معتبر ندانند.

نظر استاد در «اعتبار موالات»

لذا نظر ما؛ «تفصيل در باب موالات» است. نه می‌‌توانيم بطور كلى بگوييم موالات معتبر است، و نه می‌‌توانيم بگويم موالات معتبر نيست، «بلکه ملاك؛ عرف و عقلاست». در همين هبه دقت کنيد، من الان به شما گفتم من اين كتاب را به شما هبه كردم، نفرموديد «قبلت» ، سكوت كرديد، فردا مي‌گوييد «قبلت» ، من می‌‌گويم؛ من ديروز به شما هبه كردم، می‌‌خواستى ديروز «قبلت» را بگويى. در جايى كه طرفين حضور دارند، عقلاء «موالات» را معتبر می‌‌دانند، اما در اينگونه موارد که شاهد آورديد معتبر نيست. بحث «اعتبار موالات» به پايان رسيد.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.